نگاهی به گرامی‌داشت هشت مارس ۲۰۲۵ روز جهانی زن در کشورهای مختلف جهان!
بهرام رحمانی
صدها هزار زن روز شنبه ۸ مارس در سراسر جهان خواستار حمایت از برابری زن و مرد، برابری دستمزدها و پایان خشونت جنسیتی شدند.
روز جهانی زن به شکل‌های گوناگون در سراسر جهان گرامی داشته شد. در چندین کشور، روز جهانی زن تعطیل رسمی است و در کشورهای دیگر نیز این روز در قالب برنامه‌های اجتماعی گرامی داشته میشود که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*برپایی راهپیمایی‌‌ها و تجمعات اعتراضی برای حمایت از حقوق زنان
*تشکیل کارگاه های آموزشی پیرامون حقوق زنان و برابری جنسیتی
*برگزاری کنفرانس‌‌ها و سمینارها با حضور فعالان حقوق زنان
*برگزاری جشن‌ها و مراسم فرهنگی برای بزرگ‌داشت دستاوردهای زنان
…
زنان روز شنبه برای بزرگ‌داشت روز جهانی زن به خیابان‌های شهرهای سراسر جهان رفتند. اعتراضات و تجمعات در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ دنیا برگزار شد و خواستار پایان دادن به نابرابری و خشونت مبتنی بر جنسیتی و بسیاری از مطالبات دیگر شدند.
گرچه روز جهانی زن در ایران ممنوع است اما با این وجود، در شهرهای مختلف ایران به ویژه در شهر سنندج روز گرامی داشته شد. این مراسم در حالی برگزار شد که دیروز اداره اطلاعات سنندج عده‌ای از کنشگران زن این شهر، از جمله سيمين چايچى، شاعر و نويسنده، ثريا خدرى و بهار زنگى‌بند را به همراه فعالان کارگری این شهر از جمله طیب چتانی، لطف‌الله احمدی، اقبال شعبانی، خبات دهدار، جمال اسدی و پیام فتحی تهديد كردند كه هرگونه تلاش برای برگزاری یا مشارکت در تجمعات مرتبط با روز جهانی زن در هشتم مارس، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
در آستانه روز جهانی زن گزارش‌های دیگری نیز از برخورد با فعالان منتشر شده است. در روزهای گذشته نیروهای امنیتی خانه هستی امیری، فعال مدنی را تفتیش کرده و با ضبط موبایلش به او یک هفته فرصت داده‌اند که خود را به زندان اوین معرفی کند. خانم امیری در «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و تجمعات مقابل زندان اوین حضور داشته است. همچنین مرضیه غفاری، عضو فعال انجمن فرهنگی سیزده آبان با بیش از ۲۵ سال فعالیت داوطلبانه مدنی، بازداشت و به قید وثیقه آزاد شد.
از تشکل‌های مستقل کارگری، تشکل‌های زنان، برخی زندانیان سیاسی تا کانون نویسندگان ایران، بیانیه‌ها و پیام‌های مختلفی را در گرامی‌داشت این روز منتشر کردند و بر مبارزه زنان و برابری جنسیتی و تحقق مطالبات زنان تاکید ورزیدند.
گزارش جدید سازمان ملل متحد
گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می‌دهد، در سال ۲۰۲۴ تقریبا یک چهارم دولت‌های جهان در مسیر حقوق زنان عقب‌گرد کرده‌اند. سازمان ملل متحد در گزارشی که ۱۶ اسفند-ششم مارس، به‌مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن منتشر کرده، گفته است حقوق زنان و دختران در سراسر جهان با تهدیدهای بی‌سابقه‌ای روبروست؛ از افزایش تبعیض‌ها گرفته تا ضعیف‌تر شدن حمایت‌های قانونی و کاهش بودجه برای برنامه‌ها و نهادهایی که از زنان حمایت و حفاظت می‌کنند.
گزارش جدید سازمان ملل متحد با عنوان «مروری بر حقوق زنان، ۳۰ سال پس از پکن» نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ تقریبا یک چهارم دولت‌های جهان در مسیر حقوق زنان عقب‌گرد کرده‌اند. بنا بر گزارش با وجود پیشرفت‌های مهم، تنها ۸۷ کشور تاکنون تحت رهبری یک زن قرار گرفته‌اند. هر ۱۰ دقیقه یک زن یا دختر توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌اش کشته میشود.
در حالی که فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی در بسیاری موارد در خدمت گسترش کلیشه‌های آسیب‌زا و زن‌ستیز هستند، شکاف دیجیتال جنسیتی نیز فرصت‌های زنان را محدود می‌کند.
در دهه گذشته، جهان شاهد افزایش نگران‌کننده شمار زنان و دختران ساکن مناطق درگیر در منازعات بوده و مدافعان حقوق زنان روزانه با آزار و اذیت، حملات شخصی و حتی خطر مرگ روبرو هستند.
بحران‌های جهانی سال‌های اخیر، مانند پاندمی کرونا، وضعیت بحرانی از تغییرات اقلیمی، افزایش قیمت‌های خاروبار و سوخت، ضرورت هرچه بیشتر پاسخ‌دهی به معضلات را آشکار می‌کند.
افزایش ترویج زن‌ستیزی
به گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد «وقتی زنان و دختران بتوانند پیشرفت کنند، همه رشد می‌کنند.» اما او هشدار می‌دهد: «به جای ترویج برابری حقوق، ما شاهد ترویج زن‌ستیزی در جهان هستیم. باید با هم ایستادگی کنیم تا حقوق بشر، برابری و توانمندسازی را برای همه زنان و دختران، برای همه افراد در سراسر جهان به واقعیت تبدیل کنیم.»
سیما باهوس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر اجرایی بخش زنان این سازمان تصریح کرد: «چالشهای پیچیده‌ای در مسیر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان وجود دارد، اما ما همچنان با عزم و اراده پیش می‌رویم. زنان و دختران خواستار تغییر هستند و شایسته چیزی کمتر از آن نیستند.» به گفته او سازمان ملل متعهد است اطمینان حاصل کند که همه زنان و دختران در سراسر جهان بتوانند از حقوق و آزادی‌های لازم بهره‌مند شوند.
۳۰ سال پس از اعلامیه پکن
اکنون ۳۰ سال از اعلامیه كنفرانس جهانی زن در پكن(سپتامبر ۱۹۹۵) می‌گذرد که به عنوان نقشه‌راهی کلیدی برای حقوق زنان شناخته میشود. «مروری بر حقوق زنان، ۳۰ سال پس از پکن» که بر اساس گزارش‌های ۱۵۹ دولت به دبیرکل سازمان ملل تهیه شده است، پیشرفت‌هایی را نشان می‌دهد که باید مورد توجه قرار گیرد.
از سال ۱۹۹۵ برابری در آموزش دختران در بسیاری نقاط جهان محقق شده و مرگ و میر مادران یک سوم کاهش یافته است. حضور زنان در پارلمان‌ها بیش از دو برابر شده و کشورهای مختلف، همچنان در حال حذف قوانین تبعیض‌آمیز هستند. این گزارش نشان می‌دهد که وقتی حقوق زنان به‌طور کامل در کشورهایشان رعایت شود، خانواده‌ها، جوامع و اقتصادها شکوفا می‌شوند.
با این حال، هنوز هم تلاش‌های چشم‌گیری برای دست‌یابی به برابری جنسیتی و نزدیک‌تر شدن به دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار لازم است.
گزارش شامل دستورکاری است که یک «نقشه‌راه شجاعانه» را برای تکمیل کارهای ناتمام ارائه می‌دهد.
این نقشه‌راه شامل «انقلاب دیجیتال برای همه زنان و دختران» است. سازمان ملل می‌گوید: «ما باید دسترسی برابر به فناوری را تضمین کنیم، زنان و دختران را برای رهبری در هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال تجهیز کنیم و ایمنی و حریم خصوصی آنلاین آن‌ها را تضمین کنیم.»
از دیگر موارد «رهایی از فقر» است که بر سرمایه‌گذاری همه‌جانبه اجتماعی تاکید کرده؛ اعم از پوشش سلامت همگانی تا آموزش و خدمات مراقبتی قوی برای زنان و دختران تا بتوانند «شکوفا شوند و میلیون‌ها شغل سبز و مناسب ایجاد کنند.»
«پایان دادن به خشونت»؛ سازمان ملل از کشورها خواسته قوانین لازم برای پایان دادن به خشونت علیه زنان و دختران را در همه اشکال آن تصویب و اجرا کنند.
«قدرت تصمیم‌گیری کامل و برابر»؛ این بخش اشاره به اقداماتی مانند سهمیه‌های جنسیتی دارد که اثربخشی خود را در افزایش سریع مشارکت زنان نشان داده‌اند. «صلح پایدار»؛ نقشه‌راه می‌گوید برنامه‌های ملی در زمینه صلح و امنیت، و کمک‌های بشردوستانه با در نظرگیری مسایل جنسیتی ضروری هستند و باید کاملا تامین شوند. در گزارش تاکید شده است که «سازمان‌های زنان در خط مقدم، که اغلب اولین پاسخ‌دهندگان به بحران‌ها هستند، باید تامین مالی پایدار و اختصاصی دریافت کنند تا ایجاد صلحی پایدار را محقق سازند.»
«عدالت اقلیمی»؛ سازمان ملل بر این پای فشرده است که حقوق زنان و دختران را باید در «انطباق با تغییرات اقلیمی» در اولویت قرار داد، روی رهبری و دانش آن‌ها تمرکز کرد و همچنین اطمینان حاصل کرد که «از شغل‌های سبز جدید بهره‌مند شوند.»
گزارش در پایان می‌گوید: «در سالی سرنوشت‌ساز برای زنان و دختران که سالی پر از واکنش‌های منفی و بحران‌هاست، بیایید حقوق زنان را پیش ببریم تا دنیایی بسازیم که در آن همه زنان و دختران از حقوق برابر و فرصت‌های برابر برخوردار باشند. ما می‌توانیم اولین نسلی باشیم که در دنیای برابر زندگی می‌کند.»
جمهوری اسلامی ایران، که خود عضوی از سازمان ملل است، نه تنها این روز را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با تمام توان در جهت سرکوب زنان، اعمال تبعیض جنسیتی و نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی آن‌ها گام برداشته است.
روز جهانی زن؛ چند درصد از کشورهای جهان را زنان اداره می‌کنند؟
زنان در طول یک قرن گذشته پیشرفت‌های چشم‌گیری در عرصه سیاست داشته‌اند و تقریبا در تمام کشورها حق رای و کرسی‌های پارلمانی کسب کرده‌اند.
اما در مناصب بالای سیاسی، همچنان کم تعداد هستند.
در این قرن نیز برخی کشورها در حال جبران این عقب‌ماندگی بوده‌اند. در آخرین مورد، عربستان سعودی بود که در سال ۲۰۱۵ به زنان حق رای در انتخابات محلی داد.
به گفته سازمان ملل متحد، این تغییر به معنای آن بود که زنان در تمام کشورها از لحاظ قانونی حق رای پیدا کردند. اما افغانستان تحت حاکمیت طالبان، اخیرا زنان را از حقوق سیاسی‌شان محروم کرده است.
نهاد «زنان سازمان ملل»، که به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان اختصاص دارد، می‌گوید: «زنان افغان بیش از یک قرن پیش حق رای به دست آوردند، اما امروزه تحت حاکمیت طالبان، عملا از زندگی عمومی حذف شده‌اند. در حال حاضر هیچ زن افغان در سطح ملی یا استانی هیچ‌گونه موقعیت سیاسی مهمی ندارد.»
تا اواسط قرن نوزدهم، حق رای همگانی برای مردان نیز نادر بود، اما در حالی که برخی از مردان در بعضی کشورها حق رای پیدا کردند، زنان همچنان به صورت گسترده از این حق محروم ماندند.
نیوزیلند نخستین کشوری بود که در سال ۱۸۹۳ به زنان حق رای کامل داد.(این کشور با اینکه در آن زمان مستعمره بریتانیا بود، اما حکومت خودمختار داشت)
در آغاز جنگ جهانی دوم، مردان در یک سوم کشورها حق رای داشتند، در حالی که زنان تنها در یک ششم کشورها از این حق برخوردار بودند.
به گفته باستیان هِره، از سازمان غیردولتی «آزمایشگاه داده‌های تغییر جهانی» در بریتانیا، «در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، زمانی که تبعیض در حق رای زنان در بسیاری از کشورها از بین رفت و هم زنان و هم مردان در کشورهای بیشتری حق رای به دست آوردند، این فاصله به‌سرعت کاهش یافت.»
در بسیاری از کشورهای آفریقایی، زنان پس از استقلال کشورشان حق رای پیدا کردند. در برخی دیگر از کشورها، محدودیت‌ها به‌طرز شگفت‌انگیزی برای مدتی طولانی‌تر ادامه یافت: بسیاری از زنان (و مردان) سیاه‌پوست در آمریکا تا سال ۱۹۶۵ از حق رای محروم بودند. در سوئیس نیز تا سال ۱۹۷۱ زنان اجازه شرکت در انتخابات فدرال را نداشتند. زنان سیاه‌پوست در آفریقای جنوبی اولین بار در سال ۱۹۹۳ حق رای پیدا کردند.
اما داشتن حق رای روی کاغذ با توانایی استفاده از آن متفاوت است.
سازمان غیردولتی مستقل «پایش جمعیت جهانی» می‌گوید: «در برخی کشورها یا مناطق، زنان از لحاظ قانونی حق رای دارند، اما به دلیل هنجارهای اجتماعی، آزار و اذیت و خشونت در پای صندوق‌های رای، یا تحت فشار همسرانشان، از این حق محروم می‌شوند.»
این گزارش می‌گوید مصر قانونی دارد که رای‌دهندگان را موظف به ارائه کارت شناسایی می‌کند؛ قانونی که «ظاهرا منطقی» به نظر می‌رسد. اما به گفته این سازمان زنان کمتر از مردان کارت شناسایی معتبر دارند و اگر هم داشته باشند، احتمال اینکه کارت شناسایی آن‌ها در اختیار همسرشان باشد زیاد است، و همین مسئله قدرت کنترل رای زنان را به همسرانشان می‌دهد.
بر اساس پروژه «گونه‌های دموکراسی» مستقر در سوئد، تا اوایل قرن بیستم زنان هیچ نقشی در پارلمان‌های ملی نداشتند.
فنلاند نخستین کشور بود که در سال ۱۹۰۷ اعضای زن را برای نمایندگی پارلمان انتخاب کرد.
پس از آن مشارکت زنان در سیاست در سطح جهانی به تدریج افزایش یافت، اما سرعت پیشرفت در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم شتاب گرفت.
در سال ۲۰۰۸، پارلمان رواندا اولین پارلمان جهان شد که در آن زنان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند.
امروزه تنها سه کشور از میان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل – رواندا، کوبا و نیکاراگوئه – پارلمان‌هایی دارند که در آن زنان بیش از ۵۰ درصد کرسی‌ها را در اختیار دارند. این آمار را «شاخص قدرت زنان» ارائه کرده که زیر نظر برنامه «زنان و سیاست خارجی» در اندیشکده «شورای روابط خارجی» در آمریکا فعالیت می‌کند.
بر اساس این شاخص، سه کشور دیگر – مکزیک، آندورا و امارات متحده عربی – تعادل ۵۰/۵۰ در مجالس قانون‌گذاری خود برقرار کرده‌اند.
نوئل جیمز از «شاخص قدرت زنان» در شورای روابط خارجی می‌گوید: «از میان این شش کشور، پنج کشور دارای سهمیه قانونی برای افزایش مشارکت زنان در مجلس نمایندگان هستند.» تنها کوباست که چنین سهمیه‌ای ندارد.
به گفته جیمز، موفقیت رواندا در دست‌یابی به برابری جنسیتی ریشه در پیامدهای نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ دارد، که باعث شد زنان تبدیل به اکثریت جمعیت کشور شوند و در روند بازسازی آن نقش اساسی داشته باشند. او می‌گوید دسترسی مناسب دختران به آموزش نیز عامل موثری در این زمینه بوده است.
در امارات متحده عربی، بر اساس قانون، ۵۰ درصد کرسی‌های پارلمان باید در اختیار زنان باشد، اما نیمی از اعضای پارلمان انتخابی هستند و نیمی دیگر منصوب می‌شوند. در آخرین انتخابات این کشور، تنها حدود نیمی از شهروندان حق رای داشتند.
نهاد «زنان سازمان ملل» می‌گوید زنان در بسیاری از کشورها برای نامزدی در انتخابات با چالش‌هایی روبهرو هستند.
این نهاد می‌گوید: «هنجارهای زیان‌بار اجتماعی و خشونت مبتنی بر جنسیت، مانعی در برابر حقوق سیاسی زنان است و کلیشه‌های رسانه‌ای همچنان این تصویر را تقویت می‌کند که زنان رهبرانی با مشروعیت و توانایی کمتر از مردان هستند.»
همچنین احزاب سیاسی اغلب در انتخاب زنان بهعنوان نامزدهای انتخاباتی مقاومت نشان می‌دهند. این سازمان، همچنین اشاره می‌کند که زنان غالبا به «شبکه‌های مالی و حمایت‌های سیاسی» دسترسی ندارند، که این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه آن‌ها را از ورود به سیاست بازمی‌دارد.
در حال حاضر هشت کشور هیچ زنی در پارلمان ملی خود ندارند: افغانستان، جمهوری آذربایجان، عربستان سعودی، مجارستان، پاپوآ گینه نو، وانواتو، یمن و تووالو.
بر اساس «شاخص قدرت زنان»، تا اول دسامبر ۲۰۲۴، تنها در ۲۶ کشور از میان ۱۹۳ کشور جهان، یک زن در راس دولت یا حکومت قرار داشته است. این رقم کمتر از ۱۵ درصد کل کشورهای جهان را شامل میشود.
همچنین تنها در ۱۵ کشور زنان نیمی یا بیشتر از نیمی از سمت‌های دولتی را در اختیار دارند.
بر اساس «شاخص قدرت زنان»، از سال ۱۹۴۶ تاکنون ۸۰ کشور، یعنی حدود ۴۰ درصد کشورهای جهان، یک رهبر زن داشته‌اند.
تا پیش از آن، تمام زنان حاکم، سلطنت‌هایی بودند که قدرت را به ارث برده بودند. تا پیش از نخست‌وزیری سیریماو بندارانایکه در سریلانکا در سال ۱۹۶۰، همه این زنان از طریق وراثت و سلطنت به قدرت رسیده بودند.
باستیان هِره می‌گوید: «از آن زمان تاکنون، کشورهای بیشتری یک زن را بهعنوان رئیس دولت انتخاب کرده‌اند و این روند بیشتر در دموکراسی‌ها دیده میشود.»
با این حال زنان همچنان در بالاترین سطوح قدرت با اختلاف زیادی در اقلیت هستند. هره می‌افزاید: «در هر مقطع زمانی، تقریبا همه روسای اجرایی سیاسی مرد بوده‌اند.»
چرا نمایندگی زنان مهم است؟
مطالعات نشان می‌دهند که افزایش تعداد زنان در مناصب سیاسی تغییرات مثبتی به همراه دارد.
پژوهش دانشگاه کلرادو بولدر در سال ۲۰۲۱ نشان داد که با افزایش نفوذ زنان در مجالس قانون‌گذاری ملی، کشورها تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در آموزش و مراقبت‌های بهداشتی پیدا می‌کنند.
مطالعه دیگری از دانشگاه کمبریج در سال ۲۰۲۰ هم نشان داد که افزایش تعداد زنان در مجالس قانون‌گذاری آفریقای جنوب صحرا، با افزایش هزینه‌های بهداشت و کاهش مرگ‌ومیر کودکان و نوزادان مرتبط است.
همچنین در سال ۲۰۱۹، پژوهشگران دانشگاه کرتین در استرالیا به این نتیجه رسیدند که پارلمان‌هایی که تعداد بیشتری نماینده زن دارند، سیاست‌های زیست‌محیطی قوی‌تری تصویب می‌کنند.
با این حال نوئل جیمز از «شاخص قدرت زنان» در شورای روابط خارجی، هشدار می‌دهد که انتخاب زنان تضمین‌کننده این نتایج نیست. او استدلال می‌کند که زنان یک گروه همگن نیستند و همه آن‌ها الزاما حامی برابری جنسیتی، صلح یا همکاری نخواهند بود.
عفو بین‌الملل خواستار لغو اعدام وریشه مرادی، شریفه محمدی و پخشان عزیزی شد
سازمان عفو بین‌الملل به‌مناسبت روز جهانی زن، طی بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست که برای لغو حکم اعدام و آزادی فوری وریشه مرادی، پخشان عزیزی و شریفه محمدی در ایران تلاش کنند. این سه زن کنشگر با خطر اعدام مواجه هستند.
وریشه مرادی، فعال مدنی کرد، در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» به اعدام محکوم شد. او پس از بازداشت در اوت ۲۰۲۳ در زندان اوین تحت بازجویی‌های طولانی و شرایط سخت قرار داشت.
به گفته سازمان‌های حقوق‌بشری، محاکمه به شدت ناعادلانه بود و او از ارائه دفاع کافی محروم شد. عفو بین‌الملل تاکید کرده است که مقامات ایران باید هرگونه برنامه‌ریزی برای اعدام او را لغو و او را آزاد کنند.
به گفته سازمان عفو بین‌الملل، شریفه محمدی نیز پس از یک محاکمه ناعادلانه در دادگاه انقلاب اسلامی بار دیگر به اعدام محکوم شده است. او به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز در زمینه حقوق زنان و کارگران و مخالفت با اعدام، تحت فشار قرار دارد.
این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که برای جلوگیری از اجرای این حکم و آزادی بی‌قید و شرط او فشارهای بین‌المللی را افزایش دهند.
پخشان عزیزی مددکار اجتماعی است و دادگاه انقلاب تهران این زندانی سیاسی کرد در زندان اوین، را به اتهام «بغی» به اعدام محکوم کرده است. وریشه مرادی هم به اتهاماتی چون «عضویت در گروه پژاک» و نقش‌آفرینی در اعتراضات ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده است.
وریشه مرادی پیش‌تر در نامهای سرگشاده از زندان فاش کرد که در طول بازداشت، تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، تهدید به اعدام و خشونت‌های جنسیتی قرار گرفته است. شریفە محمدی نیز اعلام کرده کە در طول بازداشت تحت فشار قرار گرفته و به اتهاماتی که خود آن‌ها را رد می‌کند، متهم شده است. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است که مقامات ایران باید هرگونه برنامه‌ریزی برای اعدام این دو زن را لغو و آن‌ها را آزاد کنند.
احکام این سه زن ایرانی در داخل کشور و همچنین در سطح بین‌الملل اعتراضات گسترده‌ای را علیه احکام اعدام در ایران برانگیخته است.
روز جهانی زنان در کشورهای مختلف
شنبه ۱۸ اسفند- ۸ مارس، صدها هزار نفر در سراسر جهان، روز جهانی زن در اعتراض به نابرابری‌های پایدار و افزایش گفتمان‌های «مردسالارانه» به خیابان‌ها آمدند تا بار دیگر بر حقوق برابر زنان تاکید کنند.
اوکراین
در خارکیف واقع در شمال شرق اوکراین، زنان به سربازان زن اوکراینی که در جنگ بیش از سه ساله با روسیه کشته شده‌اند، ادای احترام کردند.
ایرینا لیسیکووا، ۵۴ ساله، یکی از سازمان‌دهندگان این مراسم، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما فقط یک روز داریم تا درباره این موضوع بلند صحبت کنیم، اما باید هر روز آن را به یاد داشته باشیم، زیرا زنان نیمی از جامعه ما هستند و باید درباره کارهایی که انجام می‌دهند، هویت‌شان، نحوه محافظت‌شان و تلاش‌هایشان برای آزادی و استقلال کشورمان سخن بگوییم.
آرژانتین
در روز جهانی زن چندین تظاهرات در آرژانتین برگزار شد. در بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، معترضان سیاست‌های خاویر میلی، رییس‌جمهور را محکوم کردند.
مونیکا سانتینو، عضو سازمان فمینیستی فوتبال «لا نوئسترا» در بوئنوس آیرس، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما با دولتی بسیار ظالم و بی‌رحم روبهرو هستیم که مدام حقوق نه تنها زنان، بلکه همه مردم را می‌گیرد. ما معتقدیم که در روز جهانی زن باید قوی‌تر از همیشه در خیابان‌ها باشیم.
دولت میلی به‌مناسبت ۸ مارس ویدئویی منتشر کرد که در آن از تعطیلی وزارت امور زنان و حذف خدمات مربوط به پیشرفت زنان در نهادهای دولتی پس از به قدرت رسیدن خود دفاع کرد. او ادعا کرد که «میلیاردها و میلیاردها پزو» برای این خدمات هدر می‌رفت.
ونزوئلا
در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا حدود ۱۵۰ تظاهرکننده، که بیشتر آن‌ها از ترس اقدامات تلافی‌جویانه نیروهای امنیتی صورت‌های خود را پوشانده بودند، خواستار آزادی ۱۲۱ «زندانی سیاسی» زن شدند و از «شرایط غیرانسانی» زندانهای این کشور انتقاد کردند.
شمار زنان بازداشتی به دلایل سیاسی پس از اعتراضات به انتخابات بحث‌برانگیز این کشور در ژوئیه گذشته افزایش یافته است. در این انتخابات نیکولاس مادورو بار دیگر رییس‌جمهور ونزوئلا شد اما اپوزیسیون معتقد است که در انتخابات تقلب شده است.
مکزیک
در روز جهانی زن، هزاران نفر در خیابان «پاسئو د لا رفرما»، یکی از اصلی‌ترین خیابان‌های مکزیکوسیتی، تظاهرات کردند.
انتظارات برای پیشرفت در حقوق زنان در مکزیک با رسیدن کلودیا شاینبائوم، اولین رئیس‌جمهور زن این کشور، افزایش یافته است.
نورما جولیسا گارسیا، وکیل ۵۲ ساله، گفت:
او یک زن است، یک مادر است و حالا رییس‌جمهور ماست. من امیدوارم و مطمئنم که پیشرفت‌های بسیار بزرگ‌تری برای ما زنان به‌دست خواهد آمد.
اسپانیا
در مادرید، پایتخت کشوری که در اروپا پیشگام مبارزه با خشونت‌های جنسیتی است، بیش از ۲۵ هزار نفر در باران شدید تظاهرات کردند تا خواستار «برابری واقعی، نه برابری ظاهری» شوند.
روزا مونوز آلکالا، ۶۷ ساله، به خبرگزاری فرانسه گفت: ما با یک تهاجم فاشیستی، فوق‌العاده ارتجاعی و فوق‌العاده محافظه‌کار مواجه هستیم که دقیقاً هدفش متوقف کردن تمام دستاوردهای حقوقی است که به‌دست آمده است.
مارک فاره، معلم ۵۳ ساله، نیز ابراز نگرانی کرد که این تهاجم می‌خواهد تمام دستاوردهای حقوقی زنان را متوقف کند.
فرانسه
ده‌ها هزار نفر در چندین شهر فرانسه، کشوری که در سال ۲۰۲۴ حق سقط جنین را در قانون اساسی خود گنجاند، تظاهرات کردند.
به‌گفته برگزارکنندگان ۱۲۰ هزار نفر و به‌گفته مقامات ۴۷ هزار نفر در خیابان‌های پاریس روز جهانی زن را گرامی داشتند.
سابین، ۴۹ ساله، گفت «مبارزه» ادامه دارد. او که مسئول یک انجمن حرفه‌ای است و همراه پسر هفت ساله‌اش در تظاهرات شرکت کرده، به خبرگزاری فرانسه گفت:
ترامپ و مردسالاران سروصدای زیادی به پا کرده‌اند، اما آن‌ها از ما قوی‌تر نیستند.
یک اقدام کوتاه گروه «فمن» نیز در این تظاهرات توجه‌ها را جلب کرد: آن‌ها با پرچم‌های آمریکایی، اروپایی و روسی که با صلیب شکسته علامت‌گذاری شده بود، خود را رنگ‌آمیزی کرده و در مقابل دوربین‌ها با فریاد «هایل ترامپ»، «هایل مِلونی» و «هایل پوتین» ادای سلام نازی‌ها را درآوردند. به‌گفته آن‌ها، این اقدام «پاسخ فمینیستی» به «اپیدمی فاشیسم» بود.
شنبه شب برج ایفل پیامی حمایتی به زبان‌های فرانسوی، انگلیسی، فارسی و عربی برای زنان افغانستان به نمایش گذاشت.
آلمان
در برلین، پایتخت آلمان بیش از ۱۰ هزار نفر در خیابان‌ها راهپیمایی کردند.
کارولین پرایسلر، یکی از شرکت‌کنندگان، گفت: من اعتقاد راسخ دارم که زنان باید از حقوق و مسئولیت‌های یک‌سانی برخوردار باشند.
او به خبرگزاری فرانسه گفت: تا زمانی که به این هدف نرسیم، دلایل بسیاری برای حضور در خیابان‌ها وجود خواهد داشت.
بروکسل، بلژیک
هزاران نفر در بروکسل، پایتخت اروپا راهپیمایی کردند تا نسبت به آن‌چه که سازمان‌دهندگان این تجمع آن را «رکود نگران کننده» در دفاع از حقوق زنان نامیدند، هشدار بدهند.
قدرت‌گیری فزاینده احزاب راست و به‌ویژه احزاب راست‌افراطی در کشورهای اروپایی باعث نگرانی بسیاری از فعالان شده چرا که ممکن است با قدرت گرفتن این گروه‌ها حقوق زنان در معرض تهدید قرار گیرد.
کوئنتین پوکارد، معترض فرانسوی که در تظاهرات بروکسل شرکت کرده، می‌گوید: «با ظهور راست افراطی در همه جای اروپا واقعا باید نسبت به پس‌رفت وضعیت حقوق زنان و اقلیت‌ها نگران شد. من هرگز نمی‌توانستم تصور کنم که سقط جنین بتواند روزی در ایالات متحده زیر سئوال برود؛ بنابراین اگر در آمریکا امکان‌پذیر باشد متاسفانه ممکن است در اروپا نیز روی دهد. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.»
معترضان شعار می‌دادند و پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند. آن‌ها روی بنرها نوشته بودند: «سقط جنین یک حق بشری است» و «زنان تنها زمانی آزاد خواهند شد که همه زنان دنیا آزاد شده باشند، از بازداشتگاه‌ها گرفته تا زندان‌ها، از کنگو تا فلسطین، از مزارع تا کارخانه‌ها.»
کندیس پالمر، ساکن بروکسل گفت: «برای من مهم است که اینجا باشم، انرژی زیادی برای من به ارمغان می‌آورد زیرا ما توسط دور و برمان افرادی هستند که طرز فکر مشابی دارند و با این تبعیض‌های روزمره می‌بینیم که تنها نیستیم.»
تظاهرکنندگان همچنین خواستار تقویت حمایت اجتماعی برای زنان و همچنین حقوق بهتر برای زنان مهاجر شدند.
رم، ایتالیا
هزاران زن روز شنبه در خیابان‌های رم پایتخت ایتالیا به مناسبت روز جهانی زن و اعتراض به خشونت مبتنی بر جنسیت، راهپیمایی کردند.
معترضان رقصیدند، شعار دادند و با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهایی در اطراف مراکز باستانی و نمادین شهر راهپیمایی کردند. آن‌ها همچنین دسته کلیدها را در دست خود تکان دادند تا این واقعیت را برجسته کنند که بیشتر خشونت‌ها علیه زنان در خانه خودشان اتفاق می‌افتد.
یکی از معترضان گفت: «باید تغییراتی رادیکال ایجاد شود زیرا ما باید نظامی داشته باشیم که دیگر مبتنی بر این سرکوب جنسیتی نباشد.»
فرانچسکا، معترض در رم، خاطرنشان کرد: «محکوم کردن مجرمان به حبس ابد هم کفایت نمی‌کند زیرا خشونت مبتنی بر جنسیت مشکلی است که از فرهنگ شوونیستی مردسالارانه و مردانه آغاز میشود و ریشه فرهنگی دارد.»
آتن، یونان
تعداد قابل توجهی هم در آتن تجمع کردند تا علیه تبعیض و نابرابری‌ها اعتراض کنند.
این تظاهرات با موسیقی زنده و رقص گروهی از زنان فلسطینی و سخن‌رانی‌های گروه‌های مختلف حقوق بشری آغاز شد. معترضان در آتن خاطرنشان کردند در حالی که حقوق زنان راهی طولانی را طی کرده است، اما هنوز موارد زیادی برای بهبود وجود دارد.
ماتیلد دوژاردن، معترض بلژیکی در آتن گفت: «من معتقدم که ما در سال ۲۰۲۵ هستیم اما هنوز چیزهای زیادی برای بهبود و انجام دادن وجود دارد، همچنین با این شرایط که می‌دانیم حقوق زنان هنوز تثبیت نشده است و ما باید ادامه دهیم.»
معترضان هشدار دادند که حقوق زنان اخیرا مورد تهدیدهای فزاینده‌ای قرار گرفته و برای اصلاح مسیر باید اقدامات فوری برداشته شود.
باکوپولو اولگا، ساکن محلی گفت که ما شاهد عقب نشینی در امور مدیریت جسم خود، مانند سقط جنین هستیم. معترضان همچنین در حمایت از زنان غزه پرچم فلسطین را حمل می‌کردند؛ زنانی که در جنگ بی‌امان اسرائیل و حماس بیشترین آسیب‌ها را تحمل کرده‌اند.
معترضان همچنین با راهپیمایی به سمت پارلمان یونان، خواستار پایان‌دادن به تبعیض جنسیتی مانند شکاف دستمزد جنسیتی شدند.
امروز ما قطعا با تبعیض سر و کار داریم، دروغ است که هیچ تبعیضی وجود ندارد. جنی تئوفانوپولو، عضو شبکه نویسنده زن«I Foni Tis» (صدای او) گفت: «وقتی می گوییم تبعیض، منظورمان از جمله در کار و دستمزد است.»
پلیس ترکیه معترضان را در تظاهرات روز جهانی زن در ترکیه بازداشت کرد
در تظاهرات روز جهانی زن در ترکیه، پلیس معترضان به تبعیض و خشونت جنسی را بازداشت کرد. تجمع‌ها تحت نظارت گسترده پلیس برگزار شد و برخی از افراد بازداشت شده پرچم‌های فمینیستی و رنگینکمانی حمل می‌کردند.
تظاهرات روز جهانی زن در ترکیه به بازداشت معترضان به تبعیض و خشونت جنسیتی انجامید. در شهرهای مختلف ترکیه از جمله استانبول و آنکارا، تظاهرات روز هشت مارس، با حضور گسترده نیروهای پلیس همراه بود. فعالان محلی در شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که پلیس زنان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو را در این تظاهرات‌ها بازداشت کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، در منطقه کادیکوی در بخش آسیایی استانبول، تجمع‌ها تحت نظارت گسترده پلیس، از جمله افسران با تجهیزات ضد شورش و یک کامیون آب‌پاش، برگزار شد.
دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، سال ۲۰۲۵ را سال خانواده اعلام کرده است. در تظاهرات‌های هشت مارس در استانبول، معترضان با حمل بنرهایی با مضمون «خانواده ما را به زندگی گره نمی‌زند» و «ما فدای خانواده نخواهیم شد»، مخالفت خود را با ایده محدود شدن نقش زنان به وظایف خانگی، ازدواج و مادری اعلام کردند.
گروه کائوس ال.جی که بیش از ۳۰ سال است در زمینه حقوق زنان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در ترکیه فعالیت می‌کند، تصاویر و ویدیوهایی از تجمع‌های فمینیستی در استانبول و آنکارا منتشر کرد. در میان فشارهای جهانی علیه جامعه ترنس‌ها، در بیشتر این تجمع‌ها و تظاهرات‌ها، پرچم‌های فمینیستی، پرچم رنگین کمانی و پرچم ترنس‌ها به چشم می‌خورد.
این گروه همچنین از حضور گسترده پلیس و نظارت امنیتی بر این تجمع‌ها گزارش داده و ویدیوهایی از یورش پلیس و بازداشت افرادی که پرچم‌های رنگینکمانی و ترنس‌ها را در دست داشتند، منتشر کرده است. در این ویدیوها، تصاویری از خشونت پلیس علیه معترضان ثبت شده است.
زینب کورای، خبرنگار مستقل، نیز گزارش داد که در خیابان جهانگیر استانبول، نیروهای پلیس ترکیه زنان و افراد دگرباش جنسی که در تجمع روز جهانی زن شرکت کرده بودند را بازداشت کرده و با دستبند به ون‌های پلیس منتقل کردند.
گروه دیده‌بان فمینیستی ۸ مارس، که از برگزارکنندگان تظاهرات استانبول بود، در بیانیه‌ای ویدئویی اعلام کرد که پس از پایان تظاهرات و در حالی که جمعیت در حال متفرق شدن بود، پلیس ترکیه به تجمع حمله کرد و نزدیک به ۲۰۰ نفر را بازداشت کرد.
اردوغان در سال ۲۰۲۱ ترکیه را از پیمانی اروپایی به نام کنوانسیون استانبول که از زنان در برابر خشونت خانگی حمایت می‌کرد، خارج کرد. این پیمان پس از خروج ترکیه، اکنون به کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی شناخته میشود و ۴۷ کشور اروپایی مفاد آن را الزام‌آور می‌دانند.
در سیاست ترکیه، احزاب سیاسی غالب در سال‌های اخیر به‌طور تصاعدی علیه حقوق زنان و افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو فعالیت‌های تبلیغاتی می‌کنند. استفاده از عبارت «منحرف» برای توصیف افراد کوییر در زبان سیاست‌مداران افزایش یافته و تهدید جرم‌انگاری رابطه جنسی خارج از ازدواج بهعنوان ابزاری علیه زنان به کار می‌رود.
رجب طیب اردوغان، سال‌هاست که حقوق زنان را به ابزاری برای قطبی‌سازی جامعه تبدیل کرده است. او بارها پایان خودخواسته بارداری را با قتل مقایسه کرده و هر بار تهدید می‌کند که باید پایان خودخواسته بارداری جرم‌انگاری شود. در این شرایط سیاسی، راهپیمایی‌های روز جهانی زن به طور فزاینده‌ای با خشونت پلیس مواجه میشود و پلیس همچنان به رژه افتخار افراد ال‌جی‌بی‌تی‌کیو در سال‌های اخیر حمله کرده است.
دولت ترکیه سال ۲۰۲۵ را «سال خانواده» اعلام کرده بود، اقدامی که بسیاری از معترضان از آن انتقاد کردند و آن را تلاشی برای محدود کردن بیشتر زنان به نقش‌های سنتی مانند ازدواج و مادری می‌دانند. تصمیم دولت برای خروج از کنوانسیون استانبول در سال ۲۰۲۱، که برای محافظت از زنان در برابر خشونت خانگی طراحی شده بود، نیز منبع خشم در میان فعالان بوده است. به‌گزارش «پلتفرم قتل زنان را متوقف خواهیم کرد» ۳۹۴ زن در سال ۲۰۲۴ در ترکیه توسط مردان کشته شدند.
یاز گلگون، یک شهروند بازنشسته ۵۲ ساله، علیه افزایش آمار کشتار زنان در این کشور سخن گفت و خواستار حمایت قانونی بهتر و نیروی پلیس حمایت کننده‌تر شد. او می‌گوید: «زورگویی در محل کار، فشار شوهران و پدران در خانه و فشار جامعه مردسالارانه وجود دارد. ما خواستار کاهش بیشتر این فشارها هستیم.»
در حالی که سلوی آلکانچلیک، یک تظاهرکننده ۵۸ ساله، به تمایل زنان برای آزاد شدن از محدودیت‌های اعمال شده توسط جامعه پدرسالارانه اشاره می‌کند و می‌گوید: «بگذارید زنان آزاد باشند. من می خواهم آن‌ها بتوانند بدون درخواست اجازه از شوهرشان هر جا می‌خواهند بروند، وقتی شب‌ها به خانه برمی گردند بدون ترس از حساب پس‌دادن باشد که کجا بوده‌اند. من خواهان آزادی برای همه زنان جهان هستم.»
روز جهانی زن؛ سازمان ملل از طالبان خواست تا محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان را لغو کنند
هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز شنبه ۸ مارس-۱٨ اسفند، طی بیانیه‌ای به‌مناسبت روز جهانی زن، خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه زنان در افغانستان شد.
هم‌زمان با روز جهانی زن که هر ساله در ۸ مارس برای بزرگ‌داشت دستاوردهای زنان در عرصه‌های مختلف و تاکید بر موضوعاتی هم‌چون حقوق زنان و برابری جنسیتی برگزار میشود، هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان(یوناما)، طی بیانیه‌ای بار دیگر از مقامات طالبان خواست تا محدودیت‌های اعمال شده علیه زنان و دختران را که به محروم شدن آن‌ها از حقوق اولیه خود منجر شده است، لغو کنند.
سازمان ملل متحد، همچنین از جامعه بین‌المللی خواست تا با «تقویت صدای زنان افغانستان، حمایت از رهبری آن‌ها و نیز سرمایه‌گذاری در توانمندسازی و آینده آن‌ها»، همبستگی خود را در عمل نشان دهند.
در بیانیه یوناما، آمده است: امسال موضوع محوری روز جهانی زن، «حقوق، برابری، توانمندسازی برای همه زنان و دختران» است که یادآور واقعیت موجود در افغانستان است؛ جایی که زنان و دختران با محرومیت سیستماتیک از تحصیل، اشتغال و زندگی عمومی روبهرو هستند.
این بیانیه می‌افزاید: «این محدودیت‌ها نه تنها نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود، بلکه با ایجاد موانعی بر سر راه پیشرفت افغانستان، باعث عمیق‌تر شدن فقر و انزوا برای میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور میشود.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «زنان افغانستان، به‌رغم چالش‌ها و مشکلات بسیار، به رهبری، ساختن و حمایت از جوامع خود ادامه می‌دهند، آن‌ها خدمات بهداشتی و پزشکی حیاتی را ارائه می‌دهند، مشاغل و سازمان‌های جامعه مدنی را اداره می‌کنند و به مبارزه خستگی‌ناپذیر برای دفاع از حقوق خود ادامه می‌دهند.»
رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و رییس هیات نمایندگی این نهاد در افغانستان(یوناما)، تاکید کرد: «قرار گرفتن زنان افغانستان در مرکز راه‌حل‌ها برای رفع چالشهای فعلی و نوظهور، ضروری است و احیای حقوق زنان برای برخورداری از آموزش و اشتغال، باعث متحول شدن زندگی آن‌ها، جوامع و آینده این کشور خواهد شد.»
در بخش دیگری از بیانیه یوناما، آمده است: «سازمان ملل متحد با زنان و دختران افغانستان همبستگی کامل دارد و حذف تدریجی زنان و دختران از زندگی عمومی را محکوم می‌کند.»
رزا اوتونبایوا تأکید کرد: «ما هر اقدامی که بتوانیم برای سرمایه‌گذاری در راستای توانمندسازی و رهبری زنان و دختران افغانستان که کلید رسیدن به یک افغانستان مرفه و فراگیر هستند، انجام خواهیم داد.»
این بیانیه با اشاره به اینکه «زنان افغانستان خواسته‌های خود را به روشنی به جامعه جهانی اعلام کرده اند»، تأکید می‌کند: «ما نمی‌توانیم آینده‌ای را برای زنان و دختران افغانستان بپذیریم که هرگز آن را برای زنان در هیچ جای دیگری تحمل نخواهیم کرد.»
هیات نمایندگی سازمان ملل متحد همچنین تاکید کرده است که «در افغانستان باقی خواهد ماند و در کنار شرکای خود به تلاش برای حفاظت از حقوق تمام مردم این کشور ادامه خواهد داد.»
هرچند افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران در آن از حق تحصیل و کار محروم هستند، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی سخن‌گوی حکومت طالبان روز شنبه هشتم مارس، در توییتی مدعی شد که این رژیم همه «حقوق اساسی زنان» افغانستانی را تامین کرده است. «شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان» اما با انتشار بیانیه‌ای به‌مناسبت بزرگ‌داشت هشت مارچ/مارس، «روز جهانی حقوق زن» اعلام کرد که «زنان و دختران افغانستان به‌خوبی می‌دانند که در سایه طالبان، هیچ حقی تضمین‌شده نیست.»
دستور دولتی به زنان تاجیکستان: نه حجاب، نه دامن‌های کوتاه
به دستور مقام‌های دولتی تاجیکستان، زنان مجبور به پوشیدن لباس‌هایی «به سبک تاجیکی» هستند. مسئولان حکومتی مقابله خود علیه تاثیرات خارجی و اسلام رادیکال را با دفاع از «هویت ملی» توجیه می‌کنند. بسیاری از زنان اما دوست ندارند در مورد پوشش آن‌ها، دستور صادر شود.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت تاجیکستان با انتشار کتابی برای زنان و دختران «در هر سنی»، به حریم شخصی زنان تاجیک وارد شده و به آن‌ها توصیه می‌کند که چه لباسی را «در محل کار، خانه، سالن تئاتر و در مراسم» بپوشند.
خورشید نظامی، یکی از مسئولان وزارت فرهنگ تاجیکستان، گفت این کتاب که در ماه ژوئیه منتشر میشود، براساس «منابع علمی و تاریخی» تهیه شده است.
این اقدام سبب شده که فیروزه نعیموا، داروساز، نسبت به اولویت‌های دولت تردید کند. او گفت: «مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری وجود دارد، مانند کمبود برق، کیفیت هوا، مهاجرت به روسیه.» این زن ۵۰ ساله که در دوشنبه، پایتخت فقیرترین جمهوری سابق شوروی صحبت می‌کرد، افزود:
چرا می‌خواهند به زنان درس بدهند؟ زنان می‌توانند لباس‌های‌شان را خود انتخاب کنند. یا حداکثر، نظر خانواده‌شان را در نظر بگیرند.
مقام‌ها وعده داده‌اند که این نسخه از کتاب مورد نظر «از نسخه‌های قبلی بهتر خواهد بود». آخرین نسخه این کتاب در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و زنان را به دوری جستن از «لباس‌های اروپایی باز، دامن‌های کوتاه، یقه‌های باز، و همچنین رنگ سیاه و حجاب» تشویق می‌کرد و به جای آن‌ها، پوشیدن لباس‌های سنتی با رنگ‌های شاد را توصیه می‌کرد.
به‌درخواست امامعلی رحمان که از سال ۱۹۹۲ رئیس‌جمهور تاجیکستان است، قانونی در ژوئن ۲۰۲۴ تصویب شد که «واردات و فروش لباس‌های خارجی و همچنین پوشیدن آن‌ها در مکان‌های عمومی» را ممنوع می‌کرد و از تاجیک‌ها می‌خواست به «پوشیدن لباس ملی» احترام بگذارند.
در تاجیکستان، زنان همیشه در پوشیدن لباس تحت فشار بوده‌اند. در دوران اتحاد جماهیر شوروی، حجاب استفاده نمی‌شد، زیرا با فرهنگ ما و آسیای مرکزی بیگانه تلقی می‌شد. اما این در مورد لباس‌های بازتر و کوتاه‌تر نیز صدق می‌کند.
رسانه‌های دولتی به پیروی از رئیس‌جمهور تاجیکستان، «به‌اصطلاح هنرمندان» با دامن کوتاه را «مقلدان» سبک آمریکایی می‌نامند و زنانی که حجاب دارند را مورد انتقاد قرار می‌دهند.
این سیاست کنترل سخت‌گیرانه پس از پیروزی کمونیست‌های سابقِ طرفدار امامعلی رحمان بر ائتلافی از دموکرات‌ها و اسلام‌گرایان در جنگ داخلی ۱۹۹۲-۱۹۹۷ آغاز شد. در این جنگ هزاران نفر کشته شدند.
دولت تلاش می‌کند تا سیاست ملت پراکنده را تقویت کند و اسلام‌گرایان را بهعنوان یک نیروی سیاسی، مانند هر مخالفی، ریشه‌کن کند. زیرا پس از دهه‌ها مقابله با مذهب در اتحاد شوروی، تاجیکستان با استقلال خود شاهد بازگشت مذهب به جامعه‌ای بود که با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و بسیاری از تاجیک‌ها به سازمان‌های جهادی در خاورمیانه یا افغانستان همسایه پیوستند.
امامعلی رحمان با خشم گفته است:
وضعیت نگران‌کننده است. کسانی که لباس‌های خارجی مانند حجاب می‌پوشند، خود را متفاوت، باهوش و برتر از دیگران می‌دانند. آن‌ها هیچ‌اند؛ ارزش‌های ما را زیر پا می‌گذارند و هویت ما را تضعیف می‌کنند.
مقابله با حجاب
مقام‌ها تلاش‌های خود را پس از دستگیری تاجیک‌هایی که متهم به حمله به سالن کنسرت مسکو در مارس ۲۰۲۴ بودند، افزایش داده‌اند. مسئولیت این حمله را گروه «دولت اسلامی»(داعش) برعهده گرفت.
جمیله که یک پزشک است به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «من از ۹ سال پیش حجاب دارم. تا امسال هیچ مشکلی نداشتم، اما امسال از من خواستند که در یک وزارتخانه و سپس در بازار موهایم را نشان دهم.» او می‌افزاید: «در بهار، برخی از دوستانم که حجاب داشتند دستگیر و جریمه شدند.»
خبرگزاری فرانسه در شبکه‌های اجتماعی، ویدئوهای تایید نشده‌ای را مشاهده کرده که نشان‌دهنده صحنه‌های مشابهی هستند.
در یکی از این ویدئوها یک زن در مقابل بیمارستانی به زنان محجبه دیگر می‌گوید: «رئیس‌جمهور تصمیم گرفته است که پوشیدن لباس‌های خارجی کاملا ممنوع باشد. اگر می‌خواهید گردنتان را بپوشانید، روسری را به شکلی متفاوت ببندید تا به سبک تاجیکی به‌نظر برسد.»
مقام‌های حکومتی، همچنین از طراحان لباس انتظار دارند که از «احیای سنت‌های ملی» حمایت کنند.
مجلس نمایندگان تاجیکستان(مجلس سفلی) لایحه ممنوعیت حجاب را در ۱۹ خرداد -۸ ژوئن گذشته تصویب کرد و در پی آن مجلس علیای تاجیکستان نیز ۳۰ خرداد- ۱۹ ژوئن ممنوعیت حجاب اسلامی را به تصویب رساند.
اگرچه پوشیدن برقع در تاجیکستان ممنوع شده است اما زنان این کشور می‌توانند روسری‌های خود را به سبک سنتی به سر داشته باشند.
خورشید ستاروف در فروشگاه لباس خود می‌گوید:
ما لباس‌های مدرنی را با استفاده از سنت‌های غنی فرهنگی‌مان طراحی می‌کنیم تا در زندگی روزمره پوشیده شوند و برای زنانی که می‌خواهند موهایشان را بپوشانند، پارچه‌های ملی داریم.
این محدودیت‌های پوششی ممکن است به‌زودی شامل مردان نیز بشود. گذاشتن ریش عملا ممنوع است. کافی است فردی ریش داشته باشد تا به‌راحتی به حمایت از «گروه‌های تروریستی» مظنون شود.
وزارت فرهنگ تاجیکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حال بررسی «کتابچه جداگانه‌ای» برای مردان است.
گزارش سازمان‌های حقوق بشری هه‌نگاو و هرانا به‌مناسبت روز جهانی زن
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، هم‌زمان با ۸ مارس -۱۸ اسفند، روز جهانی زن، گزارشی از موارد آشکار نقض حقوق زنان ایران در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر کرد. این گزارش طیف وسیعی از انواع نقض حقوق زنان در ایران را دربر می‌گیرد که اعدام، زندان، شلاق و قتل از جمله آن‌هاست.
بر مبنای این گزارش، در سال گذشته میلادی، حکم اعدام دست‌کم ۲۲ زندانی زن در زندانهای مختلف ایران اجرا شده است که معادل ۷/۲ درصد کل موارد اعدام در همین بازه زمانی است. از این میان یک زن با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شده است، ۳ زن با اتهام جرایم مربوط به موارد مخدر و ۱۵ زن نیز با اتهام «قتل عمد» اعدام شده‌اند. از اتهام‌های ۳ زن دیگر، که حکم آنان نیز اجرا شده است، اطلاعاتی وجود ندارد. همچنین زندانهای دستگرد اصفهان و بیرجند بیشترین تعداد اعدامی را داشته‌اند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، با استناد به آمار و اسناد، اعلام کرد که نهادهای امنیتی در سال گذشته میلادی، دست‌کم ۳۲۵ زن را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کرده‌اند که معادل ۱۴ درصد کل بازداشتی‌های سال گذشته است. از مجموع زنان بازداشت‌شده ۹۲ نفر کرد و ۵۲ نفر بهائی بودند. بیشترین فعالان زن نیز در تهران بازداشت شدند که شمار آنان به ۶۸ نفر می‌رسد.
دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق زنان، هنرمندان و معلمان در صدر فهرست زنانی بودند که نهادهای امنیتی آنان را در سال گذشته میلادی بازداشت کردند.
آمار و اسناد موجود در سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۲۳ میلادی، دست‌کم ۱۴۷ تن از فعالان حقوق زنان را در شهرهای مختلف ایران محاکمه و به حبس و شلاق محکوم کرده است. برای یک زن نیز حکم اعدام صادر شده است.
همچنین ۱۳۹ فعال زن در دادگاه‌های جمهوری اسلامی درمجموع به ۵۵۳ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند. از این میان برای ۱۰ زن، علاوه بر حبس، مجازات ۵۵۷ ضربه شلاق نیز صادر شده است. ۴۲ نفر از زنانی که به حبس محکوم شده‌اند بهائی و ۲۰ نفر از فعالان زن که به حبس و شلاق محکوم شدند کرد بودند.
در سال گذشته میلادی، در سایه فقدان قوانین بازدارنده در جمهوری اسلامی، خشونت‌های خانگی و موارد متعدد زن‌کشی نیز آمار بالایی داشت، تا آنجا که دست‌کم ۱۲۲ مورد زن‌کشی در این سال ثبت شد. این در حالی است که بسیاری از موارد زن‌کشی هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند و رسانه‌های داخلی جمهوری اسلامی نیز همواره علت قتل‌های ناموسی را «اختلاف‌های خانوادگی» عنوان می‌کنند. از میان زن‌کشی‌های سال گذشته دست‌کم ۳۹ زن با انگیزه ناموسی کشته شدند. همچنین هشت زن قربانی کودک‌همسری بودند.
بیشترین زن‌کشی‌ها نیز به‌ترتیب در استان‌های تهران، آذربایجان غربی، کرمانشاه، فارس، کردستان، البرز، خراسان رضوی، مرکزی، مازندران، گیلان، خوزستان، ایلام، لرستان و آذربایجان شرقی رخ داده است.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر نیز هم‌زمان با روز جهانی زن، فهرست ۱۱۲ زن زندانی سیاسی و عقیدتی را که در شهرهای مختلف محبوس‌اند منتشر کرد. در گزارش هرانا آمده است: «زنانی که در این فهرست حضور دارند، از پس‌زمینه‌های متفاوتی آمده‌اند، اما همگی آن‌ها عوامل مشترکی در مبارزه خود برای عدالت و برابری دارند. این تنوع پس‌زمینه‌ها نشان‌دهنده وسعت و عمق مبارزات زنان در سراسر ایران است و بیان‌گر این حقیقت که مطالبه برای عدالت و برابری، مرزهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربر می‌گیرد.»
وریشه مرادی: برای ما هر روز، هشت مارس است
وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام به‌مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان، نامهای نوشته که متن کامل آن در صفحه بیدارزنی منتشر شده است.
وریشه مرادی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام به‌مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زنان، نامهای نوشته که متن کامل آن در صفحه بیدارزنی منتشر شده است.
وی در این نامه روز جهانی زنان را «از پس میله‌های زندان، آن جا که نور را در ذهن و دل آدمی باید جست به زنان مبارز و پیشاهنگ در هر کجای این کره خاکی که باشند» تبریک گفته و نوشته است: «امسال در روزهای گرم کنشگری و فعالیت زنان به استقبال ۸ مارس می‌رویم، به هر کجا که می‌نگرم، بوی خوش دستاوردهای زنان به مشام می‌رسد و خوشحالم در سده‌ی ۲۱، زنجیره‌ی مبارزات زنان روز‌به‌روز پیوسته‌تر از گذشته میشود.»
این زندانی سیاسی با اشاره به این جمله معروف که «آزادی جامعه در گرو آزادی زنان است» و همچنین با نگاهی به تحولات سیاسی در جهان، دنیا را در آستانه «جنگ جهانی سوم» توصیف کرده و با تاکید بر اثر تنش‌های جهانی بر خاورمیانه نوشته است این جنگ که «از سوی دولتمردان و در راستای خدمت به سیستمی ضدزن و جنسیت‌گرا روی می‌دهد، نه تنها مطالبات جامعه و به‌ویژه زنان را مدنظر قرار نمی‌دهد، بلکه موجب میشود که حیات آنان نیز به خطر بیفتد.»
وریشه مرادی در بخش دیگری از نامه خود نوشته در حالی که «دولت-ملت‌ها» بر آتش جنگ می‌افروزند جامعه «برای برقراری صلح و دموکراسی» می‌جنگد.
به باور وریشه مرادی زنان «پیشاهنگ این پروسه‌های آزادی‌خواهانه» بوده و به همین سبب هم حاکمان ایران در سالی که گذشت «به جنگ عریان با جامعه و پیشاهنگان آن رفت.»
وریشه مرادی در بخش پایانی این نامه نوشته است: «زندانهای ایران، یک دم از حملات رژیم در امان نماند، برای من و برخی از زندانیان دیگر، حکم اعدام صادر شد، برخی از زنان در زندانهای دیگر، از جمله زینب جلالیان از کوچکترین و طبیعی‌ترین حقوق‌شان محروم ماندند، اما در برابر این مواضع غیرانسانی مشاهده کردیم که زندان، به مکتب اندیشه و تفکر، به سنگر مقاومت و مبارزه مبدل شد و من و هم‌بندی‌هایم بار دیگر نشان دادیم هر روز برای ما هشت مارس است.»
وی قرن ۲۱ را «سده آزادی زنان» خواند و اضافه کرد: «آزادی جامعه با آزادی زنان رقم می‌خورد.» خانم مرادی از سیاست‌های جنسیت‌زده انتقاد کرد و زنان را پیشاهنگ صلح و دموکراسی خواند. او همچنین به زینب جلالیان، قدیمی‌ترین زندانی زن سیاسی ایران، اشاره کرد و گفت مبارزه تا آزادی ادامه دارد.
وریشه مرادی زن کردی است که از اواسط مردادماه ۱۴۰۲ در جاده مریوان به سنندج با خشونت، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. بیش از ۴ ماه حتی اعضای خانواده‌اش از وضعیت، سلامت و مکان او بی‌اطلاع بودند. او تحت بازجویی شدید و شکنجه‌های روانی و فیزیکی قرار داشت و در نهایت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
چند پیام به‌مناسبت روز جهانی زن
فروغ تقی‌پور، زندانی سیاسی دیگری که در حال سپری کردن دوران محکومیت ۱۵ سال حبس خود است، با انتشار نامهای از زندان اوین، به‌مناسبت روز جهانی زن، نوشت: «پی بردم که زنان سرزمین من تنها نیرویی هستند که می‌توانند گره‌گشای مشکلات باشند.»
مژگان افتخاری، مادر مهسا(ژینا) امینی در پیامی در استوری اینستاگرامش برای روز جهانی زن نوشت: «من مادری که دختری چون ژینا را در آغوش پرورانده‌ام بیش از هر زمان دیگری می‌دانم که دختران این سرزمین چه‌قدر زیبا چقدر پر امید و چه‌قدر ارزشمندند. امیدوارم روزی برسد که هیچ دختری از ترس و درد سخن نگوید که هیچ زنی در دنیایی نابرابر قدم برندارد و آینده‌ای پر از آرامش و روشنی در انتظار همه آن‌ها باشد.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر و بلاگری که در سال ۱۳۹۱ زیر شکنجه جان باخت در پیام خود برای ۸ مارس گفت: «حکومت می‌خواست زنان ایران را در آشپزخانه نگه دارد، اما زنان شجاع تیر آخر را به قلب خامنه‌ای می‌زنند.»
توماج صالحی، رپر معترض و زندانی سیاسی پیشین، با انتشار ویدئویی از خود، بخشی از کتاب «جنس دوم» سیمون دوبووار را خواند: « یکی از برترین‌هایی که ستمگری برای ستم‌کاران تضمین می‌کند، این است که ناچیزترین آنان نیز خود را برتر می‌پندارند. سفید بیچاره‌ای از جنوب ایالات متحده آمریکا این تسلای خاطر را دارد که به خود بگوید سیاه کثیف نیستی و سفیدهای مرفه‌تر ماهرانه از این غرور او استفاده می‌کنند. به همین ترتیب معمولی‌ترین مرد در قبال زنان خود را نیمه خدای می‌پندارد.»
مه‌بانو خشنودی کیا، از آسیب‌دیدگان اعتراضات ۱۴۰۱، با انتشار یک پست در اینستاگرام نوشت: «براى همه زنانى كه زنانگى را با عطر لطافت و تصوير شهامت به كالبد زندگى بخشيدند. براى ما و همه زنانى كه سپيدى زن بودن را در سياهى زمانه به تصوير كشيدند. براى همه نشدن‌هايى كه تجربه كرديم و براى همه سركشى‌هايمان كه در مقابل اين نشدن‌ها متوقف نشد…»
اشتغال زنان در ایران پایین‌تر از پاکستان و عربستان است
هشتم مارس، روز جهانی زن فرصتی است تا به چالش‌ها و دستاوردهای زنان در جوامع مختلف بپردازیم. زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور همچنان در وضعیت نابرابر در بازار کار به سر می‌برند. وضعیت زنان در بازار کار ایران طی یک دهه گذشته دستخوش تغییرات قابل توجهی بوده است.
به گزارش اقتصاد۲۴، داده‌ها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان در برخی سال‌ها کاهش یافته، اما این کاهش همیشه با بهبود وضعیت اشتغال همراه نبوده است. در کنار این کاهش، نرخ مشارکت زنان نیز روندی نزولی داشته است، که می‌تواند نشان‌دهنده ناامیدی برخی از زنان از یافتن شغل یا تصمیم آن‌ها برای خارج‌شدن از بازار کار باشد. این پدیده ممکن است ناشی از عوامل مختلفی از جمله موانع فرهنگی و اجتماعی، محدودیت‌های قانونی، کمبود فرصت‌های شغلی و عدم دسترسی به آموزش و مهارت‌آموزی باشد.
سهم زنان از بازار کار ایران
با در نظر گرفتن تعریف مرکز آمار ایران، افراد ۱۵ ساله و بیشتر جمعیت حاضر، در سن کار تلقی می‌شوند و وضعیت آن‌ها در آمار‌های بازار کار محاسبه میشود. این جمعیت به دو بخش جمعیت فعال و غیرفعال تقسیم میشود. جمعیت فعال مجموع افراد شاغل و بیکار است و از نسبت آن به جمعیت حاضر در سن کار نرخ مشارکت اقتصادی به دست می‌آید. آن دسته از جمعیت فعال که به دنبال کار هستند، ولی موفق به یافتن آن نمی‌شوند «بیکار» نامیده می‌شوند. از نسبت افراد بیکار به جمعیت فعال نیز نرخ بیکاری به دست می‌آید.
براساس داده‌های موجود از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ نرخ بیکاری زنان در ایران در بازه‌ای بین ۷/۱۳ تا ۹/۲۱ درصد در نوسان بوده است. بالاترین نرخ بیکاری زنان در تابستان ۱۳۹۵ با ۹/۲۱ درصد و پایین‌ترین نرخ در بهار ۱۳۹۹ با ۷/۱۳ درصد ثبت شده است. از سوی دیگر، نرخ مشارکت زنان در این بازه زمانی بین ۳/۱۰ تا ۳/۱۸ درصد متغیر بوده است. بالاترین نرخ مشارکت در بهار ۱۳۹۷ با ۳/۱۸ درصد و پایین‌ترین نرخ در زمستان ۱۳۹۲ با ۳/۱۰ درصد ثبت شده است.
آمار‌ها نشان می‌دهد که نسبت اشتغال زنان (درصد زنان شاغل از کل جمعیت زنان در سن کار) در بازه‌ای بین ۹/۱۰ تا ۸/۱۴ درصد در نوسان بوده است. این نسبت در سال‌های اخیر روندی نسبتاً ثابت داشته است. آخرین آمار موجود مربوط به پاییز ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری زنان به ۱۴.۵ درصد رسیده است، که نسبت به تابستان همان سال(۶/۱۴ درصد) کاهش جزئی داشته است. با این حال، نرخ مشارکت زنان در پاییز ۱۴۰۳ به ۷/۱۳ درصد کاهش یافته است. این امر نشان‌دهنده این است که تعداد کمتری از زنان در سن کار، یا شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند.
داده‌های موجود حاکی از آن است که در دو دهه گذشته بهترین نرخ بیکاری زنان ۷/۱۳ درصد بوده که آن نیز به دلیل همه‌گیری کرونا و خروج زنان از جمعیت فعال اتفاق افتاده است. این در حالیست بدترین نرخ بیکاری مردان حدود ۱۲ درصد بوده است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این بازه زمانی از ۲۰ درصد فراتر نرفته، این در حالیست که نرخ مشارکت اقتصادی مردان همیشه بالای ۶۰ درصد بوده است.
اشتغال زنان ایران از پاکستان هم عقب ماند
«گزارش جهانی شکاف جنسیتی سال ۲۰۲۴» مجمع جهانی اقتصاد که بر اساس شاخص جهانی شکاف جنسیتی سالانه تهیه شده است، وضعیت فعلی و تکامل برابری جنسیتی را در چهار بعد کلیدی مشارکت و فرصت‌های اقتصادی، دست‌یابی به تحصیل و آموزش، سلامت و بقا و توانمندسازی سیاسی بررسی می‌کند. این گزارش که ۱۴۶ کشور را پوشش می‌دهد، نشان از وضعیت نامناسب خاورمیانه دارد.
در میان کشورهای خاورمیانه، وضعیت ایران تنها از کشور سودان بهتر است. در مقایسه با کشورهای دنیا هم وضعیت ایران در زیرشاخص برابری اقتصادی تنها از بنگلادش و سودان بهتر است؛ اما در زیرشاخص نرخ مشارکت نیروی کار وضعیت ایران تنها با ۱/۲۰ درصد از همه بدتر است.
در خاورمیانه، ایران در قعر جدول رتبه‌بندی کشورهای منطقه، در میان ۱۵ کشور، رتبه ۱۴ را دارد. در این جدول امارات، اسرائیل، تونس، بحرین، اردن، عربستان، قطر، کویت، لبنان، مصر، عمان، مراکش و الجزیره به ترتیب بالاتر از ایران قرار دارند و کشور سودان بعد از ایران رتبه ۱۵ را دارد.
بر اساس این گزارش، گروهی از اقتصاد‌هایی که کمترین سطح برابری اقتصادی بین زنان و مردان را دارند به ترتیب عبارتند از بنگلادش ۱/۳۲ درصد، سودان ۷/۳۳ درصد، ایران ۳/۳۴ درصد، پاکستان ۳۶ درصد، هند ۸/۳۹ درصد و مراکش ۶/۴۰ درصد. تمام این اقتصادها کمتر از ۳۰ درصد برابری جنسیتی را در درآمد تخمینی بین زنان و مردان دارند. علاوه بر این، سطح برابری در نرخ مشارکت نیروی کار برای همه این چند اقتصاد زیر ۵۰ درصد است که کمترین آن برای ایران ۱/۲۰ درصد است. براساس گزارش مذکور، ایران در زیر شاخص مشارکت و فرصت‌های اقتصادی زنان، رتبه ۱۴۴ از ۱۴۶ کشور بررسی شده را داراست. از این رو مشارکت زنان در بازار کار ایران، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای مانند عربستان نیز کمتر است.
جاماندگی ایران از عربستان
وزارت منابع بشری و توسعه اجتماعی عربستان سعودی با نشر گزارش سالانه از وضعیت کار در این کشور اعلام کرد که در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۴۳ درصد از مشاغل ارشد و متوسط از سوی زنان مدیریت شده است. این وزارتخانه در گزارش سالانه از وضعیت کار در این کشور نوشت که مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار سعودی در این سال ۸/۳۵ درصد افزایش داشته است. همچنین بنا بر این گزارش افزایش مشارکت زنان بیشتر از پیش‌بینی طرح توسعه ده ساله این کشور بوده است.
آخرین آماری که بانک جهانی از نرخ مشارکت زنان در ایران برآورد کرده مربوط به سال میلادی ۲۰۲۲ بوده که تقریبا معادل با سال ۱۴۰۱ شمسی است. نرخ مشارکت زنان ایرانی در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۶ درصد از سوی بانک جهانی برآورد شده در حالی که مرکز آمار ایران نرخ مشارکت زنان در سال ۱۴۰۱ را ۶/۱۳ درصد اعلام کرده است. از میان همسایگان ایران، این نرخ بالاتر از عراق، برابر با افغانستان و پایین‌تر از سایر همسایگان است.
برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ بیکاری زنان ایرانی در سال ۲۰۲۲ تنها از عراق پایین‌تر است. به بیان دقیق‌تر، بانک جهانی نرخ بیکاری زنان ایرانی را ۱۸ درصد برآورد کرده است در حالی که این نرخ در تمام همسایگان ایران به جز عراق، کمتر از این سطح است. کمترین نرخ بیکاری زنان ۴ درصد برآورد شده که مربوط به کشور ترکمنستان است. آذربایجان و تاجیکستان با ثبت سطح ۶ درصدی در مقام دوم و سوم ایستاده‌اند. این نرخ نهایتا در عراق به ۲۸ درصد می‌رسد.
عوامل مختلفی باعث پایین بودن سهم زنان در اقتصاد ایران میشود که از جمله آن‌ها می‌توان به فرهنگ سنتی، محدودیت‌های قانونی و اجتماعی و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب اشاره کرد. این در حالی است که کشورهای همسایه با اتخاذ سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های توانمندسازی، موفق به افزایش مشارکت زنان در بازار کار شده‌اند.
….
نتیجه‌گیری
جمهوری اسلامی ایران، که خود عضوی از سازمان ملل است، نه تنها این روز را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه با تمام توان در جهت سرکوب زنان، اعمال تبعیض جنسیتی و نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی آن‌ها گام برداشته است. اما جامعه ایران جامعه‌ای تسلیم‌ناپذیر و در حال خیزش است. جنبش «ژن، ژیان، ئازادی» نه یک شعار، بلکه پژواک خشم تاریخی و اراده پولادین زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و فرودستانی است که در برابر ماشین سرکوب قد علم کرده‌اند. این جنبش برخاسته از نبرد طبقاتی و تاریخی مردم ایران و ادامه مستقیم مبارزات جنبش کارگری، معلمان، پرستاران و سایر ستم‌دیدگان و استثمارشدگان است که در میدان‌های مبارزه خیابانی، اعتصابات و اعتراض‌‌های مدنی، موجودیت جمهوری اسلامی را به چالش کشیده‌اند.
شکنجه، زندان، اعدام و تمام اشکال سرکوب، نه تنها این مبارزات را متوقف نکرده، بلکه آن را مصمم‌تر، رادیکال‌تر و سازمان‌یافته‌تر کرده است. زنان ایران از دیرباز در صف مقدم مقاومت ایستاده‌اند و امروز نیز پرچم مبارزه علیه حکومت دینی-استبدادی را در دست دارند. این مبارزه بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش جهانی زنان، جنبش کارگری و تمامی نیروهای مترقی و انقلابی است که برای نابودی نظام‌های استثماری و بنا کردن جهانی آزاد و برابر می‌جنگند.
جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش می‌کند نقش زنان را در چارچوب سنتی مادر و همسر تعریف کند و دیگر توانایی‌های آنان به‌ویژه جایگاه اجتماعی را نادیده بگیرد. به‌همین دلیل، با هرگونه جنبش برابری‌خواهانه که تلاش کند این نقش‌ها را کم‌رنگ کند برخورد می‌کند.
به همین دلیل، روز جهانی زن در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، به شکلی غیررسمی و در سایه محدودیت‌های امنیتی برگزار میشود. هرگونه گردهمایی یا تجمع عمومی یا انتشار فراخوان در این روز، با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه میشود.
یکی از اصلی‌ترین میدان‌های مبارزاتی زنان ایرانی برای کسب آزادی، حقوق برابر و تحمیل حجاب اجباری است. حجاب که از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران اجباری شد، به ابزاری برای کنترل اجتماعی زنان تبدیل شده است. عدم رعایت آن، پیامدهایی هم‌چون بازداشت، جریمه‌های سنگین و محرومیت از حقوق اجتماعی را در پی دارد.
هر سال بر تعداد کسانی که برای آزادی‌های زنان تلاش می‌کنند و خواهان حقوق برابر هستند، اضافه میشود. نمونه آن را می‌توان در جنبش زن، زندگی، آزادی دید. مردانی که در کنار زنان در اعتراضات حاضر شدند، بازداشت، محاکمه، زندانی و حتی اعدام شدند. جنبش آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه که سال‌هاست شروع شده و همچنان ادامه دارد.
مبارزه زنان ایران، مبارزه همه کارگران، ستم‌دیدگان و جنبش‌های مترقی در سراسر جهان است. پیروزی این مبارزه نه در چارچوب اصلاحات، بلکه تنها از مسیر سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و برچیدن تمامی اشکال سرکوب و نابرابری ممکن است.
ضرورت دارد که در هر حرکتی به لزوم همبستگی بین‌المللی تاکید کنیم و از تمامی نیروهای انقلابی، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های آزادی‌خواه جهان بخواهیم که در کنار زنان مبارز ایران بایستند و این مبارزه را به میدان نبردی جهانی علیه استثمار و سرکوب تبدیل کنند.
چهارشنبه بیست و دوم اسفند ۱۴۰۳-دوازدهم مارس ۲۰۲۵
ضمیمه:
فعالین جنبش زنان در روز 8 مارس، در متروهای تهران گل پخش کردند و این روز را تبریک گفتند.
فیلم این اقدام: https://youtu.be/QYpbpdPy5AM?si=RRl3WkeuADXCOKrc