دلایل خروش مردم فرانسه
ارسالی حزب کارایران(توفان)
دلایل خروش مردم فرانسه
فرانسه بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده‌ی توده‌ای و خروش معترضان شد. این بار دانش‌آموزان و جوانان به خیابان‌ها آمده‌اند تا برای دفاع از حقوق خود و مقابله با کاهش بودجه‌ی آموزش‌وپرورش مبارزه کنند؛ آن هم در شرایطی که دولت نئولیبرال امپریالیستی سرمایه‌گذاری کلانی در بخش نظامی انجام داده است.
دانش‌آموزان معترض و معلمان شریف با خشونت و سرکوب پلیس و نیروهای انتظامی روبه‌رو شده‌اند. حدود ۸۰ معلم و بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز بر اثر اصابت نارنجک‌های شوک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی پلیس مجروح شده‌اند و حال برخی از آنان وخیم است. دست‌کم ۵۰۰۰ نفر بازداشت یا از آزادی محروم شده‌اند که اکثریت قریب به اتفاق آنان را نوجوانان تشکیل می‌داده‌اند. مدارس تعطیل شده‌اند و مطالبات معترضان در بالاترین سطوح سیاسی و رسانه‌های رسمی در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی مورد بحث قرار گرفته است.
اعتراضات از حومه‌ی پاریس در اواسط ماه سپتامبر آغاز شد و به‌سرعت در سراسر کشور شعله‌ور گردید. اما نارضایتی‌ها مدت‌ها بود که در زیر پوست جامعه انباشته می‌شد. این حرکت با اعتراض معلمان به کمبود نیروی انسانی و منابع مالی آغاز شد. دانش‌آموزان نیز از آنان حمایت کردند و مشکلات بیشتری را در نظام آموزشی فرانسه آشکار ساختند. در جریان موج گرمای تابستان، دمای داخل ساختمان‌های شلوغ و فرسوده‌ی مدارس، شرایط نامناسب و غیرقابل‌تحملی ایجاد کرد. کلاس‌های پرجمعیت و روزهای طولانی تحصیلی که گاهی تا ساعت شش بعدازظهر ادامه می‌یابند، نارضایتی گسترده‌ای را موجب گردیده‌اند.
این مشکلات، در کنار کمبود معلمان جایگزین، نابرابری میان مدارس مناطق فقیرنشین و ثروتمندنشین، دستمزدهای پایین معلمان، سامانه‌ی عجیب پذیرش دانش‌آموزان و بسته‌های ریاضت اقتصادی دولت، محور اصلی اعتراضات را تشکیل می‌دهند.
امروز اقتصاد فرانسه در وضعیت وخیمی قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که فرانسه در سال آینده، برای چهارمین سال پیاپی، پیمان ثبات و رشد اتحادیه‌ی اروپا را نقض کند و کسری بودجه‌ای بالاتر از سقف مجاز سه درصد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. دولت فرانسه در نظر دارد بسته‌ای ریاضتی به ارزش حدود ۴۳ میلیارد یورو اجرا کند؛ اقدامی که به کاهش‌های پیشین در خدمات رفاهی و اجتماعی اضافه خواهد شد. قرار است امسال ۴۰۰۰ موقعیت شغلی معلمان حذف شود و ۱۲۰۰ نفر دیگر از کارکنان بخش‌های مختلف مدارس نیز از کار کنار گذاشته شوند.
دانش‌آموزان فرانسوی به‌درستی به خیابان‌ها آمده‌اند. آینده‌ی آنان و حق برخورداری‌شان از نظام آموزشی عادلانه و برابر در معرض خطر قرار گرفته است. هم‌زمان با کاهش هزینه‌های رفاه اجتماعی در فرانسه، این کشور سرمایه‌گذاری عظیمی در تقویت توان نظامی خود انجام می‌دهد.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، تابستان گذشته اعلام کرد که هزینه‌های دفاعی کشور افزایش خواهد یافت و وعده داد بودجه‌ی نظامی را تا سال ۲۰۲۷، یعنی سه سال زودتر از برنامه‌ی قبلی، دو برابر کند. هدف اولیه‌ی فرانسه این بود که بودجه‌ی دفاعی خود را از سطح سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۳۰ دو برابر کند؛ یعنی آن را از ۳۲ میلیارد یورو به ۶۴ میلیارد یورو برساند. در فرانسه کودکان از سه‌سالگی موظف به حضور در نظام آموزشی هستند. مدارس فرانسه عموماً سخت‌گیرانه‌ترند و الزامات تحصیلی دشوارتری نسبت به برخی از ممالک دیگر اروپایی دارند. حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در فرانسه بدون دریافت مدرک پایان دوره‌ی مربوطه، مدرسه را ترک می‌کنند. شکاف میان مناطق پردرآمد و کم‌درآمد یکی از عوامل محرک اعتراضات کنونی دانش‌آموزان فرانسوی است.
سخت‌گیری بیشتر در مدارس فرانسه در نظام نمره‌دهی این کشور نیز نمود پیدا می‌کند. فرانسه از مقیاس نمره‌دهی بیست‌درجه‌ای استفاده می‌کند و نمره‌دهی از دوره‌ی متوسطه‌ی اول آغاز می‌شود. در سوئد، نظام نمره‌دهی شش‌درجه‌ای است که قرار است از پاییز سال ۲۰۲۸ به نظامی ده‌درجه‌ای تبدیل شود. اکنون قرار است نمره‌دهی به کودکان در سنین پایین‌تر نیز گسترش یابد. در سال ۲۰۲۱، این امکان برای مدارس فراهم شد که به‌جای پایه‌ی ششم، از پایه‌ی چهارم به دانش‌آموزان نمره بدهند. استقبال از این طرح ضعیف بوده است. تنها حدود ۵۰ مدرسه تصمیم گرفته‌اند آن را اجرا کنند. اما صرف وجود چنین امکانی، اهداف سیاستمداران را آشکار می‌کند: فشار ناشی از امتحانات و رقابت بر سر نمره باید از همان دوران کودکی بر زندگی دانش‌آموزان سایه بیندازد.
فرانسه در حال تجربه‌ی یک بحران اجتماعی ـ سیاسی جدی است؛ اما با شواهد فعلی، هنوز نمی‌توان گفت «انقلاب فرانسه در راه است». آنچه اکنون در خیابان‌ها می‌بینیم، بیشتر حاصل انباشت چند بحران بر روی یکدیگر است که می‌تواند در صورت پیوند خوردن جنبش‌های مختلف، به یک بحران انقلابی تبدیل شود. وقتی اعتراض اقتصادی با اعتراض علیه خشونت پلیس و مسئله‌ی آزادی‌های مدنی پیوند بخورد، ظرفیت انفجاری جنبش افزایش پیدا می‌کند.
برای اینکه یک جنبش اعتراضی به یک انقلاب واقعی تبدیل شود، معمولاً چند عامل باید هم‌زمان شکل بگیرند: اعتراض گسترده و مستمر در خیابان؛ اعتصاب عمومی و فلج شدن بخش‌های مهم اقتصاد؛ پیوند دانشجویان و جوانان با کارگران؛ اعتصاب‌های گسترده در حمل‌ونقل، انرژی، خدمات عمومی و صنایع؛ شکل‌گیری یک رهبری یا سازمان سیاسی قادر به ارائه‌ی بدیل؛ شکاف جدی در ساختار حاکمیت و نیروهای دولتی؛ ناتوانی حکومت در بازگرداندن نظم سیاسی از طریق اصلاحات یا امتیازات.
در فرانسه اکنون نشانه‌هایی از چند مورد نخست دیده می‌شود، اما هنوز همه‌ی این شرایط وجود ندارد. نکته‌ی مهم این است که اعتراض‌های فعلی چند سرچشمه‌ی متفاوت دارند: دانش‌آموزان، کارکنان بخش عمومی، اتحادیه‌ها، چپ، مخالفان سیاست‌های ریاضتی و منتقدان سیاست‌های امنیتی. اگر این جریان‌ها به یکدیگر متصل شوند، وضعیت می‌تواند بسیار جدی‌تر شود. اعتراض ۶ اکتبر دقیقاً نشانه‌ای از چنین همگرایی بود.
مردم احساس می‌کنند هزینه‌ی بحران اقتصادی باید از جیب کارگران، بازنشستگان و جوانان و از محل بودجه‌ی خدمات عمومی پرداخت شود. اعتراض دانش‌آموزان ابتدا به کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ، وضعیت نامناسب ساختمان مدارس و نگرانی درباره‌ی آینده‌ی تحصیلی و شغلی مربوط بود. اما در کمتر از دو هفته به جنبشی گسترده تبدیل شد.
فرانسه پس از انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴ وارد دوره‌ای شده است که ویژگی آن پارلمانی بسیار متفرق و دولت‌هایی شکننده است. دولت‌ها برای تصویب برنامه‌های خود با دشواری جدی روبه‌رو هستند. برخی تحلیلگران حتی از «بحران ریاست‌جمهوری‌گرایی» و فرسودگی ساختار سیاسی جمهوری پنجم سخن می‌گویند. بنابراین مسئله فقط مکرون نیست؛ اعتماد به کل سازوکار سیاسی در حال فرسایش است.
اعتراض دیگری نیز علیه طرح جدید مربوط به اختیارات پلیس در استفاده از سلاح شکل گرفته است. این قانون می‌تواند مصونیت بیشتری برای پلیس ایجاد کند. هزاران نفر در شهرهای مختلف علیه آن تظاهرات کردند. وقتی اعتراض اقتصادی با اعتراض علیه خشونت وحشیانه‌ی پلیس و مسئله‌ی آزادی‌های مدنی پیوند بخورد، ظرفیت انفجاری جنبش افزایش پیدا می‌کند.
در یک کلام، فرانسه کشوری است که اعتراض خیابانی در آن بخشی از سنت سیاسی مدرن محسوب می‌شود؛ از انقلاب ۱۷۸۹ گرفته تا کمون پاریس و مه ۱۹۶۸، جنبش جلیقه‌زردها و اعتراضات بازنشستگی. بنابراین هر اعتراض بزرگی الزاماً انقلاب نیست. اما تفاوت وضعیت امروز این است که چند بحران هم‌زمان بر یکدیگر انباشته شده‌اند: بحران اقتصادی، بحران انرژی، بحران بدهی، بحران خدمات عمومی، بحران اعتماد سیاسی، بحران مهاجرت و هویت، رشد راست افراطی، جنگ‌های خارجی و افزایش هزینه‌های امنیتی. به همین دلیل، تعبیر دقیق‌تر برای وضعیت فعلی احتمالاً این است:
فرانسه در آستانه‌ی یک بحران اجتماعی ـ سیاسی عمیق قرار دارد و اگر جنبش دانش‌آموزی با جنبش کارگری و اعتصاب عمومی پیوند بخورد، آن وقت می‌توان از احتمال ورود فرانسه به مرحله‌ای کاملاً متفاوت سخن گفت. تاریخ تحولات اجتماعی فرانسه از کمون پاریس در سال ۱۸۷۱ تا اعتصابات بزرگ ۱۹۶۸ و اعتراضات سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که جنبش‌های خودجوش مردمی، علی‌رغم پتانسیل بالا، بدون داشتن یک تشکیلات واحد سیاسی ـ حزب واحد لنینی طبقه‌ی کارگر ـ معمولاً به اهداف نهایی خود نمی‌رسند. تنها با رهبری حزب نیرومند لنینی می‌توان این جنبش‌های خودجوش را به سرمنزل مقصود رسانید.
***
padarjan2026-10-21T05:50:07+00:00
