ارسالی حزب کارایران (توفان)

چرا جوانان فرانسه بپاخاستند؟

اگر تا دیروز تصاویر بمباران، ویرانی، خون‌ریزی و کشتار در خاورمیانه، به‌ویژه در غزه، صفحات تلویزیون‌های کشورهای غربی را می‌آراست، در دو هفته‌ی اخیر تصویر دیگری جای آن را گرفته است: ساختمان شهرداری «لیموج» در فرانسه که شعله‌های آتش از آن زبانه می‌کشد. ساختمانی که نماد اقتدار دولت به شمار می‌رود و به دست معترضان به آتش کشیده شده است. منظره‌ای تکان‌دهنده، اما نه یگانه تصویر از این دست. چند روزی است که خیابان‌های شهرهای فرانسه، به معنای واقعی کلمه، در آتش می‌سوزند.

نه‌تنها در فرانسه، بلکه در بلژیک، ایتالیا و اسپانیا نیز تظاهرکنندگان دوچرخه‌های کرایه‌ای را روی هم می‌چینند تا سنگر بسازند و هم‌زمان کوکتل‌مولوتف‌های دست‌ساز به میان خیابان‌ها پرتاب می‌شود. آنچه با اعتراض دانشجویان به سیاست‌های ریاضت اقتصادی و نابسامانی‌های شدید نظام آموزشی آغاز شد، اکنون در بخش‌هایی از اروپا به موجی گسترده از اعتراضات بدل شده است.

در آشوب و هرج‌ومرج ناشی از این اعتراضات، دیگر به‌آسانی نمی‌توان تشخیص داد که دقیقاً چه کسانی درگیر ماجرا هستند. شاید ساده‌ترین کار این باشد که بار دیگر همان ادعاهای همیشگی درباره‌ی هویت معترضان و خاستگاه ناآرامی‌ها را تکرار کنیم و به‌جای جست‌وجوی ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی اعتراضات، آن‌ها را به گروه‌هایی خاص نسبت دهیم. البته صحنه‌های کنونی یادآور جنبش‌های خیابانی پیشین فرانسه، از جمله جنبش «جلیقه‌زردها»، نیز هست؛ جنبش‌هایی که از نظر گستردگی و شدت درگیری‌های خیابانی، نمونه‌ی مشابهی در سال‌های اخیر آلمان نداشته‌اند.

با این حال، اگر فرانسه را صرفاً استثنایی جداافتاده بدانیم، دچار ساده‌انگاری شده‌ایم؛ زیرا با چنین برداشتی، بحران ساختاری سرمایه‌داری و وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی را که زمینه‌ساز این اعتراضات شده‌اند، نادیده می‌گیریم. هرچند فرانسه اکنون کانون اصلی این ناآرامی‌هاست، دامنه‌ی اعتراضات به مرزهای این کشور محدود نمی‌شود.

در روزهای پایانی هفته، صحنه‌هایی مشابه آنچه در فرانسه رخ داده بود، در ایتالیا نیز دیده شد. در اسپانیا نیز مردم، به‌ویژه جوانان، ماه‌هاست که پی‌درپی به خیابان‌ها می‌آیند. در برابر سرکوب خشن و خونین پلیس، بخشی از معترضان نیز به مقابله برخاسته‌اند؛ مقاومتی که پلیس آن را «شورش و خرابکاری» می‌نامد. اعتراض و مقاومت مردم، پیش از هر چیز، بیان نارضایتی‌ها و مطالبات سیاسی و اجتماعی آنان است و باید با تمام قوا از حق مردم برای اعتراض و مبارزه دفاع کرد. چنین اعتراضات گسترده‌ای در خلأ شکل نمی‌گیرند. هرچند نارضایتی‌های مردم در کشورهای مختلف علل و زمینه‌های متفاوتی دارند، ریشه‌ی مشترک آن‌ها را باید در سیاست‌های تعدیل اقتصادی نئولیبرالی جست‌وجو کرد؛ سیاست‌هایی که با گسترش فقر و تشدید نابرابری‌های طبقاتی، ثروت را بیش از پیش در دست اقلیتی از سرمایه‌داران میلیاردر و ابرمیلیاردر متمرکز کرده‌اند.

هیچ‌یک از این بحران‌ها تازگی ندارند: اجاره‌بهای سنگین مسکن، بیکاری، گرانی، فقر، ناامنی اقتصادی و دگرگونی‌های بنیادین ناشی از فناوری‌های نوین، همگی از معضلاتی هستند که جوامع سرمایه‌داری سال‌هاست با آن‌ها دست‌به‌گریبان‌اند. آنچه امروز این وضعیت را از نظر سیاسی حساس‌تر و انفجاری‌تر کرده، از یک سو رشد روزافزون سازمان‌ها و احزاب راست افراطی و فاشیستی و از سوی دیگر، درهم‌تنیدگی همین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و تشدید متقابل آن‌هاست. در چنین شرایطی، این پرسش همچنان پابرجاست: بحران حل‌نشده‌ی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی چه آینده‌ای برای نسل جوان باقی خواهد گذاشت؟

آیا نسل آینده همچنان این دروغ را باور خواهد کرد که زندگی‌اش روزبه‌روز بهتر خواهد شد؟

یکم، بُعد مادی مطرح است:

امروز بسیاری از مردم، با آنکه شاغل‌اند، حتی از عهده‌ی پرداخت اجاره‌بهای مسکن خود برنمی‌آیند. آنان با گوشت و پوست خود دریافته‌اند که کار و تلاش، برخلاف وعده‌های همیشگی، لزوماً به رفاه و زندگی بهتر نمی‌انجامد.

دوم، مسئله‌ی امنیت و ثبات زندگی مطرح است:

جنگ در اروپا، تنش‌های ژئوپلیتیک و درگیری‌های فزاینده، اطمینان مردم به داشتن شغلی امن و زندگی باثبات را متزلزل کرده‌اند. در چنین شرایطی، بسیاری دیگر باور ندارند که احزاب سیاسی سنتی و مستقر توان حل مشکلات اساسی جامعه را داشته باشند؛ حتی تردید دارند که این احزاب اساساً از واقعیت زندگی روزمره‌ی آنان درک درستی داشته باشند.

سوم، و شاید تعیین‌کننده‌تر از دو عامل پیشین، مسئله‌ی امید به آینده و فروریختن اعتماد به امکان بهبود زندگی است.

مشکلات مادی به‌خودی‌خود لزوماً به اعتراض نمی‌انجامند. مسئله فقط گرانی روزافزون زندگی و نامطمئن‌تر شدن آینده نیست؛ مسئله این است که مردم دیگر چشم‌انداز روشنی برای بهبود شرایط خود نمی‌بینند. مشکل اساسی آنجاست که شمار فزاینده‌ای از مردم، بر پایه‌ی تجربه‌ی زندگی خود، به این نتیجه رسیده‌اند که نه‌تنها امیدی به بهبود اوضاع نیست، بلکه باید در انتظار شرایط دشوارتری نیز باشند. در همین زمینه، بنیاد «یوروفاوند» (Eurofound) اوایل امسال نتایج نظرسنجی‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد شهروندان اتحادیه‌ی اروپا نسبت به آینده‌ی شخصی خود و آینده‌ی کشورشان روزبه‌روز بدبین‌تر می‌شوند. این ناامیدی نسبت به آینده، با سست شدن اعتماد عمومی به نهادهای دولتی نیز همراه شده است.

مردم با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند که دولت‌های حافظ منافع سرمایه‌داران، با اجرای سیاست‌های خانمان‌برانداز نئولیبرالی، هر روز بر شمار بیکاران و دامنه‌ی فقر می‌افزایند و با تشدید گرانی و تورم، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کنند. سیر تحولات جهان سرمایه‌داری بیش از هر زمان نشان می‌دهد که تا زمام امور در دست سرمایه‌داران و دولت‌های حافظ منافع آنان باشد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.

سیر این تحولات در عین حال نشان می‌دهد که راه برون‌رفت از بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری، جایگزینی این نظام با نظام سوسیالیستی است.

هرچند مردم در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی با انگیزه‌ها و مطالبات متفاوتی به خیابان‌ها آمده‌اند، یک نگرانی مشترک آنان را به هم پیوند می‌دهد: اضطراب از آینده. این نگرانی به کشورهای درگیر اعتراض محدود نمی‌شود و در میان مردم آلمان نیز وجود دارد. البته از اعتراضات کشورهای دیگر نمی‌توان نتیجه گرفت که همان رویدادها لزوماً در برلین یا هامبورگ نیز تکرار خواهند شد. با این همه، این اعتراضات هشداری جدی درباره‌ی ضرورت پاسخ‌گویی به نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی مردم‌اند؛ نگرانی‌هایی که نظام‌های حاکم سرمایه‌داری، به دلیل ماهیت طبقاتی و تضادهای ساختاری خود، قادر به برطرف کردن ریشه‌های آن‌ها نیستند.

اما دولتمردان بورژوازی، به‌جای پرداختن به ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی نارضایتی‌ها، چاره را در کشاندن «عاملان آشوب» و «آشوبگران» به پای میز محاکمه می‌بینند. باید از این مأموران معذور پرسید: مگر این «آشوبگران» از آسمان افتاده‌اند؟ مگر نه اینکه خود محصول همین «دموکراسی» ادعایی و به‌شدت طبقاتی شما هستند؟

کسی که به‌راستی خواهان تقویت دموکراسی است، پیش از هر چیز باید برای دگرگونی بنیادی مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه بکوشد تا اکثریت مردم از ثروت و امکانات مادی جامعه بهره‌مند شوند. دموکراسی را باید نه با ادعا و شعار، بلکه با بهبود واقعی زندگی مردم سنجید.