تصاویر تکان‌دهنده اعدام، قربانیان آتش‌سوزی، بی‌آبی، بی‌برقی و گرانی از ایران!

بهرام رحمانی 

زندگی روزمره تقریبا در تمامی شهرهای ایران مختل شده است. از تهران در مرکز ایران تا دورترین نقاط کشور، قطع آب و برق به آلودگی هوا و گرما اضافه شده و طاقت از شهروندان ربوده است. شهروندان ایران بعد از ترومای ناشی از جنگ به‌جای مرهم گذاشتن بر زخم‌های روح و روان‌شان درخطر گرمازدگی، شیوع بیماری‌های ناشی از گرما و خشم و عصبانیت از بی‌پاسخ ماندن مطالبات و سئوالات‌شان هستند.

چهارشنبه 1مرداد ۱۴۰۴، تهران تعطیل شد. تعطیلی که مقامات دولت پزشکیان گفتند اگر ضرورتش احساس شود ادامه پیدا خواهد کرد. در همین روز در برخی مناطق تهران به‌ویژه در نواحی حاشیه، بیش از چهل ساعت آب‌لوله‌کشی شهری قطع شد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قطعی برق تا روزی چهار ساعت و قطعی آب در برخی شهرها تا بیش از ۲۴ ساعت افزایش‌یافته است. شهروندان می‌گویند قطعی برق خارج از برنامه‌های اعلام‌شده زندگی را بیش‌ازپیش مختل کرده است.

خانه نیست کوره آدم سوزی است. قطع طولانی‌مدت برق در استان‌های جنوبی ایران حکایت غریبی است. درحالی‌که دمای هوا در اهواز بیش از ۵۰ درجه است و شرایط آلودگی هوا در وضعیت بحران است حتی زندگی در پناه دیوارهای خانه هم برای شهروندان در آرامش نمی‌گذرد.

 موضوع خسارت‌های شدید قطعی‌های مکرر برق به زندگی و کسب‌وکار مردم یکی از روایت‌های پرتکرار این روزهای مردم است.

قطع برق حتی در مواردی جان شهروندان را به مخاطره انداخته است. رضا مراقبت از پدر سالمندش را بر عهده دارد. او به ایران‌وایر می‌گوید: «پدرم صبح‌ها و عصرها یک ساعت همراه با دوستانش در پارک نزدیک خانه دورهم جمع می‌شوند. در برجی زندگی می‌کنیم که بدون آسانسور امکان تردد برای او نیست. دو روز قبل خارج از برنامه قطعی برق زمانی که از بیرون برمی‌گشت برق قطع شد و پدرم در آسانسور گیر کرد. از وحشت اینکه بلایی برش بیاید جان به لب شدم. بعضی‌ها کسب‌وکارشان درخطر است من فیلم‌های نانواها و صاحبان کسب‌وکار را می‌بینم اما زندگی روزمره و عادی مردم هم با قطع برق مختل شده است و حتی ممکن است جان بعضی شهروندان به این دلیل درخطر باشد.»

سایت تجارت‌نیوز، گزارشی درباره افزایش میزان تقاضا برای خرید مخزن و پمپ در تهران منتشر کرده و نوشته است که در بازار «آهن شادآباد» رد ازدحام خودروها شما را به راسته «فروش مخزن و پمپ آب» می‌رساند.

بر اساس این گزارش  نصب مخزن، پمپ، لوازم جانبی و  دستمزد نصاب حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه برای شهروندان دارد.

«تجارت نیوز» تایید کرده است که با توجه به تنوع جنس و ظرفیت مخازن آب تهیه یک  مخزن خانگی با ظرفیت ۱۰۰ لیتر در فروشگاه‌های آنلاین بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه برای خریداران دارد. این یعنی تحمیل هزینه‌ای گزاف به شهروندان آن‌هم برای راه‌حلی که مشخص نیست تا کی قرار است جوابگو باشد.

قطعی‌های برق و آب در برخی شهرها و محلات گاهی به یک شبانه‌روز کامل یا حتی بیش‌تر هم رسیده است و  تماس‌ها با شرکت‌های توانیر و آبفا عموما بی‌پاسخ است. قطع آب در برخی مناطق تهران به بیش از ۱۰ ساعت در روز رسیده است. هرچند بحران آب در ایران ابعاد سراسری دارد، اما در تهران به وضعیت قرمز رسیده و تقریباً تمام سدهای پایتخت کمتر از نصف ظرفیت خود آب دارند.

«فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت «مسعود پزشکیان» اواخر تیرماه ۱۴۰۴ در پاسخ به پیشنهاد خبرنگار صداوسیما که قطعی آب مثل قطعی برق به مردم اطلاع داده شود گفت «بله این پیشنهاد را به دولت منتقل می‌کنم. مردم باید بدانند قرار است آب نداشته باشند.»

سخنگوی دولت در همین روزها صراحتا اعلام کرد که اگر لازم باشد روزهای تعطیل را بیش‌تر خواهد کرد. این در حالی است که شهروندان ایران، به‌ویژه صاحبان کسب‌وکار بعد از جنگ اسراییل و جمهوری اسلامی می‌گویند بیش از گذشته با مشکلات اقتصادی مواجه هستند.

به این ترتیب می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران، حتی قادر به تامین نیازهایی ابتدایی مردم به‌ویژه آب و برق نیست در حالی که ماشین کشتار آن، یعنی قوه قضاییه و نهادهای امنیتی به شدت فعالند و سانسور و سرکوب و اعدام، شدیدتر از گذشته ادامه دارد.

دو تن از بازداشت‌شده‌های ۱۴۰۱ اعدام شدند

قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ماشین کشتار این حکومت، اعلام کرد که مهدی حسنی و بهروز احسانی اسلاملو، زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق، سحرگاه یک‌شنبه پنجم مردادماه 1404، به اتهام «بغی» اعدام شده‌اند.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز شنبه از این دو زندانی با عنوان «دو عنصر عملیاتی» سازمان مجاهدین خلق نام برده است.

خبرگزاری میزان، ادعا کرده است: مهدی حسنی با نام مستعار فردین فرزند حسین و بهروز احسانی اسلاملو با نام مستعار بهزاد فرزند جمشیدعلی از عناصر عملیاتی سازمان مجاهدین که اقدام به ساخت لانچر و خمپاره‌انداز دستی می‌کردند و با پرتابه‌های بی‌دقت به شهروندان، منازل، اماکن خدماتی و اداری، مراکز آموزشی و خیریه خسارت می‌زدند و تلفات می‌گرفتند؛ هم‌چنین هدف‌شان برهم‌زدن نظم اجتماعی و امنیت شهر‌وندان بی‌گناه بود.

میزان هم‌چنین «تخریب اموال عمومی، جمع‌آ‌وری اطلاعات و تصویربرداری از فعالیت‌های تروریستی و ارسال به سرپل‌های گروهک و انتشار در شبکه‌های وابسته به منافقین» را از جمله اتهامات این دو نفر برشمرده است.

این در حالی است که از روند دادرسی این دو زندانی سیاسی هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و، به نوشته هرانا، آن‌ها ماه‌ها در زندان اوین بلاتکلیف و در وضعیت بی‌خبری بودند.

نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، در هفته‌های اخیر بارها در مورد نزدیک بودن اعدام این دو زندانی محبوس در زندان قزلحصار هشدار داده بودند.

رسانه‌های حقوق بشری در شهریورماه ۱۴۰۳، خبر دادند که بهروز احسانی و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق، با اتهام‌هایی هم‌چون «بغی و محاربه» به اعدام محکوم شده‌اند.

بر اساس گزارش قوه قضایه، بهروز احسانی اسلاملو هنگام خروج از ایران و در مرز ترکیه بازداشت شد. اما سازمان مجاهدین می‌گوید، بهروز احسانی، ۶۹ ساله، ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ در تهران و مهدی حسنی، ۴۸ساله، ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در زنجان دستگیر و به زندان اوین منتقل و «شکنجه» شده بودند.

قوه قضاییه می‌گوید بهروز احسانی اسلاملو در دهه ۶۰ نیز عضو سازمان مجاهدین خلق بود که «پس از آزادی از زندان در دهه ۶۰، مجددا به عضویت این سازمان درآمد.»

در گزارش سازمان مجاهدین خلق ایران، آمده است که ایمان افشاری قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این دو نفر را به اتهام «بغی، محاربه و افساد فی الارض، عضویت در مجاهدین، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و اجتماع و تباتی علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.

دو هفته پیش مریم حسنی، دختر مهدی حسنی، خبر داده بود که درخواست اعاده دادرسی برای پدرش «برای بار چهارم» رد شده است.

جمهوری اسلامی جزو کشورهای با بیشترین سرانه اعدام در جهان است و آمار اعلام شده تنها مربوط به اعدام‌هایی است که نهادهای حقوق بشری موفق به ثبت و مستندسازی آن‌ها شده‌اند.

به گفته این نهادها، حکومت ایران از اعدام به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی مخالفان استفاده می‌کند و اجرای احکام اعدام پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل شتاب گرفته است.

در همین زمینه استفان جی. رپ، حقوق‌دان و از دادستان‌های پیشین دادگاه بین‌المللی کیفری، هفته گذشته با انتشار مقاله‌ای در روزنامه واشینگتن‌پست در مورد تشدید نقض حقوق بشر در ایران و افزایش موارد اعدام شهروندان در پی جنگ اخیر ایران و اسرائیل هشدار داد.

او که سمت سفیر ویژه ایالات متحده در امور جنایت‌های جنگی را هم در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ در کارنامه‌اش دارد، در مقاله‌اش نوشت کشتار تازه مردم ایران به‌دست حکومت حاکم بر تهران «در برابر چشم همگان در حال رخ دادن است.»

این دو همانند هزاران زندانی سیاسی که حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام اسلامی ایران، از زمان به‌قدرت رسیدن‌اش با ادعای‌های کاذب و اتهامات دروغین در دادگاه‌های ناعادلانه و بدون طی مراحل حقوقی و قانونی، در شماری از موارد با اعترافات اجباری و زیر شکنجه در زندان به قتل رسیدند و یا اعدام شدند.

دادگاه‌های جمهوری اسلامی، صرفا مجری صدور اعدام و اتهاماتی هستند که پیش‌تر بازجویان دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی به آنان براساس سیاست سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی صادر می‌کنند.

جمهوری اسلامی بیش از چهل تن دیگر از زندانیان سیاسی را به اعدام محکوم کرده است، از جمله شریفه محمدی، وریشه مرادی، پخشان عزیزی، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا مرداسی، یعقوب درخشان، علیرضا برمرزپورناک، شش تن از معترضان جنبش انقلابی زن زندگی معروف به «پرونده اکباتان»، عباس و حبیب دریس را به گروگان گرفته و ممکن است هر لحظه آن‌ها را به ‌قتل برساند. 

سازمان ملل متحد از ایران خواست به مجازات اعدام پایان دهد و درباره «افزایش نگران‌کننده اعدام‌ها» هشدار داد. هم‌زمان ایران از مجازات اعدام دفاع کرد اما گفت این مجازات فقط برای «جدی‌ترین جرایم» اعمال می‌شود.

در بیانیه‌ فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، آمده است: «گزارش‌هایی مبنی بر اعدام صدها نفر در ایران در سال جاری به‌وضوح نشان‌دهنده وخامت شدید اوضاع و نیاز فوری به توقف استفاده از مجازات اعدام است.»

طبق گزارش‌ سازمان ملل متحد، دست‌کم ۶۱۲ نفر در نیمه اول سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند که بیش از دو برابر مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ بوده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ششم مرداد-‌۲۸ ژوئیه در نشست خبری در تهران گفت: «مجازات اعدام در قوانین داخلی ایران به رسمیت شناخته شده است و برای مجموعه‌ای از جدی‌ترین جرایم اعمال می‌شود.»

او گفت که تلاش بر این است که استفاده از این مجازات «صرفا به شدیدترین جرایم محدود» شود.

در بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شده است که اقلیت‌های ملی و مذهبی بیش‌تر به اعدام محکوم می‌شوند.

وی اظهار نگرانی کرد که «گزارش‌ها نشان می‌دهند دست‌کم ۴۸ نفر هم‌اکنون در صف اعدام قرار دارند که از این تعداد ۱۲ نفر در خطر قریب‌الوقوع اجرای حکم هستند.»

طبق گزارش دفتر تورک، بیش از ۴۰ درصد اعدام‌شدگان در سال جاری به جرایم مواد مخدرمربوط بوده است. دیگران با اتهام‌هایی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» محاکمه شده‌اند که اغلب برای مخالفان به‌ کار می‌روند.

فولکر تورک هم‌چنین گفت که بررسی‌ها نشان داده است که روند قضایی در بسیاری از موارد پشت درهای بسته برگزار شده و ضوابط دادرسی عادلانه و ضمانت‌های قانونی رعایت نشده است.

چندین نهاد حقوق بشری اعلام کرده‌اند که پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل، صدها نفر بازداشت و ده‌ها نفر در ایران اعدام شده‌اند. آن‌ها جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که با ایجاد فضای رعب و وحشت در پی پوشاندن ضعف‌های آشکار در جریان جنگ است.

ایران برای طیف گسترده‌ای از جرایم مجازات اعدام را اجرا می‌کند و طبق گزارش سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل پس از چین دومین کشور با بیش‌ترین تعداد اعدام در جهان است.

سومین فعال محیط‌‌ زیست سنندج جان باخت

در پی جان‌باختن خبات امینی،‌ سومین فعال محیط زیستی که حدود چهار روز پیش در جریان تلاش برای مهار آتش به شدت دچار سوختگی شده بودند،‌ دو روز در سراسر استان کردستان عزای عمومی اعلام شد. هم‌زمان مراسم خاک‌سپاری چیاکو یوسفی‌نژاد،‌ دومین فعال محیط زیست که در بیمارستان درگذشت، با حضور انبوه جمعیت در شهر سنندج برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها از این شهر مرگ این سه جوان فعال محیط‌زیست موجی از تاثر و خشم مردمی را در پی داشته است.

بر اساس گزارش‌ها، خبات امینی، فعال محیط زیست و از نیروهای داوطلبی که پنج‌شنبه گذشته در میان شعله‌های آتش در منطقه کوه آبیدر سنندج به شدت دچار سوختگی شدند ، روز دوشنبه ۶ مرداد، پس از چهار روز در بیمارستان کوثر سنندج جان باخت.

چیاکو یوسفی‌نژاد، فعال محیط‌زیست اهل سنندج هم یک روز قبل از‌ آن و حمید مرادی در همان شب دوم مرداد در اثر شدت سوختگی جان باختند. چند نفر دیگر از این نیروهای داوطلب از جمله محسن حسین‌پناهی،‌ آریاس سلیمی و مصطفی هوژیری هم دچار سوختگی شدند.

هم‌زمان با انتشار خبر درگذشت خبات امینی، مراسم تشییع و خاکسپاری چیاکو یوسفی‌نژاد در شهر سنندج برگزار شد. بر اساس تصاویر منتشر شده جمعیت زیادی در این مراسم حضور داشتند.

جمعیت انبوهی از شهروندان و فعالان مدنی و محیط زیست کردستان در این مراسم شرکت داشتند. شعارهایی چون «کاک چیاکو قهرمان است، شهید کردستان است» و «شهید نمی‌میرد» سردادند.

فرشید عبداللهی، پدر هومن عبداللهی از جمله کشته‌شدگان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در شهر سنندج در این مراسم حاضر شد و بر خاک سجده کرد. هم‌زمان با حضور این پدر دادخواه جمعیت شعار داد «کاک هومن قهرمان است،‌ شهید کردستان است.»

چیاکو یوسفی‌نژاد قهرمان ملی مچ‌اندازی بود و مربی ورزش‌های رزمی ترکیبی بود. به خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی،‌ یوسفی‌نژاد با این‌که دست و پاهایش از آتش سوخته بود، برای نجات دوستانش باز به درون آتش می‌رود و این بار دچار سوختگی شدیدی می‌شود که در نهایت جانش را از دست می‌دهد.

روز شنبه گذشته و پس از انتشار خبر فوت چیاکو یوسفی‌نژاد،‌ جمعیت زیادی در مقابل بیماستان کوثر سنندج جمع شدند و با شهید خواندن چیاکو یوسفی‌نژاد شعار دادند: «شهید نمی‌میرد.»

مراسم خاک‌سپاری حمید مرادی هم روز جمعه سوم مرداد ماه با حضور جمعیت انبوهی برگزار شد.

به گزارش روزنامه هم‌میهن، حمید مرادی، ۳۶ ساله و وکیل دادگستری و مدیر انجمن «شنه‌ی نوژین کردستان» بود که از هشت سال پیش در زمینه حفظ محیط زیست در کردستان فعالیت داشته است.

یک شاهد عینی بدون ذکر نامش به این روزنامه گفت: «یک ساعت بعد از این‌که این هفت نفر بین آتش و باد گرفتار شدند و سوختند، بالگرد می‌رسد و تن‌های سوخته آن‌ها را که به بالای دره منتقل شده بودند، به بیمارستان می‌رساند. انتظار نداشتیم که یک آتش‌سوزی مرتعی، این حجم از تلفات داشته باشد. آن دره شیب تندی داشت و رفتار حریق در آن غیرقابل پیش‌بینی است.»

علت آتش‌سوزی منطقه آبیدر سنندج اعلام نشده است. اما دانیال محمودی، عضو انجمن سنه‌ی نوژین به «هم‌میهن» گفت که آتش‌سوزی روز پنج‌شنبه گذشته آبیدر، به احتمال زیاد عمدی بوده است: «آتش از دامنه شمالی آبیدر شروع شد. دما معمولاً در این منطقه به‌حدی بالا نمی‌رود که آتش به‌طور طبیعی شعله‌ور شود. این هفت نفر داخل دره‌ای قرار می‌گیرند و گردبادی از آتش ایجاد می‌شود و دور آن‌ها حلقه می‌زند، چند نفر داخل آن گیر می‌افتند و تعدادی هم به‌شدت مجروح می‌شوند.»

وی می‌گوید که این نیروهای داوطلب تجهیزات مناسب نداشتند و نیروهای امدادی هم دیر رسیدند: «آن‌ها لباس مناسب نداشتند، لباس‌های عادی از جنس پلاستیک به تن داشتند که به تن‌شان چسبید و سوختگی را تشدید کرد.»

آتش‌سوزی در منطقه آبیدر سنندج که منطقه مرتعی است سابقه زیادی دارد اما تا کنون سابقه نداشته که اطفای حریق این میزان کشته و مجروح در پی داشته باشد.

گزارش‌ها حاکی است که در یک دهه گذشته حدود ۲۰ فعال محیط زیست برای حفظ مناطق جنگلی و مراتع زاگرس جان خود را از دست دادند.

شش سال پیش در شهر مریوان استان کردستان، شریف باجور و امید حسین‌زاده،‌ از فعالان زیست محیطی و رحمت حکیمی‌نیا و محمد پژوهی،‌ از نیروهای جنگلبانی در حین تلاش برای خاموش کردن آتش جان باختند. مقامات رسمی علت مرگ این چهار نفر را «انفجار مین» عنوان کردند.

تقسیم آب با تانکر در تهران

بحران آب

تمرکز امکانات در تهران، بدون پیوند ارگانیک با دیگر استان‌ها و بدون برنامه‌ای برای بهره‌وری منابع، این شهر را به مصرف‌کننده افسارگسیخته سرمایه طبیعی و انسانی تبدیل کرده است.

روزهای تعطیل اجباری در تقویم پایتخت و توصیه دست‌اندرکاران هیات دولت به کم‌تر خوردن و کم‌تر آشامیدن، تصویری از درماندگی حاکمیت در مواجهه با بحران آب در تهران و شهرهای دیگر کشور است. آیا این توصیه‌ها می‌توانند شرایط بحرانی ایران به‌ویژه پایتخت را تغییر دهند؟

به گفته کارشناسان مسئله آب، سه بخش مهم قابل بررسی است: منابع تامین، شبکه توزیع و انتقال، و بخش نهایی یعنی مصرف‌کنندگان. تهران، که نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت ایران را در خود جا داده، امروز در برابر بحرانی پیچیده در تامین نخستین نیازهای زیستی ساکنانش به زانو درآمده است.

جمعیت تهران در سال ۱۳۳۵ حدود 5/1 میلیون نفر بود و سرانه مصرف آب شرب روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ لیتر برآورد می‌شود. در دهه ۸۰ این رقم به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ لیتر رسید و امروز نیز تغییر محسوسی نکرده است.

به این مصرف باید آب مورد استفاده در کشاورزی و صنعت را نیز افزود. کشاورزی، مانند اغلب نقاط کشور، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در استان تهران است. به گفته استاندار تهران در سال ۱۴۰۴، حدود ۴۸ درصد از کل آب مصرفی استان‌(معادل 92/1 میلیارد مترمکعب از مجموع ۴ میلیارد مترمکعب) به کشاورزی اختصاص دارد. سهم صنعت و خدمات نیز حدود ۴ درصد‌(۱۶۰ میلیون مترمکعب) اعلام شده است.

منابع تامین آب تهران شامل پنج سد طالقان، امیرکبیر‌(کرج)، لار، لتیان و ماملو است که در جهات مختلف جغرافیایی پیرامون شهر قرار دارند:

سد طالقان: شمال‌غرب تهران، روی رودخانه طالقان

سد امیرکبیر: شمال‌غرب تهران، جاده کرج-چالوس، روی رودخانه کرج

سد لار: شمال‌شرق تهران، در دامنه دماوند و مرز مازندران

سد لتیان: شمال‌شرق تهران، روی رودخانه جاجرود

سد ماملو: شرق تهران، روی رودخانه جاجرود

حدود ۴۰ درصد آب تهران، از این سدها تامین می‌شود و ۶۰ درصد باقی‌مانده از منابع زیرزمینی مانند چاه‌ها، چشمه‌ها و قنات‌هاست. این نسبت در پنج سال اخیر به‌شدت دست‌خوش تغییر شده و نوسان میان استفاده از منابع جاری و زیرزمینی، پایداری منابع و کیفیت و کمیت آب را تهدید می‌کند.

گسترش جمعیت و توسعه بی‌قاعده بدون زیرساخت‌های لازم در شبکه آبرسانی، نبود برنامه‌ریزی و قوانین اجرایی، کم‌توجهی به بهره‌وری و فقدان سیستم‌های پایش منابع و مصرف، موجب شده بحران آب هر سال پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر شود. طبق برآوردها، بیش از ۵ میلیون نفر از جمعیت تهران در مناطق حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. سئوال این‌جاست که این جمعیت از چه زیرساخت‌هایی برای دسترسی به آب و انرژی برخوردار است؟

از اواسط دهه ۸۰، گسترش کشاورزی در حاشیه تهران، با استفاده از چاه‌های غیرمجاز یا پساب تصفیه‌نشده، به موضوعی رسانه‌ای تبدیل شد. همچنین شورای شهر تهران تأیید کرده که ۲۰ تا ۳۰ درصد آب تصفیه‌شده در تهران به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی، هدر می‌رود ـ یعنی حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب در سال، معادل دو برابر حجم دریاچه چیتگر.

از سوی دیگر، کاهش بارندگی در تهران‌(۲۵ درصد نسبت به سال گذشته و ۴۶ درصد نسبت به میانگین بلندمدت) و رکورد دما در تابستان، نشانه‌هایی از بحران اقلیمی هستند که با محدودیت منابع آبی هم‌زمان شده‌اند. این در حالی‌ست که هیچ برنامه‌ای برای افزایش بهره‌وری یا کاهش مصرف تدوین نشده است. به‌عنوان نمونه، در شهریور ۱۳۹۹ ذخایر سدهای تهران ۳۱۴ میلیون مترمکعب کاهش یافت، و در سال آبی 1400-۱۳۹۹، کم‌ترین میزان بارش ۵۳ سال اخیر ثبت شد.‌(3/2 میلی‌متر در فروردین) لایروبی سدها، از جمله سد لار، نیز در میانه دهه ۹۰ به تعویق افتاد.

رشد جمعیت تهران از 8/7 میلیون نفر در ۱۳۸۵ به حدود 15-14 میلیون نفر در 1404-1403 رسیده، و در برخی روایت‌ها تا ۲۰ میلیون نفر برآورد می‌شود. با وجود افزایش هزینه‌های زندگی، آلودگی هوا و ناامنی، تهران هم‌چنان برای بسیاری گزینه زیستن است. علت اصلی را باید در تمرکز فرصت‌های شغلی و اقتصادی دانست.

تهران بالاترین بدهی اکولوژیکی را در میان استان‌های ایران دارد. میزان بهره‌برداری از منابع طبیعی‌(آب، خاک، هوا) در آن حدود ۷ برابر ظرفیت زیستی استان است. به گفته استاندار تهران، بارگذاری جمعیتی بیش از ۴ برابر توان اکولوژیکی منطقه است.

بحران‌های تهران به‌شدت به هم‌پیوسته‌اند:

کمبود آب: مصرف سالانه 3/1 تا ۲ میلیارد مترمکعب در شرایط ناپایدار

فرونشست زمین: تا ۳۶ سانتی‌متر در سال‌(مانند ورامین)

آلودگی و زیرساخت ناکارآمد: فاضلاب، ترافیک، حمل‌ونقل ناکارآمد

حاشیه‌نشینی: بیش از ۴ میلیون نفر در سکونت‌گاه‌های غیررسمی

این بحران‌ها، علت و معلول یکدیگرند. تمرکز امکانات در تهران، بدون پیوند ارگانیک با دیگر استان‌ها و بدون برنامه‌ای برای بهره‌وری منابع، این شهر را به مصرف‌کننده افسارگسیخته سرمایه طبیعی و انسانی تبدیل کرده است.

درون تهران نیز تبعیض و استثمار شدید بازتولید می‌شود. نابرابری در کیفیت آب، میزان قطع برق، دسترسی به وسایل حمل‌ونقل عمومی، و نرخ بیکاری در مناطق مختلف تهران، چهره دیگری از حاکمیت ناعادلانه و انحصارگرا را نشان می‌دهد.

مصرف بالای آب در بخش کشاورزی‌(با سهم اشتغال ناچیز) نیز ناکارآمدی مدیریت منابع را عیان می‌کند. در ۱۳۹۷ تنها ۵۱ هزار نفر بهره‌بردار کشاورزی در استان بودند و در ۱۴۰۲ فقط 7/1 درصد از شاغلان در این بخش فعالیت داشتند.

در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی از اعتراضات شهروندان از گوشه‌وکنار کشور به‌صورت زنجیروار منتشر شد: تجمع اعتراضی صنعتگران در چهاردانگه تهران، فلج‌شدن واحدهای صنعتی در شهرک سپهر نظرآباد، راهپیمایی مردمی در خشکبیجار گیلان، قطعی‌های گسترده در پایتخت و هشدار کارشناسان درباره خشکیدن سدهای اصلی تهران. آن‌چه در حال وقوع است، فقط کاهش منابع طبیعی نیست، بلکه درهم‌ریختگی یک نظم اقتصادی و اجتماعی است که ستون‌های آن بر پایه آب و انرژی بنا شده بود.

یکی از صنعتگران معترض در چهاردانگه جمله‌ای را گفت که اکنون به شعار جمعی بخش تولید کشور بدل شده است: «برق نداریم، تولید نمی‌چرخد، کارگر بیکار می‌شود. ما با بی‌برنامگی نابود می‌شویم.» این واقعیت را تنها در آمار یا گزارش نمی‌توان دید. باید وارد شهرک‌های صنعتی شد تا کارخانه‌هایی را دید که با ژنراتورهای گازوئیلی ادامه می‌دهند و کارگاه‌هایی را که در سکوت و خاموشی تعطیل شده‌اند. تنها آن دسته از واحدها که به منابع مالی و ارتباطی قدرتمندتر دسترسی دارند، می‌توانند با خرید سوخت و تجهیزات جایگزین به فعالیت ادامه دهند. سایر کارخانه‌ها، که عمدتا کوچک و متوسط‌اند، ناگزیر یا تولید خود را متوقف کرده‌اند یا با نیروی انسانی نصفه‌نیمه، در ساعات محدود، کار می‌کنند.

در شهرک صنعتی سپهر واقع در نظرآباد، برخی کارخانه‌ها اعلام کرده‌اند که در یک هفته گذشته، برای چهار روز کامل بدون برق مانده‌اند. در روز جمعه‌ای که برای جبران تعطیلی اجباری فراخوان کارگران داده شده بود، برق دوباره از صبح تا نیمه‌شب قطع شد. این سطح از بی‌برنامگی نه‌تنها زیان مالی سنگینی به واحدهای صنعتی تحمیل کرده، بلکه باعث بیکاری موقت کارگران شده و امنیت شغلی آن‌ها را به خطر انداخته است.

در همین حال، شهروندان خشکبیجار در استان گیلان به خیابان آمدند. در راهپیمایی روز شنبه ۴ مرداد، معترضان با شعار «آب، برق، زندگی- حق مسلم ماست» به وضعیت بی‌سابقه قطعی‌ها واکنش نشان دادند. آن‌چه در خشکبیجار اتفاق افتاد، تنها نمونه‌ای از موجی از نارضایتی است که با افزایش گرما، کاهش دسترسی به آب و خاموشی‌های پیاپی در سراسر کشور در حال گسترش است.

در سطح کلان، آمار رسمی از وضعیت سدهای ایران تصویر روشنی از وخامت اوضاع ترسیم می‌کند. چهار سد اصلی تامین‌کننده آب شرب تهران – یعنی سدهای امیرکبیر، طالقان، لار و لتیان – با کاهش ذخیره‌ای بی‌سابقه روبه‌رو هستند. کاهش حجم آب این سدها در مقایسه با سال گذشته بین ۲۵ تا ۶۰ درصد گزارش شده و برخی منابع از کاهش ذخایر به کم‌تر از ۱۴ درصد ظرفیت کل آن‌ها سخن می‌گویند. به گفته مدیر سد کرج، ظرف دو هفته آینده، سطح آب این سد به حدی می‌رسد که دیگر امکان تولید برق از نیروگاه برق‌آبی آن وجود نخواهد داشت.

با افت فشار آب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که آب در بسیاری از محله‌ها حتی به طبقه دوم هم نمی‌رسد. ساکنان از فشار قطره‌ای، قطعی‌های ۴۸ ساعته، و سختی‌های روزمره در شست‌وشوی ظروف، استفاده از سرویس بهداشتی و آشپزی خبر می‌دهند. بسیاری از خانوارها اقدام به خرید تانکر و ذخیره آب کرده‌اند، اما این راهکار موقتی با افزایش تقاضا، خود به فشار بر سیستم توزیع دامن زده است. اکنون، بحران به سطحی رسیده که دولت به شکل رسمی از مردم می‌خواهد «مصرف را کاهش دهند» و حتی پیشنهاد می‌دهد که برای مقابله با گرما و کمبود، «به تعطیلات بروند».

این در حالی است که تعطیلی اجباری چهارشنبه‌ها در تهران و بیش از ۳۰ شهر دیگر، که با هدف کاهش مصرف آب و برق اجرا شده، از دید بسیاری از شهروندان صرفاً نشانه‌ای از بی‌پاسخی سیاست‌گذاران به بحران است. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، این تعطیلی‌ها را موفق ارزیابی کرده و از احتمال تمدید آن‌ها سخن گفته، اما هم‌زمان تصریح کرده که مشکل «فراتر از صرفه‌جویی» است. با این‌حال، راه‌حل‌های واقعی هنوز روی میز گذاشته نشده‌اند.

کارشناسان محیط‌زیست اما بارها هشدار داده‌اند که این بحران نه یک فاجعه ناگهانی، بلکه نتیجه‌ی مستقیم دهه‌ها سوءمدیریت، توسعه‌ی نامتوازن، تخریب منابع طبیعی و گسترش صنایع آب‌بر در مناطق خشک است. توسعه کارخانه‌های فولاد، سیمان و پتروشیمی در مناطق کویری، انتقال بی‌رویه آب بین‌حوضه‌ای، برداشت افسارگسیخته از سفره‌های زیرزمینی، و ساخت‌وساز بی‌رویه‌ی سدها همه از جمله سیاست‌هایی هستند که اکنون نتیجه‌ی آن‌ها در قالب بحران آب و برق آشکار شده است.

علاوه بر این، تغییرات اقلیمی نقش مهمی در تسریع بحران دارند. وزارت نیرو اعلام کرده که میانگین بارندگی کشور در پنج سال گذشته از حدود ۲۸۰ میلی‌متر به کم‌تر از ۱۵۰ میلی‌متر رسیده است – آماری که از بدترین خشکسالی در نیم‌قرن اخیر حکایت دارد. کاهش بارش برف، تبدیل آن به باران، و عدم امکان ذخیره‌سازی مناسب، باعث شده که منابع آبی برای فصول گرم کاملا ناکافی باشد.

در چنین شرایطی، نه صرفه‌جویی خانگی و نه تعطیلی موقتی ادارات می‌تواند راه‌حل بحران باشد. تهران، شهری با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، اکنون با پایین‌ترین سطح تاریخی ذخایر آبی روبه‌روست و کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، تهران ممکن است به سرنوشت شهرهایی چون کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی دچار شود که در آستانه روز صفر آبی قرار گرفتند.

این بحران در عین حال چهره‌ی اجتماعی نیز دارد. وقتی مردم در گرمای بالای ۴۰ درجه، بدون آب و برق در خانه‌های خود محبوس می‌شوند، تنش‌های روانی، افزایش نارضایتی، بی‌اعتمادی عمومی و حتی رفتارهای پرخطر در سطح جامعه اجتناب‌ناپذیر می‌شود. یک بحران زیست‌محیطی، اگر مدیریت نشود، می‌تواند به بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل شود؛ چیزی که در لایه‌های زیرین جامعه ایران در حال شکل‌گیری است.

مردم انتظار دارند دولت و نهادهای مسئول، فراتر از توصیه و هشدار، به اقدامات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت دست بزنند. این بحران راه‌حل فوری ندارد، اما بی‌عملی در برابر آن، قطعا عواقب فوری و فاجعه‌باری دارد. از اصلاح سیاست‌های کشاورزی و صنعتی گرفته تا تجدیدنظر در توسعه شهری، مدیریت منابع آبی باید در صدر اولویت‌های ملی قرار گیرد. مشارکت واقعی مردم تنها زمانی حاصل می‌شود که اعتماد عمومی بازسازی شود و مردم ببینند که برنامه‌ای برای نجات آینده وجود دارد.

کارشناسان زیست‌محیطی هشدار داده‌اند که عدم مدیریت و کنترل منابع آبی می‌تواند به بروز یک فاجعه در سطح کشور بینجامد.

خرداد سال گذشته رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز اعلام کرد حتی اگر میانگین بارش در کشور به سطح عادی برگردد، منابع آبی ایران تنها کفاف زندگیِ «۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر» را خواهد داد.

تظاهرات مردم شهر خمام در استان گیلان

مردم خمام گیلان در اعتراض به قطعی گسترده آب و برق به خیابان‌ها آمدند

ساعاتی پیش مردم شهر خُمام در استان گیلان با تجمع گسترده در مقابل فرمانداری این شهر به قطعی آب و برق اعتراض کردند. نیروهای پلیس به معترضان حمله کردند و بین پلیس و معترضان درگیری ایجاد شد.

بحران کمبود آب و برق در ایران شدت بیش‌تری به خود گرفته است. قطعی‌های مکرر برق و افزایش ساعات قطعی که حتی در برخی نقاط به چهار ساعت رسیده است، زندگی شهروندان را مختل کرده است.

ساعاتی پیش مردم شهر خمام در استان گیلان در اعتراض به قطع آب و برق به خیابان‌ها آمده و با مسدود کردن خیابان منتهی به فرمانداری این شهر، شعارهای اعتراضی سردادند.

معترضان با سردادن شعارهای «آب، برق، زندگی، حق مسلم ماست» و «مسئول بی‌کفایت، نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم» اعتراض خود را به قطع مداوم آب و برق ابراز کردند. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، از درگیری پلیس با معترضان حکایت دارند.

شایان ذکر است که طی روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، سبزوار، نیشابور و خشکبیجار نیز تجمعات اعتراضی مشابهی شکل گرفته بود.

سرکوب و اخراج صدها هزار افغان از ایران

قتل مرموز یک زن اهل افغانستان و سه فرزند خردسالش در تهران، بسیار تکان‌دهنده است. شماری از رسانه‌های ایران از قتل مرموز یک زن جوان اهل افغانستان و سه فرزند خردسالش در منطقه «مرتضی‌گرد» تهران گزارش داده‌اند. بررسی‌های نخستین نشان می‌دهد که این زن جوان با سلاح سرد در منزلش به قتل رسیده و کودکان او نیز به احتمال زیاد، خفه شده‌اند.

گفته شده که این زن جوان، دست‌کم یک هفته پیش به قتل رسیده و پلیس پس از این‌که یکی از همسایه‌ها از بوی تعفن اجساد گزارش می‌دهد، جسد قربانیان را کشف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری رکنا، زن جوان با ضربات چاقو به قتل رسیده و دو پسر ٢ و ٣ ساله‌اش به همراه دختر ۵ ساله‌اش نیز درپی خفگی جان‌های‌شان را از دست داده‌اند.

مقام‌های ایرانی تاکنون جزئیات زیادی در این مورد شریک نکرده‌اند.

این قتل مرموز در حالی رخ داده که اخیرا، موجی از مهاجرستیزی در ایران به راه‌افتاده و نیز روند اخراج مهاجران اهل افغانستان در ماه‌های پسین، شدت گرفته است.

در ماه‌های اخیر، خبرهایی مانند «شیوع طاعون توسط افغانستانی‌ها» یا «افزایش جرم و جنایت با حضور مهاجران» در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایران منتشر شد. با وجود تکذیب این اخبار، بسیاری از کاربران و حتی برخی رسانه‌ها، هم‌چنان این شایعات را باور کردند و به کل مهاجران تعمیم دادند؛ به‌گونه‌ای که هر مهاجر افغان، صرفا به‌دلیل ملیتش، به‌عنوان عامل بیماری یا ناامنی دیده شد.

وقتی دولتی و یا رسانه یا گروه اجتماعی مهاجران را مقصر مشکلات معرفی می‌کند، دیگران به‌دلیل تمایل به همنوایی، این ادعا را بدون بررسی می‌پذیرند. برای شکستن این چرخه، می‌توان به‌جای قضاوت کلی درباره «همه افغان‌ها»، بررسی جداگانه ابعاد مختلف، مثلا سهم آنان در بازار کار، نرخ جرائم، یا مشارکت فرهنگی و…

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، کارگران افغانستانی در سال ۱۴۰۱ حدود 3/3 درصد از کل نیروی کار ایران را تشکیل می‌دادند. این سهم در سال‌های اخیر با ادامه موج مهاجرت رو به افزایش بوده است و انتظار می‌رود در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز رشد داشته باشد. هم‌چنین، حضور افغانستانی‌ها در برخی استان‌ها مانند قم به حدود ۹ درصد از نیروی کار استان می‌رسد. بیش از ۸۰ درصد از مهاجران افغان در ایران در مشاغل فیزیکی و عمدتاً در بخش‌هایی مانند ساختمان، صنایع معدنی و تولید فعالیت دارند.در برخی شهرها و بخش‌هایی مانند ساخت‌وساز، سهم مهاجران افغان به‌طور محلی بسیار بالاتر است؛ به‌طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از ۶۵ درصد نیروی انسانی بخش ساخت‌وساز در تهران، قم، مشهد و یزد از اتباع افغان هستند. در مجموع، سهم افغانستانی‌ها از بازار کار ایران به طور رسمی حدود ۳ تا ۴ درصد است، اما این سهم در برخی بخش‌ها و مناطق خاص به مراتب بالاتر است.

حمله ۵۰ نیروی مسلح به خانه علی احمدزاده، فیلم‌ساز مستقل

در اقدامی که از سوی فعالان فرهنگی «تروریسم حکومتی» توصیف شده، بیش از ۵۰ نیروی مسلح بدون ارایه هرگونه حکم قضایی، به خانه «علی احمدزاده»، فیلم‌ساز مستقل، یورش بردند.

بر اساس خبری که «جعفر پناهی»، فیلم‌ساز برجسته ایرانی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، ۴ مرداد ۱۴۰۴، ماموران با اسلحه وارد منزل علی احمدزاده شدند، دوربین‌ها، لپ‌تاپ، تابلوها و وسایل شخصی‌اش را ضبط کردند و در پایان با تهدید اسلحه از او خواستند فردا به وزارت اطلاعات مراجعه کند.

علی احمدزاده، کارگردان فیلم «منطقه بحرانی» است که در سال‌های گذشته در جشنواره فیلم «حیفا» حضور داشت.

علی احمدزاده سابقه ساخت سه فیلم بلند سینمایی را دارد. نخستین فیلم او با نام «مهمونی کامی» سال ۱۳۹۱ ساخته شد، اما اجازه نمایش عمومی نگرفت و بعدا از سوی سازنده‌اش در اینترنت منتشر شد.

فیلم دوم او با نام «مادر قلب اتمی» سال ۱۳۹۳ در شصت‌وپنجمین دوره جشنواره فیلم «برلین» به نمایش درآمد. این فیلم که در آن بازیگرانی چون «ترانه علیدوستی»، «پگاه آهنگرانی» و «محمدرضا گلزار» حضور داشتند، با انجام سانسورهای گسترده سال ۱۳۹۵ اجازه اکران عمومی محدودی در ایران گرفت. اگرچه نمایش این فیلم پس از مدت کوتاهی متوقف شد.

فیلم دیگر این فیلم‌ساز با نام «پدیده» هم با وجود گذشت چند سال از ساختش هنوز اجازه نمایش عمومی نگرفته است.

آقای پناهی در واکنش، این حمله را «ترور روانی» برای سرکوب اراده و تخریب امید در میان هنرمندان دانسته‌ است. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت «مسعود پزشکیان» مدعی گفت‌وگو با مخالفان و بازگشت هنرمندان خارج‌نشین است. پرسش بسیاری اکنون این است که آیا سینماگران بازگشتی نیز باید منتظر «استقبال» مشابه با یورش مسلحانه باشند؟

تورم تیرماه به بالای ۴۱ درصد افزایش یافت

گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد افزایش تورم در اقتصاد ایران سرعت گرفته است. تورم ماهانه در تیرماه ۳/۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۱/۲ درصد اعلام شده است.

مرکز آمار ایران با چند روز تاخیر، گزارش تورم اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ را اعلام کرده است. این گزارش بیانگر افزایش روند تورمی در اقتصاد ایران است که نسبت به ماه گذشته با سرعت بیش‌تری روبه‌رو شده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه که بیانگر میزان تورم در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۱۴۰۳ است به ۴۱/۲ درصد رسیده است.

در تیرماه ۱۴۰۴، خانوارهای کشور بطور متوسط ۴۱/۲ درصد بیش‌تر از تیر ۱۴۰۳ برای خرید یک سبد مشابه از کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند.

هم‌چنین نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه نسبت به خرداد ۱۴۰۴، ۱/۸ واحد درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده شتاب‌ گرفتن نرخ تورم نقطه‌ به‌ نقطه است.

تورم ماهانه نیز که میزان افزایش تورم طی یک ماه و در فاصله خرداد تا تیرماه ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد، به رقم ۳/۵ درصد رسیده است. این عدد به این معناست که تورم طی یک ماه با افزایش ۳/۵ درصدی روبه‌رو شده که رقمی بسیار بالا و قابل توجه است.

نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۳ معادل ۲/۲ درصد و در خردادماه ۱۴۰۳ برابر با ۳/۳ درصد اعلام شده بود.

هم‌چنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵/۳ درصد رسیده است. تورم سالانه نشان دهنده میانگین تورم طی یک سال منتهی به آخر تیرماه ۱۴۰۴ است.

این عدد نیز نشان می‌دهد تورم سالانه، مانند تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافته و نسبت ماه قبل، ۰/۸ واحد درصد افزایش یافته است.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به نقطه پس از آن‌که در ۱۸ ماه اخیر، در کانال ۳۰ درصدی نوسان کرد و در خردادماه به ۳۹/۴ درصد رسید، در تیرماه امسال وارد کانال بعدی شد و معادل ۴۱/۲ درصد رقم خورد.

بر اساس جدول منتشر شده، قیمت نان و غلات در طول یک ماه ۱۶.۶ درصد افزایش قیمت داشته و میزان تورم ماهانه گوشت قرمز نیز ۵/۸ درصد اعلام شده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه نان و غلات در قیاس با تیر سال گذشته نزدیک به ۸۲ درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه، به درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل گفته می‌شود و رسانه‌های ایران می‌گویند عبور از نرخ ۴۰ درصدی بیشترین میزان طی دو سال گذشته است. در حالی که قیمت‌های در نظر گرفته شده در برآورد تورم محصولات غذایی معمولا بسیار خوشبینانه و کم‌تر از ارقام واقعی در بازار است و احتمالا رشد قیمت این اقلام بسیار بیش‌تر از برآورد مرکز آمار است.

برای نمونه برآورد بانک مرکزی ایران از تورم، همواره بالاتر از برآورد مرکز آمار ایران است.

از سوی دیگر، گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران و پیام‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که برخی مواد غذایی در ایران طی هفته‌های اخیر به‌شدت گران شده‌اند و قیمت برنج ایرانی از هرکیلو ۳۰۰ هزار تومان عبور کرده است.

سرعت یافتن افزایش تورم در اقتصاد ایران همراه با بحران انرژی و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد از یک‌سو باعث کاهش سطح تولید و درآمدزایی بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات خواهد شد و از سوی دیگر، بر مشکلات معیشتی خانوارها و گسترش فقر می‌افزاید.

بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که در تابستان امسال نرخ تورم بیش از پیش افزایش خواهد یافت. این روند می‌تواند سبب ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و گسترش آمار اخراج نیروی کار شود.

از سوی دیگر در یک چرخه ویرانگر، کاهش سطح فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیز سبب تشدید رکود خواهد شد و رکود نیز به محرکی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.

هم‌چنین با کاهش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه دولت اقداماتی چون استقراض از نظام بانکی و فروش اوراق قرضه را برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار خواهد داد که موجب افزایش نقدینگی و تحریک بیشتر تورم در اقتصاد کشور خواهد شد.

در چنین شرایطی، اگر دولت نتواند با غرب به توافق برسد و بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد کند یا صادرات نفت را افزایش دهد، بدون شک دولت مسعود پزشکیان در آینده‌ای نه چندان دور، با روزهای دشواری روبه‌رو خواهد شد و اقتصاد ایران نیز در وضعیتی شکننده‌تر قرار خواهد گرفت.

بقیه دارد

سه‌شنبه هفتم مرداد 1404-بیست و نهم ژوئیه 2025