تحلیلی پیرامون اوضاع کنونی و دورنمای تقابل امپریالیستی صهیونیستی با ایران
ارسالی حزب کار ایران (توفان)
تحلیلی پیرامون اوضاع کنونی و دورنمای تقابل امپریالیستی صهیونیستی با ایران
در پی حملات هماهنگ امپریالیسم آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه، که به تخریب بخشی از زیرساختهای نظامی و هستهای ایران و کشته شدن شمار قابل توجهی از هموطنانمان انجامید، مرحلهای تازه از تقابل در غرب آسیا گشوده شد؛ مرحلهای که باید آن را به مثابه لحظه متراکم از تضادهای ساختاری در نظام جهانی سرمایهداری و بازآرایی توازن قوای منطقهای و بینالمللی فهمید. ما این جنگ را در بستر بحران هژمونی امپریالیسم امریکا و گذار از نظم تکقطبی به آرایشهای پیچیدهتر قدرتهای نوظهور در یک جهان چندقطبی تحلیل میکنیم.
امپریالیسم امریکا، بهعنوان مرکز ثقل سرمایهداری جهانی، در دهههای اخیر با فرسایش تدریجی توان مداخلهگری خود، با افزایش هزینههای نظامی، با شکست انقلابات رنگی و طرحهای تغییر رژیمها و با ظهور قدرتهای منطقهای و جهانی جدید مواجه شده است. در چنین وضعیتی، مداخله نظامی علیه ایران را باید تلاشی برای بازسازی اقتدار هژمونیک و بازتعریف موقعیت راهبردی این کشور در زنجیره انباشت جهانی سرمایه امپریالیستی دانست. در این چارچوب، اسرائیل بهعنوان بازوی پیشروی این ساختار، در قالب دکترین «جنگ چندجبههای»، میکوشد با گسترش دامنه درگیریها به ایران، لبنان، سوریه، عراق و یمن، توازن منطقهای را به نفع محور امپریالیسم امریکا و صهیونیسم بازآرایی کند. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد که این طرح با محدودیتهای جدی روبهرو شده است. در پی جنگ تحمیلی دوازده روزه و در همین جنگ کنونی که نردیک به پنجاه روز از آن میگذرد، نه ساختار سیاسی ایران فروپاشید، نه جامعه به سمت سناریوهای مورد انتظار طراحان جنگ حرکت کرد، و نه اهداف نظامی اعلامشده بهطور کامل محقق شدهاند. این وضعیت نشاندهنده ورود جنگ به مرحلهای فرسایشی است که در آن هزینههای تداوم جنگ – بویژه برای امربکا و اسرائیل – بهتدریج بر دستاوردهای احتمالی آن پیشی میگیرد. عدم تحقق اهداف جنگ در واقع بازتاب گره پیچیدهتر در توازن قوا و محدودیتهای اعمال قدرت در شرایط کنونی نظام بینالملل است. که ما در سه سطح به آن میپردازیم:
یکم در سطح ساختاری؛
عدم فروپاشی نظام سیاسی ایران نشان میدهد که برخلاف برخی مفروضات غیرعلمی، سطحی و سادهانگارانه در راهبردهای مداخلهگرایانه، فشار و تجاوز خارجی بهطور خودکار به فروپاشی ساختار قدرت منجر نمیشود. یکی از کانونهای اصلی این خطای محاسباتی به نوع برداشتی بازمیگردد که در بخشی از محافل اتاق فکر آمریکا و اسرائیل درباره ماهیت قدرت سیاسی در ایران وجود داشته است. در این برداشت، فرض بر آن بود که ساختار سیاسی ایران بهشدت شخصمحور است و در نتیجه، با حذف فیزیکی رأس هرم قدرت یا مجموعهای از چهرههای کلیدی، کل سیستم در مدت کوتاهی دچار فروپاشی درونی خواهد شد. بر همین مبنا، راهبردی شکل گرفت که ترکیبی از ترور رهبران و مقامات عالیرتبه ارتش و سپاه و بمباران و تخریب مراکز کلیدی را دنبال میکرد؛ با این انتظار که پس از ایجاد خلأ در رأس قدرت، شکافهای داخلی فعال شده و نظام در برابر فشار خارجی بهسرعت به سمت تسلیم بیقیدوشرط سوق داده شود. اما تحولات میدانی نشان داد که این برآورد با واقعیتهای ساختار قدرت در ایران انطباق نداشت. ساختار جمهوری اسلامی، صرفنظر از نقدهای وارد بر آن، صرفاً متکی به یک فرد یا حلقه محدود نیست، بلکه بر شبکهای از نهادهای سیاسی، امنیتی و اداری استوار است که کارکردهای متداخل و تا حدی موازی دارند. همین چندلایگی نهادی باعث میشود که تمرکز کامل قدرت در یک نقطه شکل نگیرد و در نتیجه، حذف یا تضعیف بخشی از رأس هرم الزاماً به فروپاشی کل ساختار منجر نشود. به بیان دیگر، آنچه در اینجا رخ داد، ناتوانی در درک تابآوری نهادهای قدرت بود: ساختاری که بهواسطه توزیع نسبی قدرت، وجود مراکز تصمیمگیری متعدد و سازوکارهای جایگزینی، قادر است در برابر شوکهای شدید – از جمله حذف عناصر و شخصیتهای کلیدی – دوام بیاورد. این همان جایی است که خطای برآورد به خطای راهبردی تبدیل شد؛ زیرا برنامهریزی بر مبنای فروپاشی سریع، وقتی با واقعیت پایداری ساختار مواجه شد، کل منطق عملیات را دچار اختلال کرد. در نتیجه، نه فروپاشی مورد انتظار رخ داد، نه سناریوی تسلیم سریع تحقق یافت، و نه شکافهای داخلی به آن شکلی که طراحان جنگ تصور میکردند فعال شد. این امر نشان داد که تحلیلهای مبتنی بر سادهسازی ساختار پیچیده قدرت در ایران آن هم با نهادهای چندلایه و تجربه تاریخی مواجهه با بحرانهای متعدد در ۵ دهه اخیر، میتواند به خطاهای پرهزینه در سطح راهبردی بینجامد.
دوم در سطح اجتماعی؛
عدم حرکت جامعه ایران به سمت سناریوهای مورد انتظار طراحان جنگ، نشانهای از عدم فهم پیچیدگی رابطه میان نارضایتی داخلی و مداخله خارجی است. در تحلیلهای غیر علمی، سطحی و سادهانگارانه، فرض بر این بود که تجاوز نظامی میتواند بهطور خودکار به بسیج اجتماعی علیه نظام منجر شود. اما در عمل همانطور که میبینیم و تجربه تاریخی نیز نشان داده است، مداخله و تجاوز نظامی اغلب اثر معکوس دارد: بخشهایی از جامعه، حتی منتقدین و مخالفان در برابر تهدید خارجی به سمت نوعی مقاومت و همگرایی متمایل میشوند، یا دستکم از پیوستن به طرحهای برهمزننده نظم موجود خودداری میکنند. باید توجه داشت که در هر جامعهای، مجموعهای از تضادها بهطور همزمان وجود دارند، اما این تضادها هموزن نیستند؛ در هر مقطع تاریخی، یکی از آنها به تضاد اصلی تبدیل میشود و سایر تضادها بهعنوان تضادهای فرعی در نسبت با آن بازتعریف میگردند. این همان منطق دیالکتیکی «تقدم و تأخر تضادها»ست. در شرایط عادی، در یک جامعه سرمایهداری پیشرفته یا عقب نگهداشته شده، تضاد میان طبقات – بهویژه میان کار و سرمایه – میتواند نقش تعیینکننده داشته باشد. اما با وقوع یک تجاوز خارجی، یک تغییر کیفی در شرایط عینی رخ میدهد: «تضاد ملی» یا تضاد میان «کل جامعه» و «نیروی خارجی» به سطح غالب ارتقا مییابد. این تغییر نه ناشی از اراده ذهنی، بلکه محصول دگرگونی در شرایط مادی و تهدیدی است که موجودیت کل ساختار اجتماعی را هدف قرار میدهد. در اینجا، آنچه رخ میدهد «حذف» تضادهای داخلی نیست، بلکه «تعلیق نسبی» و «بازچینش سلسلهمراتب» آنهاست. به بیان دقیقتر، تضادهای درونی همچنان وجود دارند، اما در سطح عمل اجتماعی و سیاسی بهطور موقت به حاشیه رانده میشوند، زیرا بازتولید کل جامعه (در معنای مادی و سیاسی آن) در معرض تهدید قرار گرفته است. در چنین وضعی، حتی نیروهای منتقد یا معترض نیز در برابر یک انتخاب عینی قرار میگیرند: یا ورود همزمان به دو جبهه – که میتواند به فروپاشی کلی منجر شود – یا اولویت دادن به دفع تهدید خارجی. جامعه یک کل بههمپیوسته است و هنگامی که این کل در معرض تهدید بیرونی قرار میگیرد، حفظ آن به شرط امکان هرگونه دگرگونی درونی تبدیل میشود. به بیان دیگر، مبارزه طبقاتی خود نیازمند بستری مادی و نهادی است؛ اگر این بستر در اثر جنگ و فروپاشی از میان برود، خودِ امکان مبارزه نیز از بین میرود. بنابراین، تقدم موقت تضاد خارجی بر تضاد داخلی پاسخی به ضرورت عینی حفظ شرایط امکان است. در این چارچوب، میتوان فهمید که چرا جنگ تحمیلی محور امریکا – اسرائیل الزاماً کاتالیزور براندازی نبود. برعکس، در بسیاری موارد و در نمونه مشخص ایران امروز جنگ به تقویت موقت انسجام درونی انجامید، زیرا تضاد اصلی را جابهجا و اولویتها را بازتعریف کرد. اما این وضعیت ماهیتی ایستا ندارد: اگر جنگ طولانی شود، هزینههای آن بر زندگی تودهها انباشته میگردد و شکافهای اجتماعی تعمیق میابند، همان تضادهای بهتعویقافتاده میتوانند با شدتی بیشتر بازگردند.
سوم در سطح راهبردی؛
عدم تحقق اهداف نظامی اعلامشده از سوی آمریکا شکاف میان «توان تخریب» و «توان تحمیل اراده سیاسی» را بوضوح نشان داد. این اهداف عبارت بودند از:
یکم: ضربه به برنامه هستهای، توان موشکی و زیرساختهای نظامی. با وجود حملات گسترده، شواهد نشان میدهد این ظرفیتها بهطور کامل از بین نرفتهاند و ایران همچنان توان بازدارندگی و قدرت واکنش خود را حفظ کرده است. استمرار کنترل میدانی بر نقاط حساس، خود نشانهای از بقای این ظرفیتهاست.
دوم: بازپسگیری کنترل تنگه هرمز یا بیاثر کردن اهرم ژئوپولیتیکی ایران. یکی از اهداف کلیدی، تضمین آزادی تردد کشتیرانی بهمعنای خارج کردن این اهرم راهبردی از دست ایران بود. اما نهتنها این هدف محقق نشد، بلکه روند تحولات میدانی و مواضع رسمی نشان میدهد که ایران توانسته است کنترل عملیاتی خود را در حال حاضر بر تنگه هرمز، که ترامپ از آن به عنوان «تنگه ایران» نام برد، حفظ و تثبیت کند. در همین چارچوب، بر اساس گزارشهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی و داخلی و نیز اظهارات مقامات رسمی، ایران اعلام کرده است که عبور کشتیهای تجاری غیرمتخاصم از تنگه هرمز بهصورت مشروط امکانپذیر است؛ به این معنا که تردد این کشتیها منوط به هماهنگی قبلی با مراجع ذیربط و اخذ مجوز از نیروهای مسلح کشور بوده و در برخی موارد با پرداخت عوارض همراه است. این رویکرد نشان میدهد که تنگه هرمز از یک «گذرگاه صرف» به یک «اهرم فعال حاکمیتی» در دست ایران تبدیل شده است. به بیان دیگر، آنچه در میدان رخ داده است صرفاً حفظ کنترل جغرافیایی نیست، بلکه ارتقای این کنترل به سطح «تنظیمگری سیاسی و اقتصادی» بر یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان است. این تحول، تنگه هرمز را از یک نقطه آسیبپذیر به یک ابزار مؤثر در چانهزنی دیپلماتیک تبدیل کرده و معادلات قدرت در حوزه امنیت انرژی را بهطور محسوسی تحت تأثیر قرار داده است.
سوم: تحمیل اراده نظامی در میدان و سپس دیکته شروط در میز مذاکره. منطق مذاکره این است که آنچه در میدان به دست میآید، باید در میز مذاکره تثبیت شود. اما در این مورد، مطالباتی مانند خلع مؤلفههای کلیدی قدرت ایران (از جمله مواد غنیشده یا تغییرات بنیادین در توان موشکی) بدون آنکه در میدان تحمیل شده باشند، در مذاکرات مطرح و با مقاومت هیأت ایرانی مواجه شدهاند. این نشاندهنده شکاف میان دستاورد میدانی و خواستههای سیاسی است.
چهارم، ایجاد فروپاشی یا بیثباتی ساختاری در داخل ایران یکی از اهداف ضمنی این سناریوی جنگی بود؛ بهویژه از طریق تحریک نارضایتی داخلی و تبدیل آن به بحران سیاسی یا فروپاشی ساختار حاکمیت. اما همانطور که تجربه میدانی نشان داد، نه ساختار سیاسی فروپاشید و نه جامعه وارد الگوی مورد انتظارِ شورش همزمان با جنگ خارجی شد. در این چارچوب، یکی از محورهای فرعی این راهبرد، اتکاء به برخی گروههای مسلح و جریانهای تجزیهطلب در پیرامون مرزهای ایران بود؛ بهویژه در مناطق مرزی غربی و از مسیر اقلیم کردستان عراق. هدف از این بخش از راهبرد، فعالسازی شکافهای قومی – مرزی و تبدیل آنها به ابزار فشار امنیتی و بی ثبات سازی علیه نظام و تمامیت سرزمینی بود. با این حال این بخش از طرح نیز با محدودیتهای جدی مواجه شد و نتوانست نقش تعیینکنندهای در تغییر توازن داخلی ایفا کند در نتیجه، استفاده ابزاری از برخی گروههای مسلح پیرامونی، نهتنها نتوانست به یک اهرم تعیینکننده در جنگ تبدیل شود، بلکه بار دیگر نشان داد که شکافهای قومی و مرزی، در غیاب پیوندهای اجتماعی گسترده و شرایط عینی مناسب، بهسادگی قابلیت تبدیل شدن به موتور فروپاشی ساختاری را ندارند.
پنجم، کشاندن کشورهای منطقه به یک ائتلاف نظامی گسترده علیه ایران بود؛ به معنای منطقهایسازی جنگ و ایجاد یک بلوک نظامی یکپارچه. در عمل، بسیاری از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سیاست احتیاط و فاصلهگذاری را در پیش گرفتند و از ورود مستقیم و رسمی به جنگ اجتناب کردند. این رفتار نشاندهنده آن است که محاسبات امنیتی و اقتصادی این کشورها الزاماً با راهبرد تهاجمی محور آمریکا – اسرائیل همسو نیست. این عدم تمایل تنها به سطح منطقه محدود نماند، بلکه در میان متحدان غربی نیز بهصورت تردید و شکاف بروز یافت. برای نمونه، «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان، بهصراحت اعلام کرد که «این جنگ ما نیست» و بر عدم مشارکت کشورش در چنین درگیریای تأکید نمود. در همین راستا، مواضع رسمی دولتهایی چون فرانسه و انگلستان نیز عمدتاً بر «لزوم کاهش تنش»، «پرهیز از گسترش درگیری» و «اولویت راهحلهای دیپلماتیک» متمرکز بود و نشانهای از آمادگی برای ورود مستقیم به جنگ ارائه نکردند. در سطح اتحادیه اروپا نیز بهطور کلی بر «مدیریت بحران»، «حفظ ثبات منطقه» و «جلوگیری از اختلال در مسیرهای انرژی» تأکید کرده است، نه مشارکت در یک تقابل نظامی گسترده. مجموعه این مواضع نشان میدهد که حتی در درون بلوک غرب نیز اجماع لازم برای همراهی با پروژه منطقهایسازی جنگ شکل نگرفته و شکاف میان اهداف راهبردی آمریکا و محاسبات واقعی متحدانش بهطور فزایندهای آشکار شده است.
ششم، تثبیت مجدد هژمونی نظامی و بازدارندگی آمریکا و اسرائیل در منطقه. قرار بود که این جنگ نوعی نمایش قدرت برای بازگرداندن ابتکار عمل راهبردی باشد. اما طولانی شدن درگیری، نیاز به آتشبس موقت، و ناتوانی در تحقق سریع اهداف، بهجای تثبیت هژمونی، نشانههایی از فرسایش آن را برجسته کرده است. تجارب دو دهه اخیر – عراق تا افغانستان – نشان میدهند که برتری نظامی نهایتا به فرسایش تدریجی قدرت امریکا منجر شده است. این فرسایش صرفاً نظامی نیست، بلکه چندبعدی است: از جمله فرسایش مالی: هزینههای مستقیم جنگ و اشغال که به تریلیونها دلار رسید؛ فرسایش انسانی: تلفات نیروها و پیامدهای اجتماعی در داخل آمریکا؛ فرسایش سیاسی: کاهش اجماع داخلی و افزایش شکاف در سیاست خارجی؛ و در نهایت فرسایش هژمونیک: کاهش اعتبار الگوی مداخله نظامی بهعنوان ابزار موفق نظمسازی. در این چارچوب، طولانی شدن جنگ نتیجه منطقی ناتوانی در تبدیل ضربه نظامی به یک دستاورد سیاسی پایدار است. هرچه این فاصله طولانیتر شود، هزینههای مادی، سیاسی و حتی حیثیتی برای امپریالیسم امریکا افزایش مییابد.
ترکیب این سه سطح، نشان میدهد که جنگ به مرحله فرسایشی شدن خود رسیده است. البته درک ما این نیست که طرف متجاوز و در اینجا محور امریکا – اسرائیل توان ادامه جنگ را ندارند، بلکه به این معناست که ادامه جنگ برای آنها دیگر بهسادگی به دستاوردهای تعیینکننده منجر نمیشود. در چنین وضعیتی، هر واحد افزایش در شدت یا مدت درگیری، هزینهای نامتناسب با دستاوردهای احتمالی تولید میکند. این همان نقطهای است که در آن منطق جنگ از پیروزی سریع و قاطع به مدیریت سود و زیان تغییر کرده. برای محور آمریکا ـ اسرائیل، ادامه این وضعیت به این معناست که اولا عقبنشینی آنها بدون دستاورد روشن به تضعیف بیشتر بازدارندگی و سلب اعتبار بینالمللی امریکا منجر میشود؛ دوما تداوم جنگ نیز هزینههائی سیاسی و اقتصادی به امریکا و اسرائیل تحمیل کرده که بهتدریج از ظرفیتهای قابل تحمل فراتر میرود. این بنبست نسبی، همان «تله فرسایش» است که به نظر میآید امریکا و اسرائیل هر دو در آن گرفتار شدهاند.
برای ایران نیز این وضعیت دوگانه است. از یک سو، عدم تحقق اهداف فوق به معنای حفظ بخشی از موقعیت راهبردی و جلوگیری از تحمیل اراده خارجی است؛ که این را باید بخشی از پیروزی ایران تلقی کرد. اما از سوی دیگر، فرسایشی شدن جنگ بهطور مستقیم بر اقتصاد ملی، معیشت مردم و ظرفیتهای داخلی فشار وارد میکند. بنابراین، فرسایش یک پدیده یکسویه نیست. در نهایت، آنچه این وضعیت را تعیینکننده میکند، نه صرفاً ادامه یا توقف جنگ، بلکه نحوه مدیریت این فرسایش است. انتظار میرود که دولت ایران بتواند با مقاومت و ایستادگی مردم هزینهها و زیان ها کشور را کنترل کند و هزینههای و زیانهای وارده بر محور متجاوز را افزایش دهد، و همزمان از فاکتور «فرسایش» که البته زمانبر است، بهعنوان اهرمی در عرصه دیپلماسی و بازآرایی توازن قوا استفاده نماید، تا در موقعیت برتری نسبی قرار گیرد. به همین دلیل، مرحله فرسایشی نه پایان جنگ، بلکه آغاز فاز پیچیدهتری از تقابل است که در آن پیروزی نه از طریق ضربه نهایی، بلکه از مسیر مدیریت طولانیمدت تضادها تعریف میشود.
البته این تصور که میتوان با امپریالیسم به یک «صلح پایدار» دست یافت، با واقعیتهای عینی نظام سرمایهداری امپریالیستی همخوانی ندارد. مسئله به ماهیت ساختاری نظمی مربوط است که این قدرتهای امپریالیستی در آن عمل میکنند. امپریالیسم مرحلهای از تکامل سرمایهداری است که در آن، انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، نیازمند گسترش حوزههای نفوذ، کنترل منابع، و مهار یا ادغام نیروهای مستقل در نظم خود است. از این منظر، تقابل با کشورهایی که در پی حفظ درجهای از استقلال سیاسی خود هستند، از منطق درونی این نظام منشأ میگیرد. بنابراین، آنچه گاه بهعنوان «صلح» یا «توافق» عرضه میشود، در عمل بیشتر بهمعنای تنظیم موقت یک توازن نابرابر است؛ توازنی که در آن، طرف ضعیفتر تحت فشار قرار میگیرد تا در حوزههایی از حاکمیت خود عقبنشینی کند. تجربه تاریخی نیز نشان داده است که اینگونه توافقات و پیمان ها تا زمانی دوام دارند که با منافع راهبردی قدرتهای امپریالیستی مسلط در تضاد جدی قرار نگیرند. بر همین اساس، باید میان «مدیریت تنش» و «صلح پایدار» تمایز قائل شد. مذاکره و توافق میتوانند بهعنوان ابزارهایی برای کاهش موقت فشار، خرید زمان، یا تثبیت دستاوردهای میدانی به کار گرفته شوند، اما بهخودیخود به معنای پایان تضاد نیستند. تضاد اصلی – یعنی تعارض میان یک نظم سلطهمحور و جوامعی که در پی حفظ یا گسترش استقلال خود هستند – در سطحی عمیقتر باقی میماند و در اشکال مختلف بازتولید میشود. در نتیجه، هرگونه اتکای راهبردی به امکان «آشتی پایدار» با چنین ساختاری، اگر با درک واقعبینانه از این تضاد همراه نباشد، میتواند به خطای محاسباتی منجر شود. سیاست واقعبینانه در این چارچوب، نه نفی مذاکره، بلکه درک محدودیتهای آن و پرهیز از تبدیل آن به یک افق توهمآمیز است. بر این مبنا، حفظ ظرفیتهای بازدارندگی، تقویت بنیانهای داخلی و اتکا به توازن قوا، عناصر تعیینکنندهتری نسبت به امید بستن به ثبات توافقاتی هستند که در بستری از تضادهای حلنشده شکل میگیرند .
جناح نئولیبرال، سازشکار و غربگرا همچنان دچار نوعی توهم نسبت به امکان ادغام کمهزینه در نظم مسلط جهانی و دستیابی به «توافقی پایدار» با امپریالیسم آمریکاست. این جریان درون حاکمیت، حتی پس از تجربه جنگهای دوازدهروزه و پنجاهروزه، همچنان با طرح ضرورت «کاهش مقاومت» و «حرکت بهسوی سازش»، بهصورت علنی یا ضمنی در فضای سیاسی بروز و بازتولید میشود. مسئله اینجاست که طرح زودهنگام یا یکجانبه ایده سازش، آن هم در شرایطی که توازن قوا هنوز تثبیت نشده و فشار خارجی ادامه دارد، عملاً بهعنوان سیگنالی از آمادگی برای عقبنشینی تفسیر میشود. و اینگونه سیگنالها نه به کاهش فشار، بلکه به تشدید آن میانجامند؛ چراکه طرف مقابل را به این جمعبندی میرسانند که با ادامه فشار میتواند امتیازات بیشتری تحمیل کند. به بیان دیگر، هرجا که اراده برای مقاومت تضعیف یا دچار تردید شود، همان نقطه به محل تمرکز فشارهای بیشتر تبدیل خواهد شد. از اینرو، بروز و ظهور طرح سازش در شرایط جنگی – بدون پشتوانه یک توازن واقعی و تضمینهای عینی – نهتنها به صلح منجر نمیشود، بلکه میتواند به افزایش دامنه زیادهخواهیها و بالا رفتن هزینههای تحمیلی بر کشور بینجامد. در نتیجه، تمایز قائل شدن میان دیپلماسی بهمثابه ابزار مدیریت تقابل و سازش بهمثابه پذیرش تدریجی اراده طرف مقابل اهمیتی اساسی دارد. هرگونه حرکت بهسوی مذاکره، تنها در صورتی میتواند در خدمت منافع ملی ما قرار گیرد که بر پایه حفظ اهرمهای قدرت، انسجام داخلی و درک دقیق از ماهیت تضادها صورت گیرد؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بهجای کاهش فشار، به تشدید آن منجر شود.
اقدام ایران در کنترل تنگه هرمز، بهعنوان یکی از حیاتیترین شریانهای گردش سرمایه و انرژی در نظام جهانی، معادله جنگ را وارد سطحی کیفیتر کرده است. این اقدام تبدیل یک موقعیت ژئوپولیتیکی به اهرم قدرت در سطح اقتصاد سیاسی جهانی است. اختلال در عبور حدود یکپنجم انرژی جهان، جهش قیمتها و نگرانی قدرت بزرگ اقتصادی، نشان داد که میدان این جنگ بسیار فراتر از جغرافیای ایران و حتی منطقه غرب آسیاست. در همین نقطه است که تناقضات درونی بلوک امپریالیستی نیز آشکار میشود. امپریالیسم امریکا، پس از ناتوانی در بازگشایی تنگه از طریق ابزار نظامی، به گزینه محاصره دریایی روی آورد؛ گزینهای که خود با تردید متحدان اروپایی و مخالفت عملی برخی قدرتها مواجه شد. عدم تمایل برخی اعضای ناتو به ورود به این پروژه و مواضع انتقادی روسیه و چین، نشانههایی از شکاف در هماهنگی امپریالیستی و محدودیت ظرفیت بسیج یک ائتلاف یکپارچه علیه ایران است.
از منظر ما به عنوان حزب طبقة کارگر ایران، این تحولات را باید در پیوندی دیالکتیکی میان «مسئلة ملی» و «مسئلة طبقاتی» فهم کرد. در شرایط مشخص کنونی، جنگ جاری تلاشی است برای تخریب و تضعیف زیرساخت های ایران و محدودسازی ظرفیتهای راهبردی آن؛ اما همزمان بخشی از روندی گستردهتر است که در آن، آرایش قدرت در نظام بینالملل در حال بازتعریف است. با اینهمه، معیار تعیینکننده برای ما نه صرفاً این سطح کلان، بلکه پیامدهای عینی و بلاواسطه این وضعیت برای طبقة کارگر و تودههای زحمتکش است. بر پایة همین ارزیابی مشخص از وضعیت مشخص، منافع آنی و آتی طبقة کارگر ایران در این مقطع تاریخی در گرو پیروزی در برابر تجاوز و تثبیت امنیت و تمامیت سرزمینی کشور است. طبقة کارگر ایران در چنین شرایطی، بهعنوان بخشی از کلیت جامعه، در کنار دیگر لایههای زحمتکش در جبهة مقاومت و دفاع میهنی در برابر تجاوز دو قدرت اتمی ایستاده است؛ نه از سر همسویی با ساختارهای موجود، بلکه از موضع دفاع از بستر مادی حیات اجتماعی که بدون آن، هیچ چشماندازی برای تغییرات بنیادین نیز وجود نخواهد داشت.
تجربه تاریخی بهروشنی نشان میدهد که در شرایط جنگیِ مخرب یا فروپاشی ساختارهای دولتی، نخستین و سنگینترین هزینهها بر دوش طبقات فرودست قرار میگیرد: تخریب نیروهای مولد، گسترش بیکاری، سقوط سطح معیشت و از میان رفتن امکان سازمانیابی مستقل. از اینرو، دفاع از امنیت ملی و تمامیت سرزمینی، از منظر ما نه یک موضع انتزاعی ملیگرایانه، بلکه یک ضرورت عینی و مادی برای حفظ شرایط امکان مبارزة طبقاتی است. در این چارچوب، باید تأکید کرد که مبارزة طبقة کارگر و دیگر زحمتکشان برای تحقق آزادی، عدالت اجتماعی و رفع مناسبات استثماری، بهطور عینی مشروط به وجود ثبات، امنیت و تداوم حیات اقتصادی ـ اجتماعی است. بدون چنین بستری، نه سازمانیابی ممکن است و نه پیگیری مطالبات طبقاتی. ازاینرو، دفاع از استقلال ملی و مقابله با مداخلة امپریالیستی، در این مقطع، جزئی جداییناپذیر از افق بلندمدت رهایی اجتماعی بهشمار میرود. در عین حال، همین وضعیت جنگی یک بُعد متناقض و قابلتوجه نیز دارد: حضور فعال و مستمر تودههای مردم در روند مقاومت میهنی تنها یک عامل دفاعی در برابر تجاوز خارجی نیست، بلکه میتواند بهمثابه یک نیروی اجتماعیِ فشار از پایین نیز عمل کند. چنین حضوری، اگر سازمانیافته و آگاهانه باشد، این ظرفیت را دارد که حاکمیت را در برابر ضرورت شفافسازی، پاسخگویی و کاهش ابهام در تصمیمگیریهای کلان تحت فشار قرار دهد. به بیان دیگر، جنگ و شرایط استثنایی آن میتواند شکاف میان حاکمیت و بدنه اجتماعی را آشکارتر کند.
این موضع را باید صریح و بیپرده بیان کرد: ما اساساً به هیأت حاکمه ایران – حتی در شرایط جنگی – اعتماد نداریم. این عدم اعتماد از شناخت مادی و تاریخی ما از ماهیت طبقاتی هیأت حاکمه ناشی میشود؛ تمرکز اهرمهای سیاسی، اقتصادی در دست لایههای حاکم، بهطور مستمر به بازتولید عدم شفافیت و گسست میان حاکمیت و طبقات زحمتکش انجامیده است. در چنین چارچوبی، هرگاه حاکمیت ناگزیر به ورود به مذاکره، عقبنشینی تاکتیکی یا پذیرش محدودیتهایی در سطح بینالمللی میشود، گرایش مسلط آن است که با کنترل روایت رسمی، مهار افکار عمومی و انحصار اخبار و اطلاعات، دامنه آگاهی اجتماعی را محدود کند. این روند، بهویژه در شرایط جنگی، شدت بیشتری گرفته است؛ زیرا «امنیت» بهعنوان پوششی برای بستن فضای نقد و تعلیق حق دانستن به کار گرفته میشود. از اینرو، اتکای صرف به روایت رسمی، در عمل به معنای پذیرش انفعال اجتماعی و واگذاری یکجانبه میدان تفسیر واقعیت به دستگاه دولت است. در غیاب مقاومت اجتماعی و حضور فعال و میلیونی مردم، این وضعیت بهسادگی میتواند به بازتولید چرخهای از تصمیمگیریهای غیرشفاف، انتقال هزینهها به طبقات فرودست، و مصونیت ساختار قدرت از نظارت و نقد عمومی منجر شود. آنچه در چنین شرایطی از بین میرود، نهفقط شفافیت، بلکه خودِ امکان مداخله آگاهانه تودهها در سرنوشت خویش است. با این حال، واکنشهای اجتماعی در همین روزهای اخیر بهروشنی نشان داده است که تودههای مردم نهتنها پذیرای این انحصار نیستند، بلکه مطالبهگری برای شفافیت، حق دانستن و افشای هزینههای واقعی سیاستها را بهمثابه یک ضرورت ملی و حیاتی درک کردهاند. این امر، نشانهای از آن است که شکاف میان آگاهی اجتماعی و روایت رسمی در حال گسترش است؛ شکافی که میتواند به بستری برای یک حرکت مطالبهگری جمعی بدل شود.
از منظر ما، این مطالبهگری باید از سطح واکنشهای پراکنده فراتر رود و به یک حرکت آگاهانه، سازمانیافته و سراسری ارتقا یابد. تنها در چنین صورتی است که میتواند به یکی از معدود اهرمهای واقعی مهار قدرت، تحمیل شفافیت، و واداشتن حاکمیت به پاسخگویی بدل شود. به بیان دیگر، ارتقای سطح این مقاومت ملی به سطح یک جنبش اجتماعی حول محور «شفافیت، حق دانستن و نظارت مردمی» ضرورتی راهبردی است. گشودن راه برای ورود مستقیم و آگاهانه تودهها به عرصه مداخله در سرنوشت کشور – حتی در شرایط جنگی – به معنای تقویت بنیانهای واقعی امنیت ملی نیز هست؛ چراکه امنیتی که بر انفعال و بیاطلاعی جامعه بنا شود، در نهایت شکننده است، اما امنیتی که بر پایه مشارکت آگاهانه و نظارت اجتماعی شکل گیرد، از درون تقویت میشود و ظرفیت مقاومت پایدار را در برابر فشارهای خارجی افزایش میدهد.
padarjan2026-04-26T07:47:22+00:00
