جایگاه زنان و قوانین و سیاست‌های دولت اسرائیل!

نویسنده: بهرام رحمانی

ناشر: کتابخانه ی گرایش مارکسی

تاریخ انتشار:

۶ / ژوئن / ۲۰۲۶ 

فهرست مطالب

مقدمه

– همه مذاهب کمابیش نگاه مشترک به جایگاه زنان دارند

– جایگاه زنان در تاریخ دین اسلام

– زنان در اسرائیل

– نگاهی به آمار برده‌داری جنسی در اسرائیل

– آسیب‌شناسی علل گسترش تجارت جنسی در اسرائیل

– بافت جمعیتی اسرائیل

– خاخام‌های یهودی برای اولین بار تعدد زوجات را جایز دانستند، اما چرا؟

– همکاری دولت اسرائیل با دادگاه‌های یهودی

– دعای زنان در کنار دیوار ندبه؛ تحریک مردان یا عبادت؟

– زن و سیاست در اسرائیل

– بازداشت مرد یهودی که به یک راهبه مسیحی در بیت‌المقدس حمله کرد

– اسرائیل طرح نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه را لغو کرد

– آیا اسرائیل در راه تبدیل شدن به کشوری مذهبی است؟

– ارزش‌ها و معیارهای دینی یهودی، اصل برابری جنسیتی را رد می‌کند

– یهودیان حریدی کیستند؟

– امنیت ملی، مهم‌تر از برابری حقوق

– دادگاه‌های کاملا مردانه

– بی‌توجهی فمینیست‌های اشکِناز به امور اجتماعی

– «سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید»

– بنیامین نتانیاهو؛ خاخام زاده‌ای که جنایت‌کار جنگی شد!

– بازگشت نتان‌یاهو به قدرت

– دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب نتانیاهو و گالانت را صادر کرد

– غزه در سال 2026

– بحران خاموش در غزه؛ ۱۲ هزار مجروح با شکستگی‌های پیچیده در انتظار درمان

– زنان غزه در میانه جنگ و محاصره؛ روایت یک فاجعه انسانی فراتر از اعداد

– افسر اسرائیلی: در آغاز جنگ، غزه را دیوانه‌وار بمباران کردیم

– ریاست خاخام‌های اسرائیل

-20 سال است برای حقوق زنان در اسرائیل می‌جنگم

– فعالان زن در اسراییل حکومت آن کشور را به زن‌ستیزی متهم کردند

– نابرابری بین زنان و مردان در اسرائیل هنوز بسیار زیاد است

– به سوی یک سیستم قضایی مردانه

– چرا اسرائیل قانون اساسی ندارد؟

– مزایای نداشتن قانون اساسی

نتیجه‌گیری

مقدمه

اسرائیل، کشوری است که هنوز قانون اساسی ندارد و سایر قوانین آن نیز متاثر از دین یهودیت است در نتیجه زنان تحت فشار این قوانین و هم‌چنین گروه‌های مذهبی و گرایشات مردسالاری قرار دارند. به‌علاوه مهم‌تر از همه، اسرائیل هنوز آگاهانه و عامدانه مرزهایش را هم تعیین نکرده است. زیرا، دولت‌های تاکنونی اسرائیل، همواره به فکر این بوده‌اند که مرزهایشان را گسترش دهند و سرزمین‌های بیش‌تری از فلسطینی‌ها و یا سایر کشورهای عربی را تصرف کنند. این تجاوزگری دایمی دولت‌های اسرائیل، ریشه در سیاست‌های دایمی دولت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا دارد که اسرائیل را به‌عنوان پایگاه خود در منطقه بسیار حساس و پرتلاطم خاورمیانه و در عین غنی از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز است.

فاجعه‌بارتر، آن است که در رسانه‌های رسمی دولت‌ها و تحلیل‌گران و نویسندگان راست دنیای غرب، هرگز انتقادی و سخنی از سیاست‌ها و عملکردهای ارتجاعی مذهبی، ضدزن، جنگ‌طلبی و توسعه‌طلبی دولت‌های اسرائیل به میان نمی‌آورند. چرا که لابی‌های صهیونیستی، نقش بسیار مهمی در نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تبلیغی جهان دارند و بی‌چون و چرا از اسرائیل دفاع می‌کنند.

براساس کتب آسمانی و ادیان ابراهیمی‌(اسلام، مسیحیت و یهود) که منادی توحید هستند جایگاه زنان مورد بحث است با این رویکرد، امروزه انجیل‌(کتاب مقدس مسیحیت) در کتبی به نام‌های‌(متی، مرقس، لوقا و یوحنا) یا همان عهد جدید یا کتاب مقدس که در سال‌های 66 تا 110 میلادی نوشته شده‌اند مورد توجه است اما کتب یهود در مجموع به نام‌های تورات عبری و تورات سامری از آن‌ها یاد می‌شود.

در آفرینش در الفاظ تفاوت‌های عمیقی در رویکرد به خلقت زن و مرد وجود دارد اما در اصل این تفاوت‌ها اندک است با ذکر این نکته که اولا در مسیحیت رویکرد به خلقت زن همان رویکرد یهودیت است. ثانیا در قرآن تصریحی در چگونگی آفرینش نشده و صرفا به ذکر «وَخَلَقَمِنْهازَوْجَها» یاد کرده یعنی این همانی در خلقت و نه هم‌زمانی، اما در انجیل و تورات شفاف و صریح به بیان اجزاء آفرینش پرداخته یا در بحث اغوا حوا توسط شیطان کوچک‌(مار) ذکر شده و آدم به تبع حوا مورد اغفال و اغوا قرار گرفته است.

در سال 586 میلادی كنفرانسی در فرانسه تشكیل شد كه در آن كنفرانس، این مسئله كه آیا زن انسان محسوب می‌شود یا خیر، بررسی شد. سرانجام رأیی با این مضمون صادر شد كه «زن انسان است» ولی به‌خاطر خدمت به مرد آفریده شده است. اما در انگلستان «هنری هشتم» دستوری صادر نمود كه بر اساس آن مطالعه كتاب مقدس‌شان‌(انجيل) بر زنان حرام شد. و همین‌طور برابر قانون سال 1850 انگلستان. زنان در سرشماری و آمار جزو جمعیت به حساب نمی‌آمدند. حتی زن در سرزمین اعراب قبل از اسلام نیز چنین وضعی داشت.

یكی از رهنمودهای قرآن آن است كه مادرانی صالح و پاك سیرت را به‌عنوان الگو فراروی مردان و زنان مؤمن قرار می‌دهد كه برای بشریت الگو اسوه می‌باشند یكی از آنان مادر «حضرت موسی» است كه به‌خاطر «الله» و بنا به دستور اوتعالی جگر گوشه خود را به دریا می‌اندازد؟!

آن‌چه که در این مقاله به آن پرداخته شده موضوع منزلت و جایگاه اجتماعی زنان در این سه آیین در عصر حاضر و برمبنای آفرینش، خانواده و جامعه از آن یاد می‌شود. اما بحث اصلی این مقاله، درباره زنان اسرائیلی و قوانین مذهبی و مردسالار جامعه اسرائیل است.

همه مذاهب کمابیش نگاه مشترک به جایگاه زنان دارند

به نقل از مورخ معروف‌(وستربارك) از نظر بودا همه زنان دام‌های إغوا و فریبنده شیطان اند كه برای مردها گسترده است. نیروی فریبنده‌گی در نهاد زن‌ها با خطرناك‌ترین شكل مجسم شده است؛ به‌طوری كه فریبندگی زن‌هاست كه فكر عالی را كور می‌كند. در كتاب مذاهب جهان آمده است كه: «یافتن حقیقت در نهاد زن امری است مشكل؛ زیرا از نظر زن دروغ مانند راست و راست مانند دروغ است.»‌(ماهنامه حقوق بشر/1388)

در شریعت بودا، «زن موجود شروری معرفی شده كه برای فاسد كردن مرد، در درون او حس بخصوصی تعبیه شده است. از این‌رو، مردان را ممنوع می‌كند كه در خانه‌ای مادر، خواهر یا دختر خود تنها بماند و عبادت زن بی‌اجازه مرد مقبول نیست.»‌(حسام نقبائی؛ 1342: 37)

در دین و قوانین زردشت

 در این تفکر، وقتی زن به دورانِ قاعدگی می‌رسد؛ یک‌سری محدودیت‌هایی برایش وضع می‌گردد؛ از جمله: دور نگه‌داشتن آنان از جماع، آتش وغیره.‌(ماهنامه حقوق بشر/1388)

در دین یهود

 زن همواره به‌عنوان خدمت‌کار و فرمان‌بردار در خدمت پدر و شخص اول خانواده قرار داشته و پدر حق فروش و تصرفات جابرانه را بر او داشته و به مانند كالا مبادله می‌گردید.

سفر لاوین، باب 5، آیات‌(19) به بعد می‌گوید: زن كه هفت روز در حال حیض بماند، هر كه او را لمس نماید، تاشام نجس باشد و بر هر چیزی كه بنشیند نجس گردد. هر كه بستر او را لمس كند رخت خود را بشوید و با آب پاك غسل كند و تا شام نجس باشد. و هر كه با او همبستر شود تا هفت روز نجس خواهد شد. در تورات آمده است شهادت و سوگند زن هیچ جا قبول نیست.

سفر تثنیه، باب 23، از جمله دعاهای مردان همین است كه؛ خدایا ترا سپاس كه ما را زن نیافریدی، زن تلخ تر از مرگ است. میان تمام زنان عالم، یك زن شائسته یافت نمی‌شود و میان هزار مرد، یك مرد شائسته یافت می‌شود.‌(ماهنامه حقوق بشر/1388)

در دین مسیحیت

 فرقه ابی‌یوتی‌ها عقیده داشتند كه زن به علت پست فطرت بودنش؛ قابل زناشوئی نبوده و ذاتا ناپاك است. حتی بسیار كوشیدند تا كلیسا را وادار به تحریم ازدواج نمایند. و از تحصیل زنان نیز جلوگیری می‌نمودند.‌(تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون؛ 1358: 503)

كشیش‌های مسیحی زن را مظهری از مظاهر شیطان و از عوامل فساد و فحش می‌دانستند. و در بحث و برسی‌های شان، این بحث و مجادله مطرح بود كه آیا زن هم می‌تواند مانند مرد، خدا را عبادت كند؟! حق دخول بهشت را دارد؟! از بنی انسان است؟! روح دارد؟!

 ترتولان(tertullion)‌، پاپ بزرگ مسیحیان در رابطه با زن می‌گوید: زن راه و رود شیطان به روان انسان است. زن شكننده نوامیس الهی و فریبنده مرد است.

جایگاه زنان در تاریخ دین اسلام

زن در آینه قرآن و دین مقدس اسلام، «مادر» است و «جنت» در زیر پای مادران است. زن همسر است و همسر نصفِ ایمان شوهرش را تكمیل می‌نماید.

به این ترتیب، «در همه مذاهب زنان جایگاه خانه‌داری دارند» یک باور عمومی است، اما تفسیر و اهمیت آن در ادیان، فرهنگ‌ها و مکاتب مختلف متفاوت است.

بر اساس آموزه‌های اسلامی و بررسی دیدگاه‌های مختلف، نکات زیر قابل توجه است:

در دیدگاه اسلامی، خانه‌داری و تربیت فرزند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین، مقدس‌ترین و ارزشمندترین نقش‌های زن شناخته می‌شود و حتی از آن به‌عنوان «جهاد زن» یاد شده است.

اگرچه در بسیاری از ادیان سنتی، نقش‌های خانگی برای زنان پررنگ‌تر دیده شده، اما در دنیای مدرن، دیدگاه‌ها به سمت مشارکت برابر در تمام ابعاد زندگی حرکت کرده است.

در نهایت، در نظام‌های فکری مختلف، خانه‌داری به‌عنوان یک «شغل پرمسئولیت» ارزشمند تلقی می‌شود، اما هم‌زمان حق فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای زنان محفوظ است.

جهاد زن، خوب شوهرداری کردن است.(امام علی علیه السلام)

بهترین زنان زنی است که برای شوهرش خوشبو باشد.‌(امام صادق علیه السلام)

هیچ چیز برای زن در شب اول قبر بهتر از رضایت شوهرش نیست.(امام محمد باقر علیه السلام)

یک لیوان آب دست شوهر دادن بهتر از یک سال نماز شب خواندن و روزه گرفتن است.‌(پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله)

چون زنی به شوهر خود آب گوارایی دهد خداوند 60 گناه او را می‌بخشد.‌(پیامر اکرم صلی الله علیه وآله)

هیچ زنی نیست که دیگ غذایش را بشوید، مگر آن‌که خدواند او را از گناهان و خطاها می‌شوید.‌(فاطمه سلام الله علیها)

هیچ زنی نیست که هنگام نان پختن عرق کند، مگر آن‌که خداوند بین او و جهنم هفت خندق قرار دهد.‌(فاطمه سلام الله علیها)

بهتر و برتر از همه این‌ها رضای خدا ورضای مرد از همسرش است. رضای همسر رضای خدا وغضب همسر غضب خدا می باشد.‌(فاطمه سلام الله علیها)

این حدیث‌ها، نشان می‌دهد که زنان در اسلام چه جایگاهی دارند؟‌(‌منبع: کتاب وسائل الشیعه، ج 2، ص 39)

از نظر اسلام، زنان برای کار کردن در خانه وظیفه دارند!

خانه‌داری عموما به‌‌عنوان یکی از نقش‌های زنانه در نظر گرفته می‌شود که با تغییرات اجتماعی نوع نگاه به آن نسبت به قدیم عوض‌شده است.

 بنابر روایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، خانه‌داری می‌تواند چنین حالتی داشته باشد؛ چند بار در طول روز ظرف شستن، غذا پختن، جمع‌کردن ریخت‌وپاش‌های بچه‌ها و… کارهایی است که اغلب زنان خانه‌دار در تمام‌روزهای هفته به آن مشغول هستند. اما همین کار تکراری هر روزه اگر قدر دانسته شود و نشانه‌ای از عشق و محبت دیده شود، نه‌ تنها باعث خستگی آدم نمی‌شود بلکه محیط خانه را پر از عاطفه و گرما می‌کند. نوع نگاه به خانه‌داری آن چیزی است که در جامعه ما نیاز به یک بازنگری اساسی دارد.

اسلام زنان را تشویق می‌کند که کارهای خانه را با عشق و محبت نسبت به اعضای خانواده انجام دهند و برای آن اجر و ثواب بسیاری برای آن قرار می‌دهد. همین نوع نگاه باعث می‌شود که زن هرکدام از کارهای خانه را که می‌خواهد انجام دهد احساس نزدیک‌شدن به خدا پیدا کند و همین حالش را خوب‌تر می‌کند و خستگی‌اش را کم‌تر.

زنان ریحانه‌های خانه هستند

این نوع نگاه اسلام، در تفسیر یک حدیث بسیار دقیق تبیین شده‌اند: «در داخل خانواده، از نظر اسلام مرد موظّف است که زن را مانند گلی مراقبت کند.

زنان در اسرائیل

ظلمی که بر زنان در اسرائیل، ظاهرا «مدرن» روا داشته می‌شود شاید قابل باور نباشید. کار به جایی رسیده است که نقض قوانین حقوق بشری در مورد زنان اسرائیلی به امری عادی و روزمره بدل گشته است.

دولت اسرائیل، نامی آشناست که به‌نوعی «عصاره تمدنی غرب» نیز به‌حساب می‌آید. برای یافتن برده‌داری مدرن لازم نیست به ابعاد پنهان جامعه طبقاتی اسرائیل نگاهی عمیق داشته باشیم، بلکه می‌توانیم این پدیده شوم و ضد انسانی را به‌راحتی در خیابان‌های تل آویو ببینیم.

ظلمی که بر زنان در این کشور روا داشته می‌شود در هیچ جای جهان مرسوم نیست. کار به جایی رسیده است که نقض قوانین حقوق بشری در مورد زنان اسرائیلی به امری عادی و روزمره بدل گشته است. در ماه مه سال ۲۰۰۰ میلادی، سازمان عفو بین‌الملل گزارش تکان دهنده‌ای منتشر نمود که در آن اسرائیل را به‌خاطر نگاه بی‌توجهانه‌اش به موضوع بردگی جنسی زنان به شدت محکوم کرد. پس از انتشار این گزارش و در نتیجه هیاهوی شکل گرفته در جامعه اسرائیل مجلس این کشور مجبور شد بالاخره قاچاق زنان را یک جرم بداند و برای آن حد اکثر ۱۶ سال حبس در نظر بگیرد.

اما ماجرای این قانون هم خود به موضوع جدیدی تبدیل شد. مارین سولد کین از اعضای مجلس اسرائیل در آن مقطع چنین گفت: «هیچ‌کس نمی‌خواهد‌(در اسرائیل) به این موضوع توجهی کند. راحت‌ترین کار آن است که صرفا وانمود شود که این زنان نه مهاجرند و نه به اسرائیل قاچاق شده‌اند.» ‏

هم‌چنین در آن دوره، «سی ان ان» با انتشار فیلمی افشا کرد: «در خیابان‌های تل آویو، در کنار فروشگاه‌های لباس و غذا و آرایشگاه‌ها، فروشگاه‌هایی نیز برای فروش زنان به صورت برده وجود دارد. در ویترین این مغازه‌ها، زنانی وجود دارند که روی دست‌شان اتیکت‌های قیمت نصب شده و علاوه بر سن، قد و وزن و کشور محل تولد آن‌ها درج شده است.»

سی ان ان، با بیان این‌که مرز ۳۰۰ کیلومتری اسرائیل با مصر مهم‌ترین مسیر قاچاق این زنان به اسرائیل است افزود: زنان مذکور علاوه بر تجاوز مورد انواع بدرفتاری‌ها و خشونت‌ها قرار گرفته و مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. این شبکه خبری آمریکایی، هم‌چنین با اشاره تلویحی به وحشی گری جامعه اسرائیل با اشاره به آماری وحشتناک خاطرنشان کرد: برخی از این زنان در ۳۶۵ روز سال بیش‌تر اوقات بیش از ۱۵ بار مورد تجاوز قرار می گیرند. اگرچه این شبکه خبری از این جنایات با لحنی عادی گزارش داده است اما خود نیز به این موضوع اذعان کرده که اسرائیل باید زودتر و پیش از تمرکز سازمان‌های حقوق بشری روی این موضوع فروش زنان در سوپر مارکت‌ها را متوقف کند. به رغم این گزارش افشاگرانه کشورهای غربی که همواره مدعی دفاع از حقوق زنان هستند هیچ اقدامی برای جلوگیری از چنین جنایاتی نمی‌کنند.‏

نگاهی به آمار برده‌داری جنسی در اسرائیل

در گزارشی که در سال ۲۰۰۳ توسط موسسه ‏The Hotline for Migrant Workers‏ منتشر شد و به‌خاطر سانسور رسانه‌ای که اخیرا در اسرائیل حاکم شد دیگر به روز نشد، از قول زنان فاحشه آمده است که اعضای پلیس اسرائیل از مشتریان پرو پا قرص آن‌ها بوده‌اند. پس پلیس اسرائیل خود از این شبکه منفعت می برد و در این شکی نیست.‏‎

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۰۵ نخستین بار نسبت به تبعیض غیرانسانی علیه زنان جهان در اسرائیل اعتراض کرد و گوشه‌هایی از فاجعه انسانی که علیه ناموس بشریت در جامعه اسرائیل رخ می‌دهد را افشا نمود.

پنج سال از آن گزارش، عفو بین‌الملل در گزارشی دیگر اعلام کرده است که دولت اسرائیل برای حل این ماجرای انسانی هیچ کاری صورت نداده است و فاجعه بشری علیه ناموس زنان کماکان در این دولت جریان است.‏

روال کار به این شکل است؛ این‌ها را ابتدا مقروض می‌کنند و بعد گذرنامه شان را می‌گیرند و آن گاه مجبور می‌کنند مادام‌العمر برده باشند. آن‌چه تا این‌جای این گزارش گفته شد، بعضا بخش‌های پیدای برده‌داری نوین صهیونیسم بین‌الملل از ناموس بشریت است. اما این ماجرا رویه پنهانی نیز دارد که کم‌تر درباره آن گفته شده است، اگر نگوییم هیچ گفته نشده است و آن نقش حکومت اسرائیل در این ماجرا و نحوه انتفاع آن از این برده‌داری جنسی است.‏

بنا به اعلام انجمن مدافعان حقوق بشر، در گزارشی که کمیته تحقیق پیرامون قاچاق زنان در کنست اسرائیل منتشر کرده، هرساله ۳ تا ۵ هزار نفر از زنان به اسرائیل آورده می‌شوند و هم‌کنون ده هزار نفر از این زنان در دخمه‌های جنسی در اسرائیل مشغول تن فروشی هستند. اما جالب است که این آمار نه کم می‌شود نه زیاد. یعنی این آمار ده هزار نفر ثابت مانده است.

به‌عبارت دیگر، به ازای هر دویست مرد اسرائیلی، یک برده جنسی و البته مدام تعویض هم می‌شوند. بی‌شک باید سیستم هوشمندی و با حساب و کتابی در کار باشد تا تعداد این زنان ثابت بماند و هرساله نیز ۳۰ تا ۵۰ درصد از آنان تعویض شوند. ‏

بر اساس آماری دیگر که توسط محقق اسرائیلی، مایکل اسپکتر فاش شده است، در اسرائیل روزی حدود بیست و پنج هزار مورد تجاوز در این فاحشه خانه‌های زیرزمینی به این زنان نگون بخت رخ می‌دهد.

همین محقق در مقاله‌‌ای با همین موضوع می‌نویسد: فاحشه خانه ها دیگر دارند از حالت زیرزمینی در اسرائیل بیرون می‌آیند به‌نحوی که دیگر یافتن فاحشه‌خانه برای مردان اسرائیل چندان دشوار نیست. محله تراپیکانا‌(‏Tropicana‏) در مرکز تل آویو یکی از این نقاط است که فاحشه‌خانه‌هایش به روی زمین آمده‌اند و کتابچه‌ها و سی‌دی‌های معرفی فاحشه‌هایشان به سان دفاتر کالای گمرکی در میان مردان و به‌خصوص نظامیان خسته اسرائیلی و اعضای پلیس دست‌به‌دست می‌شود.

یعقوب گولان، یکی از صاحبان این فاحشه‌خانه‌ها که فقط در همین محله تراپیکانا صاحب دو موسسه تن‌فروشی است به اسپکتر گفته است که اسرائیلی‌ها دختران روسی را دوست دارند و لذا ما نیز این محله را پر از زنان روسی کرده‌ایم.‏

آسیب‌شناسی علل گسترش تجارت جنسی در اسرائیل

نقش حاکمیت اسرائیل در این تجارت جنسی چیست؟ اصلا چرا نهادهای بین‌المللی در قبال چنین رخداد بی‌شرمانه‌ای سکوت اختیار کرده‌اند؟ چرا تنها قانونی که در سال ۲۰۰۰ برای تعقیب این قبیل مسائل در کنست تصویب شد، پیگیری مجرمان را منوط به شهادت قربانیان می‌نماید که البته هیچ عاقلی نیست که نداند که معمولا این‌گونه زنان قربانی از این قبیل شهادات برای حفظ باقی‌مانده آبروی‌شان دوری می‌کنند. ‏

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، برده‌داری جنسی در اسرائیل سالانه دست‌کم یک میلیارد دلار سود برای کارتل های قاچاق انسان به‌همراه دارد.

این در حالی است که کتب ادیان آسمانی هیچ‌گاه مسئله تجارت جنسی و برده‌داری را نپذیرفته اند اما متاسفانه در تلمود- کتاب علمای یهود- به این‌ها آموخته‌اند که «یهودی حق دارد زنان غیریهودی را به غصب برباید و زنا با این‌ها عقاب و کیفری ندارد.»

به این‌ها آموخته‌اند که «تعدی به ناموس غیریهودیان مانعی ندارد، زیرا کفار مانند حیوانات هستند و حیوانات را زناشویی نیست» و به قاضیان و ماموران قضایی این‌ها آموخته‌اند «هرگاه یهودی و غیریهودی شکایتی داشته باشند، باید حق را به جانب یهودی داد اگر چه بر باطل باشد.»

این‌ها، به وزارت خارجه هم یاد داده‌اند که به غیریهودی دروغ گفتن جایز است و حتی قسم دروغ خوردن هم جایز است و لذا وزارت خارجه اسرائیل هرگونه گزارش افشاکننده درباره تجارت جنسی در اسرائیل که دامان سران این رژیم را می گیرد انکار می‌کند.‏

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده است: «بیش‌تر زنان و دختران جوان خارجی که به اسرائیل آمده‌اند، به یک کالا مبدل شده‌اند و در مقابل پرداخت چندین هزار دلار به فرد دیگری واگذار می‌شوند و مورد معامله قرار می‌گیرند. کسانی که این زنان را خریداری می‌کنند، آن‌ها را هم‌چون یک برده به کارهای خلاف عفت وا می‌دارند تا آن مبلغی را که برای به دست آوردن‌شان پرداخته‌اند، باز پس گیرند. این زنان در آپارتمان‌ها حبس می‌شوند و گذرنامه‌ها و بلیط‌های سفرشان نیز توسط فردی که آن‌ها را خریداری کرده است، مصادره می‌شود. بسیاری از این افراد هدف انواع خشونت قرار می‌گیرند. این در حالی است که «دولت اسرائیل هرگز افرادی را که به این شکل هولناک حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند، به دستگاه قضایی معرفی نمی‌کند و هیچ مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود.»

این است کرامت زن در اسرائیل، اسرائیلی که دائما دم از حقوق بشر می‌زند و آمریکا هم از آن حمایت می‌کند.

بافت جمعیتی اسرائیل

جمعیت اسرائیل طی یک سال ۱۴۶ هزار نفر افزایش یافته است. یهودیان ۷۶ درصد و عرب‌ها ۲۱ درصد ساکنانش را تشکیل می‌دهند. اسرائیل دارای جامعه نسبتا جوانی است. یک‌چهارم جمعیتش کودک هستند.

به گزارش وای‌نت، با استناد به اداره مرکزی آمار اسرائیل، جمعیت این کشور، در آستانه هفتاد و هشتمین سالگرد تشکیل کشور اسرائیل، به ۱۰ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر رسیده است.

به گزارش این خبرگزاری اسرائیلی، بر اساس این داده‌ها، هفت میلیون و ۷۹۰ هزار نفر از ساکنان اسرائيل، یعنی ۷۶ درصد آن‌ها یهودی‌ یا در دسته «سایرین»، شامل مسیحیان غیرعرب و افرادی که دینی برایشان ثبت نشده، طبقه‌بندی شده‌اند.

هم‌چنین دو میلیون و ۱۵۷ هزار نفر از ساکنان اسرائیل‌(1/21 درصد) عرب هستند و حدود ۲۹۶ هزار نفر‌(9/2 درصد) را کارگران خارجی تشکیل می‌دهند.

افزایش ۱۴۶ هزار نفری جمعیت

از روز استقلال اسرائیل در سال گذشته، یعنی ۱۴ ماه مه ۲۰۲۵، تاکنون جمعیت این کشور حدود ۱۴۶ هزار نفر افزایش یافته است؛ رقمی که رشدی 4/1 درصدی را نشان می‌دهد.

در این میان، جمعیت شهروندان اسرائیلی حدود ۱۱۰ هزار نفر‌(معادل 1/1 درصد) افزایش یافته، در حالی که تعداد ساکنان خارجی حدود ۳۶ هزار نفر بیش‌تر شده است.

در این بازه زمانی، حدود ۱۷۷ هزار نوزاد در اسرائیل متولد شده، نزدیک به ۲۱ هزار مهاجر وارد کشور شده‌اند و حدود ۴۸ هزار نفر درگذشته‌اند.

تراز خالص اسرائیلی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند منفی بوده و حدود ۴۵ هزار نفر برآورد شده است. همچنین حدود پنج هزار نفر از طریق برنامه‌های پیوستن اعضای خانواده، وارد این کشور شده‌اند.

اداره مرکزی آمار اسرائیل یادآور شده است که جمعیت اسرائیل، از زمان تاسیس این کشور در سال ۱۹۴۸ که جمعیتش ۸۰۶ هزار نفر بوده، 5/12 برابر شده است.

کشوری جوان با ۲۷ درصد کودک

داده‌ها هم‌چنین نشان می‌دهند که جمعیت اسرائیل نسبتا جوان است. حدود ۲۷ درصد جمعیت این کشور در گروه سنی تا ۱۴ سال قرار دارند، در حالی که تنها حدود ۱۳ درصد آن ۶۵ ساله یا بیش‌تر هستند.

طبق همین گزارش، از سال ۱۹۴۸ تاکنون، بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر وارد اسرائیل شده‌اند که از این میان حدود یک میلیون و ۶۸۰ هزار نفر‌(معادل 8/47 درصد) پس از سال ۱۹۹۰ وارد کشور شده‌اند.

از سال ۱۹۷۰ بدین‌سو نیز حدود ۱۵۸ هزار شهروند بازگشته، شامل اسرائیلی‌هایی که مدتی در خارج زندگی کرده و سپس به کشور بازگشته‌اند، به اسرائیل نقل مکان کرده‌اند.

جمعیت یهودیان در سطح جهان حدود ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود که بیش از ۷ میلیون نفر‌(معادل حدود ۴۵ درصد) آن‌ها در اسرائیل زندگی می‌کنند.

تا پایان سال ۲۰۲۴، تقریبا ۴۵ درصد از جمعیت یهودیان جهان در اسرائیل ساکن بوده‌اند. حدود ۸۱ درصد از یهودیان ساکن اسرائیل بومی این کشور هستند.

ترکیب ملیت‌ها در سال ۲۰۲۵

ساختار جمعیتی اسرائیل شامل گروه اصلی یهودی، اقلیت عرب و سایر ملیت‌ها است:

یهودیان و سایرین‌(غیرعرب): حدود 77/7 میلیون نفر‌(تقریبا 3/76 درصد از جمعیت). این دسته شامل یهودیان‌(با تنوع فرهنگی شامل میزراحی، اشکنازی و…) و گروهی است که در اسناد رسمی به عنوان غیرعرب/غیردین ثبت شده‌اند.‌(مانند مسیحیان غیرعرب یا اعضای خانواده مهاجران یهودی)

اعراب اسرائیلی: حدود 15/2 میلیون نفر‌(تقریبا 1/21 درصد از جمعیت). این گروه شامل اعراب مسلمان (اکثریت اعراب)، اعراب مسیحی و دروزی‌ها است.

خارجیان/سایرین: حدود 250 تا 260 هزار نفر‌(تقریبا 5/2 درصد تا 6/2 درصد) شامل کارگران خارجی، پناهجویان و افراد بدون دسته‌بندی خاص ملیتی.

۳. ویژگی‌های جمعیتی در سال ۲۰۲۵

مهاجرت منفی: در سال ۲۰۲۵، بیش از ۶۹ هزار شهروند اسرائیل را ترک کرده‌اند و خالص مهاجرت منفی حدود ۲۰ هزار نفر بوده است.‌(تعداد کسانی که خارج شده‌اند، بیشتر از کسانی است که وارد شده‌اند)

مهاجرت ورودی: حدود 21900 مهاجر جدید‌(عولیم) در سال ۲۰۲۵ وارد اسرائیل شدند.

فرزندآوری: حدود ۱۷۴,۰۰۰ تا ۱۸۲,۰۰۰ نوزاد در سال ۲۰۲۵ متولد شدند.

جمعیت شهرک‌نشینان: از کل جمعیت، حدود ۲۸۰ هزار نفر در شهرک‌های کرانه باختری، ۱۹۰ هزار نفر در بیت‌المقدس شرقی و ۲۰ هزار نفر در جولان ساکن هستند.

آمارهای رسمی اسرائیل، معمولا شامل ساکنان یهودی کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی است، اما شامل فلسطینیان کرانه باختری و غزه نمی‌شود.

دموگرافی یا جمعیت‌شناسی با حجم جمعیت، ترکیب و توزیع آن سروکار دارد؛ مواردی که در مورد جامعه ساکن در بخشی از فلسطین اشغالی که اسرائیل نامیده شده بسیار متنوع و موزائیکی است.

ایده دولت اسرائیل در آغاز قرن بیستم در اروپای شرقی توسط گروهی از یهودیان زبده اروپایی شکل گرفت که جنبشی به نام «صهیونیسم» را راه‌اندازی کرده و به دنبال ایجاد یک دولت ملی با بروز فیزیکی و منحصر به یهودیان بودند. آن‌ها یک شرکت سرمایه‌گذاری متداول برای شهرک‌سازی تشکیل دادند و به استناد چیزی که یک فرمان الهی می‌دانستند تلاش کردند یک جمعیت بومی غیرموجود را که محور اصلی آن افسانه بود شکل دهند و برای یهودیان مکانی منحصر به فرد را ت پس از سه هزار سال غیبت ایجاد کنند.

اگرچه این پروژه را اروپایی‌ها و یهودیان اروپایی طراحی کردند، افراد کافی برای ایجاد جمعیتی بزرگ که قابلیت تسخیر جمعیت بومی فلسطین را داشته باشد نداشتند. بنابراین، استخدام یهودیان از میان کشورهای عرب اطراف یک ضرورت بود.

«سوزان ابوالهوا»، نویسنده فلسطینی الاصل معتقد است که آن‌ها این کار را از طریق پروپاگاندا و با ایجاد حوادث تروریستی دروغین‌(بمباران کنیسه‌ها یا مراکز یهودیان) انجام داده و آن‌ها را به مهاجرت تحریک کردند. نمونه بارز این امر در عراق اتفاق افتاد، جایی که قدیمی‌ترین جامعه یهودی در جهان، هزاران سال به‌عنوان عضوی از جامعه عراقی زندگی، پیشرفت و مشارکت کرده بود.

پروفسور سرجیو دلا پرگولا جمعیت‌شناس دانشگاه عبری اورشلیم برآورد کرده است که ایالات متحده با حدود 3/6 میلیون نفر رتبه دوم،‌ سپس فرانسه‌(440000)، کانادا‌(398000)، بریتانیا‌(312000)، آرژانتین‌(171000)، روسیه‌(132000)، آلمان‌(125000)، استرالیا‌(117200) و برزیل 90000) بیش‌ترین جمعیت اقلیت یهودی را دارند.

آژانس یهود، هم‌چنین اعلام کرد حدود 27000 یهودی در کشورهای مسلمان زندگی می‌کنند: 14200 نفر در ترکیه، 9100 نفر در ایران، 2100 نفر در مراکش، 1000 نفر در تونس و 500 نفر در امارات متحده عربی. در مجموع 90 کشور در جهان محل زندگی این افراد است. 

موزائیک جامعه اسرائیل

بزرگ‌ترین گروه این موزائیک بخش یهودی آن است که زیرگروه‌هایی از جمله جوامع سکولار، فوق ارتدکس، مذهبی و سنتی را در بر دارد. این گروه بر اساس منشأ ملی، دوره ورود به اسرائیل یا جریان اعتقادات یهودی به زیرگروه‌های کوچک‌تر تقسیم شوند.

بخش عرب دومین گروه بزرگ است که شامل زیر گروه‌های اصلی مسلمانان، دروزی‌ها و عرب مسیحیان شده و جوامع بادیه نشینان و احمدی‌ها را نیز در بر دارد.

گروه سوم و اقلیت نیز چرکس‌ها، ارمنی‌ها و سایر مسیحیان غیر عرب و همچنین اعضای سایر ادیان و افراد بدون هیچ گونه وابستگی مذهبی و نیز کارگران خارجی هستند.

و همین تنوع گواهی است بر این‌که اسرائیل یک جامعه عمیقا تقسیم شده در امتداد خطوط قومی-ملی است که نه تنها جمعیت یهودی و عرب‌(فلسطینی) را از هم جدا می‌کند بلکه گروه‌های فرعی دیگر را نیز در هر جمعیت متمایز می‌کند.

روابط بسیاری از این گروه‌ها همیشه در حال تغییر و مرزهای موجود گاهی واضح و گاهی مبهم است. داخل گروه‌های مختلف نیز در رابطه با بافت زندگی روزمره، فرهنگ، میزان ادغام در جامعه بزرگتر، موقعیت اجتماعی، نمایندگی سیاسی و نسبت اختلافات شایان توجهی وجود دارد.

شکاف‌های قومی در میان جمعیت یهودی بین دو گروه قومی «میزراحی» و «اشکنازی» آن‌قدر واضح است که معمولا به‌عنوان ناکامی جامعه یهودی در تقلیل شاخص‌های فرهنگی و ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی یهودیان مهاجرت داده شده تلقی می‌شود.

این تمایز بین کسانی که از نژادی اروپایی یا آمریکایی و اقیانوسیه -‌«اشکنازی به‌ معنای آلمانی و از شرق اروپا»- هستند و کسانی که عمدتاً از کشورهای عربی و مسلمان در خاورمیانه و شمال آفریقا مهاجرت کرده‌اند «میزراحی به‌معنای فرزندان شرقی و از خاورمیانه» غیر قابل انکار است. 

مساحت اسرائیل

بر اساس قانون داخلی رژیم اسرائیل، مساحت این کشور ۲۲٬۱۴۵ کیلومتر مربع اعلام شده که از این میزان ۲۱٬۶۷۱ کیلومتر مربع خشکی است. با احتساب تمام سرزمین‌های تحت تسلط، این رقم به ۲۸٬۰۲۳ کیلومتر مربع می‌رسد.

ساختار سیاسی اسرائیل

اسرائیل دارای ساختاری جمهوری پارلمانی است. رییس‌جمهور در این سیستم نقشی تشریفاتی دارد و قدرت اصلی در اختیار نخست‌وزیر قرار دارد. این دولت با بیش از ۱۵۷ کشور جهان روابط دیپلماتیک دارد، اما برخی کشورها مانند ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

خاخام‌های یهودی برای اولین بار تعدد زوجات را جایز دانستند، اما چرا؟

«خاخامیت بزرگ» به‌عنوان نهاد دینی رسمی اسرائیل، برای اولین بار تعدد زوجات را جایز شمرده و یهودیان را تشویق به این کار می‌کند. این در حالی است که تعدد زوجات در آیین یهود و حتی قانون اسرائیل ممنوع می‌باشد.

به گزارش شبکه دهم تلویزیون اسرائیل، دادگاه عالی دینی که ریاست آن را شلومو عمار خاخام ارشدشرقی سابق بر عهده دارد، تعدد زوجات برای مردان یهودی را به بهانه این‌که این کارموجب تقویت جایگاه یهودیان در نبرد جمعیتی با فلسطینیان خواهد شد، جایز دانسته است.

منبع مذکور فاش کرد که یک جمعیت دینی یهودی که خود را «خانه یهودی خالص» نام‌گذاری کرده است، زنان یهودی را به موافقت با تعدد زوجات تشویق می‌کند تا بدین‌گونه جمعیت یهودیان از فلسطینیان بیش‌تر شود.

الماز منگستو، خبرنگار اسرائیلی که این گزارش را دسامبر 2016، تهیه کرده است، می‌افزاید که جمعیت دینی مذکور که وابسته به جریان دینی صهیونیزم است، کافه‌ای را در شهر بیت یام در شرق تل آویو راه‌اندازی کرده و در آن‌جا زنان جوان و مردان متاهل را جمع کرده و آن‌ها را به تعدد زوجات تشویق می‌کند.

منگستو از یکی از این دیدارها نیز که طی آن یک مرد متاهل 54 ساله و زنی 31 ساله در این کافه کنار هم نشسته و در این باره سخن می‌گویند، ویدیویی تهیه کرده است.

در این گزارش آمده که نمایندگان جمعیت «خانه یهودی خالص» خاخام شلومو را راضی کرده‌اند تا تعدد زوجات را برای یهودیان به رغم مخالفت آیین یهود و قانون اسرائیل با آن، جایز اعلام کند.

منگستو، هم‌چنین می‌گوید که خاخام عمار عنوان کرده است که افزایش جمعیت یهودیان نیازمند یک اجتهاد فقهی جدید است و بر همین اساس تعدد زوجات را جایز اعلام کرده است.

او مصاحبه‌ای را با یکی از خاخام‌های عالی رتبه که جمعیت مذکور را اداره می‌کنند، انجام داده که طی آن این خاخام می‌‌گوید چرا ما نیز همانند مسلمانان عمل نکنیم؟ آن‌ها با چندین زن ازدواج می‌کنند و همین مسئله موجب افزایش جمعیت آنان شده است. وی تصریح کرد که خاخام‌های مذکور گفته‌اند که تعدد زوجات باید در میان یهودیان ترویج شود.

از این تحقیق چنین بر می‌آید که بیش‌تر زنانی که پذیرفته‌اند همسر دوم مردان متدین و مذهبی باشند، زنانی هستند که قبلا لائیک بوده و جدیدا آیین یهود را پذیرفته‌اند.

این گزارش می‌افزاید که زنان برخی از مردانی که در پی ازدواج دوم برآمده‌اند نیز در دیدارهایی که این مردان در کافه مذکور با زنان جوان به منظور ازدواج با آن‌ها داشتند ، حضور داشته‌اند.

همکاری دولت اسرائیل با دادگاه‌های یهودی

داستان تلاش‌های ناکام زنان اسرائیلی برای اخذ مجوز طلاق از دادگاه‌ها بیش از یک دهه است که ادامه دارد. تنها مداخله یک سازمان حقوقی برای کمک به زنانی که از دریافت مجوز طلاق محروم شده‌اند این امکان را برای «جی» فراهم ساخت تا مجوز طلاق شرعی یهودی را دریافت کند و زندگی مشترک خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز با شوهرش را پشت سر بگذارد.

توافق نامه ائتلافی که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل با حزب راستگرای افراطی «شاس» به امضا رسانده وعده می‌دهد که دامنه دادگاه‌های مذهبی اسرائیل را بسیار فراتر از قوانین خانواده گسترش دهد و به آن دادگاه موقعیتی برابر با دادگاه‌های مدنی اعطا کند.

به گزارش خبرگزاری هاآرتض اسرائیل، در سال ۲۰۰۸ میلادی شوهر زنی با نام مستعار «جی» که پذیرفته بود به اتهام تجاوز خشونت‌آمیز به آن زن در دادگاه حاضر شود به دو سال زندان محکوم شده بود. با این وجود، پس از گذشت سالیان متمادی قضات دادگاه مذهبی متقاعد نشدند که به آن زن اجازه دهند گواهی یهودی طلاق را دریافت کند. آن زن می‌گوید: «شوهر سابق‌ام توانست چندین خاخام را متقاعد کند که در حال تغییر است.

بنابراین، آنان مداوما از من می‌خواستند که به او فرصت دهم و با وی به جلسات زوج درمانی بروم. در مقطعی متوجه شدم که دادگاه مذهبی مصمم است که به من مجوز طلاق را ندهد. من یک مادر جوان بودم. من می‌ترسیدم فرزندان‌ام را از من بگیرند و نمی‌توانستم در مقابل فشار مقاومت کنم. با این وجود، حتی زمانی که با زوج درمانی موافقت کردم یک دقیقه پیش از آن وارد کلینیک شویم شوهرم به آرامی به من گفت: مراقب باش، حقیقت را بگو.»

داستان تلاش‌های ناکام زنان اسرائیلی برای اخذ مجوز طلاق از دادگاه‌ها بیش از یک دهه است که ادامه دارد. تنها مداخله یک سازمان حقوقی برای کمک به زنانی که از دریافت مجوز طلاق محروم شده‌اند این امکان را برای «جی» فراهم ساخت تا مجوز طلاق یهودی را دریافت کند و زندگی مشترک خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز با شوهرش را پشت سر بگذارد.

این مشکلی متداول در اسرائیل است زیرا هر زوجی که می‌خواهد طلاق بگیرد باید از سد دادگاه‌های يهودی عبور کند. دادگاه‌های مذهبی یهود و ساختار حاکم بر آن سیستمی کاملا مردانه است که در آن تنها مردان می‌توانند کار کنند یا شهادت دهند و زنانی از چنین امکانی برخوردار نیستند. مشکل از این‌جا آغاز می‌شود.

قضات دادگاه‌های مذهبی مردان حریدی‌‌(یهودیان اولترا ارتدوکس) هستند که اکثرا به استثنای اعضای زن خانواده خود به‌طور روزانه با زنان دیگر هیچ ارتباطی ندارند و سیستم حقوقی‌ای که آنان مدیریتش را برعهده دارند مطابق با قوانین مذهبی‌ای عمل می‌کند که به دنبال تعیین وضعیت و معیار رفتار و زندگی برای زنان مطابق معیارهای ۵۰۰ سال پیش است.

بنابراین، اگرچه درست است که این‌جا و آن‌جا می‌توانید قضات منصفی را پیدا کنید که حساسیت نشان می‌دهند اما به‌طور کلی، این سیستمی است که به‌طور خودکار علیه زنان تبعیض قائل می‌شود و آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و از طرح شکایت و دادخواست پشیمان می‌کند. دادگاه‌های مذهبی در حال حاضر در یک برخورد رودرروی روزانه با دنیای مدرن هستند و واضح است که اگر در حوزه‌های بیش‌تری اختیار داشته باشند این برخورد تشدید می‌شود و این زنان هستند که متضرر می‌شوند.

برخورد بزرگ رو در رو تنها در عرصه نظری مطرح نشده است. اعتراض عمومی جاری علیه دولت جدید بر اقدامات پیشنهادی «یاریو لوین» وزیر دادگستری برای تضعیف دستگاه قضایی از جمله تغییرات در کمیته انتصابات قضایی، محدود کردن اختیارات دیوان عالی و تغییر وضعیت مشاوران حقوقی وزارتخانه‌های دولتی متمرکز است.

هدف اصلی هم پیمانان دولت ائتلافی نتانیاهو اعطای وضعیتی برابر با دادگاه‌های مدنی به دادگاه‌های مذهبی و ایجاد یک سیستم حقوقی جداگانه و موازی است که براساس قوانین مذهبی یهودی عمل می‌کند. هم چنین، در این هدف‌گذاری دادگاه‌های مذهبی یهودی از قدرت عظیم و بی‌سابقه‌ای در تمامی امور مدنی که در حال حاضر تنها در حوزه صلاحیت سیستم دادگاه مدنی است برخوردار خواهند شد.

توافق نامه‌ای که حزب لیکود تحت رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل با حزب راستگرای افراطی ارتدوکس «شاس» امضا کرد این اقدامات را مشخص می‌سازد. بسیاری از حقوق‌دانان نسبت به عواقب مخربی که در صورت اعمال تغییرات در همه عرصه‌های زندگی احساس خواهد شد هشدار داده‌اند.

یک سیستم مردانه

«باتیا کاهانا درور» وکیل دادگستری که در حقوق خانواده و دادگاه‌های خاخام تخصص دارد و عضو کمیته حقوق خانواده انجمن وکلای اورشلیم است، می‌گوید: «این اولین بار نیست که یهودیان ارتدکس افراطی تلاش می‌کنند تا اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه‌های مذهبی را گسترش دهند. از سال ۲۰۰۶ میلادی چنین تلاش‌هایی از طریق فهرست بلندبالایی از لوایح دنبال شده‌اند. ترس من این است که این بار آنان موفق شوند زیرا وارد توافق با دولتی ائتلافی شده‌اند. اگر این اتفاق رخ دهد بدان معناست که افراد می‌توانند از یکدیگر در هر موردی از جمله در مورد مسائلی مانند جرایم، قانون کار، قراردادها و املاک در دادگاه‌های مذهبی شکایت طرح کنند. بنابراین، در چنین وضعیتی قوانین دینی در هر بخشی از زندگی افراد اعمال خواهند شد.»

«کاهانا درور» می‌افزاید: «در چنین وضعیتی شاهد وجود یک دولت در دولت خواهیم بود.» دادگاه‌های یهودی در حال حاضر بخشی از سیستم حقوقی اسرائیل هستند و اختیار انحصاری رسیدگی به موارد ازدواج و طلاق در میان یهودیان برعهده آنان است. از نظر ساختاری، این سیستم دارای دو سطح است دادگاه‌های مذهبی منطقه‌ای و دادگاه مذهبی عالی که یک دادگاه استیناف است که توسط یکی از خاخام‌های ارشد اداره می‌شود.

از نظر اداری، ۱۲ دادگاه منطقه‌ای متعلق به اداره دادگاه‌های مذهبی هستند که زیرمجموعه وزارت خدمات مذهبی به شمار می‌روند. با وجود آن که این سیستم در ظاهر تابع دولت است اما سیستمی است که در آن نیمی از اسرائیلی‌ها نمایندگانی ندارند. در واقع، هر جنبه‌ای از کار دادگاه‌های مذهبی توسط مردان یهودی ارتدکس افراطی کنترل می‌شود.

برای مثال، کمیته انتصاب قضات مذهبی دارای ۱۱ عضو است: دو خاخام ارشد، دو قاضی از دادگاه عالی مذهبی، دو وزیر، دو عضو کنست‌(پارلمان اسرائیل)، دو حقوقدان و یک زن به‌عنوان خواهان یا عرض‌حال دهنده. تاثیر اعضای زن بر این سیستم ناچیز است. در جلسات دادگاه نیز زنان نقش ثانویه دارند زیرا نمی‌توانند قاضی باشند یا حتی شهادت دهند.

در حال حاضر، اختیارات دادگاه‌های مذهبی نسبتا محدود است زیرا بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۵۳ میلادی درباره صلاحیت دادگاه‌های مذهبی این دادگاه‌ها تنها صلاحیت رسیدگی به مسئله ازدواج و طلاق را دارند. این دادگاه‌ها هم چنین مجاز به رسیدگی به پرونده‌های حضانت و سایر مسائل جانبی طلاق هستند اما تنها در صورتی که هیچ یک از طرفین در دادگاه خانواده شکایت نکرده باشند. توافق نامه اخیر دولت ائتلافی با ارتدکس‌های افراطی می‌گوید که هر دو طرف باید با صلاحیت دادگاه‌های مذهبی در مورد چنین موضوعی موافقت کنند. با این وجود، افرادی که با نحوه عملکرد این سیستم آشنا هستند می‌گویند که این بند گمراه کننده است.

«اورلی ارز – لیخوفسکی»، وکیل دادگستری می‌گوید: «مسئله رضایت گمراه کننده است زیرا این صرفا ظاهری از رضایت است. در جامعه یهودی افراد عموما چاره‌ای جز رضایت ندارند اما حتی شهروندان سکولار نیز اغلب چاره‌ای جز قبول شرایط ندارند. برای مثال، شخصی یک آپارتمان یا هر محصول و کالای دیگری را می‌خرد و در قرارداد بندی وجود دارد که می‌گوید هر شکایتی در آینده توسط دادگاه مذهبی بررسی خواهد شد. اکثر افراد معمولا اجاره نامه‌هایی را امضا می‌کنند که در آن نسبت به این بند رضایت کامل خود را ابراز می‌کنند.

در واقع، آنان از قبل نسبت به صلاحیت بررسی پرونده‌ها توسط دادگاه‌های مذهبی رضایت می‌دهند. باید پرسید در پرونده‌های روابط کارفرما و کارمند چه رخ می‌دهد؟ این یک وضعیت نابرابر است. کارفرما طرف قوی است و کارمند توانایی کمی برای اعتراض به چنین‌بندی به ویژه در میان گروه‌های ضعیف‌تر اجتماعی را خواهد داشت. اگر این اتفاق رخ دهد یک انقلاب بغرنج و خطرناک در سیستم قضایی اسرائیل خواهد بود.»

پروفسور «روث هالپرین کاداری»، متخصص حقوق خانواده در دانشکده حقوق است. او هشدار می‌دهد که اولین قربانیان این تغییر زنان مذهبی خواهند بود. او می‌گوید: «سیستم دادگاه‌های مذهبی به طور خودکار قدرت بیش‌تری به مردان می‌دهد و اولین کسانی که آسیب می‌بینند زنان مذهبی هستند که همیشه انتظار می‌رود به این نهاد مراجعه کنند».

کاهانا درور می‌گوید که فراتر از موضوع انتظارات اجتماعی در جامعه یهودیان ارتدکس افراطی خودداری از رضایت منجر به فشار و تهدید می‌شود. او می‌گوید: «در میان ارتدکس‌های افراطی سال‌ها تعداد زیادی از موکلانی را داشتم که با رسیدگی پرونده در دادگاه مذهبی مخالفت کردند و با کارزاری توهین‌آمیز از سوی آن جمعیت مواجه شدند. از دید آن جامعه گویی رفتن به دادگاه مدنی اسرائیل همانند رفتن به دادگاهی غیریهودی است و امری مذموم قلمداد می‌شود. بنابراین، افرادی هستند که به دلیل خودداری از پذیرش صلاحیت دادگاه مذهبی برای رسیدگی به پرونده با تهدید و ارعاب مواجه شده‌اند.»

او می‌گوید: دادن اختیارات بیش‌تر به دادگاه‌های مذهبی یهود منجر به سخت‌تر شدن زندگی برای زنان از جمله اخاذی از آنان برای دریافت مجوز طلاق خواهد شد.

یک زن یهودی که تجربه دشوار دریافت مجوز طلاق را پشت سر گذاشته می‌گوید: «خاخام‌ها ما را تحت فشار قرار دادند تا به جلسات زوج درمانی برویم. ما به جلسات رفتیم و از روان‌شناس نیز برای حمایت از طلاق کمک گرفتیم. اما فایده‌ای نداشت. در یکی از جلسات قاضی از شوهرم خواست تا دادگاه را ترک کند. سپس رو به من کرد و گفت: «خب، من شما را درک می‌کنم اما شاید باید چیزی به او بدهید تا او به شما کمک کند. برای مثال، به او پول یا زمان بیش‌تر برای وقت گذراندن با فرزندان‌تان را بدهید.» این در حالی‌ست که من پولی نداشتم و با توجه به شرایطی که بین‌مان وجود داشت نمی‌خواستم او با فرزندان‌مان وقت بیش‌تری بگذارند.

بنابراین، روند رسیدگی به پرونده ادامه یافت و من مجبور شدم دوباره برای جلسات زوج درمانی تلاش کمک اما شوهرم از این موضوع برای بازی با زمان استفاده کرد. او جلسات را لغو می‌کرد و از آن طفره می‌رفت. یک قاضی تلویحا گفت اگر من تا این اندازه مشتاق طلاق هستم حتما از پیش وارد رابطه تازه‌ای با مرد دیگری شده‌ام.»

نتیجه مطالعه‌ای صورت گرفته در سال ۲۰۲۱ میلادی، نشان داد نقص‌های قابل توجهی در عملکرد دادگاه‌های مذهبی وجود داشته است. برای مثال، تقریبا ۳۳ درصد از کل شکایات علیه قضات دادگاه‌های مذهبی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ میلادی موجه بود این در حالی‌ست که این میزان برای قضات دادگاه‌های مدنی ۱۷ درصد، علیه قضات دادگاه‌های خانواده ۱۶ درصد و علیه قضات دادگاه‌های منطقه‌ای ۱۴ درصد و برای شکایات مرتبط با عملکرد قضات دیوان عالی اسرائیل تنها ۸ درصد بوده است. در این مطالعه اشاره شده که اکثر شکایات موجه علیه قضات دادگاه‌های مذهبی شامل هنجارهای قضایی بوده است.

در ۳۰ درصد از شکایات موجه مشخص شد که قضات دادگاه‌های مذهبی ارزش‌های عدالت طبیعی را نقض کرده‌اند مقوله‌ای که تضاد منافع، جانبداری، نقض حق استدلال یا حق نمایندگی و تضعیف برابری را شامل می‌شود. هم چنین، در آن گزارش اشاره شده که در نتیجه روابط نزدیک بین احزاب سیاسی و قضات ارشد دادگاه‌های مذهبی تصمیمات اداری مرتبط با آن دادگاه‌ها تحت تاثیر ملاحظات حزبی قرار گرفته اند.

کاهانا درور می‌گوید برابر کردن جایگاه دادگاه‌های مذهبی با دادگاه‌های مدنی منجر به تخصیص بودجه‌های کلان به دادگاه‌های مذهبی خواهد شد دادگاه‌هایی که تابع اصول قانون‌گذاری نیستند. او می‌گوید: «این سیستم قضایی‌ای است که منطبق با پیشرفت‌های حقوقی مدرن نیست و به روز نشده است.

برای مثال، در دنیای امروز در حوزه کار حقوق بازنشستگی، مزایا و حمایت از حقوق کارگران وجود دارد که شریعت یهودی منطبق با تورات اصلا به این موارد نپرداخته است. در نتیجه، اکنون که مردان قدرت، پول، دارایی و موقعیت‌های مدیریتی بیش‌تری در اختیار دارند در صورت تقویت اقتدار دادگاه‌های مذهبی موقعیت‌شان تقویت خواهد شد و تبعیض علیه زنان و همدستی مردان با قضات آن دادگاه‌ها تشدید می‌شود.»

حریدی: (یهودیان فوق ارتدکس و بسیار افراطی که باورهای‌شان را برگرفته از تورات می‌دانند. حدود یازده درصد جمعیت اسرائیل حریدی هستند که اغلب در محلات و شهرک‌های تماما ارتدوکس نشین زندگی می‌کنند. حریدی‌های اسرائیل به انزوای اجتماعی معروف بوده‌اند و بخش عمده زندگی شان را وقف تحصیلات دینی کرده‌اند. یهودیان حریدی به تفکیک جنسی مطلق باور دارند.)

زن و سیاست در اسرائیل

زنان در دستگاه حاکمه اسرائیل مورد تبعیض واقع می‌شوند. تعداد زنان در کنست چهاردهم تنها به 14 نفر می‌رسد. یعنی 8 درصد کل نمایندگان.

تعداد آن‌ها در کنست قبل از سال 1999، هرگز از 10 درصد تجاوز نکرد. زنان تنها 6 درصد از پست‌های وزارتی را در طول 50 سال تاسیس دولت اسرائیل داشته‌اند.

سهم زنان در مباحث حزبی نیز به‌خاطر حضور و ظهور احزاب مذهبی بسیار پایین است.

نفوذ زنان در حوزه‌های سیاسی بسیار سخت است. آن‌ها به‌طور شدیدی تحت سیطره شوراهای محلی هستند.

زنان در اسرائیل از حضور در سایر تشکیلات تصمیم‌گیری از جمله دیوان عالی و خدمات اداری‌(کارمندی) محرومند.

ترکیب و بافت حزبی اسرائیل حضور زنان در سیاست را به قهقرا می‌برد.

زنان کامل از حضور در احزاب ارتدکس افارطی منع می‌شوند و هم‌چنین از لیست احزاب کوچک‌تر نیز حذف می‌شوند ـ احزابی که روز‌به‌روز در حال گسترش هستند.

زنان در حوزه ها و چهارچوب اجتماعی نیز متضرر می‌شوند. آن‌ها حضور اقتصادی

حضورشان از مردان کم‌تر است. سهم کم‌تری از منابع معدنی دارند و در شغل‌های سطح بالا نیز حضورشان نامحسوس است.

خشونت علیه زنان از بافت جامعه مهاجرتی و مذهبی اسرائیل و قوانین نشات گرفته و نمی‌توان آن را بهبود بخشید.

فقدان آموزش سازمانی بسیاری از زنان، هم‌چنین وضعیت اقتصادی زنان نیز در اسرائیل به همین منوال است. نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان در اسرائیل کاملا قابل مشاهده است. زن و ارتش خدمت نظام اجباری دختران و پسران از سن هیجده سالگی در اسرائیل مورد توجه جدی است. این قانون در سپتامبر 1949 در کنیست اسرائیل، اعلام شد و از سال 1959 به اجرا درآمد. دختران از 19 تا 38 سالگی 24 ماه باید خدمت نظامی انجام دهند.

نکته قابل ذکر این‌که زنان مجرد باید به خدمت اعزام شوند و اسرائیل تنها دولت موجود در جهان است که نظام خدمت اجباری را برای زنان مقرر داشته است.

از زمان برپایی آن در 1948، اسرائیل دختران و زنان را در زمینه‌های نظامی، سری و جاسوسی حتی از طریق مسائل جنسی جهت تحقق اهداف خود به‌کار می‌گیرد و تعداد دختران سرباز در هر واحد نظامی کم‌تر از 15 نفر کم‌تر نیست.

ژنرال سوئدی «کارل فون هورون»، فرمانده نیروهای حافظ صلح در فلسطین در خاطرات خویش از زمانی که در فلسطین بوده است در خصوص نقش دختران اسرائیلی می‌نویسد:

«بی‌شک اصول و مبادی به سطح پایینی سقوط کرده‌اند و به‌همراه آن‌ها کارمندان سازمان ملل متحد در فلسطین که در معرض ابزارهای فریبنده آشکار و سرگرم کننده قرار گرفته اند، نیز سقوط کرده اند… یک روز به‌طور ناگهانی با یک دختر زیبا از گروه فداییان اسرائیل مواجه شدم که وارد چادر من گردید و با من صحبت‌های بسیاری نمود و در خلال گفتگوهایش سعی داشت که چیزهای زیادی از من به‌دست آورد.

او پرسید آیا یک معشوقه سوئدی برتر است یا اسرائیلی؟ و از عادت‌های ویژه من… و تلاش داشت تمام مسائل مورد نیاز سران و مسئولین کشوری و لشکری اسرائیل شامل اقدامات و پیام‌های رد و بدل شده میان من و دبیر کل سازمان ملل متحد را به دست آورد… این نمونه و سایر موارد مشابه تنها نمونه‌هایی است که از نوع و روش بهره‌گیری و سوء‌استفاده نظام اسرائیل از زنان که تاثیرات سویی بر روند تربیت و اخلاقیات و سطح عمومی باورهای مردم داشته است.»

این مرد قبل از لگد زدن به راهبه، او را هل داد و به زمین انداخت، اما این حمله در دوربین مداربسته ضبط شد

بازداشت مرد یهودی که به یک راهبه مسیحی در بیت‌المقدس حمله کرد

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ – ۱ مه ۲۰۲۶

مردی در شرق بیت‌المقدس، پس از آن‌که به‌ظاهر در حمله بی‌دلیلی، یک راهبه فرانسوی را به زمین هل داد و به او لگد زد، دستگیر شده است.

فیلم این حادثه نشان می‌دهد که زنی با لباس خاکستری از پشت هل داده می‌شود و سرش به یک بلوک سنگی می‌خورد.

مهاجم او که کلاه مذهبی یهودیان‌(کیپا) و رشته‌های نخی آیینی متصل به لباس‌(تزیتزیت) به تن داشت، ابتدا از محل دور شد، اما سپس بازگشت و در حالی که راهبه روی زمین افتاده بود، به او لگد زد.

این حمله در بحبوحه افزایش اخیر آزار و اذیت روحانیون و زائران مسیحی به دست افراط‌گرایان یهودی در بیت‌المقدس اتفاق افتاده است.

مهاجم ۳۶ ساله به ظن حمله با انگیزه نژادپرستانه دستگیر شده اما هنوز هیچ اتهامی علیه او مطرح نشده است.

پلیس اسرائیل روز چهارشنبه، ویدئویی از مظنون را در حالی که ماموران به او دستبند زده بودند، منتشر کرد.

پلیس، هم‌چنین در بیانیه‌ای به زبان انگلیسی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، می‌گوید که با «هرگونه حمله به اعضای روحانیت و جوامع مذهبی با نهایت جدیت برخورد می‌کند و سیاست عدم تحمل را در قبال همه اقدامات خشونت‌آمیز اجرا می‌کند.»

اولیویه پوکیون، مدیر مدرسه کتاب مقدس و باستان‌شناسی فرانسه، جایی که این راهبه در آنجا محقق است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او «قربانی یک حمله بی‌دلیل» در اواخر بعد از ظهر سه‌شنبه بوده است.

او افزود: «ما این اقدام خشونت‌آمیز فرقه‌ای را قویا محکوم می‌کنیم و انتظار داریم مقامات سریع و قاطعانه اقدام کنند.»

عکسی از این راهبه منتشر شده که صورت کبود او را نشان می‌داد.

کنسولگری فرانسه در بیت‌المقدس، اعلام کرد که این حمله را به شدت محکوم می‌کند.

وزارت خارجه اسرائیل نیز در ایکس نوشت: «این اقدام شرم‌آور در تضاد مستقیم با ارزش‌های احترام، همزیستی و آزادی مذهبی است که اسرائیل بر اساس آن بنا شده و عمیقا به آن متعهد است.»

این وزارتخانه افزود: «اسرائیل هم‌چنان به حفاظت از آزادی مذهب و آزادی عبادت برای همه ادیان و تضمین این‌که بیت‌المقدس شهری باقی بماند که هر جامعه‌ای بتواند در آن زندگی کند، دعا کند و ایمان خود را در امنیت و عزت به جا آورد، پایبند است.»

اگرچه خشونت و حمله به راهبه‌ها غیرمعمول است، اما در چند سال گذشته در شهر قدیمی بیت‌المقدس موارد مکرری از تف انداختن و رفتار پرخاشگرانه یهودیان مذهبی نسبت به کسانی که لباس یا نمادهای مذهبی مسیحی پوشیده‌اند، مشاهده شده است.

دعای زنان در کنار دیوار ندبه؛ تحریک مردان یا عبادت؟

تاگس‌شاو، می‌نویسد که کشمکش بر سر دعای زنان در کنار دیوار ندبه سال‌هاست که به یک حرکت سیاسی تبدیل شده است.

بسیاری از اصلاح‌طلبان یهودی آمریکا دولت اسرائیل را به تمکین در برابر تندروهای ارتدکس متهم می‌کنند. خانم هوفمن هم بر این اعتقاد است و می‌گوید که در واقع کشمکش بر سر دعا در کنار دیوار، به جنسیت ربطی ندارد بلکه یک مبارزه سیاسی است: «مبارزه میان کسانی که معتقدند ارزش‌های معنوی کشور یهودی باید مردسالارنه و نژادپرستانه باشد و کسانی که به برابری زن و مرد اعتقاد دارند و خواهان رواداری و چندگونگی مذهبی هستند.»

در سال‌های اخیر شمار زیادی از زنانی که انحصار مردان را شکسته و در کنار دیوار ندبه دعا کرده‌اند دستگیر و برخی نیز محاکمه شده‌اند.

از نظر پدید آورندگان صهیونیسم و صهیونیست‌ها، اخلاق را با امور سیاسی میانه‌ای نیست و برای رسیدن به اهداف سیاسی، فرو شکستن مرزهای اخلاقی نه تنها اشکالی ندارد بلکه گاهی ضروری است: «میان سیاست و اخلاق هیچ‌گونه وجه اشتراک نیست. فرمانروایی که متکی به اخلاق باشد، نمی تواند سیاستمداری کارکشته و ماهر از آب درآید و نتیجتاً پایه های قدرت سیاسی او متزلزل خواهد گشت.»‌(پروتکل های رهبران یهود برای تسخیر جهان ـ پروتکل 1)

آن‌ها زن یهودی را ابزاری برای ترویج فساد و فحشا و بی‌بند و باری جنسی در جوامع انسانی می‌دانند و به بهانه آزادی، زن را به دام افکندند و به‌عنوان ابزاری در اختیار خود گرفتند: «اعتیاد به الکل و افراط در نوشیدن نوشابه‌های سکرآور مشکلی است که پس از اعطای آزادی… رواج پیدا می‌کند… مردان غیریهودی از همان آغاز جوانی به وسیله عوامل ما بی‌بند و بار و بدون اخلاق بار می‌آیند. عوامل ما عبارتند از معلمان سرخانه، خدمت‌کاران، منشی‌ها و زنانی که در خانه‌های ثروتمندان بچه داری می‌کنند. به کمک زنان یهودی مردان غیریهودی را در عشرتکده‌ها و محل‌های عیاشی به فساد اخلاقی می‌کشانیم و آن‌ها را از جاده عفت و پاکدامنی منحرف می‌سازیم. این جامعه را که به دست زنها به فساد کشانده می شود، جامعه زنان نام می نهیم. زیرا در فساد و تجمل پرستی دنباله رو دیگرانند…»‌(پروتکل 1)

بنابراین، زن یهودی باید نخستین گام را در ترویج فساد و فحشا بردارد. با اختراع صنعت سینما و از پس آن تلویزیون بهره‌گیری از آن در عرصه تخریب مسائل اخلاقی و متزلزل ساختن بنیاد خانواده‌ها شکل و شتاب بیش‌تری گرفت.

یکی از مهم‌ترین کشورهایی که پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق در کانون توجه مافیای صهیونیستی قرار گرفت روسیه بود. با شروع دوره جدید مهاجرت یهودیان روسی به اسرائیل، همکاری جدی باندهای تبه‌کار روسی و اسرائیلی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.

بسیاری از مجرمین اسرائیل، در باندهای بین‌المللی تجارت زنان مشغول به‌کار هستند. در ماه نوامبر 1997، سازمان زنان اسرائیل که یک سازمان غیردولتی است گزارشی را در خصوص تجارت زنان منتشر کرد که به افشای معاملات چند میلیون دلاری فحشا و تجارت زن در اسرائیل اختصاص داشت.

اسرائیلی‌ها معتقدند این معضل، روزبروز در حال گسترش است، قاچاقچیان اسرائیلی از قاچاق و استثمار هر زن که به اسرائیل می‌آوردند سالانه 50 الی 100 هزار دلار از آمریکا کسب درآمد می‌کنند و این مبلغ هر سال در حال افزایش است. در سال 1998 درآمد حاصل از این امر سالیانه 450 میلیون دلار بوده است و در سال 2003 کمیته‌ای در کنست، مسئول تهیه گزارش سالانه 3 هزار زن در اسرائیل مورد سوء‌استفاده جنسی قرار می‌گیرند.

این زنان که از خارج به آن کشور منتقل می‌شوند ابتدا خریداری شده و سپس آزادی آن‌ها در گروه «بیع متقابل» صورت می‌گیرد.

این گزارش ضمنا میزان درآمد این زنان را روزانه 1200 الی 1700 شکل‌(واحد پول اسرائیل) اعلام کرده است.

به گزارش نیویورک تایمز، زنانی که از اروپای شرقی به اسرائیل آورده می‌شوند به صورت برهنه در ازای 5000 الی 10000 دلار به دلالان تل آویو فروخته می‌شوند.

رونق تجارت زنان و فحشا در اسرائیل، باعث شده است تا مافیای روسیه با حمایت و پشتیبانی ضمنی پلیس اسرائیل و سکوت آن در قبال جنایات صورت گرفته، مرکز ثقل فعالیت‌های خود را به اسرائیل منتقل کنند.

به دلیل ترس قربانیان از مراجعه و شکایت به پلیس و فقدان اسناد معتبر یا به دلیل انتقام گروه‌های تبه‌کار، عدم وجود محدودیت‌های جدی در مقابل چنین فعالیت‌هایی و عدم وجود قوانین کافی برای محکومیت تبه‌کاران و وجود تقاضای داخلی به‌خاطر حضور کارگران مرد مجرد خارجی و هم‌چنین به دلیل استفاده از اسرائیل به‌عنوان سکوی توزیع برای چنین کالایی‌(به خصوص به کشورهای غربی و خاورمیانه و حتی آفریقا)، اسرائیل تبدیل به یکی از کانون‌های عمده جنایت علیه زنان شده است.

مافیای روسی که خود از یهودیان این کشور هستند با همکاری گروه‌های تبه‌کار اسرائیلی در سال‌های اخیر ده‌ها مرکز فساد در شهر تل آویو و حیفا تاسیس کرده است. این مراکز فساد توسط زنانی پر می شود که با وعده‌های دروغین از جمهوری‌های شوروی سابق و اروپای شرقی که از فرط فقر و تنگ‌دستی به ستوه آمده‌اند به اسرائیل قاچاق می‌شوند. البته سوء‌استفاده از زنان در فضای صهیونیستی به زنان غیریهودی ختم نمی‌شود.

سلطه اصالت سود بر فعالیت‌های صهیونیست‌ها، آن‌ها را بر آن داشته تا چنین اقدامی را با هم‌کیشان خود نیز بنمایند. آن‌ها شروع به گسیل دختران یهودی به مراکز فساد جهان در اروپا و آمریکا می‌کنند.

این اقدام تحت اشراف جمعیت‌های سازمان یافته یهود صورت می‌پذیرد که از فاسدترین و زیان‌بارترین آن‌ها می‌توان به سازمانی اشاره کرد که یکی از رهبران یهود به نام «شلومو بارلشتاین» از اعضای حزب برجسته «ماپام» بر آن نظارت داشت. وی تنها در سال 1960 میلادی، سه هزار دختر یهودی را به مراکز فساد در دنیا روانه کرد.

دختران اسرائیل تنها از کشور آلمان، 18 میلیون مارک سود بردند و شهر مونیخ مرکز اصلی توزیع آنان به‌سوی کشورهای اروپایی گردید.

«لئون بلوم»، نویسنده یهودی فرانسوی، سردمدار نویسندگان کتاب‌های مستهجن و مسائل جنسی در عصر حاضر است.

کتاب «ازدواج» او تنها در فرانسه، در بیش از هفت میلیون نسخه چاپ شده است. بلوم متولد بلغارستان و نام اصلی او بلیو کارنانکل استین است.

وی تحت حمایت گروه‌های صهیونیستی، چندین بار در فرانسه به مقام نخست وزیری این کشور رسید.

سراسر کتاب 345 صفحه‌ای، ازدواج خالی از هر گونه شرم و حیای فطری است این کتاب از دختران فرانسوی دعوت می‌کند که به هنگام بلوغ باید از تمام توانایی‌های جنسی خود بهره برند و پیش از ازدواج به خواهش‌های تن، پاسخ دهند و در تمام ماجراجویی هایی که برایشان پیش می‌آید، حداکثر استفاده را بکنند زیرا فرصت حقیقی لذت‌ها دوره بلوغ است.

ب ـ استفاده اطلاعاتی از زنان در اسرائیل

برخی از موارد تاریخ قدیم یهود:

یهودی‌ها در به‌کارگیری زنان برای اقدامات جاسوسی و تاثیرگذاری در روحیه دیگران جهت دست‌یابی به آرزوها و خواسته‌های خود مهارت خاصی داشته‌اند.

آن‌ها زنان و دختران خود را نزد مردانی که با طرح‌های آنان مخالف بودند گسیل می‌داشتند تا با تحریکات خود، آن مخالفت‌ها را از بین ببرند و از این راه یهودی‌ها به آرزوهای خود برسند.

در تاریخ یهود به موضوع معشوقه یهودی بطلمیوس هفتم برمی‌خوریم که توانست با نیرنگ خود دستور پادشاه را در حق قبیله خود ـ‌که فرمان داده بود زیر قدم‌های فیل‌ها از بین بروند‌ـ عوض نمایند.

هم‌چنین داستان «استر» که در یک فصل کامل از عهد قدیم نقل شده و هرساله به یادبود آن عید و جشن برپا می‌شود. عید «پوریم» برای بزرگ‌داشت اقدام استر است که طی آن هفتاد و پنج هزار نفر ایرانی را طی یک توطئه از بین بردند. استر با زیبایی و نیرنگ خود توانست عقل یکی از پادشاهان‌(خشایار شاه) را برباید و او را مطیع خود گردانده و باعث شود که پادشاه زمام امور مملکت را به وی بسپارد و مهره‌های ویژه خود را که با آن‌ها دستورات خود را به فرماندهان ارتش ممهور می‌نمود در اختیار او قرار دهد.

استر یک دختر دلربا و جذابی بود که در پناه دایی‌اش به نام مردخای زندگی می‌کرد. مرخای که در قصر پادشاه خدمت می‌کرد در رویای یهودی‌سازی مملکت بود لذا از استر به‌عنوان وسیله‌ای کاملا موفق استفاده کرد.

استر با سلاح زنانگی و زیبایی در قلب پادشاه نفوذ کرد و هنگامی که مطمئن گردید که شاه مطیع وی گردیده شروع کرد به اجرای برنامه‌ای که مردخای آن را ریخته بود. اعدام وزیر ارشد‌(هامان) و خانواده و افراد او؛ کشتن پانصد نفر در یک روز به اتهام دشمنی با یهود در پایتخت و اجازه به یهودی‌ها تا در سراسر کشور هرکس را که لازم می‌دانند اعدام کنند.

تفضیل این داستان را در تورات فصل استر می‌توان مطالعه کرد.

در اوایل تاریخ میلادی داسـتان سـالومه را می‌خوانیم که در یکروز جشن…. با رقص بدیعی در مقابل پادشاه و هنگامی که شاه گفت برای به‌دست آوردن سالومه آماده است هر قیمتی را بپردازد… همسر تبه‌کارش به او گفت: «تن سالومه در مقابل سر یوحنا معمدان…» و این حکایت به‌عنوان ضرب‌المثلی در تاریخ مطرح گردید.

در صحبت از نقشی که دختران و زنان اسرائیل در ادامه شغل دیرینه خود در سراسر عالم، در جاسوسی انجام داده‌اند این‌ها تنها، قطره‌هایی است از دریا… بسیاری از اتفاقات و داستان‌های حقیقی وجود دارد که روش‌های اطلاعات اسرائیل را در به‌کارگیری زنان و دختران به وضوح به تصویر می‌کشد.

این روش‌ها، هر قدر هم زشت و پلید باشند اما همگی صهیونیست‌ها به آن معتقدند و پذیرفته‌اند که: «بی‌شک در بعضی از اوقات جنس زن ابزاری فعالی است برای متقاعد ساختن و وادار نمودن افراد و برای رسیدن به هدف چاره‌ای به جز به‌کارگیری آن‌ها نیست.»

داستان هتل بیرلا، به‌عنوان یک نمونه و لکه ننگی بر پیشانی اطلاعات اسرائیل در نحوه به کارگیری روش‌های جمع‌آوری اطلاعات در این سازمان به حساب می‌آید. رییس سازمان اطلاعات اسرائیل، از طریق متقاعد ساختن سفرای کشورهای مختلف حاضر در تل آویو تلاش‌های خود را برای به‌دست آوردن تایید بین‌المللی متمرکز نموده و در این راستا، از طرف ریاست سازمان برای سفرا زیباترین دختران هوسباز و مجلل‌ترین خانه‌های شب بیداری و پذیرایی‌های آن‌چنانی تدارک دیده می‌شود.

«هتل بیرلا»، موسسه‌ای که برای اطلاعات اسرائیل کار می‌کند… و هر زن زیبایی صلاحیت کار در آن را ندارد.

این موسسه، شرایطی دارد که می‌بایست کارکنان آن شرایط را دارا باشند. قبل از همه لازم است چند زبان بیگانه را به خوبی صحبت کنند و شیوه رفتار در اجتماعات سیاسی را به خوبی بدانند و به چگونگی اداره و رهنمون ساختن کلام به مسائل مختلف‌(مورد نیاز) شناخت کامل داشته باشند. اداره اطلاعات اسرائیل مسئولیت توجیه و خط‌دهی این زنان را جهت صحبت‌هایی که با دیپلمات‌ها انجام گیرد برعهده دارد.

توضیح تصویر: محل نیایش زنان و مردان در کنار دیوار ندبه از هم جدا است

۵ تیر ۱۳۹۶ – ۲۶ ژوئن ۲۰۱۷

اسرائیل طرح نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه را لغو کرد

تصمیم دولت اسرائیل برای لغو طرح مربوط به اجازه نیایش زنان در کنار مردان در پای دیوار ندبه با اعتراض و انتقادهای شدیدی مواجه شده است.

دولت بنیامین نتانیاهو روز یک‌شنبه ۲۵ ژوئن 2017، رای به لغو این طرح داد، طرحی که گروه‌های مختلف جامعه به خصوص زنان برای آن بیش از دو دهه تلاش کرده بودند.

دیوار ندبه مقدس‌ترین نیایشگاه یهودیان است که همگان می‌توانند در آن عبادت کنند اما در حال حاضر زنان و مردان باید جدا از هم نیایش کنند.

اداره امور این دیوار به عهده یکی از سنتی‌ترین مراجع مذهبی اسرائیل است که عبادت زنان و مردان را در کنار هم ممنوع می‌داند و فقط بخش کوچکی از دیوار را به زنان اختصاص داده است.

این تصمیم خشم زنانی را برانگیخته که در بیست و هفت سال گذشته برای حق عبادت در کنار مردان تلاش کرده‌اند و هر ماه به عنوان اعتراض در مقابل دیوار تجمع کرده و گاهی کارشان به درگیری با پلیس یا بازداشت کشیده بود.

تقریبا پنج ماه پیش بود که سال‌ها تلاش گروه‌ها و نهادهای مختلف و رایزنی گروه‌های میانجی برای راضی کردن سنت‌گرایان افراطی به نتیجه رسید و دولت اسرائیل طرح ایجاد یک محوطه رسمی مشترک برای زنان و مردان را در پای دیوار ندبه تصویب کرد.

اما سنت‌گرایان افراطی تاکنون مانع از اجرای آن شدند و اکنون دولت اسرائیل طرح تصویب شده را لغو کرده و احتمالا به دنبال ارائه طرح دیگری خواهد بود.

عقب‌گرد دولت اسرائیل در اجرای این طرح باعث خشم و انتقادهای زیادی شده و برخی دولت بنیامین نتانیاهو را متهم کرده‌اند که به انگیزه بهره‌برداری سیاسی چنین تصمیمی گرفته است.

آژانس یهودیان، یک موسسه نیمه‌دولتی که برای مجاز شدن نیایش زنان در کنار مردان میانجی‌گری کرده بود از عقب‌گرد دولت چنان ناخشنود شد و دیدار خود را با نتانیاهو را لغو کرد.

یائیر لپید، یکی از چهره‌های مخالف دولت هم در فیس‌بوک نوشت که این تصمیم به معنای آن است که اسرائیل «تنها دموکراسی دنیا است که در آن یهودیان نابرابرند.»

در همین حال سنت‌گرایان افراطی از تصمیم جدید دولت استقبال کرده و از این که دولت اسرائیل ارزش‌های سنتی را زیرپا نگذاشته اظهار رضایت کرده‌اند.

مردم اسرائیل حمایت یهودیان در دیگر کشورهای دنیا را برای خود حیاتی می‌دانند و این تصمیم برخی را نگران کرده که انعکاس آن در جامعه بین‌المللی برای اسرائیل مطلوب نباشد، به خصوص در میان جامعه یهودیان آمریکا. برخی روحانیون یهودی طراز اول در آمریکا این تصمیم را «توهین» به یهودیان خوانده‌اند.

اسرائیل به شدت به حمایت‌های آمریکا از جمله سالی سه میلیارد دلار کمک نظامی وابسته است و معترضان می‌گویند عده‌ای «کوته‌فکر» با چنین تصمیم‌هایی «وحدت و امنیت» مردم اسرائیل را به خطر انداخته و «برابری دینی آن‌ها را نقض می‌کنند.»

دولت ائتلافی نتانیاهو که یکی از دست‌راستی‌ترین دولت‌های تاریخ اسرائیل شناخته می‌شود از ۱۲۰ کرسی پارلمان‌(کنست)، ۶۶ کرسی را در اختیار دارد. ۱۳ کرسی از این ۶۶ کرسی در دست سنت‌گرایان افراطی است.

تخمین زده می‌شود ده درصد جمعیت اسرائیل سنت‌گرایان افراطی باشند.

آری شوات، خاخام اسرائیلی با استناد به کتاب مقدس نظر داده است که زنان یهودی، حتی اگر شوهر داشته باشند، از لحاظ دینی مجازند برای کسب اطلاعات یا خدمت به امنیت ملی با دشمن همبستر شوند و این عمل‌شان گناه محسوب نمی‌شود.

خاخام شوات اظهارنظر خود را در مقاله‌ای با عنوان «زنا برای امنیت ملی» منتشر کرده که حاصل یکی از طرحهای پژوهشی او برای مؤسسه اسرائیلی صومت است؛ این مؤسسه، مرکزی برای مطالعه تقابل مذهب و تجدد به شمار می‌رود.

او هم‌چنین توصیه کرده که زنان شوهردار یهودی اگر قصد چنین ماموریت‌هایی دارند بهتر است از همسرشان طلاق بگیرند و پس از انجام ماموریت دوباره با آنان ازدواج کنند.

به‌نظر می‌رسد که نظر دینی خاخام شوات بیش‌تر برای موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل کاربرد داشته باشد که برخی از ماموریت‌های مهم خود را با استفاده از ماموران زنی انجام داده که «دشمن» را با شیوه‌های زنانه به دام انداخته‌اند.

یکی از مشهورترین این ماموریت‌ها، ربودن مردخای وانونو، کارمند تاسیسات اتمی اسرائیل است که در سال ۱۹۸۶ و پس از خروج از اسرائیل و گرویدن به مسیحیت، برای نخستین بار پرده از فعالیت‌های اتمی تسلیحاتی اسرائیل برداشت.

هنگامی که مردخای وانونو در لندن بود، یکی از ماموران زن موساد به نام شریل بنتوف که خود را توریست آمریکایی معرفی کرده بود با او طرح دوستی ریخت و ترغیبش کرد با هم به ایتالیا بروند، در ایتالیا مردخای وانونو ربوده و با کشتی به اسرائیل قاچاق شد تا محاکمه و مجازات شود.

از زمانی که نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با احزاب راست افراطی و افراطی ارتدکس دولت ائتلافی تشکیل داد، رخدادهایی مانند آن‌چه در مورد خانم باکسرمن اتفاق افتاد، بیش‌تر مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

نتانیاهو به‌عنوان بخشی از توافق با متحدان افراطی ارتدکس، به آن‌ها چند امتیاز داد که باعث خشم اسرائیلی‌های سکولار شد. از جمله این امتیازات تفکیک جنسیتی در برخی از اماکن عمومی و گسترش اختیارات دادگاه های خاخام‌(دادگاه‌هایی که کاملا مردانه است و هیچ زنی در آن حضور ندارد) بود.

حامیان این اقدامات، هم‌چون ماتان کاهنا وزیر سابق امور مذهبی و نماینده پارلمان، می‌گویند که تفکیک جنسیتی روش زندگی افراطی‌های ارتدکس است و اسرائیل به‌عنوان یک جامعه کثرت‌گرا باید تفکیک جنسیتی را در برخی عرصه‌ها بپذیرد.

کاهنا، در توییتر نوشت: «من طرفدار دادگاه‌های خاخام هستم. این دادگاه‌ها نمادی از حاکمیت اسرائیل بر سرزمین یهود است و پیوندی ناگسستنی با قوانین یهود دارد.»

امتیازاتی که نتانیاهو به احزاب افراطی داده، هنوز جنبه قانونی پیدا نکرده است ولی برخی بیم دارند که این تغییرات به ضرر زنان باشد. رسانه‌های خبری اسرائیل، مملو از اخبار و حوادثی است که تبعیض علیه زنان را نشان می‌دهد.

رانندگان اتوبوس در مرکز تل آویو و در استان‌های جنوبی از سوار کردن زنان جوان خودداری کرده اند زیرا لباس بلند به تن نداشتند. در یک نمونه، مردان افراطی ارتدکس در شهر مذهبی بنی براک یک اتوبوس عمومی را متوقف کرده و جاده را به دلیل این‌که یک زن رانندگی می‌کرد، مسدود کردند.

خدمات فوریت‌های پزشکی و بلایای طبیعی برای اولین بار در بخش آموزشی پیراپزشکی، اقدام به تفکیک جنسیتی کرده است. به گفته سخنگوی این سازمان، این اقدام از ان رو است که بسیاری از دانشجویان مذهبی هستند.

تفکیک جنسیتی در دهه گذشته در بسیاری از عرصه‌ها نفوذ کرده است. کالج‌های دولتی کوچک که دانشجویان افراطی ارتدکس را ثبت نام می‌کنند، در کلاس‌ها اقدام به تفکیک جنسیتی کرده‌اند.

برخی از کتابخانه‌های عمومی، ساعات جداگانه‌ای را برای دختران و پسران در نظر گرفته‌اند و برخی از آموزشگاه‌های رانندگی و آموزشگاه‌های شغلی دولتی، اقدام به تفیکیک جنسیتی کرده‌اند.

خواسته‌های احزاب افراطی ارتدکس و راست افراطی که در ائتلاف وجود دارند، می‌تواند چهره کشوری را که در اعلامیه استقلال 1948 برابری حقوق زن و مرد را تضمین کرده و در برخی از آراء دادگاه عالی نیز به این اصل استناد شده است، تغییر دهد.

موران کاتزنشتاین مدیر یک گروه حامی دموکراسی به نام Bonot Alternativa می‌گوید: «در اسرائیل قوانین به ضرر زنان در حال تغییر است.»

اعضای این گروه در تظاهرات ضد دولتی که هر هفته برگزار می‌شود، با لباس‌های قرمز که برگرفته از رمان «داستان ندیمه» نوشته مارگارت اتود است، ظاهر می‌شوند.

در گزارش شکاف جنسیتی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه ژوئن منتشر شده و 146 کشور را رتبه‌بندی کرده است، اسرائیل از رتبه 60 در سال گذشته به رتبه 83 سقوط کرده است. در این گزارش، زنان اسرائیل از نظر تحصیلات در رتبه اول قرار داشتند اما از حیث توانمندسازی زنان، این کشور از رتبه 61 در سال گذشته به رتبه 96 -یک پله بعد از پاکستان- تنزل پیدا کرده است.

اکنون تعداد زنان در دولت نسبت به سال قبل کم‌تر شده است. دو حزب افراطی ارتدکس که در دولت ائتلافی حضور دارند، با نادیده گرفتن حکم سال 2019 دادگاه عالی، عملا زنان را از نامزدی در انتخابات منع می‌کنند.

یکی از نخستین لایحه‌هایی که توسط حزب افراطی ارتدکس شاس ارائه شد، پیشنهاد می‌کرد زنانی که با لباس‌های نامناسب دیوار غربی در اورشلیم را زیارت می‌کنند، شش ماه زندانی شوند. گرچه این لایحه خشم زیادی را برانگیخت و کنار گذاشته شد اما ائتلاف اقدامات دیگری را در پیش گرفته که هم‌چنان اسباب نگرانی زنان را فراهم ساخته است.

استفاده از اسامی مؤنث در آگهی‌های مشاغل خدمات ملکی ممنوع شده است. پیش‌تر دولت قانونی را تصویب کرده بود که بر اساس آن مردانی که مرتکب خشونت خانگی می‌شوند، تحت نظارت الکترونیک قرار می‌گیرند ولی منتقدان می‌گویند که اجرای این قانون به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته و صرفا در مورد مردانی انجام می‌شود که تهدید فوری تلقی می‌شوند یا سابقه کیفری دارند.

حامیان زنان، هم‌چنین نگران تلاش‌های دولت در تضعیف دادگاه عالی هستند. دادگاه عالی پیش‌تر از حقوق برابر زنان و مردان در عرصه‌های مختلف -‌از جمله دستمزد برابر، لغو ممنوعیت ارتش برای خلبانی زنان در جنگنده‌ها و غیرقانونی بودن تفکیک جنسیتی در قطارها و اتوبوس‌های عمومی‌‌- حمایت کرده بود.

ولی همین دادگاه تفکیک جنسیتی را در کلاس‌های درسی دانشگاه مجاز دانسته است؛ امتیازی که برای تشویق مردان افراطی ارتدکس برای تحصیل و حضور در بازار کار به آن‌ها داده شده است. بسیاری از مردان افراطی ارتدکس تمام وقت به تحصیلات دینی می‌پردازند و نه در ارتش و نه  در بازار کار، حضور ندارند.

به گفته پروفسور تیروش معاون دانشکده حقوق دانشگاه تل آویو، حالا بیم آن می‌رود که دانشجویان دختر به مشاغلی که معمولا مرتبط با زنان تلقی می‌شود، محدود شوند و تفکیک جنسیتی در محل کار و مکان های عمومی افزایش یابد.

آخرین چیزی که زنان را تهدید می‌کند، قانونی است که توسط ائتلاف پیشنهاد شده و به موجب آن اختیارات دادگاه‌های خاخام که احکامش بر اساس دین یهود است، گسترش می‌یابد.

اگر قانون‌گذاران این لایحه را تصویب کنند، حکم سال 2006 دیوان عالی که اختیارت دادگاه‌های خاخام را در امور مدنی محدود می‌کرد، لغو می‌شود.

به گفته پروفسور هالپرین، مدیر مرکز راکمن برای ارتقای وضعیت زنان: «این مهم است که تاکید کنیم قضات دادگاه‌های خاخام صرفا مرد هستند. هیچ کشور دیگری در جهان متمدن و در بین کشورهای لیبرال دموکراسی وجود ندارد که زنان را طرد کند و به نظامی کاملا مردانه قدرت رسمی دهد. اسرائیل به جای این‌که این دادگاه‌ها را لغو کند، دقیقا خلاف جهت حرکت می‌کند و قدرت آن را گسترش می‌دهد.»‌(منبع: نیویورک تایمز)

آیا اسرائیل در راه تبدیل شدن به کشوری مذهبی است؟

براساس شواهد و نظرسنجی‌های موجود در سال ۲۰۲۶، اسرائیل روند قابل‌توجهی را به سمت مذهبی‌تر شدن و گرایش به راست‌گرایی افراطی طی می‌کند، اگرچه هم‌چنان شکاف عمیقی میان جامعه سکولار و مذهبی وجود دارد. این تغییر نه تنها در ترکیب جمعیتی، بلکه در فضای سیاسی و باورهای نسل جوان مشهود است.

نکات کلیدی این روند عبارتند از:

گرایش مذهبی در میان جوانان: نظرسنجی‌های نیوز 12 نشان می‌دهد که رای‌دهندگان یهودی برای نخستین بار در سال ۲۰۲۶، مذهبی‌تر و راست‌گراتر از نسل‌های پیشین خود هستند. حدود ۸۰ درصد از رای‌دهندگان جوان خود را مذهبی یا سنتی می‌دانند.

افزایش باورهای دینی پس از جنگ: طبق گزارشات، جنگ‌های اخیر باعث شده است که ۳۳ درصد از یهودیان اسرائیلی‌(به‌ویژه جوانان) به انجام مناسک مذهبی‌(مانند نماز، خواندن تورات و روشن کردن شمع) روی بیاورند.

قدرت احزاب راست‌گرا و مذهبی: سیاست اسرائیل در سال ۲۰۲۶، هم‌چنان تحت سلطه احزاب راست‌گرا و مذهبی است که از نفتالی بنت‌(سیاست‌مدار راست‌گرا) حمایت می‌کنند یا بخشی از ائتلاف بنیامین نتان‌یاهو هستند. این احزاب بر «هویت یهودی» کشور تاکید ویژه دارند.

تغییرات جمعیتی: میزان زاد و ولد در میان یهودیان‌(هم سکولار و هم مذهبی) افزایش یافته و جامعه یهودی اسرائیل در حال گسترش است.

ادغام دین در سیاست: گفتمان سیاسی اسرائیل به‌ویژه پس از حوادث اکتبر ۲۰۲۳، به سمت استفاده از زبان مذهبی و تاریخی‌(مانند استناد به عهد عتیق) برای توجیه اقدامات نظامی پیش رفته است.

در نتیجه، اگرچه اسرائیل هم‌چنان دارای یک جمعیت سکولار بزرگ است، اما «جنبش مذهبی-نظامی»‌(National Religious)‌ در حال قدرت گرفتن است.

نظرسنجی‌های سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که رای‌دهندگان جدید بیش‌تر به سمت ایدئولوژی‌های «راست‌گرای مذهبی» تمایل دارند، که این امر اسرائیل را به سمتی پیش می‌برد که به‌عنوان یک «دولت ملی یهودی» با هویت مذهبی قوی‌تر شناخته شود، نه صرفا یک دولت دموکراتیک سکولار غربی.

پیش‌تر نیز طرح یک وزیر اسرائیلی برای تعیین ساعات شنای جداگانه در چشمه‌های طبیعی، ترس و بحث را بین اکثریت سکولار کشور برانگیخته و این سئوال را ایجاد کرده است که آیا کشور در حال تبدیل شدن به کشوری مذهبی است؟

این یکی از نگرانی‌هایی است که جنبش‌های فمنیستی از زمان روی کار آمدن ائتلاف افراطی ارتدکس و ملی‌گرا در اواخر سال گذشته داشته‌اند.

عیدیت سلیمان وزیر حفاظت از محیط زیست اسرائیل از حزب لیکود، کسی است که طرح خود را برای اختصاص ساعات شنای جدا بین زن و مرد در اوایل ماه جاری اعلام کرد

این طرح به گردشگران امکان می‌دهد تا در دو منطقه تفکیک شده بدون حضور جنس مخالف شنا کنند.

زنان مذهبی در اسرائیل به ویژه زنان افراطی ارتدکس یا حریدیم، در حضور مردان از دریا و استخر استفاده نمی‌کنند؛ تعداد زیادی از مردان حریدیم نیز همین‌گونه هستند.

طرح سلیمان که در انتظار بررسی قانونی است، قرار نیست روی ساعات عادی که شنا به روی همه باز است تاثیر بگذارد؛ بلکه قرار است دو ساعت در روز به ساعت کار مجموعه اضافه شود و در این دو ساعت تفکیک جنسیتی صورت گیرد.

با این حال بسیاری از مردم لیبرال سکولار اسرائیل به اقدامات دولت فعلی با سوء‌ظن می‌نگرند.

برخی طرح سلیمان را نخستین گام برای تکمیل نقشه بزرگ‌تر می‌دانند: تبدیل اسرائیل به کشوری که تحت قوانین سخت یهودیت ارتدکس اداره می‌شود.

در یک نمونه، یک راننده اتوبوس به دختران نوجوان دستور داد که در صندلی‌های عقب بنشینند و خود را بپوشانند زیرا اتوبوس به مسافران ارتدکس افراطی خدمات می‌دهد.

رویدادهای مشابه به این، اخیرا در وسایل حمل و نقل عمومی زیاد شده و رابطه بین دین و دولت در اسرائیل را در کانون توجه قرار داده است.

ریشه درگیری بین یهودیان افراطی ارتدکس و عموم مردم در اسرائیل به اوایل دهه 1950 باز می‌گردد. آن زمان دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر کشور موافقت کرد که 400 جوان افراطی ارتدکس از خدمت سربازی معاف شوند و در مدارس تلمود وقت خود را به مطالعه تورات بگذرانند.

سال 1977 دولت لیکود به رهبری مناخیم بگین، ده‌ها هزار جوان حریدی را از خدمت سربازی معاف کرد.

بر اساس مفهوم «مطالعه تورات شغل اوست»، طلاب مدارس تلمود‌(که یشیوا نام دارند) از همه تعهدات رها شده و از دولت کمک هزینه دریافت می‌کنند تا وقت خود را صرفا به مطالعه تورات اختصاص دهند.

امروزه بسیاری از مردم، یشیواها را باری بر دوش جامعه می‌دانند و از آن‌جا که یشیواها در ارتش خدمت نمی‌کنند، مردم موافق تامین مالی آن‌ها نیستند. حتی بسیاری از مردم نسبت به جامعه افراطی ارتدکس حس بی اعتمادی و نفرت دارند.

جامعه حریدیم نسبت به بقیه جمعیت اسرائیل سبک زندگی متفاوتی دارند و با توجه به این‌که اکثر مردان به جای کار وقت خود را صرف مطالعه تورات می‌کنند، بسیاری از خانواده‌های افراطی ارتدکس فقیر هستند.

حدود 28/1 میلیون یهودی افراطی ارتدکس در اسرائیل زندگی می‌کنند که 13 درصد جمعیت حدود 10 میلیونی اسرائیل را تشکیل می‌دهند.

بر اساس پیش‌بینی اداره مرکزی آمار، این گروه در 50 سال آینده یک سوم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهند.

در میان افراطی‌های ارتدکس سه گروه اصلی وجود دارد: لیتوانیایی‌ها، حسیدی‌ها و سفاردی حریدیم ‌ها که از سال 1984 توسط حزب شاس نمایندگی می‌شوند.

لیتوانیایی‌ها تمام وقت خود را وقف مطالعه تورات می‌کنند و برای امرار معاش کار نمی‌کنند.

حسیدیم‌ها سعی بر کناره گیری از دنیای بیرون دارند، لباس‌های محافظه کارانه می‌پوشند و نماز و دعا را ارزشمند می‌دانند اما بیش‌تر آن‌ها برای امرار معاش کار می‌کنند.

بزالل اسموتریچ رهبر بزرگ‌ترین حزب مذهبی صهیونیست و وزیر دارایی در گذشته، علنا تمایل خود را برای تبدیل اسرائیل به کشوری مذهبی اعلام کرده است. او سال 2019 گفته بود: «قوانین تورات برتر از قوانین فعلی است. از دولت اسرائیل می‌خواهم طبق قوانین تورات رفتار کند. من مطمئنم وقتی ملت بفهمند که قوانین تورات چه‌قدر عادلانه و انسانی است، ان را می خواهند.»‌(منبع: میدل ایست ای)

ارزش‌ها و معیارهای دینی یهودی، اصل برابری جنسیتی را رد می‌کند

به گزارش العربی الجدید، بر اساس آخرین گزارش کنست، زنان در اسرائیل ۸۳ درصد از دستمزد مردانی را دریافت می‌کنند که در همین سمت هستند. هم‌چنین با وجود این که زنان ۶۲ درصد از نیروی کار بخش دولتی را تشکیل می‌دهند، اما تنها ۴۵ درصد از مناصب ارشد به آن‌ها تعلق دارد و نیز ۱۹ درصد از مناصب «مدیر کلی» در دست زنان است.

روزنامه اقتصادی اسرائیلی «کالکالیست»، گزارش داده است که تبعیض علیه زنان در بخش خصوصی شدیدتر است و هر چه یک زن در جایگاه بالایی قرار داشته باشد، در مقایسه با مردانی که همین سمت را دارند، تبعیض علیه او بیش‌تر می‌شود. به نوشته این روزنامه، متوسط دستمزد زنانی که سمت مدیرکلی در شرکت‌های بخش خصوصی دارند، ۷۶ درصد میانگین دستمزد مردان را تشکیل می دهد.در برخی از شرکت ها، مدیران کل مرد شش برابر دستمزد زنانی که در همان سمت هستند، دریافتی دارند.

«یرون زله‌خا»، اقتصاددان اسرائیلی که پیش از این سمت «حسابدار ارشد وزارت دارایی» را بر عهده داشت، اظهار داشت: اسرائیل در تلاش برای کاهش شکاف در الگوهای تعامل رسمی بین مردان و زنان در بخش‌های اقتصادی نیست، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»، اسرائیل در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که شاهد تبعیض علیه زنان به نفع مردان هستند. زنانی که از شدت تبعیض علیه خود آگاهی دارند، سطح انتظارات خود را حتی پیش از رقابت بر سر مناصب در نهادهای مختلف کاهش می‌دهند.

زنان اسرائیلی، از تبعیض آشکار در زندگی سیاسی و عمومی رنج می‌برند. در انتخابات پارلمانی که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی برگزار شد، ۲۹ زن به نمایندگی‌( ۲۶ درصد از مجموع نمایندگان کنست) پارلمان انتخاب شدند، در حالی که در انتخابات قبلی به ۳۵ نماینده زن در کنست حضور داشت. اسرائیل از نظر حضور زنان در پارلمان از میان ۱۹۲ پارلمان در کشورهای جهان در رتبه ۹۳ قرار دارد. شش زن در دولت فعلی پست‌های وزارتی را به خود اختصاص داده اند، در حالی که دولت قبلی شامل ۹ وزیر زن بود و یک زن نیز سمت معاون وزیر اشتغال داشت اما اکنون به دلیل حضور جریان‌های دینی افراطی که مخالف حضور زنان در عرصه سیاسی و عمومی به دلیل انگیزه‌های دینی هستند، حضور زنان در دولت کاهش یافته است.

گرچه اسرائیل خدمت سربازی اجباری را هم بر مردان و هم بر زنان اجبار کرده است، اما تبعیض علیه زنان در ارتش امری رایج است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی «مرکز دموکراسی اسرائیل»، حضور جوانان دارای گرایش‌های دینی افراطی در یگان‌های نظامی موجب تشدید مشروعیت‌زدایی از خدمت زنان در ارتش شده است و خاخام‌ها استدلال می‌کنند که خدمت سربازی زنان با در کنار جوانان دینگرا ناسازگار است.

این گزارش نشان می‌دهد که ارتش از ایجاد یک اداره ویژه برای اطمینان از حفظ لباس «مناسب» سربازان زن برای تضمین عدم آسیب به احساسات سربازان حریدی تردید نکرده است؛ امری که باعث شده تا زنان از خدمت در بسیاری از واحدهای نظامی خودداری کنند.

با نفوذ روزافزون نیروهای مذهبی در داخل دولت و جامعه، تمایل آشکاری برای محدود کردن زنان سکولار در حمل و نقل عمومی پدیدار شده است. روزنامه یدیعوت آحارونوت گزارش داد که یک زن مسن شکایت کرده که بازرس یک اتوبوس عمومی از او خواسته است که در صندلی‌های عقب بنشیند زیرا او یک زن است.

برخی از شوراهای محلی در شهرهایی که تعداد زیادی یهودی افراطی وجود دارد، مایلند زنان و مردان را در مراسم عمومی که برگزار می‌کنند، از هم جدا کنند، مانند شهرداری «بیت شمیس» در غرب اورشلیم اشغالی. حتی تحت فشار پیروان جنبش مذهبی حریدی حضور زنان در تبلیغات تجاری کم‌رنگ‌تر شده است.

«تال هافمن»، مدیر روابط عمومی در «لابی زنان در اسرائیل»، اظهار داشت: همه شاخص‌ها بیانگر آن است که پدیده تفکیک جنسیتی در همه نهادها و ارگان‌های دولتی در نتیجه پررنگ شدن تاثیرگذاری جریان‌های دینی افزایش خواهد یافت.

هافمن با هشدار نسبت به پیامدهای توافق لیکود به ریاست نتانیاهو با احزاب حریدی برای گسترش اختیارات دادگاه‌های دینی، اظهار داشت: با این اقدام، خاخام‌ها قادر به تصمیم‌گیری در برخی از پرونده‌های مدنی خواهند بود، قضات دادگاه‌های دینی خاخام‌هایی هستند که با انگیزه و اعتقادات دینی افراطی به تصمیم‌گیری علیه زنان اقدام خواهند کرد.

یهودیان حریدی کیستند؟

حریدی‌ها جریان دینی بسیار افراطی هستند، واژه حریدی به معنای «پرهیزکار» است، آن‌ها صهیونیسم را انکار می‌کنند و اغلب در فلسطین، امریکا و کشورهای اروپایی زندگی می‌کنند و به تورات و اصول فکری یهودیت قدیمی اعتقاد دارند.

حریدی‌ها بر عمل به نصوص تورات، تلمود و آموزه‌های خاخام‌ها تاکید دارند و معتقدند اسرائیل و زندگی یهودیان باید بر اساس شریعت یهود و آموزه‌های توراتی و نه اصول دموکراسی و ارزش‌های صهیونیسم و قوانین مصوب انسان‌ها اداره شود لذا از نفوذ خود برای تحمیل این آموزه‌ها بر زندگی روزانه اسرائیلی‌ها استفاده خواهند کرد.

تعداد یهودیان حریدی چه‌قدر است؟

شمار حریدی‌ها اکنون به ۱.۲۸ میلیون نفر می‌رسد، تعداد آن‌ها در سال ۲۰۰۹ میلادی تنها ۷۵۰ هزار نفر بود، رشد جمعیت حریدی‌ها ۴ درصد است در حالی که رشد جمعیت عمومی اسرائیل 3/2 درصد است، بنابراین جامعه حریدی سریع‌ترین رشد جمعیتی را در اسرائیل داراست.

یهودیان حریدی در سال ۲۰۳۰ میلادی ۱۶ درصد از جمعیت اسرائیل را تشکیل خواهند داد و مرکز آمار اسرائیل برآورد کرده است که تعداد حریدی‌ها در سال ۲۰۳۳ میلادی به دو میلیون نفر خواهد رسید.

بیش از ۴۰ درصد یهودیان حریدی‌ها در شهر بیت المقدس و در منطقه «بنی براک» در نزدیکی تل‌آویو سکونت دارند، ۷ درصد آن‌ها در شهرک‌های بیت شیمش در نزدیکی بیت المقدس و ۵۳ درصد هم در شهرک‌های اغلب حریدی‌نشین «مودیعین عیلیت»، «بیتار عیلیت» و «إلعاد» در کرانه باختری اشغالی ساکن هستند و یا در مناطق مسکونی شهرهای بزرگ نظیر صفد، طبریا، أسدود، ملبّس‌(بیتاح تکفا،حیفا، صرفند، وأم خالد‌(نتانیا) اقامت دارند.

امنیت ملی، مهم‌تر از برابری حقوق

به رغم پیشرفت‌هایی که در زمینه قانون‌گذاری در سال‌های دهه ۱۹۹۰ صورت گرفته، نابرابری بین زنان و مردان در اسرائیل هنوز بسیار زیاد است. غرور مردانه، میلیتاریسم حاکم بر جامعه از بدو تاسیس دولت، مشغله ذهنی در مورد امنیت و نیز وزنهء قید و بندهای مذهبی از عواملی هستند که مبارزه برای رهایی زنان را پیچیده‌تر کرده است.

ارتش اسرائیل پس از پذیرفتن زنان در هدایت هواپیماهای شکاری، تصمیم گرفته است که پس از این ممنوعیت حضور زنان را در تانک‌های تهاجمی نیز لغو کند. اسرائیل یکی از نادر کشورهائی ست که خدمت سربازی به مردان محدود نبوده و فعالانه درباره سربازان زن خبررسانی می‌کند. این سربازان الهام‌بخش ارتشی‌اند که گویا اخلاقی‌ترین ارتش دنیاست. آیا «تنها دموکراسی خاورمیانه» در سال ۱۹۶۹، یک زن، گلدامایر را به نخست وزیری انتخاب نکرد؟

سایت اینترنتی ارتش اسرائیل بخشی را به زنان اختصاص داده است. در آن، از «شجاعت» رزمندگان «بی‌رحمی» تجلیل می‌کنند که در طول مرز به گشت می‌پردازند. در کتاب‌های درسی تاریخ، تصویر سربازان زن جوانی نقش بسته که با مسلسل یوزی بر دوش و صورتی که برای استتار رنگ‌آمیزی شده، چهرهء پیشگامانی را تداعی می‌کند که در کیبوتص‌ها به شخم زدن زمین، سنگفرشِ جاده‌ها و نگهبانی می‌پرداختند. این دو تصویر که اسطوره صهیونیستی برابری‌طلب و مدرن را به هم پیوند می‌زند، هر دو به یک اندازه ناقص هستند و دوگانگی عملکرد اجتماعی زنان را در اسرائیل پنهان نگه می‌دارد.

سارا اهارونی، پژوهش‌گر زنان در دیدار با ما در مرکز فمینیسیتی حیفا، یادآوری کرد که «حتی در کیبوتص‌های نخستین‌(که هم‌چنان در حاشیه ماندند)، اعضای زن بیش‌تر در آشپزخانه، سبزی کاری‌ها، مهدکودک‌ها و لباس‌شویی‌های همگانی به کار گماشته می‌شدند تا در مزرعه‌ها و کارخانه‌ها.» اگر چه برابری جنسیت در اعلامیه استقلال و قانون سال ۱۹۵۱ آمده است، با اطمینان می‌توان گفت که پیشگامان اسرائیل فمینیست نبودند. از نگاه پدران بنیان‌گذار، نخستین وظیفه زن در دولت در شُرُف ایجاد، تضمین بقای خلق یهود بود. نخستین نخست وزیر اسرائیل، داوید بن گوریون هشدار می‌داد که اگر مادران «دست‌کم ۴ کودک» به دنیا نیاورند، به «رسالت یهودی» خیانت می‌کنند. او در سال ۱۹۴۹ با باب کردن تجلیل از «مادران قهرمان»، به مناسبت تولد دهمین نوزاد خانواده جایزه می‌داد. از سویی، تا سال‌های دهه ۱۹۶۰، صفحه آگهی تولد نوزادان در روزنامه‌ها از به دنیا آمدن «سربازی جدید برای نیروهای مسلح اسرائیل» تجلیل می‌کرد. در جریان رقابت جمعیتی با فلسطینی‌ها، دستور زاد و ولد مرتبا تکرار می‌شد. این کار، با موفقیت نیز همراه بود: در سال ۲۰۱۵ اسرائیل با سه و یکدهم فرزند برای هر اسرائیلی رکورد بالاترین میزان زاد و ولد را در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»‌(OECD) و نیز کشورهای پیرامون مدیترانه‌(همراه با مصر) را به خود اختصاص داد.‌(به گزارش بانک جهانی و بخش جمعیت سازمان ملل متحد)

زن که در «جبهه خانگی» کارش به تولیدمثل محدود شده بود، در سخنوری جنگ طلبانه تئودور هرتصل جایی نداشت. بنیان‌گذار صهیونیسم در روزنامه‌اش این پرسش را طرح می کند که آیا یهودیان اروپائی، همان «مخلوقانِ گتو، رازدار، فروتن و بزدل» قادر خواهند شد که فراخوان او را برای آزادی و «نیروی جنسی» درک کنند. نرینگی یهودی جدید، نیرومند و پرزور، در بستر قابلیت جنگ‌جویی در درون ارتش قدرتمند شهروندانِ شکل خواهد گرفت. آن چه برای زنان باقی می‌ماند، جایگاه مادر و زن بامحبت جنگجویان بود …

به تدریج که افسران بازنشسته تمام قطب‌های قدرت را اشغال کردند ارزش‌های سلسله مراتبی و اقتدارگرایانهء ارتش به‌مثابه نهاد مرکزی کشور در همه جا تزریق شد. این افسران به راس وزارت خانه‌ها، موسسه‌های بزرگ، دانشگاه‌ها و حتی … جنبش اصلی صلح‌طلب روانه شدند: جنبش «صلح، اکنون» را افسران ذخیره تاسیس کردند. خانم حنا سفران، فعال فمینیست خستگی‌ناپذیر، همجنس‌گرا، ضدصهیونیست ساکن حیفا و عضو «زنان سیاه پوش» که هر جمعه برای اعتراض علیه اشغال سرزمین‌های فلسطینی تظاهرات می‌کنند، یادآوری می‌کند: «برای این که سازماندهی از نظر امنیتی اعتباری داشته باشند، ضروری بود که امیران بلند پایه ارتش حرف بزنند. فقط مردان حق داشتند، عریضه امضا کنند.» او می‌افزاید: « درست به همین جهت نیز بود که زنان مجبور شدند کلکتیو صلح خود را ایجاد کنند. و تازه بعضی‌ها فهمیدند که به سود آنان ست که به‌عنوان مادر سرباز حرف بزنند، مانند جنبش چهار مادر که برای عقب‌نشینی از لبنان در سال‌های دهه 1990 مبارزه کرده بود…»

در حالی که پس از جنگ شش روزه و پیروزی در آن در سال 1957 و اشغال کرانه باختری و غزه، نرینگی فاتح شدت می‌یابد، فمینیست‌ها بین خشونت سربازانی که در سال 1987، انتفاضه نخست را سرکوب می‌کردند و خشونت مردان در کانون خانواده همانندی برقرار کردند. یادآوری کنیم که در اثر خشونت‌های خانوادگی هر سال 25 زن کشته می‌شوند. گالیا گولان، پژوهشگر اسرائیلی-آمریکائی خاطرنشان می‌کند که «یکی از نخستین دلایل فمینیستی دقیقا مبارزه با خشونت‌های زناشوئی بود، زیرا این خشونت با نقش مردانه و محافظ مرد هماهنگی داشت. خانم گولان پژوهش‌گری بود که نخستین بخش آموزشی زنان را در سال 1981 در دانشگاه عبری اسرائیل تاسیس کرد.

حدود صد قانون برای برابری در ارتش

از سال 1980، مسائلی که پژوهش‌گران و فعالان زن در ده سال گذشته طرح کرده بودند، در فضای دانشگاه‌ها رخنه کرد. او ادامه می‌دهد «سال‌های دهه 1990، دهه انقلاب قانون‌گذاری فمینیستی بود. در حالی که تعداد نماینده زن در کنست‌(مجلس اسرائیل) سه برابر کم‌تر از امروز بود، اما در آن دوره، نمایندگان زن فمینیست بودند.» بیش از صد قانون از جمله درمورد برابری در اشتغال و ارتش و علیه تعرضات جنسی به تصویب رسیده است. ایجاد شماره تلفن اضطراری برای کمک و پناهگاه برای پاسخ‌گویی به خشونت‌های خانگی در افکار عمومی حساسیت بر می‌انگیزد. در سال 1995، دیوان عالی کشور شکایت خانم آلیس میلر را که خواهان گذراندن امتحان خلبانی در نیروی هوایی ارتش بود، پذیرفت. در نتیجه، اکنون 92 درصد مشاغل نظامی به روی سربازان زن باز است، و حتی آنان از نزدیک به ده سال پیش، حق دارند که در سه نیروی مختلط ارتش انجام وظیفه کنند. یک واحد جدید که در سال 2001 تاسیس شده، به رییس ستاد ارتش درباره مسئله‌های مربوط به «ژانر» و نه زنان، خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد. این تغییر نام‌گذاری که در 2016 به تصویب رسید، نشان می‌دهد که چگونه نهادی که وی در راس قرار دارد، از کلمه رایج در محافل فمینیست‌ها استفاده می‌کند.

باوجود این، در عمل، فقط هفت درصد از زنان به مسئولیت‌های تهاجمی گمارده می‌شوند. سرتیپ گی هاسون، برای توجیه تصمیم مبنی بر انحصار هدایت تانک‌های تهاجمی به مردان، به روزنامه «تایمز اسرائیل» در نوامبر سال گذشته چنین توضیح می‌داد: «ما جنگجو هستیم. کوشش می‌کنیم همیشه تصویری جنگجو ارائه دهیم.» از آن‌جا که فقط واحدهای نبرد به مقام‌های بالای ارتش می‌رسند، زنان در صعود به رده‌های بالا درجا می‌زنند. تا کنون، فقط یک زن، اورنا باربیوائی به دومین درجه بالای ارتش یعنی ژنرالی دست یافت و اندکی بعد در سال 2014 بازنشسته شد.

در واقع پیشرفت‌های قانون‌گذاری، به موقع اثرات قابل لمسی در زمینه اجتماعی نمی‌گذارد. بدین صورت که اختلاف کلی سطح دستمزدها بین زن و مرد برای کار تمام وقت، 22 درصد است که اسرائیل را در ردهء چهارم کشورهای غیربرابری طلب در زمینه زنان در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی»‌(OECD) قرار می‌دهد. باوجود این، راشل آذریا، نماینده چهل پنجاه ساله از حزب کولانو، راست میانه رو و عضو ائتلاف حکومتی در دفتر خود که با تصویر خانم هیلاری کلینتون، شخصیت مورد الهامش مزین است، به ما گفت: «به‌طور کلی، شرایط زنان پیشرفت می‌کند.» معاون پیشین شهرداری بیت‌المقدس که پس از مناقشه حقوقی با شرکت‌های حمل و نقل که در سال 2008 پوستر انتخاباتی وی را ازخطوط اتوبوسی که از محله‌های اولترااردوکس می‌گذشتند حذف کرده بود، شهرت یافت، می‌گوید: « زنان برای نخستین بار یک چهارم نمایندگان کنست را به خود اختصاص داده‌اند. کارنیت فلوگ رییس بانک مرکزی‌ست، (راکفت) روساک-آمینوآچ رییس بانک لیئومی است و احزاب نادری که فقط عضو مرد دارند، به‌طور عمومی مورد نکوهش قرار می‌گیرند.»

خانم آذریا به جنبش ارتدکس میانه رو تعلق دارد که معتقد است رعایت سخت‌گیرانه قانون‌ها و رسوم با جذب در جامعه معاصر و نیز با صهیونیسم خوانایی دارد. این جریان با 830 هزار اولتراارتدکس یا حرِیدی‌ها مرزبندی دارد، جریانی که تلاش می‌کند در حد امکان از هر تماسی با جامعه و آموزش های لامذهب احتراز کرده و از پوشش و لباس خاصی استفاده می‌کنند. او به ویژه از جهش جدید آن چه «فمینیسم ارتدکس» می‌نامد، اظهار رضایت می‌کند: او توضیح می دهد «از زمان ایجاد کشور، خاخامی عظمی اسرائیل همواره برداشتی ارتدکس حتی اولتراارتدکس از هَلِخا (قانون مذهبی) داشته، که بسیار نابرابری‌طلب بوده و حقوق ویژه‌ای را برای مردان در نماز قائل است.» او با رضایت ادامه می‌دهد «در حالی که از چند سال پیش، انجمن‌های فمینیستی نظیر کولِچ موفق شده‌اند در برخی قاعده‌ها نرمشی پدید آورند. امروز، در درون بِت میدارش‌ها (مدارس عالی آموزش تورات) و کنیسه‌ها قدرت بیش‌تری پیدا کرده‌اند.» «در سال 2014، راشل فرانکل، مادر ارتدکس یکی از نوجوانانی که از سوی حماس ربوده شده و به قتل رسید، در ملاءعام در مراسم خاکسپاری پسرش قطعه‌ای از کَدیش برای او ادا کرد که تا آن زمان معمولا فقط مردان حق داشتند در بین این فرقه، آن را بر زبان آورند. خاخام‌های اعظم حاضر در مراسم نمی‌توانستند او را از این کار محروم کنند. چنین است که کارها پیش می‌روند.» به گفتهء خانم تهیلا ناهالون، فمینیست ارتدوکس و عضو انجمن شاهاریت در بیت المقدس «باید انحصار دولتی خاخامی عظمی را در هم شکسته و خدمات مذهبی را به روی رقابت با جریان رفرمیستی و محافظه کار کم‌تر سخت‌گیر باز کرد تا هر فردی بتواند خاخام خود را انتخاب کند، همان طوری که در ایالات متحده آمریکا معمول است.»‌(منبع: لورا رِیم، خبرنگار، فرستاده ویژه لوموند دیپلماتیک به اسرائیل- برگردان: بهروز عارفی – جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶ – ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷)

دادگاه‌های کاملا مردانه

حتی در میان حریدی‌ها‌(به‌معنی دقیق یعنی کسانی که از خدا می‌ترسند)، شاهد ظهور جریانی هستیم که خود را «فمینیست» می‌نامند. خانم راشلی ابِن بوئیم، 30 ساله، که ضمن نوشیدن قهوه در مجتمع آلمانی، از نادر محلات شهر که هنوز یهودیان لائیک و مذهبی رنگارنگ اجتماع می کنند، توضیح داد «نقطهء حرکت ما بسیار دورتر از فمینیست‌های ارتدوکس است.» این ساکن محله ارتدوکس مشهور مِآ شآریم که در 18 سالگی با مردی که فقط بیست دقیقه ملاقات کرده بود، نامزد شده بود، درباره محدودیت میدان عمل خود بسیار روشن بین است. «مطالبه خواست‌هایی در زمینهء فریضه‌های دینی مثلا برابری در نمازگذاری به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. برعکس، می‌توانیم در جنبه‌های غیرمذهبی زندگی‌مان یعنی برای حضور زنان در حزب‌های اولتراارتدوکس یا برابری دستمزد در آموزش و اشتغال مبارزه کنیم.» در سال 2013، او می‌خواست در انتخابات شورای شهر بیت‌المقدس شرکت کند، اما پس از دریافت تهدیدهایی چشم‌پوشی کرد.

او افزود «ازآن جا که بیش از نصف مردان حریدی به‌خاطر صرفِ تمامِ وقت‌شان به آموزش کتاب مقدس کار نمی‌کنند، و چون یارانه خانواده کم‌تر شده، همسر آنان به اندازهء زنان لائیک کار می‌کنند، اما چهل درصد کم‌تر مزد می‌گیرند چرا که مشاغل آن‌ها کم‌تر تخصصی است و کارفرمایان از رقابت شدید بین آن‌ها سوء‌استفاده می‌کنند. اما، این ایدهء ساده که زنانی که در گذشته در چاردیواری خانه محبوس بودند، بتوانند در اشتغال به کاری شکوفا شوند ، پیشرفت عظیمی‌ست.» در حالی که بیش‌تر زنان حریدی مجبور بودند معلم دبستان یا مربی کودکستان شوند تا بتوانند در درون فرقه مانده و با شکل‌های لائیک زندگی برخوردی نداشته باشند، کافی نبودن عرضه در این زمینه‌ها، آن‌ها راتشویق می‌کند که تحصیلات خود را متنوع و عمیق‌تر بکنند از جمله در زمینه تکنولوژی پیشرفته. «در بین خویشان من، همه از من تشکر می‌کنند و در ضمن اعتراف می‌کنند که خرسندند که دختر آن‌ها نیستم…»

قید و بندهای مذهبی، که از چشم کسانی که در درون «حباب» غربی و لائیک تل آویو زندگی می‌کنند، مخفی می‌ماند، در برخی محله‌های بیت المقدس و نقاط دیگر کشور که قاعده‌های «فروتنی» فمینیستی و عدم اختلاط جنسی بیش از بیش تحمیل می‌شود، خفقان‌آور است. خانم آذریا با ریشخند می‌گوید: «خیلی آسان است که وقتی ساکن تل آویو هستی، طرفدار گوناگونی فرهنگی و روامدار باشی و تماشای یک اولتراارتدوکس در خیابان به طوردلچسبی اسرارآمیز به‌نظر آید.» گرچه نکوهش حریدی‌ها که قاعده‌های پدرسالارانه الزامی را به کار می‌بندند، رایج است، ریشه مسئله را باید در این واقعیت جُست که هیچ حکومتی، خواه چپ و خواه راست‌گرا، هرگز جدایی کامل دین و دولت را در مد نظر نداشتند. راستی، چگونه این امر امکان‌پذیر است؟ چون طرح صهیونیستی «حق بازگشت» یهودیان به فلسطین در کتاب مقدس آمده، پدران بنیان‌گذار اسرائیل‌(که البته بسیار لائیک هم بودند) همواره مراقب بودند که این پیوند با سنت یهودی حفظ شود و به مقامات مذهبی ضمانت داده و استقلالی نسبی برای فرقه کوچک اولتراارتدوکس قائل شوند، حتی اینان اگر زنان را مجبور به پذیرش ممنوعیت‌ها کنند.

احزاب سیاسی بزرگ که قادر نبودند ائتلاف پایداری بدون شرکت حزب‌های کوچک مذهبی تشکیل دهند، ناگزیر شدند وارد معامله با این حزب‌های مذهبی شده و در برابر شرکت آن‌ها در ائتلاف حکومتی، امتیازات و ضمانت‌های گوناگونی بدهند. از جمله تعهدی که خود بن گوریون بلافاصله پس از 1947 در مقابل شناسائی دولت اسرائیل از سوی حزب آگودات اسرائیل داد، حفظ نظام قضایی مذهبی در مورد خانواده بود که آن هم میراث سنت‌های دوران عثمانی موسوم به ملت بود. حتی اگر از سال 2001، امور مربوط به نگه‌داری کودکان و پرداخت نفقه در نهادهای مدنی رقیب نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، دادگاه‌های خاخامی که جریان اولتراارتدوکس بر آن‌ها تسلط دارند، تنها مرجع رسیدگی صلاحیت‌دار برای ثبت ازدواج و طلاق یهودیان هستند. حال آن که این دادگاه‌ها فضاهایی کاملا مردانه می‌باشند. در نتیجه، زنان که اجازه خاخام شدن ندارند، نمی‌توانند قاضی خاخامی شوند و هم‌چنین نمی‌توانند به‌عنوان شاهد در این دادگاه‌ها شرکت کنند. بدتر از آن، این نکته است که بدون رضایت شوهر، که سلاح شانتاژ هولناکی برای اخذ امتیار درنحوه جدائی در دست دارد، حکم طلاق‌(گِت) صادر نمی‌شود. اگر مرد طلاق را نپذیرد، زن نمی‌تواند مجددا ازدواج کند و اگر زن دارای فرزندان دیگری باشد، آن‌ها را مامزِر‌(حرام‌زاده) تلقی می‌کنند. روت هالپِرین-کداری، پژوهش‌گر دانشگاه بار ایلان نقل می‌کند که امروزه، در حدود صدهزار آگوناه‌(دربند) در وضعیتی هستند که یا دست از طلاق گرفتن بر می‌دارند یا مجبور می‌شوند شرایط ناعادلانه‌ای را بپذیرند.

بی‌توجهی فمینیست‌های اشکِناز به امور اجتماعی

توقعات اولتراارتدوکس‌ها در زمینهء اِعمال تبعیض جنسی و «عفت» زنانه رو به افزایش است. رویداد بیت شِمِش به‌طور گسترده‌ای در سال 2011 در رسانه‌ها بازتاب یافت. تعادل جمعیتی این محل با ورود گستردهء گروهی از پیروان فرقهء حریدی در سال‌های پایانی دهه 1990 زیرورو شد. در سال 2011، یک افراطی از گروه بنیادگرای اداه حرِدیت به یک دختر 8 ساله در راه مدرسه تعرض کرد. خانم نیلی فیلیپو، مادر پنج کودک کانادائی تبار با هیجان خاصی تعریف می‌کرد که مهاجمان در بیت شِمِش که اودر آن ساکن است نیز ، به روی او که در حال دویدن یا دوچرخه سواری بود، تف انداخته و سنگ پرت می‌کردند. «خود من که ارتدوکس مدرن هستم، لباس‌های تحریک‌کننده نپوشیده بودم. سر من پوشیده بود و شلوار کوتاه هم تنم نبود. اما دیدن یک زن در حال دویدن، برای آنان غیرقابل قبول بود.» او در حال رانندگی خودروی 4 × 4 اش ما را در محله‌هایی که «مردان سیاه پوش» «قبضه کرده‌اند» چرخاند و تابلوهائی را نشان داد که بر ساختمان‌ها آویزان و برروی آن‌ها ممنوعیت پوشیدن شلوار و «پرسه زدن» بر روی پیاده‌روها برای زنان نوشته شده بود. خانم فیلیپو که برای پائین کشیدن این تابلوها طبق تصمیم دادگستری در سال 2015، در یک جدال قضائی با شهرداری محل است، دیگر سر خود را نیز نمی‌پوشاند. «هنگامی که به من تعرض شد، هیچ‌کدام از حریدی‌ها به یاری من نیامدند و من فهمیدم که باید به تنهائی از خودم دفاع کنم. اگر آن‌ها می‌خواهند پدر سالار باشند، باید در عمل واقعا از ما حفاظت کنند. اگر به این کار قادر نیستند، پس از من نخواهند که زن ضعیف بی‌عملی بمانم.»

مسئولیت تسلط فزاینده مذهب در زندگی روزمره فقط با اولتراارتدوکس‌ها نیست که 11 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. ناسیونالیست‌های مذهبی‌(ملی-مذهبی‌ها) که تقریبا معادل ده درصد جمعیت هستند، مسلما بییش‌تر جذب جامعه شده‌اند. اینان که وقت روزانه خود را صرف آموزش‌های مربوط به کتاب مقدس می‌کنند، کار می‌کنند و مثل یهودیان لائیک به خدمت سربازی می‌روند. اما، در انجام فرائض دینی، بسیار سرسخت بوده و دختران خود را به پوشیدن دامن‌های بلند، نظیر دختران حریدی مجبور کرده و جدائی دختر و پسر را در مدارس، در صف سوپرمارکت‌ها، مراکز بهداشتی، اتوبوس‌ها و نیز در ارتش تحمیل می‌کنند.‌ زیرا، گرچه نهادهای نظامی صحنه پیشرفت‌های بزرگ در زمینه برابری جنسی بودند، هم‌چنین هدف تهاجم موثر خاخامی ارتدوکس نیز هستند. خاخامی ارتدوکس موفق شده این قاعده را بر ارتش تحمیل کند که سربازان مذهبی هنگام کشیک یا در یک خودرو با سرباز زن تنها نباشد و نیز مربی آن‌ها زن نبوده و در واحدهای منحصرا مردانه خدمت کنند.

مشکل است با همان اطمینانی که خانم آذریا معتقد است، بهبود شرایط زنان را در اسرائیل تایید کرد، زیرا مردم از نقطه نظر اجتماعی ناهمگون بوده و نیروهای واپس‌گرا نیرومند هستند. اورلی بنیامین، پژوهش‌گر دانشگاه بار ایلان یادآوری می‌کند که «به‌طور کلی، اشکنازها‌(اروپایی تبار) که در محله‌های مرکزی شهرها زندگی می‌کنند، همیشه خوشبخت تر از میزراحی‌ها هستند‌(در اسرائیل واژه میزراحی برای نامیدن یهودیانی است که تبارشان در جهان عرب است و سفاراد برای نامیدن یهودیانی که در قرن پانزدهم از اسپانیا اخراج شده‌اند، به کار می‌رود.) که در حوالی شهرها سکونت دارند و خود میزراحی‌ها نیز خوشبخت‌تر از فلسطینی‌ها می‌باشند.» درواقع، پیشرفت‌های انکارناپذیر در زمینه حقوق و نمایان شدن زنان در میدان‌های ظامی، سیاسی و معنوی از آغاز سال‌های دهه 1990 مشاهده می‌گردد که با بی‌ثباتی روزافزون وضع تعداد قابل توجهی از جمعیت مردم مقارن است. سیاست‌های لیبرالیزاسیون و ریاضت بودجه‌ای که حزب لیکود از همان آغاز کسب قدرت در سال 1977 به کار بست، در سال 1988 با عنوان مبارزه با تورم تقویت شد، درست هنگامی اتفاق افتاد که مطالبات بخش‌های خدمات اجتماعی دولتی در اثر امواج گسترده مهاجرت روسی و اتیوپیائی از حیث شدت به حد انفجار رسیده بود. در حالی که روند اسلو از نیمه‌های سال‌های دهه 1990 دوره‌ای با رشد اقتصادی بالا به وجود آورد‌‌(مجموعه قراردادهای امضا شده بین اسرائیل و فلسطینیان که تاریخ و قاعده‌های ایجاد تدریجی خودمختاری در کرانه باختری و غزه را تعیین می‌کرد.)، میزراحی‌ها و فلسطینی‌ها به‌خاطر گشایش دیپلماتیک آسیب دیدند. و این شرایط به اسرائیل امکان داد که چهار دست و پا، وارد جهانی‌سازی شده و مراکز تولیدی نساجی را به کشورهائیی منتقل کند که در گذشته دشمن تلقی می شدند. به این معنی که کارخانه‌هایی را که در منطقه جلیل در شمال، زنان فلسطینی را به کار گماشته بود و در نِقِب، زنان میزراحی را، در اردن و مصر مستقر کند. با جریان کارگران مهاجر خارجی ، شماری از زنان فلسطینی-اسرائیلی که به‌عنوان خدمتکار، دستیار و کشاورز در کیبوتص‌ها کار می‌کردند، جای خود را به زنان مهاجر تایلندی و فیلیپینی دادند چرا که پس از انتفاضه، قابل اعتمادتر به‌نظر می‌رسیدند. نتیجه این شد که میزان اشتغال در بین شهروندان زن فلسطینی اسرائیل‌(که 20 درصد جمعیت زنان اسرائیل را تشکیل می‌دهند) از پائین ترین نرخ‌های اشتغال در جهان به شمار می‌آید. در واقع، 31 درصد زنان فلسطینی-اسرائیلی دارای کار هستند، در مقابل 79 درصد برای زنان یهودی لائیک.

در سال 2003، کشور رکود بی‌سابقه‌ای داشت. بنیامین نتانیاهو ، وزیر اقتصاد وقت رفرم‌های ساختاری را عمیق‌تر کرد. درحالی که دولت بی‌پروا برای امور دفاعی، ساختمان دیوار و شهرک‌سازی‌های استعماری خرج می‌کند، بودجه امور اجتماعی به‌طور فاحشی کاهش یافت. در پشت ظاهر «Nation Start-up» (ملت استارت آپ)، اسرائیل دولت پیشرفته جهان می‌شود که در آن نابرابری‌های اقتصادی در بالاترین حد خود است، به طوری که از هر پنج خانواده، یک خانواده زیر خط فقر زندگی می‌کنند. خانم رِویتال مادار، مبارز فمینیست خلاصه می‌کند که «اسرائیل کشوری نیست که در آن بتوان زندگی دلچسبی داشت، حتی برای مردان یهودی. اگر شما عایدی بگیر یا بانکدار نباشید، زندگی سخت است.» نابودی دولت اجتماعی از سه راه بر زنان ضربه می‌زند. ابتدا با خراب تر شدن شبکه مهد کودک که به مادران امکان می داد کار کنند، دست‌کم به صورت نیمه وقت. فقط 20 درصد از نیم میلیون کودک کم‌تر از 3 سال به مهدکودک‌های دولتی و سوبسیدبگیر راه پیدا می‌کنند. سپس، با کاهش کمک مالی خانواده، از جمله برای مادران مجرد که دستمزد کار نیمه وقت آنان را تکمیل می‌کرد. 81 درصد از مادران مجرد کار می‌کنند، ولی یک چهارم آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. سوم، با حذف شغل‌های مناسب دولتی، به این صورت که در حالی که در آغاز سال‌های دهه 1980، 70 درصد زنان شاغل برای دولت کار می‌کردند، در سال 2013، تعداد آن‌ها فقط 17 درصد بود.

چگونه فمینیست‌ها توانستند چنین انحطاطی را نادیده بگیرند؟ هانریت داهان-کالِو، پژوهش‌گر دانشگاه بن گوریون در بیئر شِوا و عضو گروه فمینیستی میزراحی آچوتی‌(خواهر من) که در سال 1999 تاسیس شد تا درست نیازهای «فراموش شده»های فمینیسم لیبرال یعنی زنان میزراحی و اتیوپیائی ، فلسطینی ، بدوی و نیز زنان مهاجران کشورهای آفریقائی را بازتاب دهد، توضیح می‌دهد که: «در میان نخستین گروه‌های فمینیست اسرائیلی به ویژه زنان اَشکِناز، زنانِ طبقه‌های متوسط و بالا بیش‌تر از همه بودند. چهره‌های مشهور آن‌ها زنان و دختران نخبگان نظامی و سیاسی بودند. از جمله یائِل دایان، دختر رییس پیشین ستاد ارتش و سیاست‌مدار طراز اول کشور، موشه دایان. او که اغلب در جنبش‌های طرفدار صلح فعال بود، بیش‌تر به زنان فلسطینی می‌پرداخت تا به مسائل اجتماعی زنان میزراحی که نصف جمعیت را نیز تشکیل می‌دادند و همیشه از نژادپرستی و پدرسالاری نخبگان اشکناز رنج برده‌اند.» او ادامه می‌دهد که «جنبش اعتراضی علیه کاهش کمک‌های اجتماعی در سال 2003 را نه یکی از روشنفکران اشکناز بلکه ویکی کنافو، مادر مجرد میزراحی هدایت می‌کرد که در محله میتزپه رامون، شهرک کارگری جنوب کشور زندگی می‌کرد.» او پس از اطلاع از نصف‌شدن کمک خانواده دریافتی، دویست کیلومتر راهپیمایی می‌کند تا اعتراضش را در بیت المقدس به گوش ناتانیاهو برساند. او جمع‌بندی می‌کند که «امروز فمینیست‌های اشکناز خوشحال‌اند که برای برابری در زمینه‌های معنوی، خاخام شدن، آموزش و بررسی تلمود مبارزه می‌کنند. زنان میزراحی هنوز در مرحله مبارزه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی علیه ویرانگری جهانی‌شدن، برای کسب امکان تحصیل و یافتن شغل، مسکن یا دریافت کمک‌های مناسب هستند.»

خانم مادار معتقد است که«تا زمانی که اسرائیل قدرتی میلیتاریست، قوم گرا و استعماری، در وضعیت جنگ نیمه دائمی بماند، اولویت با مسئله امنیتی خواهد بود و امور دیگر نظیر اکولوژی‌(محیط زیست)، مسائل اجتماعی، فمینیستی، در درجه دوم اهمیت قرار خواهند گرفت». این مجموعه «قلعه محاصره شده» ویژه وقتی کاملا نمایان است که رفاه زنان با ارزش‌های امنیتی مستقیما در تناقض قرار می‌گیرد، مثل امور تعرض جنسی زنان در ارتش که بندرت مرتکبان در دادگاه جنایی محکوم شده اند. آخرین افتضاح در این زمینه، تنزل درجه سرتیپ اوفِک بوچریس به سرهنگی در سال 2016 پس از تجاوز او به دو سرباز دختر است. این افسر در جریان عملیات «سنگر» در سال 2002 مورد توجه قرار گرفته بود. در جریان دفاع از او، سرلشگر گِرشون هاکوهِم حتی جسارت کرده و از کتاب مقدس مثال آورد و سرتیپ بوچریس را با داوود مقایسه کرد که پس از تعرض جنسی به بِتسابه، هم‌چنان پادشاه اسرائیل باقی می‌ماند. خانم مادار خلاصه می‌کند: «او پیش از این که متجاوز باشد، یک قهرمان ملی است.»

«سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید»

برخورد سیاسی به خشونت‌های زناشویی نمونه دیگری از ناچیزشمردن قضیه زنان در مقایسه با اولویت امنیتی ست. تهدید تروریستی موجب شده که بسیاری از ماموران بخش خصوصی اسلحه گرم همراه داشته باشند. گاهی آنان این سلاح را علیه همسر خود به کار می‌برند. بین سال‌های 2002 و 2013، سی و سه نفر که 18 نفرشان زن بودند، بدین ترتیب کشته شدند. سرانجام پس از کارزار فمینیستی با شعار «سلاحی روی میز آشپزخانه نگذارید»، قانونی در سال 2013 به تصویب رسید که این افراد را مجبور می‌کند که از حمل سلاح در خانه خودداری کنند. پس از آن تعداد کشته‌ها به صفر رسید. ولی این کار، پرانتزی گذرا بود: پس از «انتفاضه چاقوها» در سال 2015، حکومت دوباره مسلح شدن اسرائیلی‌ها را تشویق کرد و در مارس 2016 کنست (مجلس) لایحه‌ای گذراند که قانون یادشده را لغو کرد. به علاوه، کشمکش اسرائیل-فلسطین زنان کتک خورده را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. به ویژه زنان فلسطینی‌-اسرائیلی، با وجود این که 10 درصد جمعیت هستند، یک چهارم زنانی را تشکیل می‌دهند که بین سال‌های 2009 و 2013 به دست همسران شان کشته شده اند. اینان تردید دارند که برای شکایت به پلیس مراجعه کنند. هنگامی که در سال 1994، زنان فلسطینی جنبش الفنار‌(فانوس) را برای شکستن تابوی «جنایت ناموسی» به راه انداختند، آن ها را خائن خطاب کردند. مشکلات اقتصادی اجتماعی زنان، نظیر تعرض‌های جنسی امری ثانوی تلقی می‌شوند. رسانه‌ها راه‌پیمایی اعتراضی خانم کنافو را تا روزی دنبال کردند که یک سوءقصد انتحاری فلسطینی عنوان بزرگ روزنامه را به خود اختصاص داد و در نتیجه مسئله مادران مجرد را به گور سپرد و آنان هیچ چیز به دست نیاوردند.

اگر تایید پیشرفت شرایط زنان در اسرائیل دشوار است، این امر به معیارهایی نیز بستگی دارد که در مدنظر قرار گرفته شده‌اند. زنی که به خدمت سربازی می‌رود، بخت این را دارد که برای خود آینده حرفه‌ای شکوفایی فراهم آورد، اما در ضمن با مخاطرهء زیاد مواجهه با شکل‌هایی کم و بیش وخیم از تعرض‌های جنسی نیز روبه‌رو می‌شود. بنا بر یک گزارش مجلس در 2013، یک زن نظامی از 8 نظامی زن، مورد تعرض جنسی قرار می‌گیرند. چنین زنی، هم‌چنین از اعتراض علیه میلیتاریسم جامعه اسرائیل نیز چشم‌پوشی می‌کند. آیا انتخاب دیگری هم دارد ؟

خانم سفران توضیح می‌دهد که «تصادفی نبود که بزرگ‌ترین پیشرفت‌های قانونی زنان در دوران «سال‌های اسلو» و غیرنظامی شدن نسبی جامعه به دست آمد. در آن دوره، می‌شد از مسئله‌ای غیر از امنیت، صحبت کرد.» در واقع، فعالان بسیاری از زنان، مبارزه برای رهایی زنان را با مبازره علیه اشغال مترادف می‌دانند. به عقیده خانم سفران، دو مبارزه از هم ناگسستنی است. هنگامی که پسر او به خدمت سربازی می‌رفت، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که لباس‌های نظامی پسرش را نخواهد شست.‌(منبع: لوموند دیپلماتیک، نوامبر 2017)

بنیامین نتانیاهو؛ خاخام زاده‌ای که جنایت‌کار جنگی شد!

در تاریخ نام‌های زیادی هست که شنیدن آن‌ها با یادآوری جنایت و کشتار و مرگ همراه است، شاید نتانیاهو امروزه، یکی از نفرت‌انگیزترین نام میان آن‌ها باشد.

نخست‌وزیر کنونی رژیم اسرائیل با کشتار و جنایات هولناکی که در فلسطین و لبنان و نوار غزه و حمله به ایران انجام داده و می‌دهد امروزه در راس جنایت‌کاران تاریخ قرار گرفته است.

بنیامین نتانیاهو یکی از شخصیت‌های برجسته و جنجالی در تاریخ معاصر این کشور است. او به دلیل سیاست‌ها، چالش‌ها و اقدامات رادیکال و خاص‌اش در عرصه داخلی و بین‌المللی شناخته می‌شود. نتانیاهو، زاده ۲۱ اکتبر ۱۹۴۹ در تل‌آویو  چندین بار به‌عنوان نخست‌وزیر اسرائیل انتخاب شده و به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و شناخته‌شده‌ترین رهبران این کشور شناخته می‌شود.

پدر بنیامین نتان‌یاهو «بن‌صهیون نتانیاهو» نام داشت که در سال ۱۹۱۰، در ورشو پایتخت لهستان متولد شد و در سال ۲۰۱۲ در فلسطین اشغالی درگذشت. او از یک خانواده یهودی ارتدوکس بود که در دوران جنگ جهانی دوم به فلسطین مهاجرت کردند.

بن‌صهیون یک تاریخ‌دان و استاد دانشگاه بود و به‌ویژه در تاریخ یهود و صهیونیسم تخصص داشت. او به‌عنوان یکی از کارشناسان برجسته در این حوزه شناخته می‌شد و آثار متعددی درباره تاریخ یهودیان منتشر کرد.

او یهودی ارتدوکس بود. بر تاریخ یهود و صهیونیسم تسلط داشت و بر تاکید بر ارزش‌های مذهبی و فرهنگی در خانواده خود تاثیر زیادی داشت.

نتان میلنر، پدر بزرگش در سال ۱۸۷۹ در روسیه به دنیا آمد و در سال ۱۹۴۸ در اسرائیل درگذشت. او نیز از یک خانواده یهودی بود و در دوران قحطی و بحران‌های سیاسی در اروپا زندگی می‌کرد.

نتان میلنر یک تاجر و فعال صهیونیستی بود. او به‌عنوان یکی از اعضای فعال جنبش صهیونیسم در اوایل قرن بیستم شناخته می‌شد و به تلاش برای تاسیس یک دولت یهودی در فلسطین کمک کرد. او نیز یهودی بود و به ارزش‌های دینی و فرهنگی یهودی پایبند بود.

نقش خانواده در تربیت و دیدگاه‌های بنیامین نتانیاهو

خانواده نتانیاهو نه تنها از نظر فرهنگی، بلکه از نظر سیاسی نیز به تربیت او کمک کرده‌اند. تربیت او در محیطی که تاریخ، فرهنگ و سیاست به شدت مورد توجه بود، موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های خاصی در او شد. او از کودکی با مباحث سیاسی آشنا بود و در محافل سیاسی بزرگ شد. نتانیاهو تحت تاثیر آموزه‌های پدرش، نه تنها به تاریخ یهودی توجه داشت، بلکه به اهمیت اتحاد یهودیان و تاسیس و حفظ دولت اسرائیل نیز پی برد. او به وضوح در بسیاری از سخنرانی‌های خود از تاثیر این ارزش‌ها بر تصمیمات سیاسی‌اش سخن گفته و آن‌ها را بخشی از هویت ملی خود می‌داند.

تاریخچه و میراث خانوادگی بنیامین نتانیاهو، به‌طور مستقیم بر شخصیت و دیدگاه‌های سیاسی او تاثیر گذاشته است. ارزش‌های مذهبی، فرهنگی و سیاسی که از نسل‌های گذشته به او منتقل شده، نه تنها در شکل‌گیری هویت او نقش داشته بلکه به او کمک کرده تا در عرصه سیاست به عنوان یک رهبر مؤثر و تاثیرگذار شناخته شود.

دوران جوانی و تحصیلات:

نتانیاهو در خانواده‌ای اهل علم و فرهنگ به دنیا آمد. پدرش، بن‌صیون نتانیاهو، تاریخ‌دانی برجسته و متخصص در تاریخ یهود بود که تاأثیر عمیقی بر دیدگاه‌های سیاسی بنیامین گذاشت. او دوران کودکی و جوانی خود را بین اسرائیل و ایالات متحده گذراند و در موسسات معتبر تحصیل کرد. نتانیاهو فارغ‌التحصیل رشته معماری از مؤسسه فناوری ماساچوست‌(MIT) و دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از دانشکده مدیریت اسلون است.

یکی از نکات جالب و کم‌تر شناخته شده درباره بنیامین نتانیاهو این است که او مدتی در آمریکا به‌عنوان مشاور شرکتی به نام Boston Consulting Group (BCG) فعالیت می‌کرد. نکته جالب‌تر این‌که یکی از همکاران او در آن زمان میت رامنی، فرماندار سابق ماساچوست و نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۲، بود.

این دوره کاری خارج از دنیای سیاست باعث شد نتانیاهو درک خوبی از دنیای کسب‌وکار و اقتصاد جهانی پیدا کند، که بعد‌ها در دوران نخست‌وزیری او بر سیاست‌های اقتصادی اسرائیل تأثیر گذاشت. اما این گذشته حرفه‌ای در جهان مشاوره اقتصادی اغلب کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد، چرا که نتانیاهو بیش‌تر به‌عنوان یک سیاست‌مدار شناخته می‌شود.

نتان نتانیاهو: برادر و تاثیرات او

نتان نتانیاهو، برادر بزرگ‌تر بنیامین، نیز یکی از شخصیت‌های مهم خانواده است. او در سال ۱۹۶۷ در عملیات نجات یک هواپیما در جنگ یوم کیپور کشته شد. نتان یک افسر نیروی هوایی اسرائیل و یکی از قهرمانان ملی شناخته می‌شود. مرگ او تاثیر عمیقی بر بنیامین گذاشت و موجب شد که او به مسایل امنیتی و ملی کشور بیش‌تر توجه کند.

ازدواج‌ها و زندگی شخصی بنیامین نتانیاهو

نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسرائیل، زندگی شخصی پیچیده‌ای دارد که شامل سه ازدواج و چهار فرزند است.

 نتانیاهو در سال ۱۹۷۲ با میرا آوشا، یک زن یهودی اهل اسرائیل ازدواج کرد. این زوج دو فرزند به نام‌های یائیر و آویگدور دارند. میرا و بنیامین در دوران جوانی با هم آشنا شدند و ازدواج آن‌ها به مدت حدود ۱۲ سال ادامه یافت. با این حال این ازدواج سال ۱۹۸۴ به جدایی انجامید. جدایی آن‌ها به دلیل فشار‌های شغلی و چالش‌های زندگی سیاسی بنیامین بود.

بلافاصله پس از طلاق از میرا، نتانیاهو در سال ۱۹۸۴ با فلور کیتس که در آن زمان به‌عنوان مدل و بازیگر شناخته می‌شد، ازدواج کرد. این ازدواج نیز با چالش‌هایی مواجه بود و سرانجام سال ۱۹۸۶ به طلاق انجامید. فلور کیتس در طول ازدواج‌شان به دلیل اختلافات فرهنگی و زندگی عمومی نتانیاهو از جمله توجهات رسانه‌ها تحت فشار بود.

فلور کیتس در زمینه مالی در نیویورک فعالیت می‌کرد. در آن زمان نتانیاهو نیز در ایالات متحده مشغول به کار بود، از جمله به‌عنوان دیپلمات در سازمان ملل متحد و در بخش خصوصی. این ازدواج نسبتا دور از چشم رسانه‌ها و بدون سر و صدای زیاد صورت گرفت. این ازدواج کوتاه‌مدت و غیرمعمول برای یک سیاست‌مدار اسرائیلی باعث شد نتانیاهو تحت فشار شدید از سوی برخی گروه‌های مذهبی و محافظه‌کار قرار بگیرد چراکه فلور غیریهودی بود و پس از ازدواج با نتانیاهو و به‌خاطر او یهودیت را پذیرفت.

سال ۱۹۹۱، بنیامین نتانیاهو با سارا بن آرتزی که در آن زمان یک دانشجوی کارشناسی ارشد در حوزه روان‌شناسی بود، ازدواج کرد. این زوج دو فرزند به نام‌های یائر و نوا دارند.

سارا و نتانیاهو به‌عنوان یکی از زوج‌های مطرح در جامعه اسرائیل شناخته می‌شوند. سارا نقش فعالی در پروژه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد و به‌عنوان مشاور در برخی فعالیت‌های عمومی نتانیاهو نیز شناخته می‌شود. این ازدواج با توجه به نزدیکی آن‌ها و مشارکت سارا در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به‌طور کلی موفق‌تر از دو ازدواج قبلی به‌نظر می‌رسد. سارا نتانیاهو در زندگی سیاسی او نقش برجسته‌ای دارد.

سارا نتانیاهو خود نیز به دلیل جنجال‌های مربوط به رفتار و تصمیماتش همواره در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته است. زندگی خصوصی نتانیاهو و ازدواج‌های او همیشه در کنار فعالیت سیاسی‌اش به نوعی موضوع بحث عمومی بوده است.

 خدمت نظامی

نتانیاهو در نیرو‌های دفاعی اسرائیل خدمت کرد و عضو واحد ویژه «سایرت متکال» بود. او در چندین عملیات مهم نظامی شرکت داشت که تاثیر زیادی بر رهبری و نگرش او نسبت به امنیت ملی داشت.

آغاز فعالیت سیاسی

نتانیاهو پس از پایان خدمت نظامی و تحصیلاتش به دیپلماسی و سیاست روی آورد. او از ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد بود که در این مدت مهارت‌های ارتباطات سیاسی خود را بهبود بخشید و ارتباطات بین‌المللی خود را تقویت کرد.

به قدرت رسیدن نتان‌‌یاهو

نتانیاهو سال ۱۹۹۳ رهبر حزب لیکود شد و سال ۱۹۹۶ برای اولین بار به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد. او آن زمان جوان‌ترین نخست‌وزیر تاریخ اسرائیل بود و تنها ۴۷ سال داشت. نخستین دوره نخست‌وزیری او با چالش‌های امنیتی بزرگی همراه بود، به‌ویژه حملات تروریستی که در جریان روند صلح اسلو با فلسطینی‌ها رخ داد.

پس از یک دوره دوری از قدرت، نتانیاهو به سیاست بازگشت و پست‌های مهمی مانند وزیر دارایی در دولت آریل شارون را بر عهده گرفت. او اصلاحات اقتصادی لیبرالی را اجرا کرد که موجب تقویت اقتصاد اسرائیل شد.

بازگشت نتان‌یاهو به قدرت

سال ۲۰۰۹، نتانیاهو بار دیگر به قدرت بازگشت و تا سال ۲۰۲۱ نخست‌وزیر باقی ماند و به طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری در تاریخ اسرائیل دست یافت. در این دوره او به دلیل مواضع سختگیرانه‌اش در مورد امنیت اسرائیل، مخالفت با توافق هسته‌ای ایران و تلاش برای برقراری روابط دیپلماتیک با کشور‌های عربی شناخته شد. این تلاش‌ها سال ۲۰۲۰ به امضای توافق‌نامه‌های ابراهیم انجامید.

سیاست‌ها و جنجال‌ها:

*بنیامین نتانیاهو، همیشه یکی از چهره‌های جنجالی و بحث‌برانگیز در سیاست جهانی بوده است.

*حامیانش او را به‌خاطر تجربه، توانایی در تضمین امنیت اسرائیل و مدیریت اقتصادی تحسین می‌کنند، در حالی که منتقدانش به مواضع سختگیرانه او در قبال فلسطینی‌ها، سبک حکمرانی مستبدانه و مدیریت مسائل داخلی اعتراض دارند.

*یکی از موضوعات جالب و کم‌تر شناخته شده درباره‌اش، نقش او در تغییرات استراتژیک نظامی اسرائیل است.

*نتانیاهو در دوران نخست‌وزیری خود به شدت بر توسعه تکنولوژی‌های نظامی پیشرفته تمرکز کرده است. او نقش مهمی در تقویت سیستم دفاع موشکی «گنبد آهنین» داشته که به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های دفاع موشکی جهان شناخته می‌شود. این سیستم توانسته بسیاری از حملات موشکی به اسرائیل را خنثی کند و امنیت کشور را بهبود بخشد.

*نتانیاهو، هم‌چنین به شدت به توسعه تکنولوژی‌های سایبری و جنگ‌های الکترونیکی پرداخته است. اسرائیل تحت رهبری او به یکی از پیشروان جهانی در زمینه امنیت سایبری تبدیل شده و توانسته حملات سایبری متعددی را دفع کند. این تغییرات استراتژیک نه تنها امنیت اسرائیل را تقویت کرده بلکه تاثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های نظامی و امنیتی منطقه‌ای و جهان داشته است.

*یکی از جنبه‌های جالب دیگر درباره نتانیاهو، نقش او در سیاست‌های خارجی اسرائیل است. او به‌شدت بر تقویت روابط با کشور‌های عربی متمرکز بوده و در دوران نخست‌وزیری‌اش، توافق‌نامه‌های تاریخی با برخی از این کشور‌ها به امضا رسانده است. این توافق‌نامه‌ها که به «توافق‌نامه‌های ابراهیم» معروف هستند، به عادی‌سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین، سودان و مراکش منجر شده‌اند.

*این توافق‌نامه‌ها نه تنها به تقویت روابط دیپلماتیک و اقتصادی اسرائیل با این کشور‌ها کمک کرده، بلکه تاثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی داشته است.

پرونده‌های قضایی نتنان‌یاهو

نتانیاهو با چندین پرونده قضایی در ارتباط با فساد، کلاه‌برداری و سوءاستفاده از اعتماد عمومی روبه‌رو شده است. سال ۲۰۲۰ رسما به اتهاماتی محکوم شد اما همواره این اتهامات را انگیزه‌دار و سیاسی توصیف کرده است.

او در حال حاضر در مورد سه پرونده قضایی مشهور است که به‌عنوان پرونده‌های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ شناخته می‌شوند. او همه این اتهامات را انکار کرده و می‌گوید این موارد بخشی از یک «جنگ دیپلماتیک» سیاسی هستند

پرونده ۱۰۰۰:

این پرونده مربوط به گرفتن هدیه‌های گران‌بها از دو تاجر ثروتمند، آرون میلچان‌(تولیدکننده فیلم هالیوود اسرائیلی) و جیمز پاکر‌(بیلیونر استرالیایی)  به ارزش تقریبی ۲۸۳ هزار دلار شامل سیگار‌های گران‌قیمت و جواهرات برای همسر وی بوده‌اند. در عوض نتانیاهو متهم به پیشبرد منافع این تجار از طریق ایجاد قوانین و مقررات مفید برای آن‌ها شده است.

پرونده ۲۰۰۰:

در این پرونده نتانیاهو متهم به تلاش برای مذاکره با ناشر روزنامه «یدیعوت آحرونوت»، آرنون موزس برای کاهش پوشش منفی رسانه‌ای علیه خود در ازای محدود کردن توزیع رقیب این روزنامه شده است. این مذاکرات به‌عنوان تلاش برای رشوه‌گیری و فساد تلقی شده‌اند.

پرونده ۴۰۰۰:

این پرونده به روابط بین شرکت تلکوم «بزک» و دولت نتانیاهو مرتبط است. نتانیاهو متهم به ارائه مزایای قانونی به مالک بزک، شائول الوویچ در ازای پوشش مثبت از خود و همسرش در وب‌سایت خبری واللا که متعلق به الوویچ است، شده است. این پرونده شامل اتهامات فساد، نقض اعتماد و سوء‌استفاده از موقعیت است.

این پرونده‌ها تاثیرات گسترده‌ای بر سیاست داخلی اسرائیل داشته‌اند و باعث اعتراضات و شکاف‌های سیاسی زیادی در کشور شده‌اند. نتانیاهو و حامیانش ادعا می‌کنند این اتهامات بخشی از یک جنگ دیپلماتیک علیه او هستند، در حالی که مخالفان بر لزوم پاسخ‌گویی و عدالت تاکید دارند.

یکی از اولین کتاب‌های نتانیاهو «چگونه غرب می‌تواند پیروز شود» تحلیلی در مورد عوامل تروریسم است و او را در دهه ۱۹۸۰ به‌عنوان کارشناس امور اسرائیل و هم‌چنین تروریسم جهانی در رسانه‌های آمریکایی مطرح و تسلط او بر سخنوری را بیش از پیش آشکار کرد.

در سال ۱۹۹۱، وقتی معاون وزیر خارجه اسرائیل بود، هنگام مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان، یک ماسک گاز زده بود و صدای آژیر خطر حمله راکتی عراق بلند شد، تا بر سوءنیت صدام حسین تاکید کند.

در سال ۲۰۱۲، وقتی در سازمان ملل سخنرانی می‌کرد، برای تاکید بر خطر جاه‌طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، نقاشی بزرگی از یک بمب را بالا گرفت.

نتانیاهو در سال ۱۹۸۷ با ورود به عرصه سیاست، به حزب لیکود پیوست، و ظرف پنج سال به رهبری این حزب رسید. سه سال دیگر نیز طول کشید تا به مقام جوان‌ترین نخست‌وزیر اسرائیل رسید. امروز، در سن ۷۴ سالگی، او هم‌چنان در این سمت است.

حدود ۵۰ سال است ایدئولوژی نتانیاهو، از همان روزهایی که دانشجوی دانشگاه ام‌آی‌تی و استاد پاره‌وقت دانشگاه و نماینده کنسولگری اسرائیل در بوستون بود تا امروز، روشن و بدون تغییر بوده است.

از دید نتانیاهو، صلح در گرو قدرت بازدارندگی است. در دو دهه گذشته، او جمهوری اسلامی ایران را «عامل تامین مالی و تسلیحاتی سازمان‌های تروریستی» معرفی کرده است و فلسطینی‌ها را به چشم ابزاری در دست کشورهایی مانند ایران می‌بیند که در تلاش‌اند اسرائیل را نابود کنند.

وضعیت کنونی دو مشخصه عمده دارد؛ از یک‌سو رسیدگی به اتهام‌های فساد بنیامین نتانیاهو در جریان است و از سوی دیگر، متحدان نخست‌وزیر در قامت راست‌گراترین دولت اسرائیل بر سر کارند. در این شرایط ویژه، اصلاحات اساسی نتانیاهو اسرائیل را به سمت یکی از وخیم‌ترین بحران‌های داخلی سوق داده و شعله‌‌های یک جنبش اعتراضی منسجم و پایدار را به تمام بخش‌های جامعه از جمله حوزه نظامی گسترانده است. اهمیت این رویداد به‌ویژه با در نظر گرفتن این موضوع پررنگ‌تر می‌شود که نیروهای ذخیره نظامی با نگرانی از احتمال ظهور خودکامگی در ساختار سیاسی، آشکارا اعلام می‌کنند که از ادامه خدمت دست می‌کشند.

بحران یادشده دوپارگی و اختلاف‌ها در اسرائیل را به بالاترین میزان آن از زمان تاسیس این کشور رسانده است. معترضان می‌گویند آن‌ها برای دفاع از «روح یک ملت» مبارزه می‌کنند و اصلاحات موردنظر نتانیاهو را چالشی جدی برای آرمان‌های «دموکراتیک» اسرائیل می‌دانند. این در حالی است که دولت اسرائیل آن‌ها را «آنارشیست‌‌هایی» می‌خواند که به دنبال سرنگونی رهبری‌اند که از یک «انتخابات دموکراتیک» برآمده است.

آثار این بحران در نحوه عملکرد نتانیاهو نیز متجلی شده است. به گمان بسیاری از کارشناسان، او که بیشترین دوره زمامداری در این کشور تازه‌تاسیس را داشته، هم‌چنان به دنبال ‌آن است که سیطره‌اش بر قدرت را مستحکم‌تر کند. از این‌ رو در این روزها که او با اتهام‌ فساد روبرو است و تهدیدات امنیتی در کرانه باختری و سایر نقاط هم بیش‌تر شده، برکناری وزیر دفاع موج تازه‌ای از اعتراض‌ها را برانگیخته است. خیلی‌ها معتقدند که نتانیاهو با این اقدام آخرین تیری را که در کمان داشته، پرتاب کرده است.

چندی پیش، رییس‌جمهوری اسرائیل از نتانیاهو و دولت او خواست اصلاحات اساسی در قوه قضاییه را فورا متوقف کنند و «به‌خاطر ملت»، ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند. اسحاق هرتزوگ طی هشداری به نتانیاهو گفت:‌ «نگرانی عمیق کل ملت را فرا گرفته است. امنیت، اقتصاد، جامعه ما همه در معرض تهدیدند. همین حالا بیدار شو!»

هم‌زمان نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل و متحد پیشین نتانیاهو، گفته است که کنترل بر اوضاع دارد از دست اسرائیل خارج می‌شود. نفتالی بنت در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل افزود: «در ۵۰ سال گذشته، هیچ‌وقت در چنین وضعیت خطرناکی قرار نگرفته‌ بودیم.»

در سوی دیگر ماجرا، دانشگاه‌های سراسر اسرائیل اعلام کردند که «تا اطلاع ثانوی» درهای خود را می‌بندند. با پیوستن اتحادیه‌های کارگری به معترضان، به احتمال زیاد اعتصاب‌های عمومی هم سراسر این کشور را فرا خواهد گرفت.

در همین حال، به گفته رسانه‌های اسرائیل، وکیل نتانیاهو در پرونده فساد مالی یادشده تهدید کرده است که در صورت متوقف نشدن اصلاحات اساسی، استعفا می‌کند.

در آن‌سوی مرزها، واشنگتن، متحد نزدیک تل‌آویو که تحولات اسرائیل را زیر نظر دارد، از اوضاع در این کشور «عمیقا نگران» است. به گفته آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، واشنگتن «بر نیاز فوری به سازش تاکید دارد و می‌گوید ارزش‌های دموکراتیک که همواره نشانه‌ای از روابط آمریکا و اسرائیل بوده‌اند، باید باقی بمانند.»

با برکناری یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، گمان می‌رفت که نتانیاهو و متحدانش به دنبال آن‌اند که طرح اصلاحات را با جدیت پیش ببرند. در جلسه‌ای که کمیته پیش‌برد این طرح تشکیل داد، گالانت نخستین عضو ارشد حزب لیکود بود که علیه طرح اظهارنظر کرد و درباره بروز «اختلاف‌های عمیق» هشدار داد و آن را «تهدیدی جدی» برای «تضعیف ارتش» ارزیابی کرد.

با این همه،‌ دولت نتانیاهو خود را ملزم کرد که با رای پارلمانی در مورد یک اصل اساسی، اصلاحات موردنظر را پیش ببرد. منظور اصلاحاتی است که ائتلاف حکومتی را مجاز می‌کند در مورد همه انتصاب‌های قضایی نظر نهایی و تعیین‌کننده را ارائه دهد.

به‌علاوه، دولت اسرائیل به دنبال تصویب قوانینی است که به مجلس اختیار دهد تصمیم‌های دیوان عالی را لغو و بازبینی قضایی قوانین را محدود کند.

با این حال، بازنگری در قانون دیگر فعلا به تعویق افتاده است؛ قانونی که امکان می‌دهد حکم دادگاه عالی را با هدف مجاز شمردن فعالیت یک متحد کلیدی ائتلاف به عنوان وزیر، دور بزند.

به باور نتانیاهو و متحدانش، اصلاحات مذکور تعادل را به قوای قضاییه و مجریه بازمی‌گرداند و به اصطلاح از شکل‌گیری «دادگاهی مداخله‌گر» جلوگیری می‌کند. در مقابل، منتقدان بر این باورند که چنین قوانینی امکان کنترل بر نظام اسرائیل و تعادل قوا را از بین می‌برد و قدرت را در انحصار ائتلاف حاکم قرار می‌دهد. علاوه بر این، به گفته منتقدان، نتانیاهو به دلیل پرونده فسادش، تضاد منافع پیدا کرده است.

نتانیاهو اواخر سال ۲۰۲۲ به قدرت بازگشت، آن‌ هم پس از یک بحران سیاسی طولانی که اسرائیلی‌ها را در کم‌تر از چهار سال، پنج بار پای صندوق‌های رای کشاند و سر آخر این‌که، تمامی این پنج انتخابات به منزله یک همه‌پرسی درباره آمادگی نتانیاهو برای بازگشت به قدرت تلقی می‌شود؛ در حالی‌ که هم‌زمان محاکمه او به اتهام فساد در جریان بود.

دیوان کیفری بین‌المللی حکم جلب نتانیاهو و گالانت را صادر کرد

دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل را صادر کرد. قضات این دادگاه، هم‌چنین حکم جلب برای محمد دیاب ابراهیم المصری، فرمانده نظامی حماس را نیز صادر کرده‌اند.

دیوان کیفری بین‌المللی لاهه روز پنج‌شنبه ۲۱ نوامبر 2024، حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و نیز یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را صادر کرد.

دادگاه لاهه در همین حال حکم جلب برای محمد دیاب ابراهیم المصری‌(معروف به محمد ضیف)، فرمانده نظامی گروه تروریستی حماس را نیز صادر کرده است.

«جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشری»

بر اساس این حکم، ظن «جنایات جنگی» و نیز «جنایت علیه بشریت» به نتانیاهو، کالانت و محمد ضیف نسبت داده شده است.

حکم بازداشت برای این سه فرد در حالی صادر شده است که پیش‌تر در ماه مه سال جاری کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در خواست مربوطه در این پرونده را نزد دادگاه لاهه ارائه کرده بود.

در همین حال، دیوان کیفری بین‌المللی تردیدها و اعتراضات درباره حیطه مسئولیت قضایی این دادگاه توسط اسرائیل را رد کرد.

در بیانیه دادگاه لاهه در این زمینه آمده است: «به رسمیت شناختن حیطه مسئولیت این دادگاه توسط اسرائیل، ضروری نیست. دیوان بین‌المللی کیفری می‌تواند صلاحیت خود را بر اساس حوزه مسئولیت خود در ارتباط با مناطق فلسطینی، مشخص کند.»

رد کردن حکم دادگاه از سوی آمریکا

ساعاتی پس از اعلام حکم دادگاه لاهه، کاخ سفید اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی در زمینه صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور را «اساسا» رد می‌کند.

سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در این مورد گفت: «ما عمیقا از عجله دادستان برای صدور حکم بازداشت و نیز اشتباهات ناشی از روند نگران کننده‌ای که منجر به این تصمیم شده است، نگران هستیم. ایالات متحده به صراحت گفته است که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.»

در بیانیه کاخ سفید هیچ اشاره‌ای به حکم بازداشت محمد دیاب ابراهیم المصری، فرمانده نظامی گروه تروریستی حماس نشده است.

در همین حال مایک والتز، مشاور امنیت ملی در دولت آینده دونالد ترامپ، رییس‌جمهور منتخب ایالات متحده ضمن دفاع از اسرائیل وعده داد که آمریکا در ماه ژانویه «پاسخی قوی به تعصبات یهودستیزانه» دیوان بین‌المللی کیفری و سازمان ملل متحد، خواهد داد.

والتز در شبکه اکس‌(توییتر سابق) نوشت: «دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اعتباری ندارد و این اتهامات توسط دولت ایالات متحده رد شده است.»

ایالات متحده و اسرائیل، عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیستند و هر دو صلاحیت آن را رد کرده‌اند.

تردید بر سر زنده بودن محمد ضیف

محمد دیاب ابراهیم المصری از روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» تحت تعقیب است. بر اساس گزارش‌ها، احتمال می‌رود که که او بر اثر بمباران‌های ارتش اسرائیل در نوار غزه، کشته شده باشد. با این حال، حماس مرگ او را تاکنون تایید نکرده است.

پیش‌تر دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی درخواست صدور حکم بازداشت یحیی سنوار، رهبر شبه‌نظامیان اسلام‌گرای حماس در نوار غزه و نیز اسماعیل هنیه، رییس سیاسی این گروه تروریستی را نیز صادر کرده بود.

اسماعیل هنیه در جریان سفرش به ایران برای حضور در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری ایران در اقامتگاهش در شمال تهران، کشته شد. یحیی سنوار نیز در یک در گیری نظامی با ارتش اسرائیل در غزه کشته شد.

با وجود آن که مقامات اسرائیل از کشته‌شدن محمد ضیف خبر داده‌اند، قضات دیوان لاهه مرگ او را تاکنون تایید نکرده‌اند.

غزه در سال 2026

در حالی که اکثر کشورهای جهان سال ۲۰۲۶ را با امید به صلح، امنیت و رفاه آغاز کرده بودند، ساکنان غزه در سایه جنگ‌ و محاصره همه‌جانبه با ترکیبی از ترس، نگرانی و اندک امید به سال جدید نگاه می‌کنند.

دو سال گذشته، تحت حملات گسترده اسرائیل و تخریب زیرساخت‌ها، تجربه‌ای سخت و عمیق از خشونت، ویرانی و ناکامی را برای مردم غزه رقم زده است. حتی توافق‌های موقت آتش‌بس نتوانسته است آرامش واقعی و امنیت پایدار ایجاد کند و بیش‌تر به یک وضعیت «خاکستری» میان امید و یاس تبدیل شده است.

با این حال، تحلیل تحولات سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که چهار پرونده اصلی می‌تواند سرنوشت آینده غزه را تعیین کند: استمرار آتش‌بس، مسئله سلاح مقاومت، تشکیل دولت تکنوکرات و بازسازی زیرساخت‌ها. این پرونده‌ها هم بر ساکنان غزه اثر مستقیم دارند و هم می‌توانند تاثیرات مهمی بر تحولات منطقه‌ای و سیاست‌های بازیگران بین‌المللی بگذارند.

تداوم آتش‌بس و شکنندگی توافق

از زمان امضای توافق آتش‌بس در ۱۰ اکتبر 2025 که بخشی از طرح صلح آمریکا بود اسرائیل هم‌چنان به نقض آن ادامه داده است. تخریب منازل در محدوده «خط زرد»، هدف قرار دادن شهروندانی که قصد بازدید از املاک باقی‌مانده خود را دارند و محدود کردن ورود کمک‌های انسانی، نشان‌دهنده ادامه سیاست فشار و تجاوز اسرائیل است. بیش از ۲۲۰۰ منزل در این مدت تخریب شده و حدود ۴۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

با شروع سال ۲۰۲۶، انتظار تغییر بنیادین در رفتار اسرائیل کم است. افزایش فعالیت نظامی و تحکیم مواضع در شرق غزه، حرکت مرزهای «خط زرد» به سمت غرب و تلاش برای محدود کردن فضای عملیاتی مقاومت، همگی نشان‌دهنده اراده اسرائیل برای حفظ وضعیت موجود است. تنها عامل مؤثر بر تغییر رفتار اسرائیل، فشار جدی و عملی آمریکا یا تحولات منطقه‌ای است که بتواند مانع استمرار سیاست تجاوز شود. تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که شکنندگی توافق آتش‌بس، بیش از هر چیز ناشی از تضاد منافع و نگاه راهبردی طرفین است و بدون تضمین‌های معتبر، ثبات پایدار نخواهد بود.

بحث خلع سلاح مقاومت، حساس‌ترین و دشوارترین بخش توافق است و می‌تواند کل سازوکار آتش‌بس را به خطر بیاندازد. برای حماس، تحویل سلاح به معنای اعلام شکست و تسلیم در برابر اسرائیل است و هر گونه مصالحه در این زمینه بدون تضمین‌های واقعی و متوازن، قابل قبول نیست.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که امکان توافق بر «وضع موجود سلاح» یا محدودیت تولید موشک‌های دوربرد می‌تواند راه‌حل موقت و قابل قبول برای دو طرف باشد. چنین راهکارهایی، ضمن حفظ قدرت بازدارندگی مقاومت به طرف مقابل نیز اطمینان می‌دهد که تهدیدات مستقیم کاهش می‌یابد. در واقع توانایی یافتن راهکار میانه، می‌تواند نقطه عطفی در ثبات آتش‌بس باشد، اما نیازمند اراده واقعی بازیگران خارجی و منطقه‌ای برای تضمین اجرا است.

تشکیل دولت تکنوکرات‌ها در غزه

تلاش‌ها برای تشکیل یک دولت تکنوکرات موقت در غزه تاکنون با شکست مواجه شده است. موانع اصلی نه تنها از سوی اسرائیل، بلکه از داخل به ویژه از سوی تشکیلات خودگردان فلسطین و شخص محمود عباس ایجاد شده‌اند. نگاه انتقامی و سیاست‌های کنترل قدرت، مانع پیشرفت این پرونده شده و روند حل بحران را کند کرده است.

با این حال، تحلیل روندهای منطقه‌ای نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۶، احتمال توافق نسبی و تشکیل دولت تکنوکرات برای مدیریت موقت امور غزه وجود دارد. فشار کشورهای مصر، قطر و ترکیه همراه با نگاه آمریکایی به تثبیت ثبات در غزه می‌تواند زمینه توافق را فراهم کند. چنین دولت موقت، علاوه بر مدیریت بحران‌های انسانی، می‌تواند در هماهنگی با پروژه بازسازی، نقش تسهیل‌کننده داشته باشد و اعتماد ساکنان غزه را به فرآیند سیاسی افزایش دهد.

بازسازی غزه؛ اولویت حیاتی و چالش اقتصادی

پس از تخریب گسترده در سال‌های گذشته، بیش از ۸۰ درصد زیرساخت‌های غزه نابود شده و بخش باقی‌مانده نیز آسیب‌های جدی دیده است. مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز امدادی و زیرساخت‌های شهری و انرژی به شدت آسیب دیده‌اند. بازسازی این زیرساخت‌ها برای ساکنان غزه، مسئله‌ای حیاتی و تعیین‌کننده برای بقای زندگی روزمره است.

چالش بازسازی به شدت با مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی پیوند خورده است. تا زمانی که توافق بر سَر دولت تکنوکرات‌ها و تضمین سلاح مقاومت حل نشود، امکان جذب کمک‌های بین‌المللی و بازسازی زیرساخت‌ها محدود خواهد بود. هزینه‌های بازسازی بالغ بر ۸۰ میلیارد دلار برآورد شده و نیازمند بازگشایی معابر، تامین کمک‌های مالی و هماهنگی بین‌المللی است. حتی آغاز فرآیند برداشتن آوار و بازسازی بخش‌های اصلی شهرها، با توجه به حجم تخریب، خود یک پروژه بزرگ و چند ساله خواهد بود.

پیامدهای منطقه‌ای و جهانی تحولات غزه

تحولات غزه فراتر از مرزهای کوچک این منطقه، می‌تواند تاثیرات استراتژیک بر کل خاورمیانه و سیاست‌های جهانی داشته باشد. هر تغییر در وضعیت امنیتی، سیاسی و اقتصادی غزه می‌تواند بر مذاکرات منطقه‌ای، توافق‌های صلح و حتی تحولات امنیتی در کشورهای همسایه تاثیرگذار باشد. قدرت و انعطاف مقاومت، حتی در شرایط محاصره و فشار اقتصادی، نشان می‌دهد که معادلات امنیتی در خاورمیانه بدون در نظر گرفتن نقش غزه و نیروهای مقاومت غیرممکن است.

از سوی دیگر، ادامه سیاست‌های اسرائیل و نقض آتش‌بس، همراه با محدودیت‌های بین‌المللی و کم‌توجهی برخی بازیگران جهانی، می‌تواند روند بازسازی و تثبیت سیاسی را به تاخیر اندازد و نارضایتی‌ها و فشارهای اجتماعی را افزایش دهد.

هرچند غزه کوچک و محاصره شده است، اما نقش آن در تعیین آینده فلسطین و منطقه حیاتی است و قدرت مقاومت، خط قرمز همه سیاست‌های تجاوزکارانه را مشخص کرده است.

بحران خاموش در غزه؛ ۱۲ هزار مجروح با شکستگی‌های پیچیده در انتظار درمان

جمعه 1 مه 2026

بیمارستان‌ها در نوار غزه، ده‌ها مجروح با عصا، ویلچر یا برانکارد در انتظار ویزیت پزشک هستند؛ بیمارانی که همگی یک دغدغه مشترک دارند: ادامه درمانی که ماه‌ها و حتی سال‌هاست نیمه ‌تمام مانده است. جنگ طولانی، نظام سلامت را به مرز فروپاشی رسانده و هزاران مجروح با شکستگی‌های پیچیده را بدون درمان رها کرده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، بر اساس آمار وزارت بهداشت، بیش از ۱۷۰ هزار نفر در جنگ مجروح شده‌اند که حدود ۱۸ درصد آن‌ها به توان‌بخشی طولانی‌ مدت نیاز دارند. در این میان، نزدیک به ۱۲ هزار نفر دچار شکستگی‌های پیچیده هستند؛ آسیب‌هایی که اغلب با تخریب استخوان، بافت و عضلات همراه است و در بسیاری موارد پس از گذشت بیش از دو سال هم‌چنان ترمیم نشده‌اند.

در بیمارستان‌ها، کمبود شدید دارو، تجهیزات و کادر تخصصی باعث شده روند درمان به ‌شدت کند شود. از میان حدود ۲۰ هزار بیمار دارای پرونده اعزام درمانی، تنها حدود ۷۰۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۲۶ موفق به خروج از غزه شده‌اند؛ موضوعی که نشان ‌دهنده کندی شدید روند انتقال بیماران است.

«عاطف غلیظ» ۵۲ ساله، یکی از این بیماران است که پس از اصابت گلوله پهپاد در سال ۲۰۲۳، دچار آسیب شدید مفصل پا شد. او اکنون با دستگاه تثبیت ‌کننده استخوان و زخم‌های عفونی، هم‌چنان در انتظار عمل جراحی تعویض مفصل است؛ عملی که به ‌دلیل نبود امکانات، بیش از دو سال به تعویق افتاده است. او می‌گوید حتی انجام کارهای ساده روزمره برایش به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

«احمد ابو حجر» جوان ۲۲ ساله نیز با شرایطی مشابه، ماه‌هاست تحت درمان قرار دارد، اما زخم او همچنان بهبود نیافته و احتمال نیاز به اعزام درمانی مطرح است. خانواده‌اش از محدودیت امکانات و ریسک بالای جراحی در داخل غزه ابراز نگرانی می‌کنند.

در میان بیماران، زنان و کودکان نیز به ‌شدت آسیب دیده‌اند. «مریم رومیه» که از زیر آوار نجات یافته، با چندین شکستگی و آسیب جدی، هم‌چنان در انتظار عمل پیوند استخوان است. او می‌گوید نبود تغذیه مناسب و امکانات درمانی، روند بهبود را تقریبا متوقف کرده است.

پزشکان هشدار می‌دهند که شکستگی‌های پیچیده در صورت عدم درمان مناسب، می‌تواند به عفونت‌های خطرناک، قطع عضو یا ناتوانی دائمی منجر شود. کمبود تجهیزات جراحی، مانند پلاک و پیچ، باعث شده تعداد عمل‌ها به کمتر از یک ‌سوم ظرفیت واقعی کاهش یابد.

این وضعیت نه‌ تنها بحران انسانی جاری را تشدید کرده، بلکه آینده هزاران مجروح را نیز با خطر ناتوانی دائمی و از دست دادن کیفیت زندگی روبه‌رو ساخته است.

زنان غزه در میانه جنگ و محاصره؛ روایت یک فاجعه انسانی فراتر از اعداد

شنبه 25 آوریل 2026

در حالی که تجاوزات نظامی دولت اسرائیل به نوار غزه هم‌چنان ادامه دارد، گزارش‌ها و روایت‌های میدانی از وضعیت زنان در این منطقه، ابعاد تکان‌دهنده‌ای از یک بحران انسانی عمیق و چندلایه را آشکار می‌کند؛ بحرانی که نه‌ تنها زندگی روزمره، بلکه کرامت، سلامت و آینده آنان را هدف قرار داده است.

زنان در غزه امروز، در شرایطی زندگی می‌کنند که بسیاری از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی از آنان سلب شده است. از زایمان در تاریکی و بدون امکانات پزشکی، تا جستجو برای یافتن آب آشامیدنی سالم و تامین حداقل مواد غذایی برای خانواده، همه و همه بخشی از واقعیتی است که این قشر با آن دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

جنگی فراتر از میدان نبرد

تحلیل‌گران و نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که تمرکز صرف بر آمار تلفات و خسارات مادی، تصویر کاملی از واقعیت غزه ارائه نمی‌دهد. زنان در این منطقه با نوعی جنگ مرکب مواجه هستند؛ جنگی که علاوه بر تهدید مستقیم جانی ناشی از بمباران، شامل فشارهای مضاعف ناشی از فروپاشی زیرساخت‌های حیاتی و مسئولیت‌های گسترده خانوادگی نیز می‌شود.

در چنین شرایطی، زنان نقش محوری در مدیریت بحران ایفا می‌کنند. آنان مسئولیت مراقبت از کودکان، سالمندان و بیماران را برعهده دارند و هم‌زمان تلاش می‌کنند زندگی‌ای را که بارها در اثر حملات تخریب شده، بازسازی کنند.

خانه‌هایی که دیگر پناهگاه نیستند

خانه در غزه دیگر به‌عنوان مکانی امن شناخته نمی‌شود. تخریب گسترده منازل مسکونی و موج‌های پی‌درپی آوارگی، زنان را از محیطی که در آن کنترل و نظم نسبی داشتند، به فضاهای موقت و اغلب غیرانسانی کشانده است.

در مراکز اسکان موقت، مشکلات متعددی از جمله کمبود آب، نبود امکانات بهداشتی و فقدان حریم خصوصی، به‌ ویژه برای زنان و دختران، به‌ چشم می‌خورد. این شرایط، سلامت جسمی و روانی آنان را به‌شدت تهدید می‌کند و احساس کرامت انسانی را تحت‌ الشعاع قرار می‌دهد.

مادران در خط مقدم بقا

مادران غزه در حالی تلاش می‌کنند فرزندان خود را از آسیب‌های جنگ مصون نگه دارند که خود نیز در معرض خطر دائمی قرار دارند. آنان ناگزیرند ترس و اضطراب خود را پنهان کرده و برای حفظ روحیه کودکان، تصویری از امید ارائه دهند؛ حتی اگر در واقعیت، آینده‌ای نامعلوم پیش‌رو باشد.

بسیاری از این زنان با فقدان هم‌زمان عزیزان و عدم امکان سوگواری طبیعی مواجه هستند. شرایط اضطراری، آنان را وادار می‌کند که به‌ جای پرداختن به غم و اندوه، بر تأمین نیازهای فوری خانواده تمرکز کنند؛ امری که پیامدهای روانی بلندمدتی به‌ دنبال دارد.

محاصره؛ عاملی تشدید کننده بحران

محاصره طولانی‌ مدت غزه، پیش از آغاز دور جدید درگیری‌ها نیز شرایط زندگی را برای ساکنان این منطقه دشوار کرده بود. این محاصره موجب تضعیف سیستم بهداشتی، افزایش فقر و محدود شدن دسترسی به منابع حیاتی شده است.

با تشدید حملات، این ضعف‌ها بیش از پیش نمایان شده و زنان، به‌عنوان مدیران اصلی زندگی خانوادگی، بیش‌ترین فشار را متحمل می‌شوند. در بسیاری از موارد، آنان برای تامین نیازهای فرزندان، از سهم خود در غذا و درمان صرف‌‌نظر می‌کنند.

آوارگی؛ جابه‌جایی میان ناامنی‌ها

آوارگی در غزه، به‌معنای یافتن مکانی امن نیست، بلکه اغلب انتقال از یک وضعیت خطرناک به شرایطی حتی دشوارتر است. زنان در این میان با چالش‌هایی نظیر تأمین فضای خواب، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها مواجه هستند.

این جزئیات روزمره، که کم‌تر در گزارش‌های خبری برجسته می‌شود، در واقع بخش مهمی از رنجی است که زنان غزه تحمل می‌کنند. 

آمارهایی که عمق فاجعه را نشان می‌دهد

بر اساس گزارش منتشر شده از سوی هیات زنان سازمان ملل، از اکتبر ۲۰۲۳ تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۸ هزار زن و دختر در نوار غزه کشته شده‌اند؛ آماری که به‌طور میانگین معادل ۴۷ قربانی در هر روز است.

این گزارش با عنوان «هزینه جنگ در غزه برای زنان و دختران»، هم‌چنین حاکی است که بیش از ۲۲ هزار زن و ۱۶ هزار دختر در میان قربانیان هستند و حدود ۱۱ هزار زن نیز مجروح شده‌اند که بسیاری از آنان دچار معلولیت‌های دائمی شده‌اند.

کارشناسان این نهاد تاکید دارند که این ارقام نه‌ تنها نشان‌دهنده تلفات انسانی گسترده است، بلکه بیانگر تأثیرات عمیق و بلندمدت جنگ بر ساختار اجتماعی غزه نیز محسوب می‌شود.

پیامدهای روانی فراتر از آمار

در کنار تلفات جانی، پیامدهای روانی جنگ نیز به‌طور گسترده‌ای زنان را تحت تاثیر قرار داده است. اضطراب مزمن، بی‌خوابی، حملات پانیک و احساس دائمی ناامنی، بخشی از وضعیت روانی زنان در غزه است.

کودکانی که شاهد ناتوانی مادران خود در تامین امنیت هستند، در فضایی سرشار از ترس رشد می‌کنند؛ موضوعی که می‌تواند آثار بلند مدتی بر نسل آینده داشته باشد.

ضرورت نگاه فراتر از کمک‌های انسانی

کارشناسان بر این باورند که پرداختن صرف به ابعاد انسانی بحران، بدون توجه به ریشه‌های سیاسی آن، نمی‌تواند راه‌ حلی پایدار ارائه دهد. وضعیت زنان در غزه نتیجه مستقیم سال‌ها اشغال، محاصره و حملات نظامی است.

در این راستا، تاکید می‌شود که علاوه بر ارسال کمک‌های فوری، جامعه بین‌المللی باید برای توقف حملات، رفع محاصره و حمایت از حقوق اساسی مردم فلسطین اقدام کند.

در نهایت، صدای زنان غزه، که از دل رنج و مقاومت برمی‌خیزد، حامل پیامی روشن برای جهان است: پایان دادن به شرایطی که زندگی را به نبردی روزمره برای بقا تبدیل کرده، ضرورتی فوری و اجتناب‌ناپذیر است.

 افسر اسرائیلی: در آغاز جنگ، غزه را دیوانه‌وار بمباران کردیم

«ایرز وینتر»، رییس بخش برنامه‌ریزی عملیاتی در فرماندهی منطقه جنوبی ارتش اسرائیل و از طراحان عملیات زمینی در غزه، در اظهاراتی به جزئیات حملات اولیه به این منطقه پس از آغاز جنگ پرداخته است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، وی با اشاره به آغاز جنگ گفت: «در ابتدای جنگ، غزه را مانند دیوانه‌ها گلوله ‌باران کردیم؛ این ناشی از تمایل به وارد کردن درد و نشان دادن قدرت، و هم‌چنین از بی‌اعتمادی بود.»

وینتر افزود نیروهایی که وارد غزه شدند، به ‌ویژه در نخستین مرحله عملیات زمینی، تحت پوشش آتش سنگینی قرار داشتند که به گفته او در تاریخ جنگ‌های معاصر، در سال‌های طولانی بی‌سابقه بوده است.

این مقام نظامی اسرائیلی، هم‌چنین تاکید کرد: «برای درک ابعاد جهنمی که غزه تجربه کرده، به دهه‌ها زمان نیاز خواهد بود.»

شمارجان‌باختگان به ۷۲۵۹۴ رسید

وزارت بهداشت فلسطین در گزارش آماری روزانه خود به تاریخ سه‌شنبه 28 آوریل 2026، اعلام کرد در پی حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه، «طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱ نفر به شهادت رسیده و ۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.»

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، بر اساس این گزارش، هم‌چنان تعدادی از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به ‌دلیل ناتوانی نیروهای امدادی، امکان دسترسی به آن‌ها تا این لحظه فراهم نشده است.

این نهاد افزود از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر سال گذشته تاکنون، «مجموع شهدا به ۸۱۸ نفر و شمار مجروحان نیز به ۲۳۰۱ نفر رسیده است. مجموع پیکرهای خارج ‌شده از زیر آوار نیز ۷۶۲ مورد بوده است.»

وزارت بهداشت غزه افزود که از آغاز جنگ نسل‌کشی دولت اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تاکنون، «مجموع شهدا به ۷۲۵۹۴ نفر و شمار کلی مجروحان نیز به ۱۷۲۴۰۴ نفر» افزایش یافته است. البته حملات ارتش اسرائیل به غزه ادامه دارد و هر روز قربانی می‌گیرد.

در نوامبر سال گذشته، گزارشی از تحقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل، نشان داد که حدود ۷۰ درصد از جان‌باختگان زنان و کودکان بودند، و گروه سنی ۵-۹ سال بیش‌ترین رقم را داشتند.

ریاست خاخام‌های اسرائیل

ریاست خاخام‌های اسرائیل، مرجع تشخیص صحت و سقم یهودی بودن فرد مدعی است و بر این اساس یهودی کسی است که از مادری یهودی زاده شده یا ازطریق مذهب ارتدکس یهودیان‌(مذهب ریاست خاخام‌ها)، به یهودیت تغییر دین داده و به دین دیگری نگرویده باشد. با این حال مذاهب یهودی مختلفی وجود دارد که با توجه به رویکردشان به سنت‌های یهودی و قوانین خاخامی طبقه‌بندی می‌شوند.

حریدی‌(فراتدکس)، داتی-لئومی‌(ملی مذهبی-ارتدوکس)، ماسورتی‌(سنتی-غیر ارتدوکس)، و حیلونی‌(سکولار). یهودیان بسیار مذهبی و سکولار در بخش‌های اجتماعی کاملا مجزا زندگی می‌کنند، با دوستان نزدیک نسبتا کم و ازدواج‌های بسیار اندکی خارج از گروه‌های خود. دریک مطالعه موسسه پیو نشان می‌دهد که یهودیان سکولار در اسرائیل از این تصور که فرزندشان ممکن است روزی با یک یهودی افراطی ارتدوکس ازدواج کند، احساس ناراحتی بیش‌تری نسبت به ازدواج فرزندشان با یک مسیحی دارند.

اکثریت قریب به اتفاق یهودیان سکولار می‌گویند که اصول دموکراتیک باید بر قوانین دینی ارجحیت داشته باشد، در حالی که سهم بزرگی از یهودیان افراطی ارتدوکس می‌گویند که قوانین مذهبی باید اولویت داشته باشند. حتی به‌طور اساسی‌تر، این گروه‌ها در مورد این‌که اساسا هویت یهودی چیست، اختلاف نظر دارند: اکثر ارتدوکس‌های افراطی می‌گویند که «یهودی بودن» عمدتا یک موضوع مذهبی است، در حالی که یهودیان سکولار تمایل دارند بگویند که این عمدتا یک موضوع اصل و نسب و/یا فرهنگ است.

براساس بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها، تقریبا هشت نفر از هر ده عرب اسرائیلی‌(۷۹ درصد)، می‌گویند که در جامعه اسرائیل تبعیض زیادی علیه مسلمانان وجود دارد، مسلمانانی که تا حد زیادی بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی هستند. در این موضوع، یهودیان نظر مخالف دارند؛ اکثریت قریب به اتفاق‌(۷۴ درصد) می‌گویند که تبعیض زیادی علیه مسلمانان در اسرائیل نمی‌بینند.‌(بر اساس مشاهدات رسانه‌ای این نظرات بعد از ۷ اکتبر تغییر کرده ولی هنوز مطالعه‌ای منتشر نشده است.)

بیش‌تر حریدی‌ها‌(به‌معنای «لرزیدن» یا «ترس از خدا» است)؛ بیش‌تر حریدی‌ها زندگی خود را جدا از بقیه جامعه می‌گذرانند و یک گروه تندروتر به نام حسیدی هم زیر مجموعه این گروه قرار دارد. به‌طور سنتی، آن‌ها از الزامات نظامی اجباری که سایر شهروندان اسرائیلی با آن مواجه هستند معاف هستند؛ اتفاقی که موضوع مناقشه در سیاست اسرائیل بوده است. ۸۳ درصد از حریدی‌ها موافق حفظ این معافیت‌ها هستند، اما کم‌تر از نیمی از سایر زیرگروه‌های یهودی موافق هستند. آن‌ها کار نمی‌کنند و از طریق کمک هزینه‌های دولتی زندگی خود را می‌گذرانند. حریدی‌ها نسبت به سایر یهودیان از برخی جهات نسبت به دولت اسرائیل ابهام دارند، زیرا معتقدند نباید قبل از ورود مسیحا یک دولت رسمی یهودی ایجاد می‌شد. حریدی‌ها نسبت به سایر یهودیان اسرائیلی احتمال کم‌تری دارند که خود را صهیونیست معرفی کنند.

داتی‌ها؛ تقریبا به اندازه حریدی‌ها از نظر مذهبی متدین هستند و مطابق با قوانین یهودی در روز شنبه با ماشین، قطار یا اتوبوس سفر نمی‌کنند با این حال، گاهی به‌عنوان یهودیان ارتدوکس مدرن توصیف می‌شوند و بسیار بیش‌تر در جامعه یهودی مدرن ادغام شده‌اند. برای مثال، برای موفقیت شغلی و سفر جهانی ارزش قائل هستند و مردان‌شان در ارتش اسرائیل خدمت می‌کنند. در بین این گروه، ۷۱ درصد موافق این هستند که اعراب باید از اسرائیل اخراج یا منتقل شوند. آن‌ها هم‌چنین بیش‌تر از سه گروه دیگر می‌گویند که ساخت شهرک‌های یهودی در کرانه باختری به امنیت اسرائیل کمک می‌کند.

ماسورتی‌ها؛ متنوع‌ترین گروه از چهار گروه یهودی و حد وسط پرجمعیتی بین دو گروه ارتدکس و یهودیان سکولار هستند. مذهب تا حدودی برایشان مهم است و به‌طور کلی اختلاف نظر بسیار بیش‌تری دارند. به‌عنوان مثال، در مورد محدودیت‌های روز شنبه نظرات گوناگونی دارند و دوستان یهودی خارج از گروه خود دارند. طبق بررسی‌های انجام شده در طول زمان، ماسورتی ممکن است تا حدودی در حال کاهش باشد.

حیلونی‌ها؛ به‌عبارتی افرادی که در دیدگاه‌های خود تمایل به سکولار بودن دارند در این گروه هستند. این افراد با اختلاف بزرگ‌ترین گروه یهودی در اسرائیل هستند که تقریبا نیمی از یهودیان اسرائیل را تشکیل می‌دهند. به‌شدت طرفدار جدایی دین از زندگی عمومی در اسرائیل هستند و اکثریت آن‌ها‌(۵۹ درصد) می‌گویند هویت اسرائیلی را بر هویت یهودی مقدم می‌دانند و معتقدند که یک کشور یهودی برای بقای قوم یهود ضروری است.

تصویر: اسرائیلی‌ها با لباس کاراکترهای سریال تلویزیونی «ندیمه» در تظاهرات علیه طرح دولت برای اصلاح نظام قضایی، تل آویو، ۲۵ فوریه 2023‌(Tomer Neuberg/Flash90)

۲۰ سال است برای حقوق زنان در اسرائیل می‌جنگم

18 آگوست 2023 – اسرائیل تایمز – اورلی لیخوسکی

بالاخره، و درست در همین زمانی که دولت با حقوق زنان به جنگ برخاسته، مردم اسرائیل دارند می‌فهمند تبعیض علیه زنان قابل چشم‌پوشی نیست.

۲۰ سال است علیه حذف زنان می‌جنگم. چشم‌اندازی که به دست آورده‌ام، این است.

مطالبه ارتدکس‌های افراطی برای تفکیک جنسیتی در عرصه عمومی اسرائیل عمر زیادی ندارد؛ وزارت راه و ترابری اسرائیل در ۱۹۷۷ طرحی را با پنج خط اتوبوس در شهرهای اورشلیم و «بنی براک» آغاز کرد که طبق آن زن‌ها از در عقب اتوبوس سوار شده و می‌بایست عقب اتوبوس می‌نشستند و مردها از در جلو سوار شده و جلو می‌نشستند. اندکی نگذشت که پنج اتوبوس تبدیل به ده‌ها خط اتوبوس در سراسر اسرائیل شد.

وقتی موارد متعدد از آزاررسانی به زنان در این سه خط رخ داد، ما پرونده را به دادگاه بردیم. وقتی من دادخواست را در ۲۰۰۷ به دیوان عالی بردم، گرچه چندین بازخورد مثبت از سراسر جهان دریافت کردیم، در خود اسرائیل اما بسیاری از مردم واکنش افراطی نشان دادند و مدعی شدند برخورد ما با زنان ارتدکس افراطی از موضع بالا و قیم-مآب است، و از ما می‌خواستند چنین مطالبات تفکیک جنسیتی را تحمل کنیم.

با اینحال، اندکی نگذشت که زنان ارتدکس افراطی خود با من ارتباط گرفتند تا از من برای دادخواست تشکر کنند،. می‌گفتند «خدا را شکر که «یهودیان اصلاح-خواه» در جهان هستند چرا که شما مبارزه‌ای را پیش گرفته‌اید که ما قادر نیستیم به خود اجازه دهیم در راهش بجنگیم.» برای ما مسلم شد که در جامعه یهودیان ارتدکس افراطی عقاید گوناگونی در رابطه با تفکیک جنسیتی موجود است، و دولت اسرائیل از عقایدی جانبداری می‌کند که رهبری تمام‌مردانه ارتدکس افراطی مطرح می‌سازد.

دادخواست ما به حکم دیوان عالی در ۲۰۱۱ ختم شد که اعلام کرد تفکیک جنسیتی اجباری در اتوبوس‌ها، در واقع، غیرقانونی است. ما این حکم را بهمراه دعوی مدنی برای غرامت به زنانی که هم‌چنان علیرغم حکم دیوان عالی، از سوی راننده‌ها به عقب اتوبوس فرستاده می‌شدند، و یا به‌خاطر جنسیت و یا پوشاک‌شان حتی اجازه نمی‌یافتند سوار اتوبوس شوند، پی گرفتیم.

تفکیک جنسیتی و حذف زنان به عرصه‌های دیگر نیز، از قبیل آرامستان‌ها، هواپیماها، کلینیک‌های درمانی، یک ایستگاه رادیویی اجازه‌ پخش صدای زنان را از رادیو نداد، و اندالیسم و حذف تصاویر زنان روی بیلبوردها نیز کشیده شد، و این‌ها فقط چند موردی است که ما توانستیم با موفقیت به چالش بگیریم.‌(متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید:

https://blogs.timesofisrael.com/ive-been-fighting-for-womens-rights-in-israel-for-20-years/?)

تظاهرات زنان اسراییلی در تل ابيب – ۲۴ اگوست ۲۰۲۳

فعالان زن در اسراییل حکومت آن کشور را به زن‌ستیزی متهم کردند

آگوست 2023

فعالان حقوق زنان در اسراییل به‌طور فزاینده‌ای نگران اقدامات حکومت جدید آن‌کشور برای جداسازی زنان و مردان در مکان‌های عمومی هستند.

برخورد اخیر یک راننده بس با گروهی از دختران نوجوان که با لباس‌های کوتاه سوار یک بس شده بودند، بازتاب‌دهنده نگرشی است که برخی‌ها آن را یک روند نگران‌کننده تبعیض علیه زنان در اسراییل می‌دانند. راننده این دختران را مجبور کرد که به قسمت عقب بس بروند و خود را مستور کنند.

ایلیه لیور، یکی از این دختران به صدای آمریکا گفت: «در بس، مردان محافظه کار مذهبى نشسته بودند و به محض این‌که سوار شدیم، از ما روی گشتاندند. ما آن‌جا نشستیم و نمی‌دانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد. احساس حقارت و درماندگی کردم.»

راننده بس از كار برکنار شد و نخست وزیر اسراييل بنیامین نتانیاهو گفت که هرکسی که در بس علیه زنان تبعیض قایل شود مجازات خواهد شد.

این نوع اتفاقات چیزی جدیدی نیست، اما از زمان به قدرت رسیدن احزاب سیاسی محافظه‌کار در حکومت کنونی اسراییل که قوانین جدید را برای جدایی مردان از زنان در سواحل، پارک‌ها، کنسرت‌ها و حتا دانشگاه‌ها، پیشنهاد کرده، افزایش یافته است.

الانا اشتوکمن، فعال حقوق زنان اسراییلی، نگران وضعیت کنونی است. او گفت: «حکومت اداره ارتقای وضعیت زنان را منحل کرده است. در حکومت ایتلافی تلاش می‌شود زنان طوری از فضای عمومی حذف شوند که جرم تلقی نشود. همچنین، تفکیک جنسیتی به موسسات تحصیلات عالی وسعت داده می‌شود که فرصت‌های شغلی را از زنان در عرصه تعلیم سلب می‌کند.»

افزایش چالش‌ها علیه حقوق زنان توسط سیاست‌مداران محافظه‌کار و حامیان آنان باعث شد که هزاران زن اخیرا در خیابان‌های شهر بنی براک، تظاهرات کنند. زنان معترض شعارهای برابری جنسیتی را با خود حمل می‌کردند و با مردان افراطی محافظه کار درگیر شدند.

این زنان می‌گویند که با تلاش‌های محافظه‌ کاران برای اعمال محدودیت‌های بیش‌تر بر جامعه لیبرال و سیکولر اسراییل مخالف هستند. تشکیلات مذهبی افراطی محافظه‌کار در حال حاضر بسیاری از مسایل مدنی مانند ازدواج و طلاق را کنترل می‌کند، و احزاب افراطی محافظه‌کار در حکومت اکنون پیشنهاد می‌کنند که نفوذ خود را با لایحه‌هایی که به محاکم مذهبی اجازه می‌دهد حقوق حضانت و نفقه کودکان را کنترول کنند، گسترش دهند.

اورلی بیرشوا، یکی از معترضان گفت: «امیدوارم دین و دولت از هم جدا شوند و هر کس بتواند بدون استفاده از قدرت دینداران، آن گونه که می خواهد، زندگی کند.»

فعالان حقوق زنان در طول هشت ماه اعتراضات علیه حکومت فعلی اسراییل که مخالفان آن را راست افراطی و تحت تاثیر محافظه‌کاران مذهبی می دانند، نقش برجسته داشتند. دولت می‌گوید که برابری زنان را حفظ خواهد کرد.

محافظه‌کاران افراطى که ۱۸ کرسی از جمله ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند، می گویند که به زنان احترام می‌گذارند و جداسازی زنان و مردان در مکان‌های عمومی به نفع خانواده و جامعه است.‌(منبع: صدای آمریکا)

نابرابری بین زنان و مردان در اسرائیل هنوز بسیار زیاد است

با وجود پیشرفت‌هایی که در زمینه قانون‌گذاری در سال‌های دهه ۱۹۹۰ در اسرائیل صورت گرفته، نابرابری بین زنان و مردان در این کشور هنوز بسیار زیاد است. غرور مردانه، نظامی‌گری حاکم بر جامعه از بدو تاسیس دولت، مشغله ذهنی در مورد امنیت و نیز وزنه قید و بندهای مذهبی، از عواملی هستند که مبارزه برای رهایی زنان را پیچیده‌تر کرده است.

اما نخستین نخست وزیر اسرائیل، «داوید بن گوریون»، همواره هشدار می‌داد که اگر مادران «دست‌کم چهار کودک» به دنیا نیاورند، به «رسالت یهودی» خیانت می‌کنند. او در سال ۱۹۴۹، با باب کردن تجلیل از «مادران قهرمان»، به‌مناسبت تولد دهمین نوزاد خانواده جایزه می‌داد. از سویی، تا سال‌های دهه ۱۹۶۰، صفحه آگهی تولد نوزادان در روزنامه‌ها از به دنیا آمدن «سربازی جدید برای نیروهای مسلح اسرائیل» تجلیل می‌کرد. در جریان رقابت جمعیتی با فلسطینی‌ها، دستور زاد و ولد مرتبا تکرار می‌شد. این کار، با موفقیت نیز همراه بود: در سال ۱۰۱۵ اسرائیل با سه و یکدهم فرزند برای هر اسرائیلی، رکورد بالاترین میزان زاد و ولد را در بین اعضای «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» (OECD) و نیز کشورهای پیرامون مدیترانه‌(همراه با مصر) را به خود اختصاص داد.

زن که در «جبهه خانگی» کارش به تولیدمثل محدود شده بود، در سخنوری جنگ‌طلبانه تئودور هرتصل جایی نداشت. بنیان‌گذار صهیونیسم در روزنامه‌اش این پرسش را طرح می‌کند که آیا یهودیان اروپایی، همان «مخلوقانِ گتو، رازدار، فروتن و بزدل» قادر خواهند شد که فراخوان او را برای آزادی و «نیروی جنسی» درک کنند. نرینگی یهودی جدید، نیرومند و پرزور، در بستر قابلیت جنگ‌جویی در درون ارتش قدرتمند شهروندانِ شکل خواهد گرفت. آن چه برای زنان باقی می‌ماند، جایگاه مادر و زن بامحبت جنگجویان بود …

به تدریج که افسران بازنشسته تمام قطب‌های قدرت را اشغال کردند ارزش‌های سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه ارتش به‌مثابه نهاد مرکزی کشور در همه جا تزریق شد. این افسران به راس وزارت خانه‌ها، موسسه‌های بزرگ، دانشگاه‌ها و حتی… جنبش اصلی صلح‌طلب روانه شدند: جنبش «صلح، اکنون» را افسران ذخیره تاسیس کردند. خانم حنا سفران، فعال فمینیست خستگی‌ناپذیر، همجنس‌گرا، ضدصهیونیست ساکن حیفا و عضو «زنان سیاه‌پوش» که هر جمعه برای اعتراض علیه اشغال سرزمین‌های فلسطینی تظاهرات می‌کنند، یادآوری می‌کند: «برای این که سازماندهی از نظر امنیتی اعتباری داشته باشند، ضروری بود که امیران بلندپایه ارتش حرف بزنند. فقط مردان حق داشتند، عریضه امضا کنند.» او می‌افزاید: «درست به همین جهت نیز بود که زنان مجبور شدند کلکتیو صلح خود را ایجاد کنند و تازه بعضی‌ها فهمیدند که به سود آنان است که به‌عنوان مادر سرباز حرف بزنند، مانند جنبش چهار مادر که برای عقب‌نشینی از لبنان در سال‌های دهه ۱۹۹۰ مبارزه کرده بود…»

در حالی که پس از جنگ شش روزه و پیروزی در آن در سال ۱۹۵۷ و اشغال کرانه باختری و غزه، نرینگی فاتح شدت می‌یابد، فمینیست‌ها بین خشونت سربازانی که در سال ۱۹۸۷، انتفاضه نخست را سرکوب می‌کردند و خشونت مردان در کانون خانواده همانندی برقرار کردند. در اثر  خشونت‌های خانوادگی، هر سال ۱۵ زن کشته می‌شوند. گالیا گولان، پژوهش‌گر اسرائیلی-آمریکایی خاطرنشان می‌کند که «یکی از نخستین دلایل فمینیستی دقیقا مبارزه با خشونت‌های زناشویی بود، زیرا این خشونت با نقش مردانه و محافظ مرد هماهنگی داشت.» خانم گولان پژوهش‌گری بود که نخستین بخش آموزشی زنان را در سال ۱۹۸۱ در دانشگاه عبری اسرائیل تاسیس کرد.

دادگاه‌های کاملا مردانه

حتی در میان حریدی‌ها‌(به معنی دقیق یعنی کسانی که از خدا می‌ترسند)، شاهد ظهور جریانی هستیم که خود را  «فمینیست» می‌نامند. خانم راشلی ابِن بوئیم، ۳۰ ساله، که ضمن نوشیدن قهوه در مجتمع آلمانی، از نادر محلات شهر که هنوز یهودیان لائیک و مذهبی رنگارنگ اجتماع می‌کنند، توضیح داد «نقطه حرکت ما بسیار دورتر از فمینیست‌های ارتدوکس است.»

بی‌توجهی فمینیست‌های اشکِناز به امور اجتماعی

توقعات اولتراارتدوکس‌ها در زمینه اِعمال تبعیض جنسی و «عفت» زنانه رو به افزایش است. رویداد بیت شِمِش به‌طور گسترده ای در سال ۲۰۱۱ در رسانه‌ها بازتاب یافت. تعادل جمعیتی این محل  با ورود گسترده گروهی از پیروان فرقه حریدی در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ زیر و رو شد. در سال ۲۰۱۱، یک افراطی از گروه بنیادگرای اداه حرِدیت به یک دختر هشت ساله در راه مدرسه تعرض کرد. خانم نیلی فیلیپو، مادر پنج کودک کانادایی تبار با هیجان خاصی تعریف می‌کرد که مهاجمان در بیت شِمِش که او در آن ساکن است نیز، به روی او که در حال دویدن یا دوچرخه سواری بود، تف انداخته و سنگ پرت می‌کردند.

«خود من که ارتدوکس مدرن هستم، لباس‌های تحریک کننده نپوشیده بودم. سر من پوشیده بود و شلوار کوتاه هم تنم نبود. اما دیدن یک زن در حال دویدن، برای آنان غیرقابل قبول بود.»

او در حال رانندگی خودروی ۴ × ۴ اش ما را در محله‌هایی که «مردان سیاه‌پوش» «قبضه کرده‌اند» چرخاند و تابلوهایی را نشان داد که بر ساختمان‌ها آویزان و برروی آن‌ها ممنوعیت پوشیدن شلوار و «پرسه زدن» بر روی پیاده‌روها برای زنان نوشته شده بود. خانم فیلیپو که برای پایین کشیدن این تابلوها طبق تصمیم دادگستری در سال ۲۰۱۵، در یک جدال قضایی با شهرداری محل است، دیگر سر خود را نیز نمی‌پوشاند: «هنگامی که به من تعرض شد، هیچ کدام از حریدی‌ها به یاری من نیامدند و من فهمیدم که باید به تنهایی از خودم دفاع کنم. اگر آن ها می‌خواهند پدر سالار باشند، باید در عمل واقعا از ما حفاظت کنند. اگر به این کار قادر نیستند، پس از من نخواهند که زن ضعیف بی‌عملی بمانم.»

مسئولیت تسلط فزاینده مذهب در زندگی روزمره فقط با اولتراارتدوکس‌ها نیست که ۱۱ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند. ناسیونالیست‌های مذهبی‌(ملی-مذهبی‌ها) که تقریبا معادل ۱۰ درصد جمعیت هستند، مسلما بییش‌تر جذب جامعه شده‌اند. اینان که وقت روزانه خود را صرف آموزش‌های مربوط به کتاب مقدس می‌کنند، کار می‌کنند و مثل یهودیان لائیک به خدمت سربازی می‌روند. اما، در انجام فرائض دینی، بسیار سرسخت بوده و دختران خود را به پوشیدن دامن‌های بلند، نظیر دختران حریدی مجبور کرده و جدائی دختر و پسر را در مدارس، در صف سوپرمارکت‌ها، مراکز بهداشتی، اتوبوس‌ها و نیز در ارتش  تحمیل می‌کنند. زیرا، گرچه نهادهای نظامی صحنه پیشرفت‌های بزرگ در زمینه برابری جنسی بودند، هم‌چنین هدف تهاجم موثر خاخامی ارتدوکس نیز هستند. خاخامی ارتدوکس موفق شده این قاعده را بر ارتش تحمیل کند که سربازان مذهبی هنگام کشیک یا در یک خودرو با سرباز زن تنها نباشد و نیز مربی آن‌ها زن نبوده و در واحدهای منحصرا مردانه خدمت کنند.‌(منبع: لوموند دیپلماتیک، نوامبر ۲۰۱۷)

به سوی یک سیستم قضایی مردانه

۱۴ بهمن ۱۴۰۱-هاارتض

همکاری دولت اسرائیل با دادگاه‌های یهودی؛ زندگی زنان باید ۵۰۰ سال به عقب بازگردد.

داستان تلاش‌های ناکام زنان اسرائیلی برای اخذ مجوز طلاق از دادگاه‌ها بیش از یک دهه است که ادامه دارد. تنها مداخله یک سازمان حقوقی برای کمک به زنانی که از دریافت مجوز طلاق محروم شده‌اند این امکان را برای «جی» فراهم ساخت تا مجوز طلاق شرعی یهودی را دریافت کند و زندگی مشترک خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز با شوهرش را پشت سر بگذارد.

توافق‌نامه ائتلافی که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل با حزب راستگرای افراطی «شاس» به امضاء رسانده وعده می‌دهد که دامنه دادگاه‌های مذهبی اسرائیل را بسیار فراتر از قوانین خانواده گسترش دهد و به آن دادگاه موقعیتی برابر با دادگاه‌های مدنی اعطا کند.

در سال ۲۰۰۸ میلادی، شوهر زنی با نام مستعار «جی» که پذیرفته بود به اتهام تجاوز خشونت‌آمیز به آن زن در دادگاه حاضر شود به دو سال زندان محکوم شده بود. با این وجود، پس از گذشت سالیان متمادی قضات دادگاه مذهبی متقاعد نشدند که به آن زن اجازه دهند گواهی یهودی طلاق را دریافت کند. آن زن می‌گوید: «شوهر سابق‌ام توانست چندین خاخام را متقاعد کند که در حال تغییر است.

بنابراین، آنان مداوما از من می‌خواستند که به او فرصت دهم و با وی به جلسات زوج درمانی بروم. در مقطعی متوجه شدم که دادگاه مذهبی مصمم است که به من مجوز طلاق را ندهد. من یک مادر جوان بودم. من می‌ترسیدم فرزندان‌ام را از من بگیرند و نمی‌توانستم در مقابل فشار مقاومت کنم. با این وجود، حتی زمانی که با زوج درمانی موافقت کردم یک دقیقه پیش از آن وارد کلینیک شویم شوهرم به آرامی به من گفت: «مراقب باش، حقیقت را بگو.»

داستان تلاش‌های ناکام زنان اسرائیلی برای اخذ مجوز طلاق از دادگاه‌ها بیش از یک دهه است که ادامه دارد. تنها مداخله یک سازمان حقوقی برای کمک به زنانی که از دریافت مجوز طلاق محروم شده‌اند این امکان را برای «جی» فراهم ساخت تا مجوز طلاق یهودی را دریافت کند و زندگی مشترک خشونت‌آمیز و توهین‌آمیز با شوهرش را پشت سر بگذارد.

این مشکلی متداول در اسرائیل است زیرا هر زوجی که می‌خواهد طلاق بگیرد باید از سد دادگاه‌های يهودی عبور کند. دادگاه‌های مذهبی یهود و ساختار حاکم بر آن سیستمی کاملا مردانه است که در آن تنها مردان می‌توانند کار کنند یا شهادت دهند و زنانی از چنین امکانی برخوردار نیستند. مشکل از این‌جا آغاز می‌شود.

قضات دادگاه‌های مذهبی مردان حریدی هستند که اکثرا به استثنای اعضای زن خانواده خود به طور روزانه با زنان دیگر هیچ ارتباطی ندارند و سیستم حقوقی‌ای که آنان مدیریتش را برعهده دارند مطابق با قوانین مذهبی‌ای عمل می‌کند که به دنبال تعیین وضعیت و معیار رفتار و زندگی برای زنان مطابق معیارهای ۵۰۰ سال پیش است.

بنابراین، اگرچه درست است که این‌جا و آن‌جا می‌توانید قضات منصفی را پیدا کنید که حساسیت نشان می‌دهند اما به طور کلی این سیستمی است که به‌طور خودکار علیه زنان تبعیض قائل می‌شود و آنان را مورد آزار و اذیت قرار داده و از طرح شکایت و دادخواست پشیمان می‌کند. دادگاه‌های مذهبی در حال حاضر در یک برخورد رودرروی روزانه با دنیای مدرن هستند و واضح است که اگر در حوزه‌های بیش‌تری اختیار داشته باشند این برخورد تشدید می‌شود و این زنان هستند که متضرر می‌شوند.

برخورد بزرگ رو در رو تنها در عرصه نظری مطرح نشده است. اعتراض عمومی جاری علیه دولت جدید بر اقدامات پیشنهادی «یاریو لوین» وزیر دادگستری برای تضعیف دستگاه قضایی از جمله تغییرات در کمیته انتصابات قضایی، محدود کردن اختیارات دیوان عالی و تغییر وضعیت مشاوران حقوقی وزارتخانه‌های دولتی متمرکز است.

هدف اصلی هم پیمانان دولت ائتلافی نتانیاهو اعطای وضعیتی برابر با دادگاه‌های مدنی به دادگاه‌های مذهبی و ایجاد یک سیستم حقوقی جداگانه و موازی است که براساس قوانین مذهبی یهودی عمل می‌کند. هم چنین، در این هدف‌گذاری دادگاه‌های مذهبی یهودی از قدرت عظیم و بی‌سابقه‌ای در تمامی امور مدنی که در حال حاضر تنها در حوزه صلاحیت سیستم دادگاه مدنی است برخوردار خواهند شد.

توافق نامه‌ای که حزب لیکود تحت رهبری «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اسرائیل با حزب راستگرای افراطی ارتدوکس «شاس» امضا کرد این اقدامات را مشخص می‌سازد. بسیاری از حقوقدانان نسبت به عواقب مخربی که در صورت اعمال تغییرات در همه عرصه‌های زندگی احساس خواهد شد هشدار داده‌اند.

یک سیستم مردانه

«باتیا کاهانا درور» وکیل دادگستری که در حقوق خانواده و دادگاه‌های خاخام تخصص دارد و عضو کمیته حقوق خانواده انجمن وکلای اورشلیم است، می‌گوید: «این اولین بار نیست که یهودیان ارتدکس افراطی تلاش می‌کنند تا اختیارات و صلاحیت‌های دادگاه‌های مذهبی را گسترش دهند. از سال ۲۰۰۶ میلادی چنین تلاش‌هایی از طریق فهرست بلندبالایی از لوایح دنبال شده‌اند. ترس من این است که این بار آنان موفق شوند زیرا وارد توافق با دولتی ائتلافی شده‌اند. اگر این اتفاق رخ دهد بدان معناست که افراد می‌توانند از یکدیگر در هر موردی از جمله در مورد مسائلی مانند جرایم، قانون کار، قراردادها و املاک در دادگاه‌های مذهبی شکایت طرح کنند. بنابراین، در چنین وضعیتی قوانین دینی در هر بخشی از زندگی افراد اعمال خواهند شد.»

«کاهانا درور» می‌افزاید «در چنین وضعیتی شاهد وجود یک دولت در دولت خواهیم بود.» دادگاه‌های یهودی در حال حاضر بخشی از سیستم حقوقی اسرائیل هستند و اختیار انحصاری رسیدگی به موارد ازدواج و طلاق در میان یهودیان برعهده آنان است. از نظر ساختاری، این سیستم دارای دو سطح است دادگاه‌های مذهبی منطقه‌ای و دادگاه مذهبی عالی که یک دادگاه استیناف است که توسط یکی از خاخام‌های ارشد اداره می‌شود.

از نظر اداری، ۱۲ دادگاه منطقه‌ای متعلق به اداره دادگاه‌های مذهبی هستند که زیرمجموعه وزارت خدمات مذهبی به شمار می‌روند. علیرغم آن که این سیستم در ظاهر تابع دولت است اما سیستمی است که در آن نیمی از اسرائیلی‌ها نمایندگانی ندارند. در واقع، هر جنبه‌ای از کار دادگاه‌های مذهبی توسط مردان یهودی ارتدکس افراطی کنترل می‌شود.

برای مثال، کمیته انتصاب قضات مذهبی دارای ۱۱ عضو است: دو خاخام ارشد، دو قاضی از دادگاه عالی مذهبی، دو وزیر، دو عضو کنست‌(پارلمان اسرائیل)، دو حقوق‌دان و یک زن به‌عنوان خواهان یا عرض‌حال دهنده. تاثیر اعضای زن بر این سیستم ناچیز است. در جلسات دادگاه نیز زنان نقش ثانویه دارند زیرا نمی‌توانند قاضی باشند یا حتی شهادت دهند.

در حال حاضر، اختیارات دادگاه‌های مذهبی نسبتا محدود است زیرا بر اساس قانون مصوب سال ۱۹۵۳ میلادی درباره صلاحیت دادگاه‌های مذهبی این دادگاه‌ها تنها صلاحیت رسیدگی به مسئله ازدواج و طلاق را دارند. این دادگاه‌ها هم چنین مجاز به رسیدگی به پرونده‌های حضانت و سایر مسائل جانبی طلاق هستند اما تنها در صورتی که هیچ یک از طرفین در دادگاه خانواده شکایت نکرده باشند. توافق نامه اخیر دولت ائتلافی با ارتدکس‌های افراطی می‌گوید که هر دو طرف باید با صلاحیت دادگاه‌های مذهبی در مورد چنین موضوعی موافقت کنند. با این وجود، افرادی که با نحوه عملکرد این سیستم آشنا هستند می‌گویند که این بند گمراه کننده است.

«اورلی ارز – لیخوفسکی» وکیل دادگستری می‌گوید: «مسئله رضایت گمراه کننده است زیرا این صرفا ظاهری از رضایت است. در جامعه یهودی افراد عموما چاره‌ای جز رضایت ندارند اما حتی شهروندان سکولار نیز اغلب چاره‌ای جز قبول شرایط ندارند. برای مثال، شخصی یک آپارتمان یا هر محصول و کالای دیگری را می‌خرد و در قرارداد بندی وجود دارد که می‌گوید هر شکایتی در آینده توسط دادگاه مذهبی بررسی خواهد شد. اکثر افراد معمولا اجاره نامه‌هایی را امضا می‌کنند که در آن نسبت به این بند رضایت کامل خود را ابراز می‌کنند.

در واقع، آنان از قبل نسبت به صلاحیت بررسی پرونده‌ها توسط دادگاه‌های مذهبی رضایت می‌دهند. باید پرسید در پرونده‌های روابط کارفرما و کارمند چه رخ می‌دهد؟ این یک وضعیت نابرابر است. کارفرما طرف قوی است و کارمند توانایی کمی برای اعتراض به چنین‌بندی به ویژه در میان گروه‌های ضعیف‌تر اجتماعی را خواهد داشت. اگر این اتفاق رخ دهد یک انقلاب بغرنج و خطرناک در سیستم قضایی اسرائیل خواهد بود.»

پروفسور «روث هالپرین کاداری» متخصص حقوق خانواده در دانشکده حقوق است. او هشدار می‌دهد که اولین قربانیان این تغییر زنان مذهبی خواهند بود. او می‌گوید: «سیستم دادگاه‌های مذهبی به طور خودکار قدرت بیش‌تری به مردان می‌دهد و اولین کسانی که آسیب می‌بینند زنان مذهبی هستند که همیشه انتظار می‌رود به این نهاد مراجعه کنند».

کاهانا درور می‌گوید که فراتر از موضوع انتظارات اجتماعی در جامعه یهودیان ارتدکس افراطی خودداری از رضایت منجر به فشار و تهدید می‌شود. او می‌گوید: «در میان ارتدکس‌های افراطی سال‌ها تعداد زیادی از موکلانی را داشتم که با رسیدگی پرونده در دادگاه مذهبی مخالفت کردند و با کارزاری توهین‌آمیز از سوی آن جمعیت مواجه شدند. از دید آن جامعه گویی رفتن به دادگاه مدنی اسرائیل همانند رفتن به دادگاهی غیریهودی است و امری مذموم قلمداد می‌شود. بنابراین، افرادی هستند که به دلیل خودداری از پذیرش صلاحیت دادگاه مذهبی برای رسیدگی به پرونده با تهدید و ارعاب مواجه شده‌اند.»

او می‌گوید: دادن اختیارات بیش‌تر به دادگاه‌های مذهبی یهود منجر به سخت‌تر شدن زندگی برای زنان از جمله اخاذی از آنان برای دریافت مجوز طلاق خواهد شد.

یک زن یهودی که تجربه دشوار دریافت مجوز طلاق را پشت سر گذاشته می‌گوید: «خاخام‌ها ما را تحت فشار قرار دادند تا به جلسات زوج درمانی برویم. ما به جلسات رفتیم و از روانشناس نیز برای حمایت از طلاق کمک گرفتیم. اما فایده‌ای نداشت. در یکی از جلسات قاضی از شوهرم خواست تا دادگاه را ترک کند. سپس رو به من کرد و گفت: «خب، من شما را درک می‌کنم اما شاید باید چیزی به او بدهید تا او به شما کمک کند. برای مثال، به او پول یا زمان بیش‌تر برای وقت گذراندن با فرزندان‌تان را بدهید.» این در حالی‌ست که من پولی نداشتم و با توجه به شرایطی که بین‌مان وجود داشت نمی‌خواستم او با فرزندان‌مان وقت بیش‌تری بگذارند.

بنابراین، روند رسیدگی به پرونده ادامه یافت و من مجبور شدم دوباره برای جلسات زوج درمانی تلاش کمک اما شوهرم از این موضوع برای بازی با زمان استفاده کرد. او جلسات را لغو می‌کرد و از آن طفره می‌رفت. یک قاضی تلویحا گفت اگر من تا این اندازه مشتاق طلاق هستم حتما از پیش وارد رابطه تازه‌ای با مرد دیگری شده‌ام.»

نتیجه مطالعه‌ای صورت گرفته در سال ۲۰۲۱ میلادی، نشان داد نقص‌های قابل توجهی در عملکرد دادگاه‌های مذهبی وجود داشته است. برای مثال، تقریبا ۳۳ درصد از کل شکایات علیه قضات دادگاه‌های مذهبی در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۹ میلادی موجه بود این در حالیست که این میزان برای قضات دادگاه‌های مدنی ۱۷ درصد، علیه قضات دادگاه‌های خانواده ۱۶ درصد و علیه قضات دادگاه‌های منطقه‌ای ۱۴ درصد و برای شکایات مرتبط با عملکرد قضات دیوان عالی اسرائیل تنها ۸ درصد بوده است. در این مطالعه اشاره شده که اکثر شکایات موجه علیه قضات دادگاه‌های مذهبی شامل هنجارهای قضایی بوده است.

در ۳۰ درصد از شکایات موجه مشخص شد که قضات دادگاه‌های مذهبی ارزش‌های عدالت طبیعی را نقض کرده‌اند مقوله‌ای که تضاد منافع، جانبداری، نقض حق استدلال یا حق نمایندگی و تضعیف برابری را شامل می‌شود. هم‌چنین، در آن گزارش اشاره شده که در نتیجه روابط نزدیک بین احزاب سیاسی و قضات ارشد دادگاه‌های مذهبی تصمیمات اداری مرتبط با آن دادگاه‌ها تحت تاثیر ملاحظات حزبی قرار گرفته‌اند.

کاهانا درور می‌گوید برابر کردن جایگاه دادگاه‌های مذهبی با دادگاه‌های مدنی منجر به تخصیص بودجه‌های کلان به دادگاه‌های مذهبی خواهد شد دادگاه‌هایی که تابع اصول قانون‌گذاری نیستند. او می‌گوید: «این سیستم قضایی‌ای است که منطبق با پیشرفت‌های حقوقی مدرن نیست و به روز نشده است.

برای مثال، در دنیای امروز در حوزه کار حقوق بازنشستگی، مزایا و حمایت از حقوق کارگران وجود دارد که شریعت یهودی منطبق با تورات اصلا به این موارد نپرداخته است. در نتیجه، اکنون که مردان قدرت، پول، دارایی و موقعیت‌های مدیریتی بیش‌تری در اختیار دارند در صورت تقویت اقتدار دادگاه‌های مذهبی موقعیت‌شان تقویت خواهد شد و تبعیض علیه زنان و همدستی مردان با قضات آن دادگاه‌ها تشدید می‌شود.»

فضای محل‌های مذهبیون افراطی با شهرهای مرکزی اسرائیل به‌ویژه تل آویو درتضادی غیرقابل باوراست. نه تنها درساحل تل‌آویو، هزاران نفر هر روز از مزایای آفتاب و ساحل زیبای دریای مدیترانه استفاده می‌کنند بلکه نحوه پوشش، برنامه‌های هنری و فرهنگی و سایر امور زندگی آن‌ها کاملاً غربی و آزادانه است.

سخت‌گیری‌های مذهبیون یهودی وجه مشترکی را میان آن‌ها با شیوخ اسلامی فلسطینی ایجاد کرده است. آن‌ها بیانیه‌های مشترک علیه رفتارهای غربی پسند غیرمذهبیون اسرائیلی منتشر می‌کند. یکی از این وجوه اشتراکات، میان گروه افراطی «نتوره‌ی کارتا» با شیوخ اسلامگرای افراطی است.

«نتوره‌ی کارتا» همان گروه به‌شدت متعصبی است که نمایندگان آن با محمود احمدی‌نژاد نیز دوستی نزدیک داشتند و حتی در دوره ریاست جمهوری او، چند بار میهمان او در ایران بوده‌اند.

«نتوره‌ی کارتا» و شمار دیگری از یهودیان متعصب براین باورند که کشوراسرائیل تنها باید زمانی موجودیت داشته باشد که «ماشیاح»‌(مسیح موعود یهودیان) ظهور کند، و لذا به باور آنان، وجود اسرائیل تا قبل از ظهور «ماشیاح» کفر است.

چرا اسرائیل قانون اساسی ندارد؟

اسرائیل با وجود این‌که در سال 1948 تأسیس شد و قرار بود به یک ساختار دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی تبدیل شود؛ اما یکی از شش کشور جهان است که بدون قانون اساسی رسمی اداره می‌شود.

11 فوریه 2025

اسرائیل به دلیل هویت سیال و امتناع از تعیین مرز جغرافیایی مشخص برای خود، قانون اساسی ندارد؛ پدیده‌ای که دهه‌ها محرومیت فلسطینی‌ها و تصرف سرزمین‌های آنان را بازگو می‌کند.

هانا لرنر، رییس دانشکده علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو، می‌نویسد: عدم تصویب قانون اساسی و وضعیت مبهم فعلی، بازتابی از هم‌گرایی اسرائیلی در مورد اجتناب از  ضرورت یافتن راه‌حل‌های نهایی برای پرسش‌های جنجالی مرتبط با مفهوم دولت است.

در مقاله هانا لرنر در سال 2004 با عنوان «دموکراسی، قانون اساسی و هویت»، آمده است: عدم تصویب قانون اساسی در اسرائیل که یک مورد استثنایی به شمار می‌رود، ریشه در درگیری‌های مذهبی و سکولار دارد که توسط سیاست بر اساس هویت یهودی بنا شده است و این مسئله باعث کشمکش‌های مختلفی بین دیدگاه‌های متضاد درباره ماهیت دولت یهودی به وجود آورده است.

از طرف TRT World برای اظهار نظر درباره این مقاله تماسی با لرنر گرفته شد، اما او به این درخواست پاسخ نداد.

نمونه اسرائیل به‌عنوان کشوری بدون قانون اساسی در مقایسه با پنج کشور دیگر، منحصر به فرد است.

برای مثال، بریتانیا قانون اساسی مکتوب واحدی ندارد که به‌عنوان مرجع در تصمیم‌گیری‌های قضایی عمل کند. در عوض، قانون اساسی این کشور غیرمدون است و از منابع مختلفی مانند قوانین موضوعی، حقوق عرفی و اسنادی مانند منشور کبیر (Magna Carta) تشکیل شده است.

اما در مورد اسرائیل، این مسئله پیچیده‌تر است و ریشه در تضاد منافع میان پایگاه یهودیان ارتدوکس، صهیونیست‌های افراطی و گروهی که به اصطلاح سکولار شناخته می‌شوند، دارد.

تورات در برابر سکولاریسم اسرائیلی

در حالی که سکولارها خواستار تدوین قانون اساسی مبتنی بر جدایی دین و دولت هستند، گروه‌های ارتدوکس با این خواسته مخالفت می‌کنند و معتقدند که کشور نیازی به قانون اساسی ندارد، زیرا تورات، کتاب مقدس یهودیان، تعیین‌کننده هویت اسرائیل است.

لرنر به نقل از نماینده حزب آگودات اسرائیل، یک حزب افراطی ‌ارتدوکس در سال‌های اولیه تأسیس دولت اسرائیل، می‌گوید: در اسرائیل جایی برای قانون اساسی نوشته شده به دست انسان وجود ندارد. اگر این قانون اساسی با تورات در تضاد باشد، غیرقابل قبول است، و اگر مطابق تورات باشد، اضافی خواهد بود.

در مواجهه با مفاهیم تازه و پویایی که متضاد هستند، رهبران اسرائیل تلاش کردند تا پس از تصمیم هاراری در سال 1950، راه‌حل معتدلی پیدا کنند. پیرو این تصمیم قرار شد که دولت تل‌آویو به‌جای تدوین یک قانون اساسی جامع، قوانین پایه‌ای جداگانه‌ای برای نهادهای دولتی وضع کند؛ رویکردی که ممکن است در نهایت به پذیرش یک قانون اساسی واحد منجر شود. با این حال، این راه‌حل نتوانست تنش‌ها را کاهش دهد.

ائلدار حسن‌اوغلو، مورخ و کارشناس رشته الهیات مقیم آنکارا که در زمینه یهودیت تخصص دارد و در دانشگاه حاجی بایرام ولی تدریس می‌کند، به اختلافات دیرینه میان بنیان‌گذاران «سکولار» دولت اسرائیل، مانند دیوید بن گوریون، اولین نخست‌وزیر اسرائیل، و یهودیان «بنیادگرا» اشاره می‌کند. بنیادگرایان، اسرائیل را سرزمین موعود الهی می‌دانند و از رهبران سیاسی می‌خواهند به اصول تورات پایبند باشند، نه به یک قانون اساسی ساخته دست بشر.

حسن‌اوغلو می‌گوید، رهبران روزهای نخست تشکیل اسرائیل متوجه بودند که اگر قانونی اساسی بدون اشاره به تورات تدوین کنند، با واکنش شدید گروه‌های یهودی ارتدوکس مهاجر مواجه خواهند شد؛ و اگر قوانینی مطابق با تورات می‌نوشتند، ممکن بود از سوی جهان غرب به دلیل پیگیری «دستور کار بنیادگرایانه» منزوی شوند.

وی در مصاحبه با شبکه TRT World تصریح کرد: در نتیجه، به نفع رهبران اسرائیل بود که قانون اساسی تدوین نکنند. آن‌ها نمی‌خواستند موانعی‌(مانند یک قانون اساسی سکولار) ایجاد کنند که یهودیان مذهبی را از مهاجرت به اسرائیل بازدارد، در حالی که هم‌زمان می‌خواستند ماهیت سکولار دولت را حفظ کنند.

باتوهان اوستابولوت، استاد حقوق اساسی در دانشگاه کوجاائلی ترکیه و مدیر تحقیقات حقوقی مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی می‌گوید: به دلیل اختلافات و تنش‌های مداوم بین سکولارها و گروه‌های افراطی ارتدوکس، فرآیند تدوین قانون اساسی اسرائیل تا به امروز به‌طور عمدی به تعویق افتاده است تا از درگیری‌های اجتماعی بین این دو گروه جلوگیری شود.

به گفته ریچارد فالک، کارشناس برجسته حقوقی یهودی-آمریکایی و استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل در دانشگاه پرینستون، کشمکش حل‌نشده درباره هویت اسرائیل با تمایل بلندمدت تل‌آویو برای اجتناب از تعریف نظم سیاسی و هویت مشخص از طریق تدوین قانون اساسی، همخوانی دارد.

شکاف رو به گسترش 

وقتی هانا لرنر دو دهه پییش مقاله خود را نوشت، اسرائیل تحت حاکمیت اکثریت سکولار بود. از آن زمان تاکنون، ترکیب سیاسی اسرائیل به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است، که این امر در دولت راست‌گرای افراطی کنونی به رهبری بنیامین نتانیاهو، که تحت سلطه احزاب صهیونیست ارتدوکس قرار دارد، مشهود است.

حتی در سال 2004، لرنر مشاهده کرد که روند اجماع در اسرائیل برای حفظ آنچه او به‌عنوان یک مدل سیاسی هم‌گرایانه‌(consociational) توصیف می‌کرد، رو به افول است. در مدل سیاسی هم‌گرایانه، نخبگان برجسته از فرقه‌ها و جوامع مختلف با همکاری یکدیگر تلاش می‌کنند تا نظام موجود را پایدار نگه دارند.

پیش از حمله 7 اکتبر، طرح دولت نتانیاهو برای اصلاحات قضایی باعث تظاهرات گسترده‌ای شد که نشان می‌داد شکاف بین گروه‌های سکولار و مذهبی افزایش یافته است و پیش‌بینی دو دهه پیش لرنر مبنی بر فرسایش اجماع اسرائیلی را تأیید می‌کند.

حسن‌اوغلو درباره این شکاف فزاینده میان گروه‌های سکولار و مذهبی در اسرائیل می‌گوید: طرح اصلاحات قضایی باعث یک بحران سیاسی در اسرائیل شده و به عامل واقعی برای برگزاری انتخابات مکرر و دولت‌های ناپایدار تبدیل شده است. اوستابولوت به شبکه TRT World می‌گوید: به زبان ساده، مشکلات حل‌نشده گذشته تبدیل به دلیلی بر بحران‌های کنونی شده‌اند.

حسن اوغلو معتقد است که پیش نویس قانون اساسی به طور فزاینده ای به یک هدف دور از ذهن برای تل آویو تبدیل شده است؛ زیرا اختلافات در جامعه اسرائیل از دهه 1980 که اجازه تشکیل دادگاه های مذهبی داده شد، افزایش یافته است. بر خلاف تصمیم دادگاه سکولار، حکم یک خاخام در دادگاه مذهبی قابل تجدید نظر نیست.

حسن‌اوغلو با اشاره به رشد و افزایش نفوذ گروه‌های راست‌گرا از دهه 1980، می‌گوید: در درازمدت، اسرائیلی‌های سکولار این مجادله را علیه گروه‌های یهودی ارتدوکس خواهند باخت. او هم‌چنین به قانون دولت-ملت در سال 2018 اشاره می‌کند که حق تعیین سرنوشت را تنها برای مردم یهودی به رسمیت شناخته است و معتقد است که گروه‌های مذهبی اکنون احساس قدرت بیش‌تری می‌کنند.

مزایای نداشتن قانون اساسی

کارشناسان به برخی از مزایای سیاسی نداشتن قانون اساسی در اسرائیل اشاره می‌کنند.

اوستابولوت می‌گوید: در نهایت، یک قانون اساسی محدودیت‌هایی برای استفاده از قدرت سیاسی تعیین می‌کند. در مورد اسرائیل، محدودیت‌های قانون اساسی می‌تواند دولت را مجبور به تعیین مرزهای سرزمینی خود کند، کاری که تل‌آویو مدت‌ها از انجام آن اجتناب کرده است.

فالک به شبکه TRT World می‌گوید: دلیل اساسی این است که اسرائیل از تعیین مرزهای سرزمینی خود به دلیل تمایلات توسعه‌طلبانه خودداری می‌کند. به‌نظر می‌رسد اسرائیل قانون اساسی را با پذیرش وضع سرزمینی خود در سال‌های 1948 یا 1967 مرتبط می‌داند.

وی به ظهور دولت اسرائیل در سال 1948 و جنگ شش‌روزه 1967 اشاره می‌کند، که به تل‌آویو این امکان را داد تا پس از شکست چهار کشور عربی، کرانه باختری، غزه، شبه‌جزیره سینا و ارتفاعات جولان را اشغال کند. لازم به ذکر است، اسرائیل پس از توافق صلح میان تل‌آویو و قاهره در سال 1982 از شبه‌جزیره سینا عقب‌نشینی کرد.

سامی عارین، آکادمیسین برجسته فلسطینی، می‌گوید: اسرائیل به دلیل اینکه مرز مشخصی ندارد یک دولت استعماری توسعه‌طلب است. این کشور سعی دارد هر مقدار که می‌خواهد جغرافیای سرزمینی خود را گسترش دهد، آن‌جا را تصاحب کرده و جمعیتی را برای سکونت به آنجا منتقل کند. در این شرایط، یک قانون اساسی مدون، ممکن است مانع این کار شود.

نیهات بولوت، استاد حقوق در دانشگاه مدیپول ترکیه، می‌گوید: یک قانون اساسی دموکراتیک مدرن، با تعیین یک حقوق برابر، به اسرائیل دستور می‌دهد که حقوق مدنی غیر یهودیان، مانند فلسطینی‌ها، را نقض نکند.

نیهات بولوت به شبکه TRT World گفت: به دلیل وجود مفهوم دینی «سرزمین موعود» که فقط به اصطلاح به «ملت برگزیده» یهودیان تعلق دارد و همچنین فشارهای سیاسی گروه‌های افراطی، رهبران اسرائیل عملاً نمی‌توانند یک حقوق برابر برای غیر یهودیان تصور کنند. بولوت افزود: در نتیجه، آن‌ها نه تنها در تعریف دولت خود بلکه در تعریف ملت خود نیز با مشکل مواجه هستند.

سامی عارین می‌گوید: در سال‌های اولیه تشکیل اسرائیل، قانون نظامی علیه فلسطینی‌ها وجود داشت. اگر در اسرائیل قانون اساسی موجود بود، باید تعریف می‌کرد که فلسطینی‌ها چه کسانی هستند، که این برای اسرائیل مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد و مانع از اعمال اشغالگرانه آن‌ها می‌شد. عارین می‌گوید که فهرستی طولانی از نقض حقوق توسط تل‌آویو علیه فلسطینی‌ها در طول دهه‌ها وجود دارد.

ریچارد فالک در این باره می‌گوید: برخی عوامل ممکن است در فضای عمومی اسرائیل، برای افشا  مناسب نباشند؛ به‌ویژه انعطاف‌پذیری نسبت به وضعیت غیر یهودیان. وجود قوانین سنتی تبعیض‌آمیز اسرائیلی در مورد حق بازگشت و ملحق شدن به خانواده؛ محدودیت‌های نژادی در موضوع مالکیت ملک شخصی و حقوق اقامت ممکن است با یک قانون اساسی دموکراتیک تطابق نداشته باشد.

فالک اضافه می‌کند: عدم وجود قانون اساسی در اسرائیل، انعطاف‌پذیری لازم برای تعریف دولت در مورد برتری یهودی‌ها حفظ می‌شود؛ همان‌طور که در قانون اساسی 2018، حق تعیین سرنوشت برای مردم یهودی به وضوح محدود شده است.

سامی عارین و ریچارد فالک در مورد عدم وجود قانون اساسی در اسرائیل اتفاق نظر دارند.

عارین معتقد است که فاکتور برتری یهودی دقیقاً دلیل عدم وجود یک قانون مدون و مشخص تعریف‌شده در اسرائیل است؛ زیرا این قانون یا یک قانون اساسی نژادپرستانه و برتری‌طلبانه خواهد بود که ماهیت ایدئولوژی صهیونیستی را بازتاب می‌دهد، یا این‌که آن را در حالت تعلیق نگه می‌دارند تا نتوانند مورد انتقاد قرار گیرند.

نتیجه‌گیری

دولت اسرائیل با حمایت ایالات متحده آمریکا، خود را ابرقدرت خاورمیانه می‌داند و بر این عقیده است هرکشوری که در خاورمیانه با اسرائیل مخالفت کند یا باید نابود شود و یا آن‌قدر ضعیف گردد که جرات تهدید اسرائیل را نداشته باشد.

در واقع طرح آمریکا و اسرائیل، ترسیم جغرافیای جدید خاورمیانه براساس منافع و سیاست‌های دلخواه‌شان است.

امروزه گروه‌های اجتماعی-فرهنگی عمده‌ای یهودیان اسرائیلی را تشکیل می‌دهند و بر اساس خطوط مذهبی تقسیمات متنوعی دارند. اکثریت این افراد، مهاجرانی هستند که بر اساس قانون بازگشت -‌سال ۱۹۵۰- به این منطقه وارد شدند. بر اساس این قانون، به هر یهودی در جهان، حق مهاجرت و کسب تابعیت اسرائیل داده شده مگر در شرایطی که امنیت یا بهداشت عمومی در معرض خطر قرار گیرد.

در این قانون، مشخص نشده که چه کسی یهودی است و همین نا مشخص بودن امکان تفسیر به رای را باز گذاشته؛ در طول زمان و طبق یکی از پیوست‌های این قانون، بستگان نزدیک به شخصی که این قانون بر او منطبق است ـ‌مانند همسر، نوه و جد‌ـ نیز توانستند حتی اگر غیر یهودی باشند، تابعیت اسرائیل را کسب کنند. این افراد از سوی دولت به‌عنوان اسرائیلی شناخته می‌شوند اما از سوی ریاست خاخام‌های اسرائیل به‌عنوان یهودی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

احزاب افراطی ارتدوکس که اکنون از قدرت بی‌سابقه‌ای در دولت جدید اسرائیل برخوردارند -‌و نقشی کلیدی در یک طرح بحث‌برانگیز برای بازنگری سیستم حقوقی بازی می‌کنند‌- نگرانی‌های اسرائیلی‌های سکولار را تشدید می‌کنند که شخصیت و آینده کشورشان در معرض تهدید است. دن بن دیوید، اقتصاددانی که مدت‌هاست از رفتار ترجیحی با افراطی‌های ارتدوکس انتقاد کرده معتقد است یارانه‌های سخاوتمندانه و قدرت سیاسی نمایی از آینده اسرائیل را ارائه می‌دهد. وی که رییس موسسه تحقیقات اجتماعی-اقتصادی در دانشگاه تل‌آویو گفت: «روزی نمی‌گذرد که ما با تصویر روشنی از زندگی تحت اکثریت افراطی ارتدوکس غرق نشویم. سطح تنش بسیار بالاتر است.»

جناح‌گرایی قبیله‌ای یک نیروی متضاد هم دارد: صهیونیسم؛ ایدئولوژی فرهنگی و سیاسی که تحت عنوان آزادی ملی از حاکمیت جمعی و رنسانس فرهنگی یهودیان در سرزمین اجدادی‌(!) خود دفاع می‌کند.

محققین اسرائیلی، شموئل روزنر و کامیل فوکس آن را فرهنگ مدنی «جوزرائیل» می‌نامند: نوعی یهودیت عمدتا سکولار و در عین حال نیمه‌سنتی که زندگی عمومی را در اسرائیل شکل می‌دهد. آن‌ها استدلال می‌کنند که یهودیان، شهروندان مغروری هستند که به راحتی می‌توانند سنت یهودی و مدرنیته را با هم ترکیب کنند. اکثر یهودیان اسرائیلی اگرچه متنوعند و اغلب از درون تقسیم می‌شوند، این ایده را می‌پذیرند که در یک آهنگ محبوب که در دهه ۱۹۸۰ نوشته شده بود بیان شد: «من سرزمین‌(وطن) دیگری ندارم.»

در اسرائیل، تکریم زن و حفظ جایگاه و حقوق او به‌عنوان یکی از دو نوع بشر، همواره باید مورد توجه قرار بگیرد. این موضوع بدان لحاظ اهمیتی دوچندان می‌یابد که به علت ضعف جسمانی زنان نسبت به مردان آنان همواره مورد ظلم و تعدی از سوی مردان در طول تاریخ قرار گرفته‌اند.

برخی از مردان از گذشته تا کنون بدون توجه به جایگاه زن و تامین حقوق او فقط نگاهی ابزاری به زن داشته‌اند. این افراد به زن با نگاه یک کالای جنسی می‌نگرند و چنین می‌پندارند که زنان فقط برای ارضای حس حیوانی آنان آفریده شده‌اند.

این مسئله زمانی ابعاد خطرناک‌تری به‌خود می‌گیرد که مردان ثروتمند و قدرتمند چنین نگاهی نسبت به زن پیدا می‌کنند. آن‌جاست که حرمسراها و مراکز فساد فعلی شکل می‌گیرند.

هنگامی که به زن به‌عنوان یک کالا نگاه شد، صاحبان قدرت و ثروت به‌خود اجازه می‌دهند که این هم‌نوع خود را خرید و فروش کنند و از او به مانند یک ماشین، یا کالا در خدمت اهداف دون خود بهره گیرند و این همان چیزی است که در گذشته از آن با عنوان برده‌داری یاد می‌شد. در قدیم افرادی که در جنگ‌ها مغلوب می‌شدند و یا نسبت به دیگران ضعیف‌تر بودند، به‌عنوان برده گرفته شده و به‌صورت کاملا رسمی و عادی در بازارها خرید و فروش می‌شدند.

گرچه این پدیده غیر انسانی به ظاهر قرن‌هاست که از زندگی جوامع رخت بر بسته است اما در دنیای مدرن و جدید نیز، نظام سرمایه‌داری که اصالتی جز سود و لذت را معتبر نمی‌شناسد، آن را دوباره احیا کرده است! 

تاریخ انتشار:

۶/ ژوئن/۲۰۲۶