بحثی درباره «اصلاحطلبی و مبارزه مدنی و بدون خشونت» در ایران!
بهرام رحمانی
دوست عزیزی که خود مشغولی سیاستورزی در سیاست داخلی آلمان دارد و در عین حال، دست به قلم و تحلیلگر مسایل ایران و بینالمللی است مصاحبهای را در رابطه با بحثهایی همچون «اصلاحطلبی، جامعه مدنی و مبارزه بدون خشونت» به من فرستاده و نظر مرا جویا شد. من در جواب به این عزیز، این مطلب را نوشتم و برای ایشان فرستادم. در عین حال، علنی هم منتشر میکنم.
این بحثها، از جمله در رابطه با نامههایی که بین آقایان آصف بیات و سعید مدنی رد و بدل شده و در رسانهها منتشر شده است. مکاتبات دو جامعهشناس ایرانی از بحثی پیرامون کتاب «گفتوگوهای زندان»؛ گفتوگوی سعید مدنی با حسین رزاق از داخل زندان اوین آغاز شد. آصف بیات استاد جامعهشناسی دانشگاه ایلینوی آمریکا در نخستین نامه خود، شماری از دیدگاههای مدنی درباره جامعه ایران، کنش جمعی، اعتراض و مسیر تغییر سیاسی را به بحث گذاشت. سعید مدنی پژوهشگر ارشد جامعهشناسی از زندان به او پاسخ داد و این گفتوگوی مکتوب با نامه دوم بیات ادامه یافت؛ نامهای که در آن، از جمله، نسبت میان «ضدیت با امپریالیسم»، سیاستهای جمهوری اسلامی، تحریمهای آمریکا و هزینهای که مردم عادی از تقابل دو طرف پرداختهاند، بررسی شد. اکنون، پس از بیش از دو سال، این مکاتبات در شرایطی کاملا متفاوت و بهمراتب بحرانیتر ادامه یافته است…(علاقهمندان میتوانند متن کامل نامههای این دو جامعهشناس را در پایان همین مطلب مطالعه کند)
علاوه براین، برخی تحلیلگران و کسانی که در رسانههای داخل و خارج کشور بهعنوان کارشناس مسایل سیاسی و اجتماعی معرفی میشوند و یا برخی آکادمیکها، هنوز هم به اصلاحطلبی و مبارزه «بدون خشونت» تاکید میورزند بدون این که توجه کنند آیا هنوز اصلاحطلبی در جامعه ایران مطرح است؟ و مهمتر از همه، چه کسی و جریانی خشونتورزی میکند: مردم یا حکومت؟!
آنچه شواهد چهل و هفت سال گذشته با قدرت بیشتری نشان میدهد، این است که فضای مؤثر برای اصلاحات از درون ساختار، و حتی در بسیاری موارد فضای اعتراض مدنی و مسالمتآمیز، بارها توسط ساختار قدرت محدود یا به شدت سرکوب شده است. در نتیجه، بخش بزرگی از جامعه، از اصلاح نظام به مطالبه تغییر بنیادی نظام حرکت کرده است.
پرسش اصلی چیست؟
به این ترتیب، یکی از مهمترین پرسشهای سیاسی ایران نزدیک به نیم قرن گذشته این است:
اگر مردم ایران بارها از راه اعتراض، انتخابات، مطالبهگری مدنی، جنبشهای اجتماعی و اصلاحات سیاسی تلاش کردهاند وضعیت موجود را تغییر دهند، چرا بخش بزرگی از جامعه امروز دیگر اصلاح جمهوری اسلامی را راه حل نمیداند؟
این پرسش را نمیتوان صرفا با این پاسخ توضیح داد که «مردم رادیکال شدهاند» یا «جامعه به خشونت گرایش پیدا کرده است». چنین توضیحی، تاریخ سیاسی ایران را از زمینه اجتماعی و ساختاری آن جدا میکند.
بهنظرم پرسش اساسیتر این است که: چه کسی و کدام ساختار، در این چهل و هفت سال، چشمانداز امکان اصلاح مسالمتآمیز را از بین برده است؟
برای پاسخ به این پرسش، باید از سال ۱۳۵۷ تا امروز یک زنجیره تاریخی را بررسی کرد؛ از سرکوب مخالفان سیاسی در دهه نخست جمهوری اسلامی و اعدامهای سیاسی دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۶۷، به ویژه کشتار هزاران زندانی سیاسی در پایان جنگ ایران و عراق با فتوای خمینی تا اعتراضات زندان، کارگران و دانشجویان، «جنبش سبز» سال ۱۳۸۸، اعتراضات دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴.
این بررسی نشان میدهد که مسئله فقط شکست یک جریان سیاسی به نام اصلاحطلبان نیست؛ بلکه مسئله عمیقتر، محدودیت ساختاری امکان اصلاح سیاسی در جمهوری اسلامی است.
۱۳۵۷؛ انقلاب برای تغییر ساختار سیاسی، نه صرفا تغییر دولت
انقلاب ۱۳۵۷ را نمیتوان فقط بهعنوان جابهجایی یک دولت یا شاه و ولایت فقیه و رییس جمهوری فهمید. انقلاب، حاصل مجموعهای از تضادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود و میلیونها نفر در آن مشارکت کردند. هدف انقلابیون به ویژه جنبش کارگری و نیروهای چپ و سوسیالیست، مترقی و آزادیخواه، تغییرات بنیادی در ساختار حکومت و رسیدن مردم به آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود نه صرفا تغییر حکومت.
اما پس از سرکوب گرایشات آزادیخواه و مترقی توسط گرایش قدرتمند مذهبی و استقرار جمهوری اسلامی، مسئله اصلی بهتدریج از «چه کسی حکومت کند؟» به مسئله مهمتر «چه کسی حق تعیین حدود حکومت را دارد؟» تبدیل شد.
رفتار دوگانه حکومت محمدرضا شاه به گرایش مذهبی و گرایش سکولار و چپ متفاوت بود. حکومت او، نه تنها دست گرایش مذهبی را بهطور کلی باز گذاشته بود، بلکه حتی امکانات مالی و تبلیغات نامحدودی نیز در اختیار دستگاه روحانیت قرار داده بود اما در مقابل، گرایشات چپ و آزادیخواه زیر تیغ مداوم سانسور و تهدید ساواک، زندان و شکنجه، اعدام و ترور قرار داشتند. اوضاع بینالملی نیز در آن دوره، طوری بود که غرب از گرایش مذهبی به رهبری آیتالله خمینی حمایت کرد تا انقلاب به دست نیروهای سکولار و چپ نیفتد. بنابراین، گرایش مذهبی دستکم در سه سال نخست انقلاب با سرکوب شدید زنان، کارگران، انقلابیون کردستان، ترکن صحرا و غیره و اعدامهای فردی و جمعی خلخالی در دادگاههای شبه صحرایی دو سه دقیقهای، حاکمیت استبدادی خودش را تا به امروز حفظ کرده است. اما در این چهل و هفت سال، یک سیاست ثابت و پیگیر جمهوری اسلامی، تشدید سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام، ترور و کشتارهای خیابانی بوده است. به همین دلیل، قوه قضاییه و ارگانهای امنیتی، ماشین کشتار حکومت محسوب میشوند.
همزمان با این سرکوب و جنگ، در ساختار جدید جمهوری اسلامی، نهادهای انتخابی در کنار نهادهای انتصابی قرار گرفتند و قدرت سیاسی میان این دو سطح تقسیم شد. نهایت «رهبر» موفوق دولت و همه نهادهای امینتی-قضایی، سیاسی و نظامی، قرار گرفت و حرف اول و آخر را زد. به همین دلیل، حتی هنگامی که مردم در انتخابات به یک گرایش سیاسی رای میدادند، امکان تغییر بسیاری از سیاستهای اساسی همچنان به نهادهایی وابسته بود که مستقیما از رای مردم مشروعیت نمیگرفتند.
این مسئله برای فهم تاریخ اصلاحطلبی بسیار مهم است. زیرا اصلاحطلبی زمانی میتواند به تغییر ساختاری منجر شود که نهادهای انتخابی امکان اعمال اراده خود را داشته باشند. اگر نهادهای انتخابی دائما توسط نهادهای انتصابی محدود شوند، اصلاحات بهتدریج به اصلاحات اداری و مدیریتی تقلیل پیدا میکند و توان تغییر مناسبات قدرت را از دست میدهد. به علاوه، اصلاحطلبان هموراه رد سرکوب و کشتار مخالفان در کنار اصولگرایان قرار داشتند و دعوای این دو جناح بر سر تقسیم قدرت و ثروت در حاکمیت بود و هنوز هم چنین است.
بنابراین، وقتی از شکست اصلاحات سخن میگوییم، باید به این سابقه تاریخی نیز توجه کنیم. انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ نقطه عطف بزرگی بود.
پیروزی محمد خاتمی برای بخشی از جامعه، حامل یک پیام روشن بود:
میتوان بدون انقلاب و خشونت، از طریق صندوق رای و اصلاحات تدریجی، ساختار سیاسی را تغییر داد. این تجربه در ابتدا امید بزرگی ایجاد کرد.
جامعه به جای اعتراض خیابانی، به پای صندوقهای رای رفت. به جای سرنگونی، اصلاح را انتخاب کرد. به جای انقلاب، تغییر تدریجی را آزمود.
اما مشکل اساسی خیلی زود آشکار شد: رییسجمهور و مجلس، حتی در صورت برخورداری از رای گسترده مردم، اختیار کامل بر ساختار سیاسی نداشتند. نهادهای انتصابی، شورای نگهبان، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و در نهایت ساختار رهبری، محدودیتهای جدی بر اصلاحات اعمال میکردند. به همین دلیل، اصلاحطلبی با یک تناقض ساختاری مواجه شد:
مردم میتوانستند رای بدهند، اما الزاما نمیتوانستند نتیجه سیاسی رای خود را به تغییر ساختار قدرت تبدیل کنند. این تناقض بعدها به یکی از مهمترین عوامل بیاعتمادی سیاسی تبدیل شد.
۱۸ تیر ۱۳۷۸؛ اعتراض دانشجویی شدید با سرکوب پاسخ گرفت. در واقع جنبش دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ یکی از نخستین آزمونهای جدی اصلاحات بود. دانشجویان در اعتراض به محدودیت مطبوعات و حمله به کوی دانشگاه تهران به خیابان آمدند.
اما پاسخ ساختار امنیتی به اعتراض، سرکوب بود. این حادثه برای بخشی از نسل جوان یک تجربه مهم سیاسی ایجاد کرد:
حتی اگر دولت اصلاحطلب باشد، دولت بهتنهایی کنترل تمام ساختار قدرت را در اختیار ندارد. از همین جا شکاف میان «رای دادن» و «قدرت واقعی» برای بسیاری آشکارتر شد.
۱۳۸۸؛ نقطه عطف بزرگی در ایران بود. جنبش به اصطلاح «جنبش سبز» را باید یکی از مهمترین لحظات تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی دانست. میلیونها نفر پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ نسبت به نتایج اعلامشده اعتراض کردند.
در بسیاری از مراحل اولیه، اعتراضات عمدتا مسالمتآمیز بود. شعار اصلی این جنبش، شعار «رای من کو؟» خود نشاندهنده ماهیت اولیه جنبش بود. زیرا دعوا، یک دعوای درون حکومتی بود. در نتیجه، مطالبه نخست بخش بزرگی از معترضان نه سرنگونی جمهوری اسلامی، بلکه احترام به رای مردم و اصلاح روند سیاسی بود.
اما پاسخ حکومت، سرکوب، بازداشت گسترده، محاکمه و محدودیت رهبران جنبش بود. دیدهبان حقوق بشر در همان روزهای نخست اعتراضات، از استفاده نیروهای امنیتی از خشونت و مهمات جنگی علیه معترضان و بازداشت گسترده فعالان اصلاحطلب، روزنامهنگاران و منتقدان گزارش داد.
این نقطه بسیار مهم است. زیرا اگر جامعهای ابتدا با مطالبه: «رای من کو؟» به خیابان بیاید و با سرکوب مواجه شود، بخشی از همان جامعه ممکن است بعدها به این نتیجه برسد که مشکل فقط «انتخابات» نیست؛ بلکه خود ساختار سیاسی است.
دیماه ۱۳۹۶؛ عبور از اصلاحطلبی بود. اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ از این نظر اهمیت ویژهای داشت که برخلاف «جنبش سبز»، بخش بزرگی از معترضان اساسا خود را محدود به رقابت میان اصلاحطلبان و اصولگرایان نمیکردند.
اعتراض از مسائل اقتصادی شروع شد، اما به سرعت سیاسی شد. شعارهایی مانند:
«اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» – از یک تغییر مهم در ذهنیت سیاسی جامعه حکایت میکرد. یعنی بخشی از جامعه دیگر مسئله را این نمیدید که: «کدام جناح جمهوری اسلامی بهتر حکومت میکند؟»
بلکه سئوال را تغییر داده بود: «آیا اساسا این ساختار قادر به حل مشکلات جامعه هست؟»
عفو بینالملل، گزارش کرد که در اعتراضات آغازشده از دسامبر ۲۰۱۷، دستکم ۲۲ نفر، از جمله دو نیروی امنیتی، کشته شدند و بیش از هزار نفر بازداشت شدند؛ این سازمان همچنین درباره استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم علیه معترضان غیرمسلح تحقیق و هشدار داد.
این اتفاق، فاصله میان جامعه و اصلاحطلبی حکومتی را بیشتر و عمیقتر کرد.
آبانماه ۱۳۹۸ مرحله دیگری بود. آبان ۱۳۹۸؛ اعتراض اقتصادی به بحران سیاسی تبدیل شد. افزایش ناگهانی قیمت بنزین، اعتراضات گستردهای را در سراسر کشور ایجاد کرد.
اما پاسخ حکومت به اعتراضات بسیار شدید بود.
عفو بینالملل پس از بررسیهای گسترده، نام و جزئیات ۳۰۴ فرد کشتهشده را مستند کرد و گفت اکثریت قریب به اتفاق این افراد با استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار توسط نیروهای امنیتی کشته شدهاند.
اما اهمیت آبان ۱۳۹۸، فقط تعداد کشتهشدگان نیست. اهمیت آن در این است که جامعه دریافت: حتی اعتراض به یک سیاست اقتصادی نیز میتواند با پاسخ امنیتی و مرگبار مواجه شود. در نتیجه، مرز میان «اعتراض مدنی»، «مطالبه اقتصادی» و «اعتراض سیاسی» در ذهن حکومت بسیار باریک شد.
خاموشکردن اینترنت نیز این مسئله را تشدید کرد. عفو بینالملل بعداً مستند کرد که قطع اینترنت به پنهانماندن ابعاد سرکوب و دشوارشدن انتقال اطلاعات کمک کرد.
جنبش ۱۴۰۱ «زن، زندگی، آزادی» از جهتی با همه اعتراضات قبلی متفاوت بود. این جنبش نه صرفا بر سر انتخابات بود، نه فقط اقتصاد و نه فقط فساد. مرکز آن آزادی، کرامت انسانی، حقوق زنان، آزادی پوشش، آزادی اجتماعی و حق تعیین سرنوشت جامعه بود.
مرگ «ژینا»، مهسا امینی در بازداشت، جرقه این جنبش شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل از همان ابتدا درباره مرگ او در بازداشت و استفاده خشونتآمیز نیروهای امنیتی علیه معترضان ابراز نگرانی کرد.
بعدها هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل رقم ۵۵۱ کشتهشده، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک، را بهعنوان رقم معتبر مورد اشاره قرار داد و از بازداشتها و شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی نیز گزارش کرد.
اما مهمتر از آمار، تغییر شعار بود: «زن، زندگی، آزادی»؛ این شعار نشان میداد که بخش بزرگی از جامعه دیگر صرفا خواهان اصلاح یک قانون یا تغییر یک مسئول نیست. موضوع، حق انسان برای تعیین شیوه زندگی خود بود.
از این مرحله، مسئله اصلاحات سیاسی به مسئلهای بسیار بنیادیتر تبدیل شد:
آیا میتوان آزادیهای اساسی را در چارچوب ساختاری که خود محدودیتهای ایدئولوژیک و نهادی ایجاد میکند، تامین کرد؟
اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، این روند را یک مرحله دیگر پیش برد. اعتراضات از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و ابتدا در واکنش به سقوط ارزش پول و بحران اقتصادی شکل گرفت، اما خیلی سریع به مطالبه تغییرات بنیادین سیاسی تبدیل شد.
دیدهبان حقوق بشر گزارش کرد که اعتراضات به دستکم ۲۷ استان گسترش یافت و مطالبات معترضان فراتر از مسائل اقتصادی، شامل تغییرات ساختاری و گذار به نظامی دموکراتیک بود.
عفو بینالملل نیز در گزارش جامع خود درباره این اعتراضات، از استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم و سایر ابزارهای مرگبار، بازداشتهای گسترده و کشتار وسیع معترضان خبر داده است. این سازمان همچنین اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی رقم ۳۱۱۷ کشته را اعلام کرده است، هرچند این رقم و دیگر برآوردها نیازمند ارزیابی مستقلاند.
این اعتراضات از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارند. زیرا بهنظر میرسد شکاف میان مطالبه اصلاحات و مطالبه تغییر بنیادی عمیقتر شده است.
پس واقعا چه کسی خشونتطلب است؟
این پرسش بهنظر من، یکی از مهمترین محورهای این مقاله است:
«کسانی که در داخل و خارج کشور، حکومتی و یا غیرحکومتی میگویند مبارزه باید بدون خشونت و اصلاحطلبانه باشد، باید پاسخ دهند چه کسی خشونت به خرج داده است: مردم یا حکومت؟»
اما برای پاسخ علمی باید از دوگانهسازی ساده پرهیز کرد. خشونت دولتی و خشونت اعتراضی از نظر قدرت، مسئولیت و حقوق یکسان نیستند.
دولت دارای نیروی نظامی، پلیس، زندان، دادگاه، قوانین کیفری، دستگاه اطلاعاتی و امکانات گسترده کنترل ارتباطات است. وقتی نیروهای امنیتی علیه تظاهرات عمدتا مسالمتآمیز از گلوله جنگی استفاده میکنند، مسئولیت حقوقی و سیاسی آن با شکستن یک شیشه یا آتشزدن یک وسیله عمومی یکسان نیست.
این به معنای تفکیک تحلیلی خشونت ساختاری و دولتی از اشکال پراکنده خشونت در اعتراضات است.
برای نمونه، در سال ۱۳۹۸ عفو بینالملل گفت در اکثریت موارد بررسیشده، شواهدی وجود نداشته که قربانیان تهدید فوری علیه جان نیروهای امنیتی بوده باشند که استفاده از نیروی مرگبار را توجیه کند.
در سال ۱۳۸۸ نیز دیدهبان حقوق بشر از استفاده نیروهای امنیتی از مهمات جنگی علیه معترضان خبر داد.
در سال ۱۴۰۱ نیز هیات حقیقتیاب سازمان ملل از نقضهای جدی حقوق بشر و کشتهشدن صدها نفر سخن گفت. بنابراین، اگر بخواهیم علمی صحبت کنیم، نمیتوان گفت: «مردم ایران خشونتطلب شدهاند.»
تعبیر دقیقتر این است که: سرکوب مستمر اعتراضات مسالمتآمیز میتواند بخشی از جامعه را به این نتیجه برساند که روشهای اصلاحی و مدنی، در ساختار موجود، فاقد کارآمدی سیاسی هستند. این دو گزاره بسیار متفاوتاند.
اصلاحطلبی چرا شکست خورد؟
شکست اصلاحطلبی را نباید فقط به «ضعف اصلاحطلبان» نسبت داد، گرچه این عامل نیز مهم است. اصلاحطلبی با چند مشکل ساختاری مواجه بود:
نخست، عدم توازن قدرت میان نهادهای انتخابی و انتصابی.
دوم، وابستگی بخش مهمی از اصلاحطلبان به حفظ کلیت نظام.
سوم، فاصله گرفتن تدریجی اصلاحطلبان از جنبشهای اجتماعی مستقل.
چهارم، ناتوانی در دفاع مؤثر از معترضان هنگامی که ساختار امنیتی آنان را سرکوب میکرد.
پنجم، تجربه انتخاباتیای که به مردم وعده تغییر میداد اما محدودیتهای ساختاری اجازه تحقق بسیاری از وعدهها را نمیداد.
و ششم، مهمتر از همه: جامعه به تدریج دریافت که تغییر دولت الزاما به معنای تغییر مناسبات قدرت نیست.
از «اصلاح نظام» به «تغییر نظام»
این تحول را میتوان بهصورت یک زنجیره تاریخی توضیح داد:
۱۳۷۶: «میتوان نظام را اصلاح کرد.»
۱۳۷۸: «اصلاحات با مقاومت ساختاری روبهرو است.»
۱۳۸۸: «حتی رای مردم ممکن است پذیرفته نشود.»
۱۳۹۶: «اصلاحطلب و اصولگرا، دیگر پاسخگوی بحران نیستند.»
۱۳۹۸: «مطالبات اقتصادی نیز با سرکوب سیاسی مواجه میشوند.»
۱۴۰۱: «موضوع فقط اقتصاد و انتخابات نیست؛ آزادی و کرامت انسانی مطرح است.»
۱۴۰۴: «بخشهایی از جامعه به تغییر بنیادی ساختار سیاسی فکر میکنند.»
این زنجیره بهمعنای آن نیست که تمام مردم ایران چنین دیدگاهی دارند. این ادعا از نظر علمی، تحقیقی و آماری قابل اثبات نیست. اما میتوان با اطمینان بیشتری گفت که در بخشی از جامعه، مطالبه اصلاح جمهوری اسلامی جای خود را به مطالبه تغییر بنیادی سیاسی داده است.
آیا «انقلاب» خشونت است؟
اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:
انقلاب و خشونت. چرا که انقلاب الزاما مساوی خشونت نیست. بهعلاوه مهمتر آن است که رهبری با چه گرایشی است و اهداف و شعارهای انقلاب کدامهای هستند؟
انقلاب میتواند مجموعهای از اعتصابات عمومی، نافرمانی مدنی، اعتراضات خیابانی، جنبشهای اجتماعی، اعتصاب کارگری، اعتصاب دانشجویی، نهادسازی اجتماعی و فروپاشی تدریجی مشروعیت سیاسی باشد.
از این منظر، اگر باز هم جامعه ایران به این نتیجه برسد که اصلاح درون ساختار ممکن نیست، نتیجه منطقی در مسیری خواهد رفت که: «پس باید به مبارزه مسلحانه با حکومت تا دندان مسلح و وحشی رفت.»
نتیجه میتواند این باشد: «پس باید برای گذار سیاسی و تغییر ساختار، یک جنبش گسترده، سازمانیافته، مدنی و دموکراتیک ایجاد کرد.» زیرا اگر هدف، ساختن یک جامعه دموکراتیک باشد، روش مبارزه نیز باید تا حد امکان با ارزشهای جامعه آینده سازگار باشد.
مشکل اصلی امروز: نه فقط خشم، بلکه سازمانیابی
جامعه ایران امروز از نظر نارضایتی سیاسی و اجتماعی با دورههای گذشته تفاوت دارد. اما نارضایتی به تنهایی انقلاب ایجاد نمیکند.
تجربه تاریخی نشان میدهد که برای تبدیل اعتراض به تغییر سیاسی، عوامل دیگری نیز لازم است:
اعتصابهای گسترده و هماهنگ؛
پیوند جنبش کارگری با جنبش زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و سایر گروههای اجتماعی؛ شبکههای ارتباطی مستقل؛ اعتماد اجتماعی؛ سازمانیابی؛ رهبری یا هماهنگی شورایی و دموکراتیک؛ برنامه روشن برای دوران گذار؛ و مهمتر از همه، تصویر روشن از آینده پس از جمهوری اسلامی.
اما به این نکته هم باید توجه کرد که سرنگونی یک حکومت با ساختن یک نظام دموکراتیک یکسان نیست. اگر جنبش تغییر فقط «نه به جمهوری اسلامی» باشد اما درباره عدالت اجتماعی، حقوق زنان، حقوق کارگران، حقوق ملیتها و زبانها، آزادیهای سیاسی، سکولاریسم، برابری شهروندان، لغو اعدام، استقلال قوه قضاییه و نحوه انتقال قدرت برنامه نداشته باشد، خطر بازتولید استبداد وجود خواهد داشت.
بنابراین، مسئله اصلی «خشونت یا اصلاح» نیست؛ بهنظر من، دوگانهای که امروز در برابر جامعه ایران قرار گرفته، دقیقا این نیست:
اصلاحطلبی یا خشونت. دوگانه واقعی میتواند این باشد:
تداوم ساختار موجود یا گذار دموکراتیک. و در درون گزینه دوم، میتوان بر مبارزه مدنی، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، سازمانیابی مستقل و مقاومت اجتماعی گسترده تاکید کرد.
در واقع، میتوان از انقلاب بهمعنای تغییر بنیادی مناسبات قدرت سخن گفت، بدون اینکه انقلاب را مترادف با تهدید، کشتار، اعدام، ترور یا جنگ داخلی بدانیم.
چگونه میتوان از جمهوری اسلامی عبور کرد؟
اگر بپذیریم که طی چهل و هفت سال گذشته، شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی عمیقتر شده و بخش قابلتوجهی از جامعه دیگر اصلاحات درون ساختار را راهحل اصلی نمیداند، پرسش بعدی بسیار دشوارتر و تعیینکنندهتر است:
گذار از جمهوری اسلامی چگونه باید صورت گیرد؟
پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری از خودِ شعار «سرنگونی» دارد. زیرا سرنگونی یک نظام سیاسی لزوما بهمعنای استقرار آزادی، برابری، دموکراسی و عدالت نیست. تاریخ معاصر جهان نشان داده است که فروپاشی یک حکومت استبدادی میتواند به دموکراسی منجر شود، اما میتواند به جنگ داخلی، تجزیه سیاسی، حکومت نظامی، اقتدارگرایی جدید یا بازتولید استبداد نیز بینجامد. بنابراین، مسئله نیروهای مخالف جمهوری اسلامی فقط این نیست که چگونه حکومت موجود را کنار بزنند؛ بلکه این است که چگونه جامعه را از یک نظم اقتدارگرا به یک نظم دموکراتیک منتقل کنند.
«سرنگونی» پایان راه نیست. یکی از خطاهای رایج در ادبیات سیاسی برخی مخالفان سیاسی حکومت این است که تصور شود با سقوط جمهوری اسلامی، مسائل اصلی جامعه خودبهخود حل خواهند شد.
اما جمهوری اسلامی تنها یک مجموعه از افراد در راس حکومت نیست. برای مثال، در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران خامنهای رهبر جمهوری اسلامی و حدود 50 نفر از مقامات رده بالای سیاسی و نظامی حکومت کشته شدند اما نه حکومت تغییر کرد ونه جنایتهایش کم شد. طی نزدیک به پنج دهه، شبکهای از نهادهای سیاسی، نظامی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و اداری شکل گرفته است. بنابراین، تغییر سیاسی واقعی مستلزم آن است که جامعه بتواند:
آزادیهای فردی و جمعی؛ آزادی بیان و اندیشه؛ آزادی سازمانها و احزاب سیاسی، جنبشهای اجتماعی؛ آزادی اعتراض و اعتصاب را فراهم کند؛
نهادهای سرکوب را مهار و بازسازی کند؛
استقلال قوه قضاییه را برقرار سازد؛
نهادهای انتخابی را بر پایه رای آزاد مردم سازمان دهد؛
حقوق بنیادین همه شهروندان بدون توجه به ملیت و جنسیت و باورهای مذهبی و گرایشات سیاسی را تضمین کند؛
اقتصاد کشور را از انحصارهای سیاسی و نظامی خارج کند؛
دستکم شدت استثمار را کم کند؛
حقوق زنان را تثبیت کند؛
حقوق ملیتهای مختلف ایران را به رسمیت بشناسد؛
و در نهایت، سازوکار انتقال قدرت را بهگونهای طراحی کند که خلاء قدرت ایجادشده به استبداد جدید منجر نشود. بنابراین، امر انقلاب و گذار دموکراتیک یک فرآیند است، نه یک روز تاریخی.
چرا مبارزه سیاسی، اجتماعی و طبقاتی، همچنان اهمیت دارد؟
ممکن است پس از سرکوبهای مکرر این پرسش مطرح شود که: اگر اعتراضات مسالمتآمیز بارها سرکوب شدهاند، چرا باید همچنان بر مبارزه مدنی تاکید کرد؟
پاسخ این است که مبارزه مدنی صرفا بهمعنای «راهپیمایی آرام» نیست. مبارزه مدنی میتواند شامل اعتصاب، تحصن، نافرمانی مدنی، اعتصاب عمومی، خودسازمانیابی اجتماعی، ایجاد شبکههای مستقل، تحریم نهادهای حکومتی، اعتراضات صنفی و هماهنگی میان گروههای مختلف اجتماعی باشد.
در واقع، یکی از بزرگترین ظرفیتهای جامعه ایران توان تولید اختلال اجتماعی بدون تبدیلشدن به جنگ داخلی است.
اگر کارگران و بخشهای مختلف آن از کارگران صنایع بزرگ و کوچک گرفته تا معلمان، پرستاران، همچنین دانشجویان، بازنشستگان، زنان و سایر گروههای اجتماعی بتوانند مطالبات خود را در قالب شبکههای مستقل به یکدیگر پیوند دهند، قدرت اجتماعی عظیمی شکل میگیرد.
از این منظر، مسئله اصلی فقط تعداد افراد حاضر در خیابان نیست؛ مسئله مهمتر توان جامعه برای متوقفکردن سازوکارهای عادی تولید و بازتولید قدرت است. اعتصاب عمومی؛ نقطه اتصال اعتراض و تغییر سیاسی است.
تجربه بسیاری از جنبشهای دموکراتیک در جهان نشان داده است که اعتصاب عمومی سراسری و سازمانیافته میتواند یکی از موثرترین ابزارهای فشار اجتماعی باشد.
در ایران نیز کارگران و مزدبگیران از نظر تاریخی دارای ظرفیت ویژهای هستند. اما تاکنون نتوانستهاند سازمان سراسری و مستقل خود را به وجود آورند.
تجارب تاکنون جامعه ما، نشان داده است که اگر اعتراضات خیابانی بدون پشتوانه سازمانیافته باقی بمانند، حکومت میتواند با سرکوب آنها را پراکنده و خاموش کند. اما اگر اعتراض خیابانی با اعتصابهای گسترده، تعطیلی اقتصادی، اعتراضات صنفی و عمومی همراه شود، هزینه سرکوب برای حکومت افزایش مییابد.
البته این بهمعنای آن نیست که اعتصاب عمومی بهتنهایی میتواند یک نظام سیاسی را تغییر دهد. اعتصاب زمانی مؤثر است که با: سازمانیابی؛ هماهنگی؛ اعتماد؛ صندوقهای حمایتی؛ شبکههای ارتباطی؛ رهبری جمعی و برنامه سیاسی همراه باشد. در غیر این صورت، اعتصاب میتواند پس از چند روز فرسوده شود و کارگران و خانوادههایشان بیشترین هزینه را پرداخت کنند.
نقش تعیینکننده جنبش کارگری
اگر قرار باشد گذار سیاسی در ایران فقط توسط طبقه متوسط شهری، روشنفکران، دانشجویان و فعالان شبکههای اجتماعی انجام شود، بیتردید با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد. چرا که جامعه ایران بدون حضور طبقه کارگر و مزدبگیران نمیتواند یک تغییر اجتماعی عمیق و پایدار ایجاد کند.
کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، حملونقل، راهآهن، بنادر، نیروگاهها و صنایع بزرگ، در صورت سازمانیابی مستقل، میتوانند نقش مهمی در تحولات سیاسی داشته باشند. نقشی که طبقه کارگر در تولید انواع و اقسام نیازهای جامعه و یا لوکس است هیچ نیرویی ندارد به همنی دلیل، جنبش کاررگی در تحولات هر جامعهای نقش اساسی و محوری دارد.
اما اینجا یک تفاوت اساسی وجود دارد: کارگران نباید صرفا به نیروی خیابانی برای سرنگونی تبدیل شوند. آنها باید در تعیین آینده سیاسی و اقتصادی کشور نیز سهم داشته باشند.
اگر کارگران در زمان مبارزه هزینه بدهند اما پس از تغییر حکومت دوباره به حاشیه رانده شوند، تحول سیاسی الزاما به تحول اجتماعی منجر نخواهد شد. ما این تجربه تلخ را در انقلاب 1357 تجربه کردهایم و نباید این تجربه تلخ را فراموش کنیم. بنابراین، هر پروژه گذار دموکراتیک باید از ابتدا مسئله:
حق تشکل، حق اعتصاب، قراردادهای عادلانه، امنیت شغلی، تامین اجتماعی، دستمزد عادلانه و مشارکت کارگران در همه تصمیمگیری سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و … را در برنامه خود قرار دهد.
زنان؛ یکی از ستونهای اصلی انقلاب هستند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مسئله زنان در ایران دیگر یک مسئله فرعی یا صرفا فرهنگی نیست. حقوق زنان در مرکز مناقشه میان جامعه و حکومت قرار گرفته است.
زنان نه فقط قربانی تبعیض، بلکه به یکی از مهمترین نیروهای فعال تغییر اجتماعی تبدیل شدهاند. از این رو، هیچ پروژه دموکراتیکی که زنان را به «پس از پیروزی» موکول کند، نمیتواند دموکراتیک تلقی شود.
حقوق زنان باید از همین مرحله مبارزه به رسمیت شناخته شود. یعنی: برابری حقوقی زن و مرد؛ آزادی پوشش؛ حق انتخاب سبک زندگی؛ برابری در خانواده؛ برابری در ارث و قوانین مدنی؛ مبارزه با خشونت علیه زنان؛ برابری در اشتغال و دستمزد؛ و مشارکت برابر زنان در همه نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، دیپلماسی و…
یکی دیگر از مسائل بنیادی ایران، مسئله ملیتهای مختلف سراسر است. کردها، بلوچها، عربها، ترکها، ترکمنها، لرها و دیگر گروههای ملی و زبانی ایران طی دهههای مختلف مطالبات متفاوتی درباره حقوق فرهنگی، زبانی، اقتصادی و سیاسی داشتهاند. اگر گذار سیاسی صرفا با شعار «تمامیت ارضی» پاسخ داده شود، بدون آنکه حقوق برابر شهروندی و حقوق فرهنگی و زبانی گروههای مختلف تضمین شود، خطر بیاعتمادی و تعارض افزایش خواهد یافت.
در مقابل، اگر روابط و مناسبات دموکراتیک آینده بتواند: برابری شهروندی، تمرکززدایی، حق استفاده و آموزش زبان مادری، توسعه متوازن مناطق و مشارکت سیاسی برابر را تضمین کند، تمامیت ارضی نیز میتواند نه با زور، بلکه بر پایه رضایت سیاسی شهروندان حفظ شود. بنابراین، تمامیت ارضی پایدار، محصول رضایت مردم است؛ نه صرفا قدرت نظامی دولت.
مسئله مهمتر: چه کسی بعد از جمهوری اسلامی حکومت خواهد کرد؟
این پرسش باید از همین امروز مطرح شود.
اگر پاسخ داده شود:
«بعدا تصمیم میگیریم»، این پاسخ کافی نیست. زیرا خلاء قدرت میتواند خطرناک باشد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که هنگامی که یک نظام سیاسی فرو میریزد، نیروهایی که از قبل سازمانیافتهتر، مسلحتر یا دارای منابع مالی بیشتری هستند، ممکن است قدرت را در دست بگیرند.
در ایران، این خطر میتواند از چند جهت مطرح باشد:
بقایای ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی؛
مداخله قدرتهای خارجی؛
رقابت میان نیروهای سیاسی اپوزیسیون؛
و شکلگیری رهبران و گرایشات اقتدارگرا با شعار «نجات کشور.» به همین دلیل، برنامه دوران گذار باید پیش از فروپاشی ساختار موجود مورد بحث قرار گیرد.
یکی از راهحلهایی که میتواند مورد بحث قرار گیرد، تشکیل یک شورای انتقال دموکراتیک است. این شورا نباید دولت دائمی باشد. وظیفه آن باید محدود و مشخص باشد:
حفظ امنیت عمومی؛ جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی؛ آزادکردن همه زندانیان سیاسی و اجتماعی؛ لغو همه قوانین سرکوبگرانه؛ تضمین فعالیتهای علنی همه جنبشها، احزاب و سازمانهای سیاسی و نهادهای مردی؛ برگزاری انتخابات آزاد؛ تضمین آزادی مطبوعات و تشکلها؛ و انتقال قدرت به نهادهایی که از رای آزاد مردم برخوردارند.
اصل بسیار مهم این است:
هیچ نیرویی نباید حق داشته باشد دوران گذار را به سکوی دائمی قدرت خود تبدیل کند. مردم باید درباره شکل حکومت تصمیم بگیرند. یکی از مسائل مهم آینده ایران، شکل نظام سیاسی است.
اینها را نباید یک فرد، یک حزب یا یک گروه سیاسی از پیش تعیین کند. اگر هدف دموکراتیک و آزادی و برابری است، مردم باید از طریق فرآیندی آزاد و شفاف درباره قانون اساسی آینده تصمیم بگیرند.
این سازوکار میتواند از تبدیل یک جنبش ضدحکومتی به یک حکومت جدید جلوگیری کند.
انتقام
یکی از خطرناکترین مراحل پس از سقوط هر حکومت اقتدارگرا، مسئله انتقام است. جامعهای که سالها زندان، شکنجه، اعدام و سرکوب دیده، طبیعی است که خشم و نفرت عمیقی نسبت به مسئولان سرکوب داشته باشد.
اما جامعه دموکراتیک نمیتواند بر پایه انتقام ساخته شود. در عین حال، فراموشی جنایت نیز قابل قبول نیست. راهحل، عدالت انتقالی است.
یعنی: رسیدگی قضایی به جنایتهای جدی؛ حق دفاع متهمان؛ محاکمه علنی و عادلانه؛ مستندسازی حقیقت؛ شناخت قربانیان؛ پرداخت غرامت در موارد لازم؛ و اصلاح نهادهای امنیتی و قضایی.
بنابراین باید میان: عدالت و انتقام تفاوت گذاشت.
انتقام میگوید:
«آنها را نابود کنیم.»
عدالت میگوید:
«جنایت را بررسی کنیم، مسئولان را بر اساس قانون پاسخگو کنیم و اجازه ندهیم جنایت دوباره تکرار شود.»
مسئله ارتش، سپاه و نیروهای امنیتی
این موضوع یکی از حساسترین مسائل دوران گذار خواهد بود. یک اشتباه خطرناک این است که تصور کنیم میتوان یکشبه همه نیروهای نظامی و امنیتی را منحل کرد. کشور به ارتش، پلیس و نهادهای امنیتی نیاز دارد. اما روشن است که سیستم کنونی سپاه پاسداران و بسج و سازمان امنیتی و همه نیروهای شبهنظامی سرکوبگر باید سریعا منحل شوند.
مسئله این است که:
نهادهای نظامی جدید باید از حکومت جدا و تحت کنترل نهادهای منتخب مردم قرار گیرند. نیروهایی که مرتکب جنایت نشدهاند باید امکان ادامه خدمت داشته باشند. اما کسانی که در شکنجه، قتل، سرکوب سازمانیافته و جنایتهای جدی نقش داشتهاند باید بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار گیرند. این تفکیک میتواند مانع فروپاشی کامل نظم عمومی شود.
نقش قدرتهای خارجی
گذار ایران نباید به پروژه قدرتهای خارجی و نیروهای داخلی مورد حمایت آنها تبدیل شود.
ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی، انرژی، جمعیت، بازار و موقعیت استراتژیک خود برای قدرتهای منطقهای و جهانی اهمیت زیادی دارد. بنابراین آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین، کشورهای اروپایی، ترکیه و کشورهای عربی منطقه و غیره، هر یک ممکن است منافع خاص خود را در تحولات ایران دنبال کنند. آنهم در شرایطی که احتمال حملات مجدد آمریکا و اسرائیل ایران وجود دارد.
اساسا مردم ایران در فضایی آزاد و با شناخت باید بتوانند تعیین کنند:
چه حکومتی میخواهند و چه نظام اقتصادی و سیاسیای برای آینده کشور مناسب میدانند.
خطر اصلی پس از جمهوری اسلامی: بازتولید استبداد
یکی از مهمترین درسهای تاریخی این است که:
مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی، الزاما بهمعنای دموکرات و آزادیخواه بودن نیست. ممکن است فرد یا گروهی علیه جمهوری اسلامی مبارزه کند اما خود به آزادی مطبوعات، حقوق زنان، حقوق اقوام، آزادی احزاب و استقلال قوه قضائیه باور نداشته باشد.
بنابراین معیار دموکراتبودن یک نیروی سیاسی نباید فقط این باشد که:
«آیا مخالف جمهوری اسلامی است؟»
بلکه باید پرسید:
«آیا حاضر است وقتی قدرت را در اختیار گرفت، آزادی مخالفان خود را نیز تضمین کند؟» این یکی از مهمترین آزمونهای آینده ایران خواهد بود.
به خصوص در حال حاضر جامعه ایران در معرض جنگ ابرقدرت جهان آمریکا و بحرانهای فزاینده اقتصادی و سیاسی قرار دارد و نیروهای فاشیست ایرانی نیز از جنگ علیه ایران حمایت میکنند و فعالند توجه ویژه به دخالت نیروی خارجی را صدچندان میکند.
از «رهبر» به «نهاد و شورای رهبری»
یکی از ضعفهای تاریخی جنبشهای سیاسی ایران، شخصمحوری بوده است. جامعه بارها به دنبال «رهبر نجاتبخش» گشته است.
اما روابط و مناسبات دموکراتیک پایدار بر پایه شخصیتها ساخته نمیشود. دموکراسی بر پایه:
نهادهای مستقل، قانون، انتخابات آزاد، احزاب، اتحادیهها، رسانههای مستقل، قوه قضاییه مستقل و جامعه مدنی قدرتمند ساخته میشود. بنابراین، اگر جامعه ایران میخواهد از چرخه استبداد خارج شود، باید از همین امروز به جای پرسش:
«چه کسی رهبر آینده ایران خواهد بود؟»
بپرسد:
«چه نهادهایی مانع تمرکز قدرت در دست یک فرد خواهند شد؟»
و این دقیقا جایی است که بحث «سازمانیابی سراسری، ائتلاف نیروهای اجتماعی، نقش طبقه کارگر و ایجاد یک آلترناتیو دموکراتیک» اهمیت پیدا میکند. بنابراین، مرحله جدید مبارزه را باید نه صرفا مرحله «اعتراض بیشتر»، بلکه مرحله تبدیل اعتراض به قدرت اجتماعی سازمانیافته دانست.
یکی از مهمترین خطرات آینده، تبدیل مسئله دموکراسی در ایران به میدان رقابت قدرتهای خارجی است. ایران کشوری استراتژیک است و قدرتهای بزرگ و منطقهای منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی گستردهای در آن دارند.
اما تجربه تاریخی نشان داده است که اتکای به قدرت خارجی میتواند استقلال جنبش اجتماعی را تضعیف و یا تا حدود نابود کند. بنابراین یک آلترناتیو دموکراتیک باید همزمان بتواند:
از جنبشهای مردمی و نهادهای دمکراتیک جامعه جهانی کمک بگیرد و استقلال تصمیمگیری خود را حفظ کند.
مسئله امروز ایران فقط «چگونه جمهوری اسلامی را کنار بزنیم؟» نیست؛ مسئله اساسیتر این است که «چگونه جامعهای بسازیم که پس از جمهوری اسلامی، و نه حکومت شاه و نه جمهوری اسلامی نتوانند شکل بگیرند؟»
نتیجهگیری
نزدیک به نیم قرن تجربه، حاکمیت جمهوری اسلامی نشان میدهد که جامعه ایران بارها مسیرهای مختلفی را برای تغییر آزموده است:
انتخابات؛ اصلاحات؛ مطالبهگری مدنی؛ اعتراض انتخاباتی؛ اعتراض اقتصادی؛ جنبشهای اجتماعی؛ اعتراضات سراسری؛ و جنبشهای اجتماعی فراگیر.
اما در بسیاری از این موارد، پاسخ حکومت نه اصلاح و پذیرش مطالبات، بلکه سرکوب، بازداشت، زندان، اعدام، تیراندازی، قطع اینترنت و محدودکردن فضای سیاسی بوده است. نه تنها احزاب و سازمانهای سیاسی، تحلیلگران و تاریخنویسان، بلکه اسناد حقوق بشری بینالمللی مربوط به ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ این الگوی تکرارشونده را به شکلهای مختلف مستند کردهاند. بنابراین، اگر امروز اکثریت شهروندان جامعه ایران، دیگر به اصلاح جمهوری اسلامی باور ندارد، این تغییر نگرش را نمیتوان صرفا نتیجه «افراطیشدن مردم» دانست. این تغییر نگرش تا حد زیادی محصول تجربه تاریخی خود جامعه است.
اما از نظر تحلیلی، باید یک نکته را بسیار جدی گرفت:
اینکه اصلاحطلبی شکست خورده است، به خودی خود اثبات نمیکند که خشونت راهحل است؛ بلکه نشان میدهد جامعه ممکن است از «اصلاح حکومت» به «انقلاب و تغییر حکومت» رسیده باشد.
و اگر هدف از انقلاب و تغییر حکومت، نه بازگشت به گذشته، بلکه سازماندهی آینده نو با اتکا به آزادی، برابری و عدالت اجتماعی منتهی شود، مهمترین مسئله آن نه تولید خشونت، بلکه سازمانیابی آگاهانه، مستقل، سراسری و دموکراتیک جامعه است.
به بیان فشردهتر: مردم ایران لزوما از اصلاحطلبی به خشونت نرسیدهاند؛ آنان در اثر شکست مکرر اصلاحات و سرکوب اعتراضات، از امید به اصلاح ساختار به ضرورت تغییر ساختار رسیدهاند. این دو، یکی نیستند. و شاید مهمترین پرسش مرحله کنونی این نباشد که «آیا جمهوری اسلامی اصلاحپذیر است یا نه؟»؛ بلکه این باشد که:
«اگر جامعه ایران به این نتیجه رسیده است که جمهوری اسلامی اصلاحپذیر نیست، چگونه میتواند بدون گرفتارشدن در چرخه خشونت و انتقام، دستکم یک گذار دموکراتیک، عادلانه و سازمانیافته به نظامی آزاد و برابر سکولار ایجاد کند؟»
یکشنبه هجدهم مرداد 1405- نهم آگوست 2026